لدغة عقرب النعمان
بصوا وشوفو الدولة وضعت يدها على الداء وفشلت فى الدواء
حلقة اخيرة
وعدت فى هذه الحلقة ان اتناول مصير القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء واجاز فيه تقرير السيد وزير الرياضة عن الاعداد لاولمبياد لندن وبقراء متانية لهذا القرار يكون كل شئ اتضح بعيدا عن المكابرة وافتراءات اصحاب الغرض.
ولقراءة هذا القرار بصورة علمية لابد لنا ان نحدد اهم الملامح التى يعنيها ويؤكد عليها القرار رقم 289 الذى صدر فى سبتمبر 2010اى قبل عام ونصف من دورة الالعاب العربية وقبل سنتيين من اولمبياد لندن وللتوقيت اهمية قصوى كما سترون اما اهم الملامح فهى:
أولا:
1- ان الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة على علم وتدرك موطن الداء فى الرياضة والتى هى الممثل للدولة فيها
2- وان الدولة ممثلة فى اعلى سلطة تنفيذيةوهو مجلس الوزراء اخذ علما واقتنع بموطن الداء فى الرياضة واقر الخطة المقترحة لمعالجة الداء
3- لم يقف مجلس الوزراءعند الاغتراف بموطن الداء فى الرياضة وانما حدد الالية التى يتعين عليها علاج الداء وبصفة خاصة وتحت عنوان المسولين عن التنفيذ خص القرار وزارة الشباب والرياضة الاتحادية ووزارة المالية ومن سماها المؤسسات الراعية
4- ومنعا للالتباس ولان كل من وزارتى الرياضة والمالية يختلفان حيث لكل منهما اختصاص خاص بموجب القانون فالثابت ان امر توفير المال مسئولية خاصة بوزارة المالية
5- وبما انه فى وقت لاحق قدمت الوزارة الميزانية المقترحة للتنفيذ وتمت اجازتها فيما اعلنته وزارة الشباب والرياضة مما يعنى انها تلقت من المالية اعتماد الميزانية اصبح الامر قاصرا على توفير المال عمليا و تفعيله لتنفيذ الاصلاحات التى تضمنها القرار
ثانيا: وبقراءة تفاصيل القرار والمهام التى اوكلها القرار للجهات المكلفة فى التنفيذ فان الدولة تقر بما يلى/:
1- ان الانشطة الرياضية تفتقد التدريب العلمى وانها بحاجة لتكثيف المنافسات المحلية والقومية
2- ان الصالات والمضمارات غير مؤهلة
3- ان الدولة تدرك اهمية الالعاب الفردية وان هذه الالعاب الفردية لا تجد حقها من الاهتمام
4- ان الانشطة بحاجة للاحتكاك الخارجى حتى تقف على قدرتها التنافسية وفق المنافسين بالخارج
5- عدم اهتمام الاعلام بالمناشط التى تتمتع بفرص اكبر من كرة القدم لتحقيق موقع للسودان فى المنافسات الخارجية والا لما طالبه بالاهتمام
6- ضرورة توفير الاعتمادات المالية وانشاء محفظة مالية ودورة لاندية القمة لتساهم فى توفير المال
7- تدرك الدولة اهمية الاهتمام بفرق الناشئين والشباب ورعايتهم وفى هذاتاكيد بعدم الاهتمام بهم
8- تصويب الاهتمام بالدورات المدرسية مما يؤكد ان الدورات المدرسية لم تعد تلعب الدور المنوط بها
بهذه النقاط اكدت الدولة انها تدرك القصور فى الرياضة وبتحديد قاطع لمسبباته وعلى ضوء هذا اقرت الخطة التى تعالج اوجه القصور والتى اجملتها فى( اولا) من حيثيات القرار
ثالثا ولانفاذ الخطة التى اقرها مجلس الوزراء بناء على تقرير الوزارة اتخذ الوزير السابق حاج ماجد الخطوات التنفيذية التالية:
1- تكوين لجنة عليا لتاهيل الاتحادات للندن برئاسته وضم لعضويتها كل الاتحادات العامة ومثل فيها اللجنة الاولمبية
2- طلب الوزير فى اول اجتماع للجنة العليا من الاتحادات ان تقدم احتياجاتها والميزانية المقترحة لانفاذها وتسلمت الوزارة مقترحات الاتحادات وبموجبها تقدمت الوزارة بمشروع الميزانية لاجازته
