لدغة عقرب النعمان
كيف للمتتضرر من الوزارة ان يقاضيها اذا الوزير ليس مسئولا عن وزارته
حلقة-3-
بدءا وتاكيدا لما قلته فى الحلقة الاولى اننى لازلت عند الراى بان قلة خبرة السيد الفاتح تاج السر وعدم معرفته وخبرته ربما لعدم التحاقه بالعمل فى اى وزارة و العمل العام خاصة لطول فترة تغيبه عن السودان وبعده عن ما يدور فيه خلف الكواليس خاصة بهذه الوزارة الجماهيرية والتى تتربض بها كوادر المؤتمر الوطنى بغرض الهيمنة على الاتحادات لهذا لا ارجح ان يكون موقفه عن ضعف ولهذا ومن باب المناصحة كان لابد من تناول هذا الموضوع بشفافية تامة:
الذى فجر هذه القضية خطاب تلقاه السيد الوزير من اللواء عبدالعال محمود يشكو فيه الدكتور نجم الدين مدير دائرة الرياضة بالوزارة التى يقف الاخ الفاتح على راسها وزيرا اتحاديا وكان عبدالعال قد خاطب الادارة لمنحه حق الترشح لدورة ثالثة لرئاسة الاتحاد بحكم انه عضو منتخب فى المكتب التنفيذى للاتحاد العربى لرفع الاثقال حسب المادة 16-3من قانون الرياضة لسنة 2003 والتى تخول هذا الحق لكل من يحقق موقعا قاريا او دوليا تعتمده الوزارة ولهذا حظر القانون على اى ادارى الا يشارك فى كيان خارجى ويصبح عضوا فى اى تنظيم رياضى او يحضر جمعية عمومية الا بتصديق مسبق من الوزارة والتى تصدق له من مال الدولة بالسفر والمشاركات الخارجية مما يجعل الوزارة قابضة على مفاتيح المواقع التى تعترف بها وتعتمدها طالما انها تملك عدم التصديق لاى اتحاد او ادارى ان يشارك خارجيا كما تملك الا توفر له المال من الخذينة العامة.الامر الذى يعنى ان الوزارة تعتمد من البداية مايترتب على هذه المشاركة وتاكيدا لذلك فانها تشترط على الادارى ان يقدم تقريرا عن المشاركة ونتائجها لتصبح مستندا بملفات الوزارة.
وبالبرغم من ان اللواء سافر وشارك بتصديق من الوزارة وعلى حساب الدولة فانه عندعودته وتنفيذا لما عليه من التزام تجاه الوزارة رفع تقريره وافاد الوزارة بانتخابه لعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى لرفع الاثقال وظل يشارك فى اجتماعاته بتصديق من الوزارة وعلى حساب الدولة وبالرغم من ذلك تلقى خطابا ممهورا بتوقيع الدكتور نجم الدين مدير ادارة الرياضة وهى احدى الادارات الداخلية بالوزارة يعلنه عدم اعتماد الوزارة لهذا الموقع دون ان يحدد السبب فى الخطاب ولما التقاه عبدالعال مستفسرا عن الاسباب اوضح له انه لايعترف بالموقع الذى حققه لانه ليس موقعا قاريا او دوليا.فاذا كانت المواقع فى الاتحادات العربية والاسلامية ليست جديرة باحترام الوزارة فلماذا المشاركة فيها وصرف المال العام عليها ولماذا المشاركة فى جمعياتها العمومية.وهل قرار بهذه الاهمية والخطورة يتخذه مدير ادارة داخلية
تلك هى بداية تفجر القضية واحب ان اؤكد هنا ان القضية لاتكتسب اهميتها من الحالة الخاصة بعبدالعال فهو يملك ان يحل قضيته بالترشح سكرتيرا او نائبا للرئيس او ان ينصرف عن الترشح ان اراد ولكن تداعيات هذه القضية هى التى تهمناوتدفعنى لمناقشتها كقضية عامة لها ابعاد خطيرة لانها كشفت عن ظاهرة هى الاولى من نوعها وهى بالغة الخطورة وفيها اهدار للحق العام الامر الذى يطرح اسئلة هامة:
1- لمن ا لسلطة فى الوزارة وهل لموظفى الوزارة صلاحيات لاتخضع لسلطة الوزير وهل يمكن لوزير ان يفرق بين ما هو من اختصاصاته واختصاصات الوزارة التى يقف على راسها كأنما الوزارة والوزير كيانين وجسدين لكل منهما له سلطته التى لايملك الاخر التدخل فيها.
