لدغة عقرب النعمان حسن
عدم الاعتراف بالاتحادات العربية والاسلامية دعوة لانسحاب الاتحادات منها
موقف وزارة الشباب والرياضة الاتحادية من الاتحادات العربية والاسلامية الرياضية هو تغول سياسى على انتماء السودان الدولة العربية الاسلامية فى منظومة الدول العربية والاسلامية واذا كان للاتحادات ان تتعامل مع قرار الوزارة برد الفعل فانه موقف يبرر للاتحادات ان تنسحب عن عضوية الاتحادات الرياضية العربية ما دامت الوزارة ممثلة الدولة لا تعترف بالمنظمات الرياضية العربية المنبثقة من هذه المنظمات اذ لامعنى لعضوية هذه الاتحادات بها واهدار المال العام مع ان هذه الوزارة نفسها هى التى سعت على ارفع مستوياتها لرئاسة الجمهورية التى وفرت لها مليار جنيه لتشارك فى بطولات ينظمها واحد من هذه الاتحادات وهو اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية بالدوحةوما كان لرئاسة الجمهورية ان تتجاوب مع طلب الوزارة لولا ادراكها لاهمية وجود السودان فى المنظمات العربية والاسلامية فى عالم يقوم على التكتلات لدوافع سياسية قبل ان تكون رياضية ولكن مادام واحدة من وزارات الدولة فى وادى اخر فلماذا تنخرط الاتحادات العامة فى هذه المنظومات العربية ولماذا لا تقصر وجودها فى الاتحادات القارية والدولية اذا كان هذا هو فهم الوزارة للمادة 16-3 ؟
من السهل ان نتفهم مثل هذا الموقف من موظفى الوزارة لقصور سياسى او لحاجة فى نفس يعقوب ولكن لا نفهم ذلك للوزير الذى يمثل الانتماء السياسى لوزارته كعنصر مكمل للسياسة العامة للدولة لهذا فان تعامل الاخ الوزير مع هذا الملف يعكس وجود قصور سياسى فى مسئولية الوزيرفالاخ الفاتح تاج السر برفع يده عن هذا الملف واطلاق يد من يجهلون البعد السياسى له او الذين وجدوا فيه ضالتهم لتحقيق ماربهم فى الاتحادات العامة _- و لن يفلحوا فى ذلك- لهى مسئولية كبيرة تطوق عنق الوزير لو ان هذا الامر خرج من نطاق الوزارة والرياضة الضيق واصبح قضية امام التنظيمات العربية والاسلامية بسبب مواقف بعض المسئولين من بعض الاتحادات التى يخططون للاستيلاء عليها مهما كان الثمن فانهم لن يعنيهم ردود الفعل لهذا المسلك واذا كانت المصلحة العامة اقتضت ان يتدخل الوزير السابق استنادا على سلطاته فى الدستور وذهب لدرجة ان يعلق المادة 16للمصلحة العامة من باب اولى ان تقتضى هذه المصلحة الاعتراف بالموقع الذى يتحقق فى الاتحادات العربية لنفس السبب وربما اقوى لانها ليست اقل اهمية من الوجود فى المنظمات الرياضية الدولية ولانها من الاولويات السياسية للدولة فى ارفع مستوياتها مما يحتم على الوزير التدخل لحماية المصلحة السياسية العليا لهذا فان من ضللوه بان هذا الملف تختص به الوزارة ولايختص به الوزيرانما نصبوا حوله مصيدة اتت (اكلها)
