للوزير طريق واحد للخروج من هذا الماذق
توقفت كثيرا امام حديث مولانا صديقى محمد عثمان خليفة وهو يدلى للصحف بحديث يقول فيه انهم تسلموا قرار التحكيمية ولكنهم لم يسارعوا بتسمية لجنة تسيير لاتاحة الفرصة للجنة كبار الهلال واقطابه لتنقية الاجواء فى الهلال وقد خلى الحديث من اى اشارة للبعد الثالث والاقوى الذى اصبح طرفا فى القضية وهو الفيفا وقوانين المنظمات الريااضية الدولية,
والسؤال الهام هنا لماذا جاء مسلك الوزارة مع قرار لجنة التحكيم مخالفا لمسلكها مع قرار المفوضية عندماعجلت باعلان لجنة تصريف مع ان قرار المفوضية قابل للنقض وقرار التحكيمية هو النهائى فلماذا اختلف الموقف هذه المرة .
اكيد ان الامر الذى استجد هذه المرة هو البعد الخارجى للقضية والذى لابدان يكون فرض نفسه للبحث عن مخرج منه وليس الحديث عن دور لجنة الوسطاء الا رد فعل لذلك والا لكانت الوزارة لجأت لهذه الوساطة مع قرار المفوضية. قبل ان تسارع باعلان لجنة التصريف
لهذا لم افهم حديث مولانا وهو سيدالعارفين قانونا وهو من المسئولين الذين عملوا فى ادارة الرياضة الاهلية واكثر علما بمتتطلبات المنظمات الدولية فلماذا لم ياتى حديثه عن مستجدات القضية شفافا يضع النقط فوق الحروف ويؤكدا ان قضية الهلال اخذت بعدا دوليا يمثل ماذقا لابد من معالجته.
فالقضية ليست فى تطبيق القانون المحلى وانما القضية انه متى تعارض القانون مع اللوائح الدولية التى اراتضى السودان ان يكون عضوا فى منظماتها فان احكام اللوائح الدولية هى التى تسود وواجبة الاحترام مالم تكن الدولة لاتمانع فى الخروج عن عضوية هذه المنظمات فهذا من سلطاتها واختصاصها لهذا كنت اتمنى لو ان حديث مولانا جاء صريحا حول هذا الامربعد ان تاكد وجود تعارض بين القانون المحلى والدولية.
وان كنت شخصيا ارى ان هذا التعارض جاء نتيجة التفسير غير المبرر الذى ابتدعته المفوضية والتحكيمية وهى تفسر القانون بما يخول الوزير حل اى مجلس ادارة منتخب متى فقد واحدا من اعضائه مما يهزم الديمقراطية مبدا من جذورها بل هم انفسهم تضاربوا فى قراراتهم واختلفت تفسيراتهم وتناقضت وفى نهاية الامر فان هذا الفهم للقانون يتهدد كل البنية الرياضية لمخالفته اللوائحالدولية وقيم الدمقراطية وان صح فهو واجب التصحيح فى القانون الا اذا قررنا ان نودع المنظومة الدولية لان القانون المحلى نفسه بهذا التفسير انما يعنى نهايىة علاقتنا الرياضية دوليا,
اذن الشفافية كانت تقتضى االوضوح فى طرح الازمة وتناولها اذ ليس وسطاء الهلال هم الذين يحلوها وانما يجب ان تحل بما يتوافق واللوائح الدولية,بالبحث عن الخروج من هذا الماذق
فالوسطاء يمكن ان يتفقوا على لجنة تسيير ولكن هل يخارج هذا الاتفاق الكرة السودانية وليس الهلال وحده من هذه الازمة ما لم يقبل الطرف المتضرر هذا الحل ويسحب شكواه من امام الفيفا الامر الذى يعنى انه الطرف المباشر فى الحل وليس تجمع اقطاب الهلال وانما الوصول لحل يجنب البلد تصاعد ازمة دولية لا مبرر لها اذا تعامل المسئولون مع الحقائق بموضوعية:
1- فالدولة اولا بخيارها تريد ان تبقى عضوا فى المنظومة الرياضية الدولية وان لم تكن كذلك فبيدها ان تفعل ما تشاء وتعلن خروجها ولاتملك منظمة رياضية دولية ان تحاسبها اذا رفضت الانتماء اليها
2- طالما ان خيار الدولة عضوية المنظمات الرياضية الدولية فان عليها اذن ان تقر وتتفاعل مع متطالبات المنظمات الدولية باعادة النظر فى القانون واللوائح الدولية بما يحقق التوافق مع عضويتها فى المنظمات الدولية خاصة وان خطابات رسميةبهذا المعنى تسلمها السودان صادرة من اللجنة الاولمبية الدولية ومن الفيفا وهذا يسرى تلقائيا على كل الاتحادات الدولية حيث طالبت فيه بالغاء اى مواد فى القوانين المحليىة تتعارض مع اللوائح الدولية وهذه المادة التى فجرت قضية الهلال واحدة منها واكثرها اهمية
3- تحت هذا الوضع تصبح لقضية الهلال اهمية خاصة حتى لا تبدو نوعا من التحدى لهذه المنظمات لتزامنها مع الخطابات التى تسلمتها اللجنة الدولية والاتحاد السودانى لكرة القدم لهذا من الاهمية ان تعالج القضيية بحكمة بعيدا عن روح التحدى وردود الفعل
4- الوزير المعنى بالقضية محاصر شخصيا بين ما خوله له القانون حتى تعديله وتصحيجه بما لا يسمح بمثل هذا التفسير المعوجوالذى فسر خطأ(متعمدا ) او بحسن نية ولذلك فهومطالب بتكوين لجنة تسيير مؤقتة امتثالا للقانون الا انه فى نفس الوقت محاصر بان يجد نفسه سببا فى تفجر ازمة تتهدد المؤسسة الرياضية باكملها مع المنظمات الدولية التى ترفض قراره لان القضية اخذت بعدا خارجيا فى توقيت حرج.