2- تناقضات موقف الوزير الحالى مع الوزير السابق له من نفس القضية بنفس الحيثيات حيث تضاربت مواقفهما فهل كل وزير يتولى امر وزارة يعمل بموجب دستور وقوانين ياتى بهامن عنده ام ان هناك دستور وقانون واحد يحكم كل من يتولى امر الوزارة
3- ان كان الوزير السابق لما تدخل فى نفس القضية وتحت ظروف واحدة ليس جهة مختصة فلماذا سكتت الدولة على مسلكه هذا ونفذ قراره الذى الغى به قرار الوزارة وجمد به قرار لجنة التحكيم والمادة 16 نفسها اما ان كان حقا مارس سلطة كفلها له الدستور فان الوزير الحالى يكون تنازل عن سلطته لموظفى الوزارة وهو لايملك ذلك لانه عندئذ يصادر حق المتضررمن القرار الذى يصدر عن اداراته الداخلية لان المتضرر لايملك مقاضاة الموظفين وانما يقاضى الوزير بصفته اعلى سلطة يتظلم اليها حسب الدستورحسب المادة 78 والتى تنص على(يجوز لاى شخص متضرر من اعمال مجلس الوزراءالقومى او الوزير القومى الطعن امام القضاء) حسب ما تقتضيه الحالة والقضاء لا يقبل قضية مالم يبرز المتضرر مستندا يحمل توقيع الوزير شخصيا يبين قراره الذى يقاضيه وبهذا فان الوزير باعلانه انه غير مختص بالنظر فى الحالة التى رفعت اليه يحرم المتضرر من حق دستورى بل يسلم الامر لمن عايش بنفسه منذ ولوجه ابواب الوزارة انهم فى صراعات مع الحركة الرياضية ونواياهم لتسييس الرياضة خدمة لاهداف خاصة بالحزب الحاكم بالرغم من ان بعض قادته شجبوا اكثر من مرة هذه التصرفات فهل يجوز مثل هذا الموقف من وزير يحمل لواء الحزب الاتحادى الديقراطى الاصل- بعد ان ارتضى الميرغنى المشاركة فى الحكومة.وبهذا يؤكد انها مشاركة شكلية ديكورية
هذا ما يهمنى فى تناول القضية وان فجرها موضوع رفع الاثقال :
فلقد تقدم عبدالعال بخطاب للسيد الوزيرابدى فيه اعتراضه على خطاب نجم الدين بحكم ان الوزير هو اعلى سلطة فى الوزارة وان نجم الدين ليس هو الجهة التى تقرر باسم الوزارة طالما انه لم يشير فى خطابه بان القرار صادر عن الوكيل او الوزير وبعلمه وطلب من الوزير افادته بقراره حول الامر بصفته اعلى جهة مختصة فى الوزارة ولما توالت الايام وموعد الجمعية يقارب دون ان يتلقى ردا رسميا من الوزير يحمل توقيعه التقاه بمكتبه لمعرفة القرار وهنا كانت المفاجأة التى نناقشها الان.
قالها له السيد الوزير ان هذا الامر ليس من اختصاصه كوزير وانه من اختصاص الوزارة وبهذا يعلن الوزير ولاول مرة فى تاريخ الدولة ان يعلن وزير بان موظفى وزارته يتمتعون بصلاحيات لا تخضع له كوزير وهذه هى القضية فهذه اول مرة نعرف ان هناك وزير ووزارة مستقلة عنه وان لكل منهما صلاحياته وهو اعلان صريح يؤكد ان الوزير اسلم امرها لكوادر الحزب الحاكم ليكون وحزبه مجرد لافتة على راس الوزارة ومظهرمن مظاهر الشراكة التى لا وجود لها فى الواقع.
