لدغة عقرب النعمان



الدستور ولائحة الترخيص يتفقان على تغيير الهيكل ولكن اين المسئول



فى نهاية السبعينات سبق الراحل المقيم الكابتن الدولى وافضل الاداريين الذين عرفهم المريخ بل والاندية ابو العائلة سبق الاجيال القديمة واللاحقة عندما شبه هيكل الاتحاد العام بالبروس وكان هذا التشبيه تعبيرا حقيقىا على العشوائية التى انبتت هيكل الاتحاد العام الحالى وكيف انه زرع غير صالح فارض البروس لابد ان تنظف حتى تنبت زرعا مثمرا وهكذاكانت خلاصة هذا النبت الشيطانى ان الاندية ظلت مغيبة عن الهيكل وان اكثر من خمسين اتحادا محليا وما يزيد عن خمسة عشر الف نادى تضم اكثر من اربعين الف لاعب يقوم عليها هيكل الرياضة السوداني كلها بحكم التكوين تحت الاتحاد العام تعتبر منتسبة للفيفا مع الوضع فى الاعتبار ان الابواب مفتوحة لمضاعفة هذا العدد سنويا لاغراض انتخابية مما اثقل الرياضة بجيوش من الاداريين لا مجال لهم لاثبات وجودهم الا عبر الصراعات وخلق الازمات من العدم وهو وضع لو قارنته مع كل الدول العربية والافريقية لما وجدت شبيها له وكانت الحجة الواهية كبرمساحة السودان.

هيكل خرب اخطر ما فيه انه يشتت المواهب ويضعف الاهتمام بها ويشتت الامكانات المادية على قلتها واى مقارنة لهذا الواقع مع الدول العربية والافريقية لمثلنا العصر الحجرى وهو بهذه المناسبة هيكل لم يقرره احد وانما فرض نفسه عشوائيا كالبروس كما قال ابوالعائلة ولكن لم تجرؤ اى سلطة فى البلد ان تلتفت لهذا الخلل واسلمت نفسها له كامر واقع تحت غطاء مزعوم يزايد باهلية الرياضة وديمقراطيتها بينما تتمثل هذه الاهلية فى استقلالية الهيكل وتكوينه الديمقراطى ولكنها لا علاقة لها بالهيكل فهو مسئولية الدولة ولو ان الاهلية لها علاقة بالهيكل لكانت الاتحادات فى العالم هيكل واحد ولما تباينت الهياك من بلد لبلد مه انها تتفق على الاهلية .

كان لابد لى من هذه المقدمة لادلل على ان هيكلة الرياضة مسئولية دولة وفق استراتيجيتها للرياضة الا ان المسئولين الذين تعاقبوا على الرياضة انصرفوا عن ما هو مسئوليتهم وسلطتهم وتحولوا لخصوم ضد الاهلية والديمقراطية بالتدخل فى شانها الادارى وهذا ما ترفض الاهلية والديمقراطية التى اختارتها الدولة بارادتها ولم يلتفتوا لمسئوليتهم وسلطتهم فى هيكلة الاتحادوهذا شان خاص بالدولة لهذا ومنذ صدر دستور 2005 وبالرغم مما جاء به من متغيرات جذرية ظل مغيبا لان الوزارة المعنية به اصبحت جزءا وعلة من علل الرياضة وتجاهلت مسئوليتها فى هيكلة الرياضة ثم رفعت يدها عن الهيكل وتفرغت للتدخل فيما لا يحق لها ان تتدخل فيه.

لهذا بقى الدستور حبرا على ورق (ما عنده وجيع) واصبح هيكل البروس هو الذى يفرض نفسه على الدولة .

الان وكما قلت فان لائحة الترخيص التى اجرت تعديلا جوهريا حددت اهلية الاندية للمشاركة فى المنافسات الخارجية رهينة بالحصول على الترخيص وبما ان شروط الترخيص لن تتوفر فى اكثر من 90 فى المائة من الاندية المنضوية اليوم فى هيكل البروس انما هى فرصة لاحت للدولة لتعيد هيكلة الاتحاد بالتوافق مع الدستور ولكى نقف على حتمية هذه النقلة النوعية التى اصبحت متاحة بتفعيل الدستور ولائحة الترخيص ونحمد الله انهما يكملان البعض.

فادستور فصل الرياضة بين المركمز والولايات وقصر سلطة المركز على المشاركات الخارجية فقط وان تبقى الممارسة المحلية شان الولايات وهاهى لائحة ترخيص الاندية تشترط الحصول على الترخيص لكى يتاهل النادى للمشاركة الخارجية. يعنىكلاهما اتفقا على شكل واحد

اذن وبعملية حسابية بسيطة فان هيكل الاتحاد العام يتحدد بعدد الاندية التى تحمل الترخيص وتتاهل للمشاركات الخارجية وبما ان الدستور قيد الاتحاد كتنظيم مركزى بالاشراف على المشاركات الخارجية فان حاصل العملية الحسابية ان الاتحاد يقوم هيكله على الاندية حاملة الترخيص و هى الاندية المؤهلىة للمشاركات الحارجية ويبقى ا لنشاط لغير المؤهلين قاصر على الولايات حسب النظام اللا مركزى ومن هنا يقتصر هيكل الاتحاد العام على الاندية المرخصة لانها المؤهلة للمشاركة الخارجية لان الدستور قصر مسئولية الاتحادكتنظيم مركزى على المشاركات الخارجية.

