زووم
ترزية الخرطوم (2)..!
من الطبيعي أن تكون هنالك تعديلات وتشريعات دورية لجعل القوانين أكثر مرونة ومواكبة مع متطلبات التطور في كرة القدم، وما حدث في الفترة الأخيرة في مبنى إتحاد كرة القدم من ثورة تعديلات من وجهة نظري ظاهرة صحية ما لم تكن مرتبطة بشيء آخر (جانبي) هو ما دفعهم لافتعال هذه الازمة، وعلى سبيل المثال أن يكون في التعديلات الجديدة مشروع تفصيل جديد لأحد طرفي القمة أو أي طرف ثالث، وقد علمنا بالممارسة وبحسب السوابق أن ما يسود هذا القطاع أشبه بقانون المرأة المخزومية، وكيف أن القوانين تأتي لتتناسب مع بعض الأقوياء وتضيف الكثير من الإنتهاكات لحقوق الضعفاء، لذلك أخشى وأعبر عن هذه الخشية بصراحة شديدة أن تكون هذه الثورة مفتعلة ومجرد (حالة) تنطفيء بتحقيق الهدف الخفي.
أول من سيستفيد من التعديل في لائحة الإنتقالات وحق الاندية في تسويق لاعبيها هو لاعب النيل الدولي أحمد ضفر، والذي يقال أنه قد حسم امره للإنتقال إلى صفوف الهلال، ولكن هذا الإنتقال لن يكون شرعياً ما لم يتم التعديل في اللوائح، وهو اللاعب الذي وقع في صفوف النيل قبل موسمين فقط بصفة الهواية، بينما يسمح للأندية تسويق لاعبيها (الهواة) بعد مضي ثلاث سنوات من الفترة الكلية البالغة أربع سنوات، وهذا يعني أن ضفر لن يستحق التسويق وبالتالي لن ينتقل إلى صفوف الهلال أو المريخ او أي فريق آخر إلا في حالة شطبه، فينتقل إلى فريق آخر أدنى من النيل في جدول الترتيب العام بحسب اللوائح ونخشى ان يكون الإتحاد قد اجتهد من أجل تسهيل إنتقال هذا اللاعب وليس مواكبة موجة تحرير اللاعب التي انتظمت العالم أجمع منذ سنوات وكان إتحادنا الأكثر بطئاً في تحقيق ذلك الهدف بدليل أنه كان قد شرع هذه القوانين التي هو بصدد تعديلها اليوم.
التنسيق.. التنسيق
أفادت مصادر من وزارة الشباب والرياضة أن مشاورات تجري على نطاق واسع من أجل البحث عن تسهيلات ومساعدات وأدوار للحكومة تجعل مسألة الإنتقال لدوري المحترفين أكثر رشاقة وفائدة على الرياضة السودانية، وكذلك تحدث عدد كبير من قيادات إتحاد كرة القدم في الخرطوم (2) مؤكدين بأنهم يجرون الكثير من المشاورات بهذا الشأن، وأجروا عدداً من الإتصالات بمؤسسات إقتصادية وطنية أبدت استعداداً لرعاية وتبني عدد من الاندية المشاركة في الدوري الممتاز من أجل مساعدتها في الصمود مع النقلة الكبيرة القادمة، ورغم أننا نعرف أن بعض ما يقوله عدده من مسؤولي إتحاد كرة القدم ليس أكثر من (ونسة) تمر كما تمر النسائم ليلاً بلا ضوضاء ولا ردة فعل تحفظ الأثر، مع ذلك نرجو من الطرفين أن يجريا مشاورات مشتركة من أجل الوصول إلى الأهداف المعروفة وهي مساعدة الاندية على استعاب النقلة والصمود في قائمة دوري المحترفين القادم، فبعض الاندية العريقة تبدو غير قادرة على تحقيق ذلك لوحدها، وعلى سبيل المثال نذكر الموردة، وهي ليست مجرد نادٍ فقير فحسب، وإنما تعاني من تقهقر في الكوادر بسبب بعض ما يجري داخل النادي من تمايز إجتماعي غريب في فكرته وتفاصيله، وقد أدى ذلك التمايز من قبل إلى خروج عدد من الرؤساء المشهود لهم بالكفاءة أمثال الرشيد ميرغني وقبله كان الرئيس الإنسان محمود محمد الأمين، وكلاهما قد قدم للموردة الكثير مما لم يستطع رؤساء غالبية الأندية الرياضية أن يفعلوا، ومع ذلك خرجا من النادي بسيناريو سيء الإخراج يدل على وجود خلل ما في البنيان الإجتماعي لن تفلح معه النقلة إلى عالم الإحتراف، خاصة وأن بعض الاندية تحتاج لقيادات تقود العملية أكثر من أموال ربما لن تنجح في تغيير ما في العقول.
مديونية مجلس إدارة نادي المريخ..!
