لدغة عقرب النعمان
لو صح ما اعلنه نائب رئيس وسكرتير رفع الاثقال لاستحقا المساءلة قبل الرئيس
فيما تبقت ايام معدودة على انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العام لرفع الاثقال وفى خطوة هى الاولى من نوعها واظنها سابقة لن نشهد مثلها فى تاريخ الاتحادات ان يخرج نائب رئيس الاتحاد عادل احمد
وسكرتيره حسن سيداحمد ثلاثة سنوات وانهاء دورة مجلس الادارة ليعلنا فى وقت الذى تنعقد جمعيته العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد فيسودوا الصحف باتهامت لرئيس الاتحاد لا تقف عند انفراده بادارة الاتحاد بل يذهب بهم الامرليوجهوا له اتهامات بتيديد المال وبتزوير النظام الاساسى ويذهب بهم الامر لتبخيس انجازات الاتحاد التى وضعت الاتحاد على قائمة الاتحادات التى حققت وجودا خارجيا واخرها الدوحة.
لست هنا بصدد التدخل فى شان داخلى للاتحاد فهذا من صميم اختصاصات جمعيته العمومية ولست طرفا ليدلى براى سلبا او ايجابا لما كالوه من اتهمات فهذا شان داخلى ولكن ما يدفعنى هنا هو سؤال هام من حق اى مراقب او صحفى ان يوجهه بل هى مجموعة اسئلة تفرض نفسها امام هذه الحالة الفريدة:
فالذى نعرفه ان كل الجمعيات العمومية تشهد منافسات ولا اقول صراعات بين عضوية الاتحاد وهذا امر مشروع ومن سمات الديمقراطية وما تشهده الجمعيات من صراع فى الجمعيات يكون دائما بين مجموعة مجلس الادارة التى تعتبر مسئوليته تضامنية قانونا فى مواجهات مجموعات مناوئة للمجلس ولكن هذه اول مرة نشهد فيه اثنان من ضباط المجلس من ثلاثة ضباط لان الاتحاد فيما علمت ليس له امين خذينة ضابطا رابعا هى اول مرة نشهد لاثنين من الضباط يعلنون اتهاماتهم بعد انتهاء دورتهم وفى توقيت يرتبط بانعقاد الجمعية لانتخاب مجلس لدورة جديدة. مع انهم شركاء فى المسئولية الا اذا رفضوها اثناء الدورة وهم فى موقع المسئولية
القانون والنظام الاساسى لاى اتحاد لايعرف سلطة لرئيس الاتحاد وانما هى سلطة تضامنية لمجلس الادارة وبصفة خاصة للضباط اربعة الذين يتم انتخابهم من الجمعية العمومية ويعتبروا مسئولين امامها لممارسة سلطلاتهم التى تم انتخابهم من اجلها فاين كان نائب الرئيس والسكرتير طوال الدورة المنتهية بعد ثلاثة سنوات وهم اصحاب سلطة دون تميز الرئيس عليهم فهل كانوا طوال الدورة متغيبين عنها لا يعلمون عنها شيئا ام انهم كانوا يعلمون كل هذه المخالفات ان صحت فلماذا اذن صمتوا عنها وهم مسئولين عن ادارة الاتحاد وفق القانون ويملكون تقويم الرئيس او الطعن فيه لوقف المخالفات؟
ولماذا يتهددون اليوم الرئيس بشكواه لمخالفات للوزارة وللمفوضية فهل كان محجورا عليهم ان يرفعوا شكواهم لهذه الجهات الا بعد نهاية الدورة ام ان المسئولية القانونية التى حملها لهم من اولوهم الثقة ضباطا بالاتحاد ان يكونوا شركاء فى القرار وان يكونوا رقيبين على بعض وان يتخذوا الخطوات لتصحيح الاوضاع التى يكشفون عنها اليوم فى توقيتها المناسب ليخلوا مسئولية ضمائرهم بل الاغرب من هذا كيف لهم وفى هذا التوقيت الذى تنعقد فيه الجمعية وهى السلطة الاعلى لمحاسبة من انتخبتهم ومع ذلك يصرح نائب الريس وسكرتير الاتحاد انهم سيرفعون شكواهم للوزارة وللمفوضية والذين كانت ابوابهم مفتوحة طوال الدورة. ويتجاهلون الجمعية اعلى سلطة رقابية شرعية يوم حان وقت الحساب.
