لدغة عقرب النعمان
على المعنيين بالامر ان يعيدوا قراءة الفقرة 6من لائحة الكاف لترخيص الاندية
وعدت فى الحلقة السابقة فى تناولى للجنة التى اعلن عن تكوينها الاستاذ الطيب حسن بدوى لاعادة هيكلة اتحاد الخرطوم ان اتناول بتفصيل ضرورة اعادة صياغة هيكل الاتحاد العام كمرحلة لابد ان تسبق الحديث عن اعادة هيكلة الرياضة على مستوى الولاية حتى لا يطرح موضوع بهذه الاهمية من وجهة نظر ضيقة لاصحاب مصالح انتخابية الامر الذى يفرغ هذا العملمن المضمون ويقحم الموضوع فى صراعات انتخابية كما حدث اليوم حيث تباينت المواقف والبيانات المتضاربة بين اطراف الصراعات خاصة وان تكوين اللجنة غلب عليه هيمنة طرف من اطراف الصراع والذى عرف تاريخيا باستهداف الخرطوم لهذا تموت الفكرة وتكون ضحبتها الرياضة بسبب النظرة الضيقة لكل اطراف الصرع.
ومع احترامى الكامل لتكوين اللجنة الا ان الحديث عن اعادة هيكلة الخرطوم لتطويره لابد ان تقوم به العناصر التى ترتبط بالرياضة فى الخرطوم وعاشت تجاربها وتدرك احتياجاتها ولن يحقق هذا من ظلوا فى خصومة مع الخرطوم لاسباب انتخابية لعشرات السنين واذا كان لابد من ملاحظة هامة هنا ومع احترامى التام لصديقى الودود الاخ محمد الشيخ مدنى فهو رئبس المجلس التشريعى لولاية الخرطوم وتعتبر السلطة التنفيذية بالولاية تحت رقابته فكيف يعقل ان يعينه من يخضع لمساءلته رئيسا للجنة فرعية فى احدى المؤسسات التى تخضع لمحاسبة مجلس هورئيسه وكيف يكون الموقف لو ان الامر تصاعد لمساءلة فى المجلس ورئيسه شريك فى القرار التنفيذى هذا مع الوضع فى الاعتبار ان صديقى ظل طرفا فى صراعات اتحاد الكرة ومعروف عنه الانتماء لواحد من المعسكرات.ضد الخرطوم لربع قرن واكثر
هذه اللجنة بما تملكه من قدرات لا يمكن التقليل منها الا اننى كنت افهم لو ان الذى كونها هو وزير الشباب والرياضة الاتحادى لتدرس اعادة هيكلة الاتحاد العام لكرة القدم وهوما يتمتعون فيه بخبرة كما ان اوضاعا جديدة لا يمكن تجاهلها تحتم اعادة هيكلة الاتحاد العام اولا وقبل الحديث عن هيكلة الولايات وليس ولاية الخرطوم وحدها.
