لدغة عقرب النعمان
خطاب غريب بتوقيع مدير مكتب الوزير يسلم المادة 16لنجم الدين
عفوا عزيزى القارئ اذا كنت اعود لموضوع الاخ الفاتح تاج السر وزير الشباب والرياضة الاتحادى عن (الحزب الاتحادى الاصل) وما دفعنى لذلك انه اخيرا وبعد طول انتظار سلم مدير مكتبه خطابا للواء عبدالعال محمود ردا على الشكوى التى تقدم بها ضد القرار الذى اتخذه الدكتور نجم الدين مدير ادارة الرياضة بالوزارة وتاتى اهمية الخطاب فى انه يؤكد بعبارة صريحة ان مدير دائرة الرياضة نجما لدين هو جهة الاختصاص فيما يتعلق بالمادة 16 ولان هذا الخطاب يخرج عن المألوف الامر الذى يطرح اكثرمن تساؤل حيث ان شكوى عبدالعال امام الوزير بحكم انه على سلطة يطعن امامها قانونالهذا فان مايصدرمن الوزير لابد ان يكون قرارا واضحا صادراعنه كما انه بالضرورة يحمل توقيعه وقبل ان ابدى ملاحظاتى حول الخطاب انشر محتوياته:
1-الخطاب صادر من مكتب الوزير
2- الموضوع: عدم اعتماد منصب بالاتحادالعربى لرفع الاثقال بينما الموضوع (شكوى ضدمدير ادارة الرياضة) وهى مرحلة تسبق حق الشاكى فى التقاضى اذا اراد ذلك
3- الاشارة الوحيدة التى وردت فى الخطاب للوزير (انه بعد اطلاعه على الشكوى) ثم يواصل الخطاب ويقول (نرجو الافادة بالاتى )وهنا يبرز السؤال من هو الذى يفيد الشاكى حيث يفترض ان يكون الوزير ولكن الحقيقه لم يكن هو كما سترون
4-تضمن الخطاب فقرتين الاولى تخطر الشاكى ان الموقع فى الاتحاد العربى لا تسرى عليه المادة
5- الفقرة الثانية تؤكد ان الدكتور نجم الدين هو جهة الاختصاص وان المادة لاتنص على ضرورة اعتماده بواسطة الوزير وفى هذه الفقرة يؤكد صاحب الخطاب ان الوزير ليس جهة مختصةكما سبق واشار فى حديثه لعبدالعال بان المعنية هى الوزارة وليست الوزير/
وهنا امسكوا الخشب مع اخر فقرة فى الخطاب وهى التى تحمل القرارفى الشكوى حيث جاء فيها وانقلها حرفيا ما يلى:
(ثالثا عليه فقدتقرر رفض الشكوى وتاييد ما اتخذه مدير الادارة العامة للرياضة )ويحمل الخطاب توقيع عادل احمد محمد الحسن مدير مكتب وزير الشباب والرياضة:
هل عرف احدك من صياغة القرار من هو الذى اتخذ القرار وهل كلمة فقد تقرر تعنى ان الوزير هو الذى قرر ام انه صاحب التوقيع على الخطاب وهز مديرالمكتب والذى تجنب الاشارة ليقول (وعليه فقد قرر السيد الوزير رفض الشكوى) حتى نقبله كناقل للقرار وان كان هذا لايجوز فى المسائل القضائية .قلماذا تجنب الاخ الوزير ان يعلن انه هو الذى قرر وان يوقع على القرار بدلا من خطاب تحوطه ضبابية فى المحتوى ويخلومن اى اشارة لمن هوصاحب القرار وبحكم النص فالقرار منسوب لمدير المكتب وهو ليس الجهة المطعون امامها. وبهذا يغفل الوزير حق الشاكى فى ان يتلقى قرارا اداريا من سيادته وبتوقيعه كاعلى جهة مختصة حتى يمارس حقه فى الطعن امام القضاء الادارى
وهنا لابد من الوقوف عند ملاحظتين هامتين :
1- ان خطاب مدير المكتب يؤكد بان الوزير ليس الجهة التى تعتمد المنصب مؤيدا بهذا ان كلمة الوزارة التى وردت فى المادة لا تعنيه هو وخارج اختصاصاته
2- ان كلمة الوزارة التى وردت تعنى مدير ادارة ادارة الرياضة الدكتور نجم الدين . وعليه فان ما يصدر عنه حول تطبيق المادة هو قرار نهائى صادر من الجهة المعنية بكلمة وزارة وبهذا الفهم يصبح تفسير الكلمة التى وردت فى المادة يعنى (مديردائرة الرياضة بالوزارة)
بهذا الخطاب يتاكد بما لا يدع مجالا للشك ان ماسبق وتناولته فى الحلقات السابقة حول حديثه عندما التقى عبدالعال الذى اعلن فيه انه ليس جهة مختصة وان المادة المعنية من اختصاص الوزارة وهذا يعنى ان الوزير والوزارة ليسا جسدا واحدا.