بل السؤال الاكثر اهمية هل سبق لهم طوال الدورة وفى اجدتماعات مجلس الادارة والتى يدون مضابطها السكرتير فهل تحمل هذه المضابط انهم سبق ان اثاروا هذه الاتهامات وفشلوا فى تصحيحها بل لماذا ارتضوا لانفسهم اذا تم تهميشهم على هذا النحو ولدورة كاملة دور الكمبارس لسنوات ثلاثة وارتضو هيمنة فرد على مجلسهم وهم شركاء فى المسئولية عن اى مخالفات قانونا فى فهل يرجع هذا الى انهم كانو شركاء لهذا صمتوا ام انهم ضعاف استسلموا للدكتاتور الذى نصب نفسه عليهم وعليه يستحقون المساءلة اكثر من الرئيس.
الا يوافقنى نائب الرئيس والسكرتير انه اذا صحت اتهاماته فانهم اولى بمحاسبة الجمعية العمومية اكثر منه بسب سكوتهم عن هذه الممارسات جتى نهاية الدورة متخلين عن ممارسة صلاجياتهم التى حملهم لها الناخبون الذى يعودون لهم اليوم.
جانب اخر من القضية التى اعتبرها شان عام يهم كل الرياضيين فكيف للمجموعة التى تقف خلف نائب الرئيس والسكرتير وقدموهم فى لقاءهم الصحفى فيبخسوا انجاز الاتحاد وما احرزه من ميداليات كما فعل الاخ حسن عبدالفتاح فهل يمتد الطمع فى تحقيق المناصب ان تقلل هذه المجموعة من انجازات لاعبات الاتحاد ويالها من مفارقة ان تبخس المجموعة من لاعبات شمال كردفان لما حققهن للسودان فى الوقت الذى تقف شمال كردفان بجانبهم وكيف ترتضى شمال كردفان التعريض بانجازاتهم وتبخيس الذين رفعوا راية الولاية فى المحافل الدولية فهل هذا الانجاز لعبدالعال وحده حتى يبخسوه لخلاف معه ام هو انجاز الاتحاد فلماذا يبخسون الاتحاد فى الوقت الذى حظى باستحسان الراى العام فهل اجتمع كل اصحاب الاجندة الخاصة فى صعيد واحد رغم خلافاتهم وكيف للاخ حسن عبالفتاح وهو المسئول عن خلو منصب امين الخذينة لانه لم يكن اهلا للترشح واسقطته المفوضية وهل ما صدر عنه امام الصحف هو ما خرج مروجا له فى الولايات باسم المؤتمر الوطنى الذى نعلم انه لم يفوضه لذلك وكمان يا صديقى حسن ماذا اقول لك وانت تطوف الولايات تكيل الاتهامات بلا حساب فماذا اقول لك صديقى غير كلمة واحدة(خليها مستورة ) .
وغريب ان يصدر حديث للحكم الدولى عبد القادر وان يخرج بحديثه عن الاتحاد وقضاياه ليتحدث عن فصل اللواءعبدالعال من المجلس الاعلى للشباب والرياضة ولاية الخرطوم وعن فصله من اللجنة الاولمبية فما علاقة هذا الامر بالاتحاد ولعل المضحك فى الامر ان من اطلق هذا الحديث لا يعلم ان المحكمة العليا ابطلت قرار الوزير السيد محمد يوسف الذى عزل عبدالعال ورفاقه من اللجنة الاولمبسة واكدت صحة رئاسته للجنة ولولا انه تم انتخاب لجنة جديدة وقت صدور قرار المحكمة لعاد عبدالعال بامر المحكممة لموقعه الذى عزل عنه بقرارا ابطلته المحكمة كما ان عبدالعال بنفسه بادر باعلان منه بانه لن يطالب بحقه بعد ان اثبت بطلان قرار الوزير.