كما ان ضلوع بعض المسئولين فى صراعات رفع الاثقال المشروعة كشفت عنه حالة تزامنت مع هذه القضية فى نفس التوقيت حيث وجه الاتحاد الرياضى للتضامن الاسلامى الدعوة للسودان للمشاركة فى بطولة التضامن الاسلامية لرفع الاثقال التى تستضيفها السعودية الشقيقة وتشارك فيها عشرات الدول من اوربا واسيا وولقد تسلم الاتحاد السودانى الدعوة من قبل اكثر من اربعة اشهر وعلى الفور خاطب الاتحاد الوزارة قبل ان تتفجرفيه الخلافات طالبا التصديق بالمشاركة حسب القانون ولم يتلقى الاتحاد الرد بالموافقة او الرفض حتى تبقت ايام على انطلاق البطولة ولكن السعودية المنظمة للبطولة ولحرصها على مشاركة السودان الذى لم تتلقى موافقته رغم ملاحقتها للاتحاد الذى يلاحق يدوره الوزارة بادرت السعودية من تلقاء نفسها عندما توهمت ان المال يقف فى طريق مشاركة السودان فتبرعت بتحمل بعثة سودانية اكملت كل اجراءات مشاركتها حتى انها استخرجت لها تاشيرات الدخول والتزمت بكافة المنصرفات بما فيها الترحيل ولكن كانت الخلافات تفجرت وبدأ الترصد بالاتحاد او بمجموعة فيه واتضحت مواقف بعض المسئولين بالوزارة من الصراع الدائروانحيازهم لطرف من الاطراف بعد ان تردد ان منتسبين للحزب الحاكم لم يخفوا نواياهم فى ان يحل احد منسوبىهم رئيسا للاتحاد توطئة للجنة الاولمبية وهذا لايعنينى فى الامر ولكن ما يعنينى ان الوزارة تباطأت فى التصديق للبعثة التى تبرعت بها السعوديةحتى تبقت ايام معدودة ان لم تكن ساعات والورق قابع بطاولة المسئولين ثم فجأة تداعت انباء لن اخوض فى تفاصيلها تفيد بان مسئولين بالاتحادومن الطرف المقرب للوزارة حرروا خطاب اعتزار عن المشاركة للسعودية بالرعم من ان البعثة لا تكلف الدولة اى اموال مما يطرح السؤال الكبير فهل تلقى هئولاء تصديق الوزارة بالاستفادة من المنحة المجانية ومع ذلك اعتزروا مما يستوجب مساءلتهم من اصحاب الشان بالاتحاد لاهدارهم فرصة المشاركة ام انهم لم يتسلموا التصديق وبهذا كيف لهم ان يعتزروا ويحملوا الاتحاد مسئولية بعثة لم تصدق عليها الوزارة يدلا من ان يخطروا السعودية بان الوزارة لم توافق لهم على المشاركة ليخلوا مسئولية الاتحاد بدلا من ان يسجلوا نقطة سوداء فى علاقة الاثقال باتحاد التضامن الرياضى الاسلامى وبالسعودية تحديدا ام ان فى الامر شبهة صفقة ليرفعوا هم الحرج عن الوزارة ويحملوه الاتحاد دون مبرر وما هو المقابل اذن .
رايت ان اذكر هذه الواقعة لعلها رسالة تصل السيد الوزير ليعرف لاى مدى يمكن لبعض عناصر وزارته ان تكون لهم مواقف لا تمت للمصلحة العامة والا فماهى مصلحة السودان فى ان يغيب عن البطولة الاسلامية التى لاتكلفه الدولارات العزيزة الغالية فوالله لو كانت الوزارة حريصة على العلاقات الرياضية الاسلامية ومع السعودية لرفضت لهم الاعتزار ولسفرت البعثة التى اكتملت اجراءاتها وعلى حساب السعودية.
لهذا فان ما حدث بعد ذلك من تداعيات فهو امتداد طبيعى للنوايا المبيتة اصلا ولعلنى اتساءل هنا هل كان الوزير على علم بتطورات هذه البطولة وهل رفع له طلب الموافقة على المشاركة بحكم انه الجهة المحتصة وهل رفع له الملف فى حينه لتلبية الدعوة المجانية ولم يقرر فيه وهو الجهة المختصة حسب المادة 7-1-(ب) ام انها ايضا من الصلاحيات التى سلبت.رغم وضوح المادة
وهكذا امتدت ضربات الوزارة للمستويين العربى والاسلامى فاين هذا من السياسة العليا للدولة.