الامر الثانى فى الخطاب وفى ظاهرة هى الاولى فى تاريخ الخدمة المدنية ان تعنى كلمة الوزارة مدير ادارة داخلية من دوائر الوزارة وليس وكيل الوزارة الذى يعتبر اعلى سلطة تنفيذية فى الوزارة حسب الخدمة المدنية وان ا لوكيل مسئول امام الوزيرمباشرة عن كل ما يختص بالوزارة بصفته اعلى سلطة سياسية تمثل الدولة لهذا يتعين على القرار ان يصدر بتوقيع وكيل الوزارة او عنه وليس بتوقيع موظف باسمه الشخصى ووظيفته.
وهنا لندع الدستور والقانون يتحدثان :
1- المادة 73 من دستور السودان المؤقت لسنة 2005 (اختصاصات الوزير القومى) تقول(الوزير القومى هو المسئول الاول فى وزارته وتعلو قراراته فيها على اى قرارات اخرى) لاحظوا ان المادة اسمت الوزارة (وزارته) وليست وزارة جهة اخرى وان قراراته فى (وزارته) تعلو اى قرارات اخرى وهاهو الوزير ينفى عن نفسه انها وزارته رغن ان الدستور هو الذى يقول ذلك وانه هو صاحبالسلطة الاعلى على نجم الدين وغير نجم الدين.
ولتحقيق اهداف السياسة القومية)*
اما الفقرة-3من نفس المادة تقول(يؤدى اى دور عام او سياسى ويتصدى للقيادة فى الشئون العامة لتحقيقاهداف السياسة القومية.
والفقرة -3- من الماد 91 من الدستور حول اختصاصات المجلس الوطنى تقول فى الفقرة _-ز- (استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الاداء التنفيذى للحكومة بصورة عامة او لوزارات بعينها او لنشاط معين)
وتقول الفقرة ج من نفس المادة(جواز استجواب الوزراءالقوميين عن ادائهم او اداءوزاراتهم ويجوز له ان يوصى لرئيس الجمهورية بعزل الوزير القومى )
وللمرةالثانية لا حظوا ان الدستور يقول (وزاراتهم) اى الوزراء القوميين ولا ادرى ماذا يفعل الوزير بعد ان منح وزارته استقلالها عنه ووملكها لموظف دون الوكيل فى المادة 16فهل سيعدل الدستور بحيث يحق للمجلس ان يستدعى الدكتورنجم الدين اذا اراد استجواب الوزارة حول المادة 16 بعد ان اصبح هو الوزارة والمختص بالمادة. والوزير ليس طرفا فيها.
اما قانون هيئات الشباب والرياضة 2003 فلقد نص فى المادة 7-1-الفصل الثانى اختصاصات الوزير ما يلى(بالاضافة لاى اختصاصات ممنوحة للوزير بموجب احكام الدستور تكون للوزير الاختصاصات التالية) واختصاصات الوزير بالدستورهى التى اوضحتها اعلاه.
اما ما يستحق وقفة خاصة هنا المادة 16-2 من قانون تفسير القوانين والتى تقول(اذا تعارض اى نص فى قانون مع اى حكم من احكام الدستور تسرى احام الدستور بالقدر الذى يزيل التعارض)وبموجب هذه المادة ما ذهب اليه الوزير يتعارض مع احكام الدستور لانه يصادر سلطة الوزير على وزارته فهى وزارته وليست الوزارة.