ولعل اخطر ما يترتب على موقف الوزير انه بهذا الموقف يهدر حقا دستوريا لمواطن لان الدستور حدد ان الوزيرهو السلطة العليا بالوزارة وان الوزارة ليس لها ا اختصاصات بمعزل عن وزيرها مما يحرم المواطن من مقاضاة الوزارة او مدير ادارة الرياضة بالوزارة لانه من شروط التقاضى ان يكون الطاعن طعن اما م اعلى سلطة قبل اللجوء للقضاء واعلى سلطة هو الوزير فادا اعلن انها ليست مسئوليته فمعنى ذلك ان يحرم المواطن من الطعن اما م القضاء حيث ان القضاء لا يقبل الطعن ما لم يستنتزف الطاعن مراحل الطعن
ترى ماذا يكون موقف الوزير لو تقدم المواطن بشكوى امام محلس الوزراء فهل يستدعى المجلس نجم الدين للتحقيق معه والوزير جالس على مقعده بالوزارة او بالمجلس دون ان يكون طرفا فى المسئولية وماذا يفعل المجلس الوطنى هل يستدعى موظف الوزارة ام يستجوب الوزير وكيف يستجوبه اذا كان غير مختص(ده اسمه كلام سيادة الوزير)
ليعلم الاخ الفاتح تاج السر انه هو السلطة ولا سلطة لمسئول فى الوزارة لا تخضع له وهذا ما اكدته المادتين -72-و-73- من الدستور والمادة -7-1من قانون 2003 وقداوردت نصوصها فى الحلقتين السابقتيين
من جانب اخر وبعد اخذ ورد ومفاصلة بين عبدالعال وسيادته عاد الوزير ليعلنه بانه سيستشير المفوض الاتحادى حول الامر ويعمل برايه وللمرة الثانية يضيف لموقفه ظاهرة اخرى لسببين:
1- اولهما ان المفوضية جهة شبه قضائية يطعن امامها فى القضايا المتعلقة بالاتحادات لهذا لايمكن اقحامها كطرف لتفتى فى قضية ثم يكون لها حق النظر في نزاع اصبحت طرفا فيه فالقاضى لا يؤخذ رايه مسبقا لانه سيحكم فيها اذا تحولت لنزاع.كما حدث فى انتخابات اتحاد الكرة
2- وهذا هو الاهم فلو اطلع الوزير على المستندات المتوفرة بوزارته ابان تفجر ازمة اتحاد الكرة الاخيرة حول نفس المادة 16 التى قرر الوزير استشارة المفوض فيها والعمل باستشارته فلقد سبق للمفوضية ان فسرت نفس المادة بانها تحرم اى ادارى اكمل دورتين عن الترشح لدورة ثالثة فى اى موقع ولما طعن فى تفسيرها امام لجنة التحكيم الاتحادية وهى السلطة الاعلى من المفوضية رفضت لجنة التحكيبم تفسير المفوضية للمادة وجوزت للاادرى الترشح فى موقع غير الموقع الذى كان فيه لدورتين فكيف اذا تستفتى من سبق ان فسر المادة ورفض تفسيره من هيئة التحكيم ولم يعمل به فان كان هذا رجوعا عن الخطأ الاول فيهمنا ان تؤكد تراجعك عن الاعلان الاول بانه لا سلطة لنجم الدين لا تخضع للوزير وهذا هو الجانب الذى نامل ان يصدر عنك تاكيد واضحا له يعيد الامور لنصابها الصحيح
السؤال الاخير اذا كانت الصلاحية للوزارة وليس للوزير سلطة اعلى منها فلقد ارفق عبدالعال مع شكواه القرار رقم -9- الذى اصدرة الوزير السابق حاج ماجد والذى الغى بموجبه قرار الوزارة نفسها عندما رفضت للدكتور شداد حقه فى الترشح لدورة ثالثة كما الغى بموجبه قرار لجنة التحكيم وبموجب قراره المذكور جمد المادة 16نفسها وجوز لمن اكمل دورتين ان يترشح لدورة ثالثة فى نفس الموقع حتى لو لم يكن له اى موقع خارجى وبالفعل اعتبرشداد مرشحا للرئاسة بالرغم من انه ليس له اى موقع خارجى كما سمح للخمسة مقاعد قومية والذين عادو لمواقعهم لدورة ثالثة فى مجلس ادلرة الاتحاد الحالى فكيف للوزير السابق هذه الصلاحية التى لاتتمتع بهال انت ام انه هناك فرق بينة ان تكونه وزير من الحزب الحاكم وان تكون ممثلا لحزب على الهامش.فهل الوزراء ليسو سواسية وان كانوا كذلك اليس لمواطنين سواسية حسب الدستور.