يا جماعة مالكم كيف تحكمون
لو صح ما اعلنه نائب رئيس وسكرتير رفع الاثقال لاستحقا المساءلة قبل الرئيس
فيما تبقت ايام معدودة على انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العام لرفع الاثقال وفى خطوة هى الاولى من نوعها واظنها سابقة لن نشهد مثلها فى تاريخ الاتحادات ان يخرج نائب رئيس الاتحاد عادل احمد
وسكرتيره حسن سيداحمد ثلاثة سنوات وانهاء دورة مجلس الادارة ليعلنا فى وقت الذى تنعقد جمعيته العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد فيسودوا الصحف باتهامت لرئيس الاتحاد لا تقف عند انفراده بادارة الاتحاد بل يذهب بهم الامرليوجهوا له اتهامات بتيديد المال وبتزوير النظام الاساسى ويذهب بهم الامر لتبخيس انجازات الاتحاد التى وضعت الاتحاد على قائمة الاتحادات التى حققت وجودا خارجيا واخرها الدوحة.
لست هنا بصدد التدخل فى شان داخلى للاتحاد فهذا من صميم اختصاصات جمعيته العمومية ولست طرفا ليدلى براى سلبا او ايجابا لما كالوه من اتهمات فهذا شان داخلى ولكن ما يدفعنى هنا هو سؤال هام من حق اى مراقب او صحفى ان يوجهه بل هى مجموعة اسئلة تفرض نفسها امام هذه الحالة الفريدة:
فالذى نعرفه ان كل الجمعيات العمومية تشهد منافسات ولا اقول صراعات بين عضوية الاتحاد وهذا امر مشروع ومن سمات الديمقراطية وما تشهده الجمعيات من صراع فى الجمعيات يكون دائما بين مجموعة مجلس الادارة التى تعتبر مسئوليته تضامنية قانونا فى مواجهات مجموعات مناوئة للمجلس ولكن هذه اول مرة نشهد فيه اثنان من ضباط المجلس من ثلاثة ضباط لان الاتحاد فيما علمت ليس له امين خذينة ضابطا رابعا هى اول مرة نشهد لاثنين من الضباط يعلنون اتهاماتهم بعد انتهاء دورتهم وفى توقيت يرتبط بانعقاد الجمعية لانتخاب مجلس لدورة جديدة. مع انهم شركاء فى المسئولية الا اذا رفضوها اثناء الدورة وهم فى موقع المسئولية
القانون والنظام الاساسى لاى اتحاد لايعرف سلطة لرئيس الاتحاد وانما هى سلطة تضامنية لمجلس الادارة وبصفة خاصة للضباط اربعة الذين يتم انتخابهم من الجمعية العمومية ويعتبروا مسئولين امامها لممارسة سلطلاتهم التى تم انتخابهم من اجلها فاين كان نائب الرئيس والسكرتير طوال الدورة المنتهية بعد ثلاثة سنوات وهم اصحاب سلطة دون تميز الرئيس عليهم فهل كانوا طوال الدورة متغيبين عنها لا يعلمون عنها شيئا ام انهم كانوا يعلمون كل هذه المخالفات ان صحت فلماذا اذن صمتوا عنها وهم مسئولين عن ادارة الاتحاد وفق القانون ويملكون تقويم الرئيس او الطعن فيه لوقف المخالفات؟
ولماذا يتهددون اليوم الرئيس بشكواه لمخالفات للوزارة وللمفوضية فهل كان محجورا عليهم ان يرفعوا شكواهم لهذه الجهات الا بعد نهاية الدورة ام ان المسئولية القانونية التى حملها لهم من اولوهم الثقة ضباطا بالاتحاد ان يكونوا شركاء فى القرار وان يكونوا رقيبين على بعض وان يتخذوا الخطوات لتصحيح الاوضاع التى يكشفون عنها اليوم فى توقيتها المناسب ليخلوا مسئولية ضمائرهم بل الاغرب من هذا كيف لهم وفى هذا التوقيت الذى تنعقد فيه الجمعية وهى السلطة الاعلى لمحاسبة من انتخبتهم ومع ذلك يصرح نائب الريس وسكرتير الاتحاد انهم سيرفعون شكواهم للوزارة وللمفوضية والذين كانت ابوابهم مفتوحة طوال الدورة. ويتجاهلون الجمعية اعلى سلطة رقابية شرعية يوم حان وقت الحساب.