وتاكيدا لذلك فلقد قلت فى حلقة سابقة انه تحت ظل المستجدات على المستويين المحلى والدولى فلقد ان الاوان ان تتم دراسة الهيكلة الجديدة للاتحاد العام لتتوافق مع المتغيرات الداخلية والتى يعبر عنها الدستور والمتغيرات الدولية التى جاءت بها لائحة ترخيص الاندية خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار ان هناك توافق تام بين المتغيرات المحلية والدولية مما يسهل هذه المهمة. هذا التوافق يتمثل فى دستور السودان المؤقت وما احدثه من متغيرات فى هيكل الدولة اللامركزية والذى فرض متغيرات جوهرية لا يجوز تجاهلها ولائحة ترخيص الاندية كما جاءت فى لائحة الكاف بامر الفيفا والتى كان اهم ما جاء فيها ان المشاركة فى المنافسات الخارجية التى تنظمها الكاف تحت اللوائح الدولية اصبحت مرهونة بترخيص الاندية وفق شروط الترخيص مما يعنى ان عددا محدودا من الانديةالسودانية الحاملة للترخيص هى التى ستتمتع بالوجود فى المشاركات الخارجية فاذا رجعنا للدستور الذى حدد مسئولية التنظيم الرياضى المركزى على المشاركات الخارجية والمنظمات الدولية لوجدنا ان دور الاتحاد العام يقتصر على الاندية حاملة الترخيص لانها وحدها المؤهلة للمشاركات الخارجية وهو ما يتوافق مع ما جاء فى الدستور بان الاندية نشاط ولائى يخضع للولاية وبهذا وبقراءة الدستور ولائحة الترخيص نجد ان كلاهما اتفقا على خط احمر يفصل بين الاندية المرخصة وهى التى تشارك خارجية والتى اتبعها الدستور فى نفس الوقت للاتحاد العام وبين الاندية غير المرخصة التى ليس لها حق المشاركة خارجيا وبهذا فهى الاندية التى اتبعها الدستور للولايات فى النظام اللامركزى وبهذا يتحقق التوافق تماما بين قانون الدولة ممثل فى الدستوروبين لائحة ترخيص الاندية من متتطلبات الكاف والفيفا. وفى نفس الوقت فان الهيكل الحالى للاتحاد العام لا يتوافق مع هذا التغييرر مما يتتطلب اعادة النظر فيه وهو الواجب الذى يعلو ولا يعلى عليه لاننه فى النهاية يقوم على تكوين الاتحاد العام مباشرة من الاندية حاملة الترخيص ويبقى مصير الاتحادات المحلية شان ولائى لها ان تعيد النظر فيه كيفما تشاء بقانونها الداخلى واذا كان ثمة علاقة واجبة فستكون عبر اتحادات الولايات وليس الاتحادات المحليةالتى لا يجوز لها ان تتعدى حدود الولاية.
وللااهمية اورد هنا نص الفقرة 6 من تعريفات لائحة ترخيص الاندية والتى نصت على ما يلى:
(لوائح ترخيص الاندية الوطنية- اللوائح الوطنية- تعنى وثيقة العمل التى تحدد وتصف نظام ترخيص الاندية الوطنية للبلد المعنى التى يجب ان تتضمن كافة المتتطلبات فى حدها الادنى لنظام الكاف لترخيص الاندية وكذلك اى متتطلبات محددة فى البلد المعنى)
اذن المطلوب التوافق بين متتطلبات لائحة الترخيص التى تؤهل الاندية للمشاركات الخارجية ولا تسمح لغيرها المشاركة ومتطلبات البلد الذى ينص دستورها على ان مسئولية المركز الاشراف فقط على المشاركات الخارجية مما يعنى التوافق التام بين الجهتين ولابد اذن ان يعاد النظر فى هيكل الاتحاد العام بما يحقق التوافق بين الهيكل وما اتفق عليه الجانبان الدستور ولائحة الترخيص.
هذا هو الموضوع الذى يفترض ان يحظى بالاولويةولكن الوزارة المعنية غائبة عن الوعى وهى التى كان يتعين عليها ان تكون لجنة لاعادة هيكلة الاتحاد العام بما يتوافق مع الدستور ولائحة ترخيص الاندية وعندئذ لو تم ذلك لما كان لاعادة هيكلبة الرياضة بولاية الخرطوم هذه الضجة لانه لن تصبح هناك علاقة بينها والانتاخابات: .
ولمزيد من التفصيل ساتناول الامر بمزيد من التفصيل بالرجوع لما جاء فى لائحة الترخيص ولما نص عليه الدستور ووالذى يتطلب تلقائيا اعادة النظر فى هيكلة الرياضة بكل الولايات وليس ولاية الخرطوم بعد ان اصبح هيكل الولاية مسئوليةداخلية للولاية حيث يتم فك الاشتباك بين الاتحادات المحلية فى المدن والحوارى وبين الاتحاد العام ويعود الحق للااندية صاحبة الحق كما هو الحال فى كل العالم.