ولكى اقرب الصورة لابد من الوقوف على ما جاء بالدستور ولا ئحة الترخيص لنرى كيف تحققت التوامة بينهما

خص الدستور الفصل الرابع لنظام الحكم اللامركزى وحدد الخطوط الفاصلة بين مستويات الحكم المركز والجنوب والولايات وفى المادة 26 من هذا الفصل حدد الروابط بين مستويات الحكم ونص على المبادئ واجبة الاحترام فيما بينهاوفى الفقرة ب من هذه المادة نص على مايلىاحترام كل منها لذاتية الاخر) وفى الصفحة 63 فى المادة 178 فقرة أ نص على انشاء مجالس تشريعية بالولاية تحكم ما يدخل تحت اختصاصها وهو الذى اشار فى المادة السابقة على انها سلطة واجبة الاحترام وحول تحديد صلاحيات المجلس التشريعى للولاية نص الدستور فى المادة 180الفقرة 3على ما يلىيختص المجلس التشريعى الولائى بسن القوانين فى المجالاات المدرجة فى الجدولين ج ود وهذا يعنى ان اى تغول على هذه الصلاحية كما جاءت فى الجدولين ج ود وبصفة خاصة ج يعتبر عدم احترام للدستور وانتها ك لصلاحية الولاية لهذا من الاهمية ان نقف على ما جاء فى ج ود.

وهنا الفت النظر ان الجدول أ حدد فيه الدستور صلاحيات الحكم المركزى ولم يتضمن هذا الجدول اى صلاحية للمركز خاصة بالهيكل الرياضى وبالرياضة عموما وفى الجدول ج والخاص باختصاصات الولاية نص فى الفقرة 43 منه على اختصاص الولاية (بالترفيه والرياضة داخل الولاية). وفى الجدول د الخاص بالاختصاصات المشتركة التى تخضع لترتيبات بمشاركة الحكومة القومية اى المركز والولايات حدد فيها فى الفقرة 19مسئولية الطرفين عن ابرام العلاقات الخارجية والمشاركات الرياضية الامر الذى يعنى ان وزارة الشباب والرياضة الاتحادية بحكم انها تمثل المركز ليست مسئولة وحدها عن هذا الجانب وكان يتعين انشاء مجلس يجمع الوزارة مع الولايات وهذا يعنى تلقائيا ان الاتحاد العام كتنظيم مركز يجب ان تقف مسئوليته فى هذهع الفقرة19 الى المشاركات الخارجية وهاهى الفيفا تحدد الذ ين يحق لهم المشاركات الخارجية هى الاندية حاملة الترخيص وعليه تصبح المعادلة واضحة وهى ان يقتصر هيكل الاتحاد العام على الاندية المرخصة وحدها وماتبقى من اندية غير مرخصة هى شأن ولائى الامر الذى يعنى ان تقوم الجمعية العمومية للاتحاد العام بالتمثيل المباشر للا اندية المرخصة.

ولكن اين المسئول ومتى نتجرد حتى لايقع الهيكل فريسة لحسابات الانتخابات و ان الاتحادات المحلية لم تعد صيغة للتمثيل فى المركز وان التمثيل للاندية المرخصة فى الاتحاد العام ويبقى من حق الولاية ان تحدد الهيكل بالولاية لبقية الاندية غير المرخصة واذا كان لها ان تمثل فى المركز فهذا عبر اتحاد واحد للولاية وليس هذا الكم الهائل من اتحادات المدن فالمدن لا تمثل فى المركز:

خارج النص: حملت الانباء اللقاء الذى تم بين السيد رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بمجلس ادارة اتحاد الخرطوم للتباحث حول موضوع الهيكل وما يلفت النظر اقحام الاهلية والديمقراطية فى هذا الامر وترديد هذه الاسطوانة المشروخة فاهلية الرياضة والديمقراطية لا تحكم الهيكل حيث ان الهيكل هو مسئولية الدولة وهى التى تقرر ان كان الهيكل يقوم على تمثيل الاندية او ان يتم باتحادات وسيطة تكون اتحاد الولاية وهكذا يجب ان تقرر الدولة هيكل الاتحاد العام ثم بعد ذلك يجب ان تكفل الدولة للهيكل الذى تقرره اهليته وديمقراطيته ليتمتع باستقلالية ادارة النشاط ولا مكان للمتاجرة بالاهلية فى شان لا علاقة لها به وخلونا من الفهلوة