هذه هى المحصلة التى يتحمل وذرها السيد الوزير ولن يشفع له فيها ما اعلنه بان لوزارته اختصاصات لا يتدخل فيها هو وهو ما قتلناه بحثا فى هذه الحلقات فالذين اوهموا الوزير بان هناك صلاحيات لموظفى الوزارة لا يجوز له التدخل فيها وأنها خارج اختصاصاته انما باعوه (الترام فى العتبة)
فلقداستند هئولاء على ان المادة 16 -3- اشارت للوزارة ولم تقول الوزير وبناءعليه ويالهامن مفارقة ارادوا ان يقولواللوزيران اختصاصاته حددت له فى الماد7 من قانون 2003 وان المادة 16 من اختصاص الوزارة وليس الوزير ولا ادرى كيف انطلى هذا على الوزير و كان عبدالعال قد زوده بالمستند الذى يؤكد تدخل الوزير السابق واصداره القرار رغم 9والخاص بالمادة 16محل النقاش عندما جمدها للمصلحة العامة. لهذا فان ما ارتضاه لنفسه بدعة لم تعرفها اى وزارة بان تكون هناك صلاحيات فى وزارة لموظفيها غير خاضعة لسلطات الوزير مع ان المادة 7 نفسها من القانون أمنت على صلاحياته الدستورية كماجاء فى الفقرة -1-من 7 من قانون 2003.وكما جاءت فى المواد 72و73 و78 من الدستور
ولكن دعونا نفترض ان هناك من اساء فهم الاشارة للوزارة و تفسير المادة 16-3 بانها خارج دائرة اختصاص الووزير مما يعى بذلك انها تمثل سلطة لاتخضع للوزير وهو ما لايجوز دستورا لان المادتين 72 و73 و تؤكدان ان الوزير يعلو كل السلطة فى وزارته وان تتطلب الامر ان نفهم التفسير الصحيح للمادة فلقد جاء فى الماد 16-2- من قانون تفسير القوانين مايلى(اذا تعارض اى نص فى قانون مع اى حكم من احكام الدستور تسرى احكام الدستور بالقدر الذى يزيل التعارض) لهذا فان الاشارة الوزارة لا ترفع يد الوزيرفهنا يكون تفسير المادة بانها خارج اختصاص الوزير يصبح تفسيرا باطلا للمادة ينهار بحكم الدستور الذى نصت احكامه على ان الوزير يعلوا بسلطاته وزارته التى يقف على راسها وعليه يسقط هذا الفم دستوريا) ويبقى الوزير فوق اى سلطة بالوزارة:
وبمناسبة الحديث عن قانون تفسير القوانين وبما ان نص المادة 16-3- من قانون 2003 اصبحت مثيرة للجدل وماهو المعنى بالموقع القارى والدولى فلقد جاء فى المادة 16-1- من قانون تفسير القوانين لسنة 74 ما يلى(تفسر نصوص اى قانون بما يحقق الغرض الذى شرع من اجله ويفضل فى جميع الحالات التفسير الذى يحقق الغرض) ومن هنا كان يتعين على الوزير ان ينظر لقضية المنظمات العربية بعين تضع المصلحة العامة فوق كل اعتباروان لم يكن الموقف يدعوه لتجميد المادة كما جمدها الوزير السابق بقراره رقم 9 الذى لم تلغيه اى جهةحتى الان وانما بتفسير المادة بما يحقق المصلحة العامة بعيداعن الاغراض الخاصة للطامعين فى اجكام قبضتهم على الاتحادات. ليس غبر صناديق الاقتراع وانما بتطويع القانون والكيل بمكيالين واذا اقتضى الامر فتسير القانون له جهات مختصة ليس بينها الدكتر نجمالدين او المفوض فالمادة 6 من قانون التفاسير تحدد الجهات المعنية