على المعنيين بالامر ان يعيدوا قراءة الفقرة 6من لائحة الكاف لترخيص الاندية
وعدت فى الحلقة السابقة فى تناولى للجنة التى اعلن عن تكوينها الاستاذ الطيب حسن بدوى لاعادة هيكلة اتحاد الخرطوم ان اتناول بتفصيل ضرورة اعادة صياغة هيكل الاتحاد العام كمرحلة لابد ان تسبق الحديث عن اعادة هيكلة الرياضة على مستوى الولاية حتى لا يطرح موضوع بهذه الاهمية من وجهة نظر ضيقة لاصحاب مصالح انتخابية الامر الذى يفرغ هذا العملمن المضمون ويقحم الموضوع فى صراعات انتخابية كما حدث اليوم حيث تباينت المواقف والبيانات المتضاربة بين اطراف الصراعات خاصة وان تكوين اللجنة غلب عليه هيمنة طرف من اطراف الصراع والذى عرف تاريخيا باستهداف الخرطوم لهذا تموت الفكرة وتكون ضحبتها الرياضة بسبب النظرة الضيقة لكل اطراف الصرع.
ومع احترامى الكامل لتكوين اللجنة الا ان الحديث عن اعادة هيكلة الخرطوم لتطويره لابد ان تقوم به العناصر التى ترتبط بالرياضة فى الخرطوم وعاشت تجاربها وتدرك احتياجاتها ولن يحقق هذا من ظلوا فى خصومة مع الخرطوم لاسباب انتخابية لعشرات السنين واذا كان لابد من ملاحظة هامة هنا ومع احترامى التام لصديقى الودود الاخ محمد الشيخ مدنى فهو رئبس المجلس التشريعى لولاية الخرطوم وتعتبر السلطة التنفيذية بالولاية تحت رقابته فكيف يعقل ان يعينه من يخضع لمساءلته رئيسا للجنة فرعية فى احدى المؤسسات التى تخضع لمحاسبة مجلس هورئيسه وكيف يكون الموقف لو ان الامر تصاعد لمساءلة فى المجلس ورئيسه شريك فى القرار التنفيذى هذا مع الوضع فى الاعتبار ان صديقى ظل طرفا فى صراعات اتحاد الكرة ومعروف عنه الانتماء لواحد من المعسكرات.ضد الخرطوم لربع قرن واكثر
هذه اللجنة بما تملكه من قدرات لا يمكن التقليل منها الا اننى كنت افهم لو ان الذى كونها هو وزير الشباب والرياضة الاتحادى لتدرس اعادة هيكلة الاتحاد العام لكرة القدم وهوما يتمتعون فيه بخبرة كما ان اوضاعا جديدة لا يمكن تجاهلها تحتم اعادة هيكلة الاتحاد العام اولا وقبل الحديث عن هيكلة الولايات وليس ولاية الخرطوم وحدها.