بل السؤال الاكثر اهمية هل سبق لهم طوال الدورة وفى اجدتماعات مجلس الادارة والتى يدون مضابطها السكرتير فهل تحمل هذه المضابط انهم سبق ان اثاروا هذه الاتهامات وفشلوا فى تصحيحها بل لماذا ارتضوا لانفسهم اذا تم تهميشهم على هذا النحو ولدورة كاملة دور الكمبارس لسنوات ثلاثة وارتضو هيمنة فرد على مجلسهم وهم شركاء فى المسئولية عن اى مخالفات قانونا فى فهل يرجع هذا الى انهم كانو شركاء لهذا صمتوا ام انهم ضعاف استسلموا للدكتاتور الذى نصب نفسه عليهم وعليه يستحقون المساءلة اكثر من الرئيس.
الا يوافقنى نائب الرئيس والسكرتير انه اذا صحت اتهاماته فانهم اولى بمحاسبة الجمعية العمومية اكثر منه بسب سكوتهم عن هذه الممارسات جتى نهاية الدورة متخلين عن ممارسة صلاجياتهم التى حملهم لها الناخبون الذى يعودون لهم اليوم.
جانب اخر من القضية التى اعتبرها شان عام يهم كل الرياضيين فكيف للمجموعة التى تقف خلف نائب الرئيس والسكرتير وقدموهم فى لقاءهم الصحفى فيبخسوا انجاز الاتحاد وما احرزه من ميداليات كما فعل الاخ حسن عبدالفتاح فهل يمتد الطمع فى تحقيق المناصب ان تقلل هذه المجموعة من انجازات لاعبات الاتحاد ويالها من مفارقة ان تبخس المجموعة من لاعبات شمال كردفان لما حققهن للسودان فى الوقت الذى تقف شمال كردفان بجانبهم وكيف ترتضى شمال كردفان التعريض بانجازاتهم وتبخيس الذين رفعوا راية الولاية فى المحافل الدولية فهل هذا الانجاز لعبدالعال وحده حتى يبخسوه لخلاف معه ام هو انجاز الاتحاد فلماذا يبخسون الاتحاد فى الوقت الذى حظى باستحسان الراى العام فهل اجتمع كل اصحاب الاجندة الخاصة فى صعيد واحد رغم خلافاتهم وكيف للاخ حسن عبالفتاح وهو المسئول عن خلو منصب امين الخذينة لانه لم يكن اهلا للترشح واسقطته المفوضية وهل ما صدر عنه امام الصحف هو ما خرج مروجا له فى الولايات باسم المؤتمر الوطنى الذى نعلم انه لم يفوضه لذلك وكمان يا صديقى حسن ماذا اقول لك وانت تطوف الولايات تكيل الاتهامات بلا حساب فماذا اقول لك صديقى غير كلمة واحدة(خليها مستورة ) .
وغريب ان يصدر حديث للحكم الدولى عبد القادر وان يخرج بحديثه عن الاتحاد وقضاياه ليتحدث عن فصل اللواءعبدالعال من المجلس الاعلى للشباب والرياضة ولاية الخرطوم وعن فصله من اللجنة الاولمبية فما علاقة هذا الامر بالاتحاد ولعل المضحك فى الامر ان من اطلق هذا الحديث لا يعلم ان المحكمة العليا ابطلت قرار الوزير السيد محمد يوسف الذى عزل عبدالعال ورفاقه من اللجنة الاولمبسة واكدت صحة رئاسته للجنة ولولا انه تم انتخاب لجنة جديدة وقت صدور قرار المحكمة لعاد عبدالعال بامر المحكممة لموقعه الذى عزل عنه بقرارا ابطلته المحكمة كما ان عبدالعال بنفسه بادر باعلان منه بانه لن يطالب بحقه بعد ان اثبت بطلان قرار الوزير.
يا جماعة مالكم كيف تحكمون