يبقى اخير وللذكرى ادعوكم لوقفة مع القرار رقم 9 الذى اصدرة الوزير السابق فى قضية اتحاد الكرة حول المادة 16 من القانون التى اعلن الاخ الفاتح انها خارج دائرة اختصاصه حيث ان الاخ حاج ماجد الغى به قرار الوزارة بعدم اهلية الدكتور شداد ورفاقه للترشح بالرغم من انهم ليس لهم موقع وترشحوا بالفعل وبعضهم اعضاء الان فى مجلس ادارة الاتحاد لدورة ثالثة فهل كان الوزير السابق يجلس على كرسى غير الذى يجلس عليه الاخ الفاتح اما أن الوزارة المعنية هى غيرالوزارة التى تولاها هو فكيفنفهم وزير يجمد ويسمح لمن لا موقع لع بالرترشح ووزير يرفض لمن له موقع ويقول انه ليس جهة مختصة فهل نحن تحت دستور دولة واحدة وقانون واحد ام ان الشمال نفسه قسم لدولتين دولة شمالية للمؤتمر الوطنى ودولة شمالية للحزب الاتحادى الديمقراطى (الاصل)
ملحوظة: ليست القضيةان تتم الموافقة بالمنصب للواء عبدالعال حيث ان بيده ان يترشح سكرتيرا دون حاجة لموافقة الوزارة ولكن تبقى القضية هى الاكبروالاهم:
خارج النص: رسالة ليك ياطارق ولا اقول لك يالمنطط عينيك بل فتح عينيك ولا تتخذ من سكوتى عن تهريجك ضعفا فانت تعلم اننى ارفض ان اهدر وقت القارى فى مسائل هامشية وفى مسائل لا تستحق واذا كنت ترى ان الكتابة فى النت تبيح لك ما تشاء بلا رابط او مساءلة فهى بنفس القدر متاحة لغيرك وتعلم اننى لست من الذين ينتحلون اسماء وهمية او يعتمدون على الايحاءات وافتقاد الشجاعة فى ان اكون واضحا احتراما للقارى واذا كانت هذه الصحيفة تفتح لك الابواب احتراما لحقك فى ابداء الراى ان كنت حقا صاحب راى فاعلم ان للصبر حدود ولن اقول لك غير كفاية احترم نفسك لتكون جديرا بالاحترام والا-----
خطاب غريب بتوقيع مدير مكتب الوزير يسلم المادة 16لنجم الدين
عفوا عزيزى القارئ اذا كنت اعود لموضوع الاخ الفاتح تاج السر وزير الشباب والرياضة الاتحادى عن (الحزب الاتحادى الاصل) وما دفعنى لذلك انه اخيرا وبعد طول انتظار سلم مدير مكتبه خطابا للواء عبدالعال محمود ردا على الشكوى التى تقدم بها ضد القرار الذى اتخذه الدكتور نجم الدين مدير ادارة الرياضة بالوزارة وتاتى اهمية الخطاب فى انه يؤكد بعبارة صريحة ان مدير دائرة الرياضة نجما لدين هو جهة الاختصاص فيما يتعلق بالمادة 16 ولان هذا الخطاب يخرج عن المألوف الامر الذى يطرح اكثرمن تساؤل حيث ان شكوى عبدالعال امام الوزير بحكم انه على سلطة يطعن امامها قانونالهذا فان مايصدرمن الوزير لابد ان يكون قرارا واضحا صادراعنه كما انه بالضرورة يحمل توقيعه وقبل ان ابدى ملاحظاتى حول الخطاب انشر محتوياته:
1-الخطاب صادر من مكتب الوزير
2- الموضوع: عدم اعتماد منصب بالاتحادالعربى لرفع الاثقال بينما الموضوع (شكوى ضدمدير ادارة الرياضة) وهى مرحلة تسبق حق الشاكى فى التقاضى اذا اراد ذلك
3- الاشارة الوحيدة التى وردت فى الخطاب للوزير (انه بعد اطلاعه على الشكوى) ثم يواصل الخطاب ويقول (نرجو الافادة بالاتى )وهنا يبرز السؤال من هو الذى يفيد الشاكى حيث يفترض ان يكون الوزير ولكن الحقيقه لم يكن هو كما سترون
4-تضمن الخطاب فقرتين الاولى تخطر الشاكى ان الموقع فى الاتحاد العربى لا تسرى عليه المادة