3- تعلقت اجتماعات اللجنة العليا وتوقفت اليتها لانها كانت رهينة بتوفير الميزانية ولم تواصل الاجتماع حتى اليوم بسبب غياب الميزانية.وكانت هذه خاتمة المسلسل. وبسببه توقفت اللجنة العليا نهائيا واصبحت ملفا مغلقا فى الوزارة
4- رابعا:
من كل هذه المتطلبات والتى غطت كل الاحتياجات ولم يغفل القرار الا المعسكرات رغم اهميتها لهذا فانها لم ترد فى الخطة وان وردت لما اختلف مصيرها عن بقية الاجندة
من هذه المتطلبات لم ينفذ الا تاهيل المضمار فى المدينة الرياضية وهذا المضمار ولان اتحاد العاب القوى يفترض ان يستضيف بطولة شرق ووسط افريقيا المؤهلة للندن فلقد تم تنفيذه بجهد خاص من اللجنة الاولمبية والاتحاد لاهمية تنظيمه لبطولة شرق ووسط افريقيا ولعنصر الزمن بعد ان وجدوا شركة تنفذ المشروع وتقبل بالدفع المؤجل وقد اوشك تاهيل المضمار ان يودع العميد عبادى رئيس اتحاد العاب القوى السجن لعدم الوفاء للشركة المنفذة بالدفع وصدر فى حقه امر قبض لارتداد الشيك اكثر من مرة و لولا الحصانة الدبلوماسية التى كان يتمتع بها عبادى والتى اوشكت ان تسحب منه لتنفيذ امر القبض لتنتهى المعاناة اخير بالوفاء للشركة المنفذا بحقها (بعد خراج الروح) ولقد كانت هذه البطولة اول واخر جهد يبذل لتنفيذ ملمح من الخطة.
اما بقية ما اجازه مجلس الوزراء بقى مجمدا ومحنطا حتى اليوم وقد تبقت للندن بضعة اشهر.
.تحت هذه الظروف لاحت فرصة المشاركة فى قطر وكانت الفرصة الوحيدة التى اتيحت للاتحادات لتختبر موقعها والوقوف على سلبياتها فسارعت الاتحادات وقبلت الدعوات دون تردد واخيرا كان ما كان من قرار المشاركةوبالعدد المحدد يقرار من الجهات المختصة الوزير والوزارة ..
لهذا فان كانت النتائج مفاجئة لمن تحركهم العاطفة فانها لم تكن باى حال مفاجئة للاتحادات كما لايمكن ان تكون مفاجئة للدولة وهى تعلم ان خطتها حبست فى ادراج وزارة المالية فى نهاية الامر. خاصة وان المشاركة تصب فى واحدة من فقرات القرار الذى وجه بضرورة الوقوف على مستوى السودان من المنافسات الخارجية وهذا ما حدث وبنت حقيقة الفوارق بين السودان والدول العربية التى تولى اهتمامها بالرياضة وبصفةخاصة الالعاب الفردية
بقيت هناك ملاحظات اراها هامة :
1- جاء فى خطة مجلس الوزراء فى الفقرة- أ- تكثيف المنافسات المحلية والقومية وتاتى على راس هذه المنافسات والاكثر اهمية بطولات الجمهورية ولكن الكثير من الاتحادات تقف عاجزة عن تنظيم هذه البطولة لان الولايات من جهة لا تدعم فرقها لتشارك الوزارة الاتحادية تعجز عن توفير تكلفة هذه البطولة التى لا تتكلف اكثر من عشرة الف جنيه مع انهاواحد من قرارات مجلس الوزراء.
2- جاء فى الفقرة ه من القرار دعم المشاركة بعمل اعلامى مكثف وهنا لن اشير لاعلام الصحف والقنوات الخاصة والتى غابت عن تنفيذ هذه الجزئية من القرار لانها تملك اراداتها وليست مهتمة بالمناشط غير كرة القدم ولكن اين القنوات الحكومية والتى تمتلكها الدولة خاصة التلفزيون القومى والذى يقف على راسه رئيس اتحاد عام لواحد من الانشطة الفردية واينالقنوات التى تمتلكها حكومات الولايات فلماذا اهملت قرار مجلس الوزراء ومن منها اولى اهتمامه للقضية ونفذ قرار اعلى سلطة تنفيذية.(لا احد)
الحكاية( هايصة مش كدة)
بصوا وشوفو الدولة وضعت يدها على الداء وفشلت فى الدواء
حلقة اخيرة
وعدت فى هذه الحلقة ان اتناول مصير القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء واجاز فيه تقرير السيد وزير الرياضة عن الاعداد لاولمبياد لندن وبقراء متانية لهذا القرار يكون كل شئ اتضح بعيدا عن المكابرة وافتراءات اصحاب الغرض.