وتاكيدا لذلك فلقد قلت فى حلقة سابقة انه تحت ظل المستجدات على المستويين المحلى والدولى فلقد ان الاوان ان تتم دراسة الهيكلة الجديدة للاتحاد العام لتتوافق مع المتغيرات الداخلية والتى يعبر عنها الدستور والمتغيرات الدولية التى جاءت بها لائحة ترخيص الاندية خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار ان هناك توافق تام بين المتغيرات المحلية والدولية مما يسهل هذه المهمة. هذا التوافق يتمثل فى دستور السودان المؤقت وما احدثه من متغيرات فى هيكل الدولة اللامركزية والذى فرض متغيرات جوهرية لا يجوز تجاهلها ولائحة ترخيص الاندية كما جاءت فى لائحة الكاف بامر الفيفا والتى كان اهم ما جاء فيها ان المشاركة فى المنافسات الخارجية التى تنظمها الكاف تحت اللوائح الدولية اصبحت مرهونة بترخيص الاندية وفق شروط الترخيص مما يعنى ان عددا محدودا من الانديةالسودانية الحاملة للترخيص هى التى ستتمتع بالوجود فى المشاركات الخارجية فاذا رجعنا للدستور الذى حدد مسئولية التنظيم الرياضى المركزى على المشاركات الخارجية والمنظمات الدولية لوجدنا ان دور الاتحاد العام يقتصر على الاندية حاملة الترخيص لانها وحدها المؤهلة للمشاركات الخارجية وهو ما يتوافق مع ما جاء فى الدستور بان الاندية نشاط ولائى يخضع للولاية وبهذا وبقراءة الدستور ولائحة الترخيص نجد ان كلاهما اتفقا على خط احمر يفصل بين الاندية المرخصة وهى التى تشارك خارجية والتى اتبعها الدستور فى نفس الوقت للاتحاد العام وبين الاندية غير المرخصة التى ليس لها حق المشاركة خارجيا وبهذا فهى الاندية التى اتبعها الدستور للولايات فى النظام اللامركزى وبهذا يتحقق التوافق تماما بين قانون الدولة ممثل فى الدستوروبين لائحة ترخيص الاندية من متتطلبات الكاف والفيفا. وفى نفس الوقت فان الهيكل الحالى للاتحاد العام لا يتوافق مع هذا التغييرر مما يتتطلب اعادة النظر فيه وهو الواجب الذى يعلو ولا يعلى عليه لاننه فى النهاية يقوم على تكوين الاتحاد العام مباشرة من الاندية حاملة الترخيص ويبقى مصير الاتحادات المحلية شان ولائى لها ان تعيد النظر فيه كيفما تشاء بقانونها الداخلى واذا كان ثمة علاقة واجبة فستكون عبر اتحادات الولايات وليس الاتحادات المحليةالتى لا يجوز لها ان تتعدى حدود الولاية.
وللااهمية اورد هنا نص الفقرة 6 من تعريفات لائحة ترخيص الاندية والتى نصت على ما يلى:
(لوائح ترخيص الاندية الوطنية- اللوائح الوطنية- تعنى وثيقة العمل التى تحدد وتصف نظام ترخيص الاندية الوطنية للبلد المعنى التى يجب ان تتضمن كافة المتتطلبات فى حدها الادنى لنظام الكاف لترخيص الاندية وكذلك اى متتطلبات محددة فى البلد المعنى)
اذن المطلوب التوافق بين متتطلبات لائحة الترخيص التى تؤهل الاندية للمشاركات الخارجية ولا تسمح لغيرها المشاركة ومتطلبات البلد الذى ينص دستورها على ان مسئولية المركز الاشراف فقط على المشاركات الخارجية مما يعنى التوافق التام بين الجهتين ولابد اذن ان يعاد النظر فى هيكل الاتحاد العام بما يحقق التوافق بين الهيكل وما اتفق عليه الجانبان الدستور ولائحة الترخيص.
هذا هو الموضوع الذى يفترض ان يحظى بالاولويةولكن الوزارة المعنية غائبة عن الوعى وهى التى كان يتعين عليها ان تكون لجنة لاعادة هيكلة الاتحاد العام بما يتوافق مع الدستور ولائحة ترخيص الاندية وعندئذ لو تم ذلك لما كان لاعادة هيكلبة الرياضة بولاية الخرطوم هذه الضجة لانه لن تصبح هناك علاقة بينها والانتاخابات: .
ولمزيد من التفصيل ساتناول الامر بمزيد من التفصيل بالرجوع لما جاء فى لائحة الترخيص ولما نص عليه الدستور ووالذى يتطلب تلقائيا اعادة النظر فى هيكلة الرياضة بكل الولايات وليس ولاية الخرطوم بعد ان اصبح هيكل الولاية مسئوليةداخلية للولاية حيث يتم فك الاشتباك بين الاتحادات المحلية فى المدن والحوارى وبين الاتحاد العام ويعود الحق للااندية صاحبة الحق كما هو الحال فى كل العالم.