خارج النص: هل تصدقوا ان الدكتور نجم الدين مدير ادارة الرياضة سافر للسعودية لحضور اجتماعا للجنة الفنية التى انبثقت عنه مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب وهى اللجنة التى بشر بها السودان كانجاز له وهوفى نفس الوقت يعلن ان وزارته لا تعترف باى موقع تحققه الاتحادات فى الاتحادات الرياضية العربية والاسلامية ويالها من مفارقة فهو يسافر للاجتماع على حساب الخذينة العامة فى نفس الفترة التى لم تسافر فيه بعثة رفع الاثقال للمشاركة فى بطولة التضامن الاسلامى وعلى حساب السعودية وسؤالى للدكتور ماذا يكون موقفه لو عرف اعضا اللجنة الفنية انه يمثل الوزارة التى لا تعترف بعضوية المكاتب التنفيذية للاتحادات العربية والاسلامة(دنيا عجيبة)
عدم الاعتراف بالاتحادات العربية والاسلامية دعوة لانسحاب الاتحادات منها
موقف وزارة الشباب والرياضة الاتحادية من الاتحادات العربية والاسلامية الرياضية هو تغول سياسى على انتماء السودان الدولة العربية الاسلامية فى منظومة الدول العربية والاسلامية واذا كان للاتحادات ان تتعامل مع قرار الوزارة برد الفعل فانه موقف يبرر للاتحادات ان تنسحب عن عضوية الاتحادات الرياضية العربية ما دامت الوزارة ممثلة الدولة لا تعترف بالمنظمات الرياضية العربية المنبثقة من هذه المنظمات اذ لامعنى لعضوية هذه الاتحادات بها واهدار المال العام مع ان هذه الوزارة نفسها هى التى سعت على ارفع مستوياتها لرئاسة الجمهورية التى وفرت لها مليار جنيه لتشارك فى بطولات ينظمها واحد من هذه الاتحادات وهو اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية بالدوحةوما كان لرئاسة الجمهورية ان تتجاوب مع طلب الوزارة لولا ادراكها لاهمية وجود السودان فى المنظمات العربية والاسلامية فى عالم يقوم على التكتلات لدوافع سياسية قبل ان تكون رياضية ولكن مادام واحدة من وزارات الدولة فى وادى اخر فلماذا تنخرط الاتحادات العامة فى هذه المنظومات العربية ولماذا لا تقصر وجودها فى الاتحادات القارية والدولية اذا كان هذا هو فهم الوزارة للمادة 16-3 ؟
من السهل ان نتفهم مثل هذا الموقف من موظفى الوزارة لقصور سياسى او لحاجة فى نفس يعقوب ولكن لا نفهم ذلك للوزير الذى يمثل الانتماء السياسى لوزارته كعنصر مكمل للسياسة العامة للدولة لهذا فان تعامل الاخ الوزير مع هذا الملف يعكس وجود قصور سياسى فى مسئولية الوزيرفالاخ الفاتح تاج السر برفع يده عن هذا الملف واطلاق يد من يجهلون البعد السياسى له او الذين وجدوا فيه ضالتهم لتحقيق ماربهم فى الاتحادات العامة _- و لن يفلحوا فى ذلك- لهى مسئولية كبيرة تطوق عنق الوزير لو ان هذا الامر خرج من نطاق الوزارة والرياضة الضيق واصبح قضية امام التنظيمات العربية والاسلامية بسبب مواقف بعض المسئولين من بعض الاتحادات التى يخططون للاستيلاء عليها مهما كان الثمن فانهم لن يعنيهم ردود الفعل لهذا المسلك واذا كانت المصلحة العامة اقتضت ان يتدخل الوزير السابق استنادا على سلطاته فى الدستور وذهب لدرجة ان يعلق المادة 16للمصلحة العامة من باب اولى ان تقتضى هذه المصلحة الاعتراف بالموقع الذى يتحقق فى الاتحادات العربية لنفس السبب وربما اقوى لانها ليست اقل اهمية من الوجود فى المنظمات الرياضية الدولية ولانها من الاولويات السياسية للدولة فى ارفع مستوياتها مما يحتم على الوزير التدخل لحماية المصلحة السياسية العليا لهذا فان من ضللوه بان هذا الملف تختص به الوزارة ولايختص به الوزيرانما نصبوا حوله مصيدة اتت (اكلها)