ولقراءة هذا القرار بصورة علمية لابد لنا ان نحدد اهم الملامح التى يعنيها ويؤكد عليها القرار رقم 289 الذى صدر فى سبتمبر 2010اى قبل عام ونصف من دورة الالعاب العربية وقبل سنتيين من اولمبياد لندن وللتوقيت اهمية قصوى كما سترون اما اهم الملامح فهى:
أولا:
1- ان الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة على علم وتدرك موطن الداء فى الرياضة والتى هى الممثل للدولة فيها
2- وان الدولة ممثلة فى اعلى سلطة تنفيذيةوهو مجلس الوزراء اخذ علما واقتنع بموطن الداء فى الرياضة واقر الخطة المقترحة لمعالجة الداء
3- لم يقف مجلس الوزراءعند الاغتراف بموطن الداء فى الرياضة وانما حدد الالية التى يتعين عليها علاج الداء وبصفة خاصة وتحت عنوان المسولين عن التنفيذ خص القرار وزارة الشباب والرياضة الاتحادية ووزارة المالية ومن سماها المؤسسات الراعية
4- ومنعا للالتباس ولان كل من وزارتى الرياضة والمالية يختلفان حيث لكل منهما اختصاص خاص بموجب القانون فالثابت ان امر توفير المال مسئولية خاصة بوزارة المالية
5- وبما انه فى وقت لاحق قدمت الوزارة الميزانية المقترحة للتنفيذ وتمت اجازتها فيما اعلنته وزارة الشباب والرياضة مما يعنى انها تلقت من المالية اعتماد الميزانية اصبح الامر قاصرا على توفير المال عمليا و تفعيله لتنفيذ الاصلاحات التى تضمنها القرار
ثانيا: وبقراءة تفاصيل القرار والمهام التى اوكلها القرار للجهات المكلفة فى التنفيذ فان الدولة تقر بما يلى/:
1- ان الانشطة الرياضية تفتقد التدريب العلمى وانها بحاجة لتكثيف المنافسات المحلية والقومية
2- ان الصالات والمضمارات غير مؤهلة
3- ان الدولة تدرك اهمية الالعاب الفردية وان هذه الالعاب الفردية لا تجد حقها من الاهتمام
4- ان الانشطة بحاجة للاحتكاك الخارجى حتى تقف على قدرتها التنافسية وفق المنافسين بالخارج
5- عدم اهتمام الاعلام بالمناشط التى تتمتع بفرص اكبر من كرة القدم لتحقيق موقع للسودان فى المنافسات الخارجية والا لما طالبه بالاهتمام
6- ضرورة توفير الاعتمادات المالية وانشاء محفظة مالية ودورة لاندية القمة لتساهم فى توفير المال
7- تدرك الدولة اهمية الاهتمام بفرق الناشئين والشباب ورعايتهم وفى هذاتاكيد بعدم الاهتمام بهم
8- تصويب الاهتمام بالدورات المدرسية مما يؤكد ان الدورات المدرسية لم تعد تلعب الدور المنوط بها
بهذه النقاط اكدت الدولة انها تدرك القصور فى الرياضة وبتحديد قاطع لمسبباته وعلى ضوء هذا اقرت الخطة التى تعالج اوجه القصور والتى اجملتها فى( اولا) من حيثيات القرار
ثالثا ولانفاذ الخطة التى اقرها مجلس الوزراء بناء على تقرير الوزارة اتخذ الوزير السابق حاج ماجد الخطوات التنفيذية التالية:
1- تكوين لجنة عليا لتاهيل الاتحادات للندن برئاسته وضم لعضويتها كل الاتحادات العامة ومثل فيها اللجنة الاولمبية
2- طلب الوزير فى اول اجتماع للجنة العليا من الاتحادات ان تقدم احتياجاتها والميزانية المقترحة لانفاذها وتسلمت الوزارة مقترحات الاتحادات وبموجبها تقدمت الوزارة بمشروع الميزانية لاجازته