5- الفقرة الثانية تؤكد ان الدكتور نجم الدين هو جهة الاختصاص وان المادة لاتنص على ضرورة اعتماده بواسطة الوزير وفى هذه الفقرة يؤكد صاحب الخطاب ان الوزير ليس جهة مختصةكما سبق واشار فى حديثه لعبدالعال بان المعنية هى الوزارة وليست الوزير/
وهنا امسكوا الخشب مع اخر فقرة فى الخطاب وهى التى تحمل القرارفى الشكوى حيث جاء فيها وانقلها حرفيا ما يلى:
(ثالثا عليه فقدتقرر رفض الشكوى وتاييد ما اتخذه مدير الادارة العامة للرياضة )ويحمل الخطاب توقيع عادل احمد محمد الحسن مدير مكتب وزير الشباب والرياضة:
هل عرف احدك من صياغة القرار من هو الذى اتخذ القرار وهل كلمة فقد تقرر تعنى ان الوزير هو الذى قرر ام انه صاحب التوقيع على الخطاب وهز مديرالمكتب والذى تجنب الاشارة ليقول (وعليه فقد قرر السيد الوزير رفض الشكوى) حتى نقبله كناقل للقرار وان كان هذا لايجوز فى المسائل القضائية .قلماذا تجنب الاخ الوزير ان يعلن انه هو الذى قرر وان يوقع على القرار بدلا من خطاب تحوطه ضبابية فى المحتوى ويخلومن اى اشارة لمن هوصاحب القرار وبحكم النص فالقرار منسوب لمدير المكتب وهو ليس الجهة المطعون امامها. وبهذا يغفل الوزير حق الشاكى فى ان يتلقى قرارا اداريا من سيادته وبتوقيعه كاعلى جهة مختصة حتى يمارس حقه فى الطعن امام القضاء الادارى
وهنا لابد من الوقوف عند ملاحظتين هامتين :
1- ان خطاب مدير المكتب يؤكد بان الوزير ليس الجهة التى تعتمد المنصب مؤيدا بهذا ان كلمة الوزارة التى وردت فى المادة لا تعنيه هو وخارج اختصاصاته
2- ان كلمة الوزارة التى وردت تعنى مدير ادارة ادارة الرياضة الدكتور نجم الدين . وعليه فان ما يصدر عنه حول تطبيق المادة هو قرار نهائى صادر من الجهة المعنية بكلمة وزارة وبهذا الفهم يصبح تفسير الكلمة التى وردت فى المادة يعنى (مديردائرة الرياضة بالوزارة)
بهذا الخطاب يتاكد بما لا يدع مجالا للشك ان ماسبق وتناولته فى الحلقات السابقة حول حديثه عندما التقى عبدالعال الذى اعلن فيه انه ليس جهة مختصة وان المادة المعنية من اختصاص الوزارة وهذا يعنى ان الوزير والوزارة ليسا جسدا واحدا.
الامر الثانى فى الخطاب وفى ظاهرة هى الاولى فى تاريخ الخدمة المدنية ان تعنى كلمة الوزارة مدير ادارة داخلية من دوائر الوزارة وليس وكيل الوزارة الذى يعتبر اعلى سلطة تنفيذية فى الوزارة حسب الخدمة المدنية وان ا لوكيل مسئول امام الوزيرمباشرة عن كل ما يختص بالوزارة بصفته اعلى سلطة سياسية تمثل الدولة لهذا يتعين على القرار ان يصدر بتوقيع وكيل الوزارة او عنه وليس بتوقيع موظف باسمه الشخصى ووظيفته.
وهنا لندع الدستور والقانون يتحدثان :
1- المادة 73 من دستور السودان المؤقت لسنة 2005 (اختصاصات الوزير القومى) تقول(الوزير القومى هو المسئول الاول فى وزارته وتعلو قراراته فيها على اى قرارات اخرى) لاحظوا ان المادة اسمت الوزارة (وزارته) وليست وزارة جهة اخرى وان قراراته فى (وزارته) تعلو اى قرارات اخرى وهاهو الوزير ينفى عن نفسه انها وزارته رغن ان الدستور هو الذى يقول ذلك وانه هو صاحبالسلطة الاعلى على نجم الدين وغير نجم الدين.