كما ان ضلوع بعض المسئولين فى صراعات رفع الاثقال المشروعة كشفت عنه حالة تزامنت مع هذه القضية فى نفس التوقيت حيث وجه الاتحاد الرياضى للتضامن الاسلامى الدعوة للسودان للمشاركة فى بطولة التضامن الاسلامية لرفع الاثقال التى تستضيفها السعودية الشقيقة وتشارك فيها عشرات الدول من اوربا واسيا وولقد تسلم الاتحاد السودانى الدعوة من قبل اكثر من اربعة اشهر وعلى الفور خاطب الاتحاد الوزارة قبل ان تتفجرفيه الخلافات طالبا التصديق بالمشاركة حسب القانون ولم يتلقى الاتحاد الرد بالموافقة او الرفض حتى تبقت ايام على انطلاق البطولة ولكن السعودية المنظمة للبطولة ولحرصها على مشاركة السودان الذى لم تتلقى موافقته رغم ملاحقتها للاتحاد الذى يلاحق يدوره الوزارة بادرت السعودية من تلقاء نفسها عندما توهمت ان المال يقف فى طريق مشاركة السودان فتبرعت بتحمل بعثة سودانية اكملت كل اجراءات مشاركتها حتى انها استخرجت لها تاشيرات الدخول والتزمت بكافة المنصرفات بما فيها الترحيل ولكن كانت الخلافات تفجرت وبدأ الترصد بالاتحاد او بمجموعة فيه واتضحت مواقف بعض المسئولين بالوزارة من الصراع الدائروانحيازهم لطرف من الاطراف بعد ان تردد ان منتسبين للحزب الحاكم لم يخفوا نواياهم فى ان يحل احد منسوبىهم رئيسا للاتحاد توطئة للجنة الاولمبية وهذا لايعنينى فى الامر ولكن ما يعنينى ان الوزارة تباطأت فى التصديق للبعثة التى تبرعت بها السعوديةحتى تبقت ايام معدودة ان لم تكن ساعات والورق قابع بطاولة المسئولين ثم فجأة تداعت انباء لن اخوض فى تفاصيلها تفيد بان مسئولين بالاتحادومن الطرف المقرب للوزارة حرروا خطاب اعتزار عن المشاركة للسعودية بالرعم من ان البعثة لا تكلف الدولة اى اموال مما يطرح السؤال الكبير فهل تلقى هئولاء تصديق الوزارة بالاستفادة من المنحة المجانية ومع ذلك اعتزروا مما يستوجب مساءلتهم من اصحاب الشان بالاتحاد لاهدارهم فرصة المشاركة ام انهم لم يتسلموا التصديق وبهذا كيف لهم ان يعتزروا ويحملوا الاتحاد مسئولية بعثة لم تصدق عليها الوزارة يدلا من ان يخطروا السعودية بان الوزارة لم توافق لهم على المشاركة ليخلوا مسئولية الاتحاد بدلا من ان يسجلوا نقطة سوداء فى علاقة الاثقال باتحاد التضامن الرياضى الاسلامى وبالسعودية تحديدا ام ان فى الامر شبهة صفقة ليرفعوا هم الحرج عن الوزارة ويحملوه الاتحاد دون مبرر وما هو المقابل اذن .
رايت ان اذكر هذه الواقعة لعلها رسالة تصل السيد الوزير ليعرف لاى مدى يمكن لبعض عناصر وزارته ان تكون لهم مواقف لا تمت للمصلحة العامة والا فماهى مصلحة السودان فى ان يغيب عن البطولة الاسلامية التى لاتكلفه الدولارات العزيزة الغالية فوالله لو كانت الوزارة حريصة على العلاقات الرياضية الاسلامية ومع السعودية لرفضت لهم الاعتزار ولسفرت البعثة التى اكتملت اجراءاتها وعلى حساب السعودية.
لهذا فان ما حدث بعد ذلك من تداعيات فهو امتداد طبيعى للنوايا المبيتة اصلا ولعلنى اتساءل هنا هل كان الوزير على علم بتطورات هذه البطولة وهل رفع له طلب الموافقة على المشاركة بحكم انه الجهة المحتصة وهل رفع له الملف فى حينه لتلبية الدعوة المجانية ولم يقرر فيه وهو الجهة المختصة حسب المادة 7-1-(ب) ام انها ايضا من الصلاحيات التى سلبت.رغم وضوح المادة
وهكذا امتدت ضربات الوزارة للمستويين العربى والاسلامى فاين هذا من السياسة العليا للدولة.