ولا يزال للحديث بقية عن موقف الوزارة من الاتحادات العربية والتضامن ىالاسلامى فالقضية اكبر من ان يقرر فيها الدكتور نجم الدين لانها سياسية فى المقام الاول وكونوا معى
كيف للمتتضرر من الوزارة ان يقاضيها اذا الوزير ليس مسئولا عن وزارته
حلقة-3-
بدءا وتاكيدا لما قلته فى الحلقة الاولى اننى لازلت عند الراى بان قلة خبرة السيد الفاتح تاج السر وعدم معرفته وخبرته ربما لعدم التحاقه بالعمل فى اى وزارة و العمل العام خاصة لطول فترة تغيبه عن السودان وبعده عن ما يدور فيه خلف الكواليس خاصة بهذه الوزارة الجماهيرية والتى تتربض بها كوادر المؤتمر الوطنى بغرض الهيمنة على الاتحادات لهذا لا ارجح ان يكون موقفه عن ضعف ولهذا ومن باب المناصحة كان لابد من تناول هذا الموضوع بشفافية تامة:
الذى فجر هذه القضية خطاب تلقاه السيد الوزير من اللواء عبدالعال محمود يشكو فيه الدكتور نجم الدين مدير دائرة الرياضة بالوزارة التى يقف الاخ الفاتح على راسها وزيرا اتحاديا وكان عبدالعال قد خاطب الادارة لمنحه حق الترشح لدورة ثالثة لرئاسة الاتحاد بحكم انه عضو منتخب فى المكتب التنفيذى للاتحاد العربى لرفع الاثقال حسب المادة 16-3من قانون الرياضة لسنة 2003 والتى تخول هذا الحق لكل من يحقق موقعا قاريا او دوليا تعتمده الوزارة ولهذا حظر القانون على اى ادارى الا يشارك فى كيان خارجى ويصبح عضوا فى اى تنظيم رياضى او يحضر جمعية عمومية الا بتصديق مسبق من الوزارة والتى تصدق له من مال الدولة بالسفر والمشاركات الخارجية مما يجعل الوزارة قابضة على مفاتيح المواقع التى تعترف بها وتعتمدها طالما انها تملك عدم التصديق لاى اتحاد او ادارى ان يشارك خارجيا كما تملك الا توفر له المال من الخذينة العامة.الامر الذى يعنى ان الوزارة تعتمد من البداية مايترتب على هذه المشاركة وتاكيدا لذلك فانها تشترط على الادارى ان يقدم تقريرا عن المشاركة ونتائجها لتصبح مستندا بملفات الوزارة.
وبالبرغم من ان اللواء سافر وشارك بتصديق من الوزارة وعلى حساب الدولة فانه عندعودته وتنفيذا لما عليه من التزام تجاه الوزارة رفع تقريره وافاد الوزارة بانتخابه لعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى لرفع الاثقال وظل يشارك فى اجتماعاته بتصديق من الوزارة وعلى حساب الدولة وبالرغم من ذلك تلقى خطابا ممهورا بتوقيع الدكتور نجم الدين مدير ادارة الرياضة وهى احدى الادارات الداخلية بالوزارة يعلنه عدم اعتماد الوزارة لهذا الموقع دون ان يحدد السبب فى الخطاب ولما التقاه عبدالعال مستفسرا عن الاسباب اوضح له انه لايعترف بالموقع الذى حققه لانه ليس موقعا قاريا او دوليا.فاذا كانت المواقع فى الاتحادات العربية والاسلامية ليست جديرة باحترام الوزارة فلماذا المشاركة فيها وصرف المال العام عليها ولماذا المشاركة فى جمعياتها العمومية.وهل قرار بهذه الاهمية والخطورة يتخذه مدير ادارة داخلية
تلك هى بداية تفجر القضية واحب ان اؤكد هنا ان القضية لاتكتسب اهميتها من الحالة الخاصة بعبدالعال فهو يملك ان يحل قضيته بالترشح سكرتيرا او نائبا للرئيس او ان ينصرف عن الترشح ان اراد ولكن تداعيات هذه القضية هى التى تهمناوتدفعنى لمناقشتها كقضية عامة لها ابعاد خطيرة لانها كشفت عن ظاهرة هى الاولى من نوعها وهى بالغة الخطورة وفيها اهدار للحق العام الامر الذى يطرح اسئلة هامة:
1- لمن ا لسلطة فى الوزارة وهل لموظفى الوزارة صلاحيات لاتخضع لسلطة الوزير وهل يمكن لوزير ان يفرق بين ما هو من اختصاصاته واختصاصات الوزارة التى يقف على راسها كأنما الوزارة والوزير كيانين وجسدين لكل منهما له سلطته التى لايملك الاخر التدخل فيها.