لخروج الوزير والدولة من هذا الماذق فى تقديرى الشخصى هناك طريق واحد :
اما اصدر قرار بتجميد المادة كما فعل الوزير الاتحادة معالمادة 16 ابان ازمةاتحاد الكرة وبموجب ذلكيعيد الشرعية لمجلس الهلال المنتخب حتى يكمل دورته او:
انه طالما ليس له ماخذ قانونى على اعضاء مجلس الهلال المنتخبين واصحاب الحق الشرعى المحمى باللوائح الدولية حيث انهم لا ذنب لهم او جريمة ارتكبوها حتى يستحقوا الحرمان من حقهم المشروع بسبب نقص عددالمجلس لهذا فان المخرج من هذا الماذق يتمثل فى ان يكلف الوزير اعضاء المجلس الثمانية بلا استثناء اى منهم كلجنة تسيير للممارسة صلاحياتهم بتفويض منه حتى نهاية الدورة وعقد الجمعية العمومية على ان يلتزموا هم بسحب الشكوى من الفيفا لقفل ملف الازمة
وتبقى اخير اهم واجبات المرحلة القادمة اعادة النظر فى القوانين المحلية لتحقق التوافق مع اللوائح الدولية. .
توقفت كثيرا امام حديث مولانا صديقى محمد عثمان خليفة وهو يدلى للصحف بحديث يقول فيه انهم تسلموا قرار التحكيمية ولكنهم لم يسارعوا بتسمية لجنة تسيير لاتاحة الفرصة للجنة كبار الهلال واقطابه لتنقية الاجواء فى الهلال وقد خلى الحديث من اى اشارة للبعد الثالث والاقوى الذى اصبح طرفا فى القضية وهو الفيفا وقوانين المنظمات الريااضية الدولية,
والسؤال الهام هنا لماذا جاء مسلك الوزارة مع قرار لجنة التحكيم مخالفا لمسلكها مع قرار المفوضية عندماعجلت باعلان لجنة تصريف مع ان قرار المفوضية قابل للنقض وقرار التحكيمية هو النهائى فلماذا اختلف الموقف هذه المرة .
اكيد ان الامر الذى استجد هذه المرة هو البعد الخارجى للقضية والذى لابدان يكون فرض نفسه للبحث عن مخرج منه وليس الحديث عن دور لجنة الوسطاء الا رد فعل لذلك والا لكانت الوزارة لجأت لهذه الوساطة مع قرار المفوضية. قبل ان تسارع باعلان لجنة التصريف
لهذا لم افهم حديث مولانا وهو سيدالعارفين قانونا وهو من المسئولين الذين عملوا فى ادارة الرياضة الاهلية واكثر علما بمتتطلبات المنظمات الدولية فلماذا لم ياتى حديثه عن مستجدات القضية شفافا يضع النقط فوق الحروف ويؤكدا ان قضية الهلال اخذت بعدا دوليا يمثل ماذقا لابد من معالجته.
فالقضية ليست فى تطبيق القانون المحلى وانما القضية انه متى تعارض القانون مع اللوائح الدولية التى اراتضى السودان ان يكون عضوا فى منظماتها فان احكام اللوائح الدولية هى التى تسود وواجبة الاحترام مالم تكن الدولة لاتمانع فى الخروج عن عضوية هذه المنظمات فهذا من سلطاتها واختصاصها لهذا كنت اتمنى لو ان حديث مولانا جاء صريحا حول هذا الامربعد ان تاكد وجود تعارض بين القانون المحلى والدولية.