ولتحقيق اهداف السياسة القومية)*
اما الفقرة-3من نفس المادة تقول(يؤدى اى دور عام او سياسى ويتصدى للقيادة فى الشئون العامة لتحقيقاهداف السياسة القومية.
والفقرة -3- من الماد 91 من الدستور حول اختصاصات المجلس الوطنى تقول فى الفقرة _-ز- (استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الاداء التنفيذى للحكومة بصورة عامة او لوزارات بعينها او لنشاط معين)
وتقول الفقرة ج من نفس المادة(جواز استجواب الوزراءالقوميين عن ادائهم او اداءوزاراتهم ويجوز له ان يوصى لرئيس الجمهورية بعزل الوزير القومى )
وللمرةالثانية لا حظوا ان الدستور يقول (وزاراتهم) اى الوزراء القوميين ولا ادرى ماذا يفعل الوزير بعد ان منح وزارته استقلالها عنه ووملكها لموظف دون الوكيل فى المادة 16فهل سيعدل الدستور بحيث يحق للمجلس ان يستدعى الدكتورنجم الدين اذا اراد استجواب الوزارة حول المادة 16 بعد ان اصبح هو الوزارة والمختص بالمادة. والوزير ليس طرفا فيها.
اما قانون هيئات الشباب والرياضة 2003 فلقد نص فى المادة 7-1-الفصل الثانى اختصاصات الوزير ما يلى(بالاضافة لاى اختصاصات ممنوحة للوزير بموجب احكام الدستور تكون للوزير الاختصاصات التالية) واختصاصات الوزير بالدستورهى التى اوضحتها اعلاه.
اما ما يستحق وقفة خاصة هنا المادة 16-2 من قانون تفسير القوانين والتى تقول(اذا تعارض اى نص فى قانون مع اى حكم من احكام الدستور تسرى احام الدستور بالقدر الذى يزيل التعارض)وبموجب هذه المادة ما ذهب اليه الوزير يتعارض مع احكام الدستور لانه يصادر سلطة الوزير على وزارته فهى وزارته وليست الوزارة.
يبقى اخير وللذكرى ادعوكم لوقفة مع القرار رقم 9 الذى اصدرة الوزير السابق فى قضية اتحاد الكرة حول المادة 16 من القانون التى اعلن الاخ الفاتح انها خارج دائرة اختصاصه حيث ان الاخ حاج ماجد الغى به قرار الوزارة بعدم اهلية الدكتور شداد ورفاقه للترشح بالرغم من انهم ليس لهم موقع وترشحوا بالفعل وبعضهم اعضاء الان فى مجلس ادارة الاتحاد لدورة ثالثة فهل كان الوزير السابق يجلس على كرسى غير الذى يجلس عليه الاخ الفاتح اما أن الوزارة المعنية هى غيرالوزارة التى تولاها هو فكيفنفهم وزير يجمد ويسمح لمن لا موقع لع بالرترشح ووزير يرفض لمن له موقع ويقول انه ليس جهة مختصة فهل نحن تحت دستور دولة واحدة وقانون واحد ام ان الشمال نفسه قسم لدولتين دولة شمالية للمؤتمر الوطنى ودولة شمالية للحزب الاتحادى الديمقراطى (الاصل)
ملحوظة: ليست القضيةان تتم الموافقة بالمنصب للواء عبدالعال حيث ان بيده ان يترشح سكرتيرا دون حاجة لموافقة الوزارة ولكن تبقى القضية هى الاكبروالاهم:
خارج النص: رسالة ليك ياطارق ولا اقول لك يالمنطط عينيك بل فتح عينيك ولا تتخذ من سكوتى عن تهريجك ضعفا فانت تعلم اننى ارفض ان اهدر وقت القارى فى مسائل هامشية وفى مسائل لا تستحق واذا كنت ترى ان الكتابة فى النت تبيح لك ما تشاء بلا رابط او مساءلة فهى بنفس القدر متاحة لغيرك وتعلم اننى لست من الذين ينتحلون اسماء وهمية او يعتمدون على الايحاءات وافتقاد الشجاعة فى ان اكون واضحا احتراما للقارى واذا كانت هذه الصحيفة تفتح لك الابواب احتراما لحقك فى ابداء الراى ان كنت حقا صاحب راى فاعلم ان للصبر حدود ولن اقول لك غير كفاية احترم نفسك لتكون جديرا بالاحترام والا-----