2- تناقضات موقف الوزير الحالى مع الوزير السابق له من نفس القضية بنفس الحيثيات حيث تضاربت مواقفهما فهل كل وزير يتولى امر وزارة يعمل بموجب دستور وقوانين ياتى بهامن عنده ام ان هناك دستور وقانون واحد يحكم كل من يتولى امر الوزارة
3- ان كان الوزير السابق لما تدخل فى نفس القضية وتحت ظروف واحدة ليس جهة مختصة فلماذا سكتت الدولة على مسلكه هذا ونفذ قراره الذى الغى به قرار الوزارة وجمد به قرار لجنة التحكيم والمادة 16 نفسها اما ان كان حقا مارس سلطة كفلها له الدستور فان الوزير الحالى يكون تنازل عن سلطته لموظفى الوزارة وهو لايملك ذلك لانه عندئذ يصادر حق المتضررمن القرار الذى يصدر عن اداراته الداخلية لان المتضرر لايملك مقاضاة الموظفين وانما يقاضى الوزير بصفته اعلى سلطة يتظلم اليها حسب الدستورحسب المادة 78 والتى تنص على(يجوز لاى شخص متضرر من اعمال مجلس الوزراءالقومى او الوزير القومى الطعن امام القضاء) حسب ما تقتضيه الحالة والقضاء لا يقبل قضية مالم يبرز المتضرر مستندا يحمل توقيع الوزير شخصيا يبين قراره الذى يقاضيه وبهذا فان الوزير باعلانه انه غير مختص بالنظر فى الحالة التى رفعت اليه يحرم المتضرر من حق دستورى بل يسلم الامر لمن عايش بنفسه منذ ولوجه ابواب الوزارة انهم فى صراعات مع الحركة الرياضية ونواياهم لتسييس الرياضة خدمة لاهداف خاصة بالحزب الحاكم بالرغم من ان بعض قادته شجبوا اكثر من مرة هذه التصرفات فهل يجوز مثل هذا الموقف من وزير يحمل لواء الحزب الاتحادى الديقراطى الاصل- بعد ان ارتضى الميرغنى المشاركة فى الحكومة.وبهذا يؤكد انها مشاركة شكلية ديكورية
هذا ما يهمنى فى تناول القضية وان فجرها موضوع رفع الاثقال :
فلقد تقدم عبدالعال بخطاب للسيد الوزيرابدى فيه اعتراضه على خطاب نجم الدين بحكم ان الوزير هو اعلى سلطة فى الوزارة وان نجم الدين ليس هو الجهة التى تقرر باسم الوزارة طالما انه لم يشير فى خطابه بان القرار صادر عن الوكيل او الوزير وبعلمه وطلب من الوزير افادته بقراره حول الامر بصفته اعلى جهة مختصة فى الوزارة ولما توالت الايام وموعد الجمعية يقارب دون ان يتلقى ردا رسميا من الوزير يحمل توقيعه التقاه بمكتبه لمعرفة القرار وهنا كانت المفاجأة التى نناقشها الان.
قالها له السيد الوزير ان هذا الامر ليس من اختصاصه كوزير وانه من اختصاص الوزارة وبهذا يعلن الوزير ولاول مرة فى تاريخ الدولة ان يعلن وزير بان موظفى وزارته يتمتعون بصلاحيات لا تخضع له كوزير وهذه هى القضية فهذه اول مرة نعرف ان هناك وزير ووزارة مستقلة عنه وان لكل منهما صلاحياته وهو اعلان صريح يؤكد ان الوزير اسلم امرها لكوادر الحزب الحاكم ليكون وحزبه مجرد لافتة على راس الوزارة ومظهرمن مظاهر الشراكة التى لا وجود لها فى الواقع.