3- تعلقت اجتماعات اللجنة العليا وتوقفت اليتها لانها كانت رهينة بتوفير الميزانية ولم تواصل الاجتماع حتى اليوم بسبب غياب الميزانية.وكانت هذه خاتمة المسلسل. وبسببه توقفت اللجنة العليا نهائيا واصبحت ملفا مغلقا فى الوزارة
4- رابعا:
من كل هذه المتطلبات والتى غطت كل الاحتياجات ولم يغفل القرار الا المعسكرات رغم اهميتها لهذا فانها لم ترد فى الخطة وان وردت لما اختلف مصيرها عن بقية الاجندة
من هذه المتطلبات لم ينفذ الا تاهيل المضمار فى المدينة الرياضية وهذا المضمار ولان اتحاد العاب القوى يفترض ان يستضيف بطولة شرق ووسط افريقيا المؤهلة للندن فلقد تم تنفيذه بجهد خاص من اللجنة الاولمبية والاتحاد لاهمية تنظيمه لبطولة شرق ووسط افريقيا ولعنصر الزمن بعد ان وجدوا شركة تنفذ المشروع وتقبل بالدفع المؤجل وقد اوشك تاهيل المضمار ان يودع العميد عبادى رئيس اتحاد العاب القوى السجن لعدم الوفاء للشركة المنفذة بالدفع وصدر فى حقه امر قبض لارتداد الشيك اكثر من مرة و لولا الحصانة الدبلوماسية التى كان يتمتع بها عبادى والتى اوشكت ان تسحب منه لتنفيذ امر القبض لتنتهى المعاناة اخير بالوفاء للشركة المنفذا بحقها (بعد خراج الروح) ولقد كانت هذه البطولة اول واخر جهد يبذل لتنفيذ ملمح من الخطة.
اما بقية ما اجازه مجلس الوزراء بقى مجمدا ومحنطا حتى اليوم وقد تبقت للندن بضعة اشهر.
.تحت هذه الظروف لاحت فرصة المشاركة فى قطر وكانت الفرصة الوحيدة التى اتيحت للاتحادات لتختبر موقعها والوقوف على سلبياتها فسارعت الاتحادات وقبلت الدعوات دون تردد واخيرا كان ما كان من قرار المشاركةوبالعدد المحدد يقرار من الجهات المختصة الوزير والوزارة ..
لهذا فان كانت النتائج مفاجئة لمن تحركهم العاطفة فانها لم تكن باى حال مفاجئة للاتحادات كما لايمكن ان تكون مفاجئة للدولة وهى تعلم ان خطتها حبست فى ادراج وزارة المالية فى نهاية الامر. خاصة وان المشاركة تصب فى واحدة من فقرات القرار الذى وجه بضرورة الوقوف على مستوى السودان من المنافسات الخارجية وهذا ما حدث وبنت حقيقة الفوارق بين السودان والدول العربية التى تولى اهتمامها بالرياضة وبصفةخاصة الالعاب الفردية
بقيت هناك ملاحظات اراها هامة :
1- جاء فى خطة مجلس الوزراء فى الفقرة- أ- تكثيف المنافسات المحلية والقومية وتاتى على راس هذه المنافسات والاكثر اهمية بطولات الجمهورية ولكن الكثير من الاتحادات تقف عاجزة عن تنظيم هذه البطولة لان الولايات من جهة لا تدعم فرقها لتشارك الوزارة الاتحادية تعجز عن توفير تكلفة هذه البطولة التى لا تتكلف اكثر من عشرة الف جنيه مع انهاواحد من قرارات مجلس الوزراء.
2- جاء فى الفقرة ه من القرار دعم المشاركة بعمل اعلامى مكثف وهنا لن اشير لاعلام الصحف والقنوات الخاصة والتى غابت عن تنفيذ هذه الجزئية من القرار لانها تملك اراداتها وليست مهتمة بالمناشط غير كرة القدم ولكن اين القنوات الحكومية والتى تمتلكها الدولة خاصة التلفزيون القومى والذى يقف على راسه رئيس اتحاد عام لواحد من الانشطة الفردية واينالقنوات التى تمتلكها حكومات الولايات فلماذا اهملت قرار مجلس الوزراء ومن منها اولى اهتمامه للقضية ونفذ قرار اعلى سلطة تنفيذية.(لا احد)
الحكاية( هايصة مش كدة)