هذه هى المحصلة التى يتحمل وذرها السيد الوزير ولن يشفع له فيها ما اعلنه بان لوزارته اختصاصات لا يتدخل فيها هو وهو ما قتلناه بحثا فى هذه الحلقات فالذين اوهموا الوزير بان هناك صلاحيات لموظفى الوزارة لا يجوز له التدخل فيها وأنها خارج اختصاصاته انما باعوه (الترام فى العتبة)
فلقداستند هئولاء على ان المادة 16 -3- اشارت للوزارة ولم تقول الوزير وبناءعليه ويالهامن مفارقة ارادوا ان يقولواللوزيران اختصاصاته حددت له فى الماد7 من قانون 2003 وان المادة 16 من اختصاص الوزارة وليس الوزير ولا ادرى كيف انطلى هذا على الوزير و كان عبدالعال قد زوده بالمستند الذى يؤكد تدخل الوزير السابق واصداره القرار رغم 9والخاص بالمادة 16محل النقاش عندما جمدها للمصلحة العامة. لهذا فان ما ارتضاه لنفسه بدعة لم تعرفها اى وزارة بان تكون هناك صلاحيات فى وزارة لموظفيها غير خاضعة لسلطات الوزير مع ان المادة 7 نفسها من القانون أمنت على صلاحياته الدستورية كماجاء فى الفقرة -1-من 7 من قانون 2003.وكما جاءت فى المواد 72و73 و78 من الدستور
ولكن دعونا نفترض ان هناك من اساء فهم الاشارة للوزارة و تفسير المادة 16-3 بانها خارج دائرة اختصاص الووزير مما يعى بذلك انها تمثل سلطة لاتخضع للوزير وهو ما لايجوز دستورا لان المادتين 72 و73 و تؤكدان ان الوزير يعلو كل السلطة فى وزارته وان تتطلب الامر ان نفهم التفسير الصحيح للمادة فلقد جاء فى الماد 16-2- من قانون تفسير القوانين مايلى(اذا تعارض اى نص فى قانون مع اى حكم من احكام الدستور تسرى احكام الدستور بالقدر الذى يزيل التعارض) لهذا فان الاشارة الوزارة لا ترفع يد الوزيرفهنا يكون تفسير المادة بانها خارج اختصاص الوزير يصبح تفسيرا باطلا للمادة ينهار بحكم الدستور الذى نصت احكامه على ان الوزير يعلوا بسلطاته وزارته التى يقف على راسها وعليه يسقط هذا الفم دستوريا) ويبقى الوزير فوق اى سلطة بالوزارة:
وبمناسبة الحديث عن قانون تفسير القوانين وبما ان نص المادة 16-3- من قانون 2003 اصبحت مثيرة للجدل وماهو المعنى بالموقع القارى والدولى فلقد جاء فى المادة 16-1- من قانون تفسير القوانين لسنة 74 ما يلى(تفسر نصوص اى قانون بما يحقق الغرض الذى شرع من اجله ويفضل فى جميع الحالات التفسير الذى يحقق الغرض) ومن هنا كان يتعين على الوزير ان ينظر لقضية المنظمات العربية بعين تضع المصلحة العامة فوق كل اعتباروان لم يكن الموقف يدعوه لتجميد المادة كما جمدها الوزير السابق بقراره رقم 9 الذى لم تلغيه اى جهةحتى الان وانما بتفسير المادة بما يحقق المصلحة العامة بعيداعن الاغراض الخاصة للطامعين فى اجكام قبضتهم على الاتحادات. ليس غبر صناديق الاقتراع وانما بتطويع القانون والكيل بمكيالين واذا اقتضى الامر فتسير القانون له جهات مختصة ليس بينها الدكتر نجمالدين او المفوض فالمادة 6 من قانون التفاسير تحدد الجهات المعنية
خارج النص: هل تصدقوا ان الدكتور نجم الدين مدير ادارة الرياضة سافر للسعودية لحضور اجتماعا للجنة الفنية التى انبثقت عنه مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب وهى اللجنة التى بشر بها السودان كانجاز له وهوفى نفس الوقت يعلن ان وزارته لا تعترف باى موقع تحققه الاتحادات فى الاتحادات الرياضية العربية والاسلامية ويالها من مفارقة فهو يسافر للاجتماع على حساب الخذينة العامة فى نفس الفترة التى لم تسافر فيه بعثة رفع الاثقال للمشاركة فى بطولة التضامن الاسلامى وعلى حساب السعودية وسؤالى للدكتور ماذا يكون موقفه لو عرف اعضا اللجنة الفنية انه يمثل الوزارة التى لا تعترف بعضوية المكاتب التنفيذية للاتحادات العربية والاسلامة(دنيا عجيبة)