ولعل اخطر ما يترتب على موقف الوزير انه بهذا الموقف يهدر حقا دستوريا لمواطن لان الدستور حدد ان الوزيرهو السلطة العليا بالوزارة وان الوزارة ليس لها ا اختصاصات بمعزل عن وزيرها مما يحرم المواطن من مقاضاة الوزارة او مدير ادارة الرياضة بالوزارة لانه من شروط التقاضى ان يكون الطاعن طعن اما م اعلى سلطة قبل اللجوء للقضاء واعلى سلطة هو الوزير فادا اعلن انها ليست مسئوليته فمعنى ذلك ان يحرم المواطن من الطعن اما م القضاء حيث ان القضاء لا يقبل الطعن ما لم يستنتزف الطاعن مراحل الطعن
ترى ماذا يكون موقف الوزير لو تقدم المواطن بشكوى امام محلس الوزراء فهل يستدعى المجلس نجم الدين للتحقيق معه والوزير جالس على مقعده بالوزارة او بالمجلس دون ان يكون طرفا فى المسئولية وماذا يفعل المجلس الوطنى هل يستدعى موظف الوزارة ام يستجوب الوزير وكيف يستجوبه اذا كان غير مختص(ده اسمه كلام سيادة الوزير)
ليعلم الاخ الفاتح تاج السر انه هو السلطة ولا سلطة لمسئول فى الوزارة لا تخضع له وهذا ما اكدته المادتين -72-و-73- من الدستور والمادة -7-1من قانون 2003 وقداوردت نصوصها فى الحلقتين السابقتيين
من جانب اخر وبعد اخذ ورد ومفاصلة بين عبدالعال وسيادته عاد الوزير ليعلنه بانه سيستشير المفوض الاتحادى حول الامر ويعمل برايه وللمرة الثانية يضيف لموقفه ظاهرة اخرى لسببين:
1- اولهما ان المفوضية جهة شبه قضائية يطعن امامها فى القضايا المتعلقة بالاتحادات لهذا لايمكن اقحامها كطرف لتفتى فى قضية ثم يكون لها حق النظر في نزاع اصبحت طرفا فيه فالقاضى لا يؤخذ رايه مسبقا لانه سيحكم فيها اذا تحولت لنزاع.كما حدث فى انتخابات اتحاد الكرة
2- وهذا هو الاهم فلو اطلع الوزير على المستندات المتوفرة بوزارته ابان تفجر ازمة اتحاد الكرة الاخيرة حول نفس المادة 16 التى قرر الوزير استشارة المفوض فيها والعمل باستشارته فلقد سبق للمفوضية ان فسرت نفس المادة بانها تحرم اى ادارى اكمل دورتين عن الترشح لدورة ثالثة فى اى موقع ولما طعن فى تفسيرها امام لجنة التحكيم الاتحادية وهى السلطة الاعلى من المفوضية رفضت لجنة التحكيبم تفسير المفوضية للمادة وجوزت للاادرى الترشح فى موقع غير الموقع الذى كان فيه لدورتين فكيف اذا تستفتى من سبق ان فسر المادة ورفض تفسيره من هيئة التحكيم ولم يعمل به فان كان هذا رجوعا عن الخطأ الاول فيهمنا ان تؤكد تراجعك عن الاعلان الاول بانه لا سلطة لنجم الدين لا تخضع للوزير وهذا هو الجانب الذى نامل ان يصدر عنك تاكيد واضحا له يعيد الامور لنصابها الصحيح
السؤال الاخير اذا كانت الصلاحية للوزارة وليس للوزير سلطة اعلى منها فلقد ارفق عبدالعال مع شكواه القرار رقم -9- الذى اصدرة الوزير السابق حاج ماجد والذى الغى بموجبه قرار الوزارة نفسها عندما رفضت للدكتور شداد حقه فى الترشح لدورة ثالثة كما الغى بموجبه قرار لجنة التحكيم وبموجب قراره المذكور جمد المادة 16نفسها وجوز لمن اكمل دورتين ان يترشح لدورة ثالثة فى نفس الموقع حتى لو لم يكن له اى موقع خارجى وبالفعل اعتبرشداد مرشحا للرئاسة بالرغم من انه ليس له اى موقع خارجى كما سمح للخمسة مقاعد قومية والذين عادو لمواقعهم لدورة ثالثة فى مجلس ادلرة الاتحاد الحالى فكيف للوزير السابق هذه الصلاحية التى لاتتمتع بهال انت ام انه هناك فرق بينة ان تكونه وزير من الحزب الحاكم وان تكون ممثلا لحزب على الهامش.فهل الوزراء ليسو سواسية وان كانوا كذلك اليس لمواطنين سواسية حسب الدستور.
ولا يزال للحديث بقية عن موقف الوزارة من الاتحادات العربية والتضامن ىالاسلامى فالقضية اكبر من ان يقرر فيها الدكتور نجم الدين لانها سياسية فى المقام الاول وكونوا معى