وان كنت شخصيا ارى ان هذا التعارض جاء نتيجة التفسير غير المبرر الذى ابتدعته المفوضية والتحكيمية وهى تفسر القانون بما يخول الوزير حل اى مجلس ادارة منتخب متى فقد واحدا من اعضائه مما يهزم الديمقراطية مبدا من جذورها بل هم انفسهم تضاربوا فى قراراتهم واختلفت تفسيراتهم وتناقضت وفى نهاية الامر فان هذا الفهم للقانون يتهدد كل البنية الرياضية لمخالفته اللوائحالدولية وقيم الدمقراطية وان صح فهو واجب التصحيح فى القانون الا اذا قررنا ان نودع المنظومة الدولية لان القانون المحلى نفسه بهذا التفسير انما يعنى نهايىة علاقتنا الرياضية دوليا,
اذن الشفافية كانت تقتضى االوضوح فى طرح الازمة وتناولها اذ ليس وسطاء الهلال هم الذين يحلوها وانما يجب ان تحل بما يتوافق واللوائح الدولية,بالبحث عن الخروج من هذا الماذق
فالوسطاء يمكن ان يتفقوا على لجنة تسيير ولكن هل يخارج هذا الاتفاق الكرة السودانية وليس الهلال وحده من هذه الازمة ما لم يقبل الطرف المتضرر هذا الحل ويسحب شكواه من امام الفيفا الامر الذى يعنى انه الطرف المباشر فى الحل وليس تجمع اقطاب الهلال وانما الوصول لحل يجنب البلد تصاعد ازمة دولية لا مبرر لها اذا تعامل المسئولون مع الحقائق بموضوعية:
1- فالدولة اولا بخيارها تريد ان تبقى عضوا فى المنظومة الرياضية الدولية وان لم تكن كذلك فبيدها ان تفعل ما تشاء وتعلن خروجها ولاتملك منظمة رياضية دولية ان تحاسبها اذا رفضت الانتماء اليها
2- طالما ان خيار الدولة عضوية المنظمات الرياضية الدولية فان عليها اذن ان تقر وتتفاعل مع متطالبات المنظمات الدولية باعادة النظر فى القانون واللوائح الدولية بما يحقق التوافق مع عضويتها فى المنظمات الدولية خاصة وان خطابات رسميةبهذا المعنى تسلمها السودان صادرة من اللجنة الاولمبية الدولية ومن الفيفا وهذا يسرى تلقائيا على كل الاتحادات الدولية حيث طالبت فيه بالغاء اى مواد فى القوانين المحليىة تتعارض مع اللوائح الدولية وهذه المادة التى فجرت قضية الهلال واحدة منها واكثرها اهمية
3- تحت هذا الوضع تصبح لقضية الهلال اهمية خاصة حتى لا تبدو نوعا من التحدى لهذه المنظمات لتزامنها مع الخطابات التى تسلمتها اللجنة الدولية والاتحاد السودانى لكرة القدم لهذا من الاهمية ان تعالج القضيية بحكمة بعيدا عن روح التحدى وردود الفعل
4- الوزير المعنى بالقضية محاصر شخصيا بين ما خوله له القانون حتى تعديله وتصحيجه بما لا يسمح بمثل هذا التفسير المعوجوالذى فسر خطأ(متعمدا ) او بحسن نية ولذلك فهومطالب بتكوين لجنة تسيير مؤقتة امتثالا للقانون الا انه فى نفس الوقت محاصر بان يجد نفسه سببا فى تفجر ازمة تتهدد المؤسسة الرياضية باكملها مع المنظمات الدولية التى ترفض قراره لان القضية اخذت بعدا خارجيا فى توقيت حرج.
لخروج الوزير والدولة من هذا الماذق فى تقديرى الشخصى هناك طريق واحد :
اما اصدر قرار بتجميد المادة كما فعل الوزير الاتحادة معالمادة 16 ابان ازمةاتحاد الكرة وبموجب ذلكيعيد الشرعية لمجلس الهلال المنتخب حتى يكمل دورته او:
انه طالما ليس له ماخذ قانونى على اعضاء مجلس الهلال المنتخبين واصحاب الحق الشرعى المحمى باللوائح الدولية حيث انهم لا ذنب لهم او جريمة ارتكبوها حتى يستحقوا الحرمان من حقهم المشروع بسبب نقص عددالمجلس لهذا فان المخرج من هذا الماذق يتمثل فى ان يكلف الوزير اعضاء المجلس الثمانية بلا استثناء اى منهم كلجنة تسيير للممارسة صلاحياتهم بتفويض منه حتى نهاية الدورة وعقد الجمعية العمومية على ان يلتزموا هم بسحب الشكوى من الفيفا لقفل ملف الازمة
وتبقى اخير اهم واجبات المرحلة القادمة اعادة النظر فى القوانين المحلية لتحقق التوافق مع اللوائح الدولية. .