تناولت من قبل قصة مديونية مجلس إدارة نادي المريخ على يقين أن القضية الأساسية من وراء ذلك ليست الديون في حد ذاتها بقدر ما هي في نظام إدارة المال وضعف الجهات المسؤولة من ذلك وغياب الدورة المستندية في نادٍ يعد من رواد الحركة الرياضية القديمة والحديثة معاً، وقد جلبت العشوائية في إدارة النادي، وإهمال المنهجية في إدارة شؤون النادي والمؤسسية التي تعني توزيع المسؤوليات وتقسيم العمل ومراجعة كل ذلك بأسلوب يخدم المصلحة العامة، جلبت إلى المريخ الكثير من المتاعب وعلى رأسها ما حدث مؤخراً عندما تسربت الأخبار عن وجود مديونية تفوق السبع مليارات.. وكان الواقع ينفي التعامل والإعتراف، ولأننا نتابع ما ننشره هنا أردت أن اعرف إلى أين تنتهي تلك المديونية، فعرفت أنه ما أن عرضت على رئيس النادي إلا وأعمل فيها قلمه شطباً وإلغاءً لأنها في حقيقة الأمر كانت عبارة عن أرقام هلامية تحولت إلى مديونيات لغياب دور أمين المال، وغياب المراجعة الداخلية الدورية، إضافة إلى أن من أدوار المسؤول عن ملف المال في المريخ أن يقدم تقريراً أسبوعياً عن هذا الملف يناقش ويجاز، وهو ما لم يقدم عليه مجلس المريخ في الحقبة الماضية بل اعتمد في كل ذلك على رئيسه هو من يقوم بحلحلة كل المشكلات ويتابع التفاصيل المملة.. بمعنى انه كان أميناً للمال وسكرتيراً ونائباً للرئيس ورئيساً للقطاع الرياضي.. وذلك أسلوب لا يفيد مع منهج الإحتراف.. حتى لا يظهر لاعب آخر ينفي استلام مرتباته على غرار المصري عصام الحضري..!
ترزية الخرطوم (2)..!
من الطبيعي أن تكون هنالك تعديلات وتشريعات دورية لجعل القوانين أكثر مرونة ومواكبة مع متطلبات التطور في كرة القدم، وما حدث في الفترة الأخيرة في مبنى إتحاد كرة القدم من ثورة تعديلات من وجهة نظري ظاهرة صحية ما لم تكن مرتبطة بشيء آخر (جانبي) هو ما دفعهم لافتعال هذه الازمة، وعلى سبيل المثال أن يكون في التعديلات الجديدة مشروع تفصيل جديد لأحد طرفي القمة أو أي طرف ثالث، وقد علمنا بالممارسة وبحسب السوابق أن ما يسود هذا القطاع أشبه بقانون المرأة المخزومية، وكيف أن القوانين تأتي لتتناسب مع بعض الأقوياء وتضيف الكثير من الإنتهاكات لحقوق الضعفاء، لذلك أخشى وأعبر عن هذه الخشية بصراحة شديدة أن تكون هذه الثورة مفتعلة ومجرد (حالة) تنطفيء بتحقيق الهدف الخفي.
أول من سيستفيد من التعديل في لائحة الإنتقالات وحق الاندية في تسويق لاعبيها هو لاعب النيل الدولي أحمد ضفر، والذي يقال أنه قد حسم امره للإنتقال إلى صفوف الهلال، ولكن هذا الإنتقال لن يكون شرعياً ما لم يتم التعديل في اللوائح، وهو اللاعب الذي وقع في صفوف النيل قبل موسمين فقط بصفة الهواية، بينما يسمح للأندية تسويق لاعبيها (الهواة) بعد مضي ثلاث سنوات من الفترة الكلية البالغة أربع سنوات، وهذا يعني أن ضفر لن يستحق التسويق وبالتالي لن ينتقل إلى صفوف الهلال أو المريخ او أي فريق آخر إلا في حالة شطبه، فينتقل إلى فريق آخر أدنى من النيل في جدول الترتيب العام بحسب اللوائح ونخشى ان يكون الإتحاد قد اجتهد من أجل تسهيل إنتقال هذا اللاعب وليس مواكبة موجة تحرير اللاعب التي انتظمت العالم أجمع منذ سنوات وكان إتحادنا الأكثر بطئاً في تحقيق ذلك الهدف بدليل أنه كان قد شرع هذه القوانين التي هو بصدد تعديلها اليوم.
التنسيق.. التنسيق
أفادت مصادر من وزارة الشباب والرياضة أن مشاورات تجري على نطاق واسع من أجل البحث عن تسهيلات ومساعدات وأدوار للحكومة تجعل مسألة الإنتقال لدوري المحترفين أكثر رشاقة وفائدة على الرياضة السودانية، وكذلك تحدث عدد كبير من قيادات إتحاد كرة القدم في الخرطوم (2) مؤكدين بأنهم يجرون الكثير من المشاورات بهذا الشأن، وأجروا عدداً من الإتصالات بمؤسسات إقتصادية وطنية أبدت استعداداً لرعاية وتبني عدد من الاندية المشاركة في الدوري الممتاز من أجل مساعدتها في الصمود مع النقلة الكبيرة القادمة، ورغم أننا نعرف أن بعض ما يقوله عدده من مسؤولي إتحاد كرة القدم ليس أكثر من (ونسة) تمر كما تمر النسائم ليلاً بلا ضوضاء ولا ردة فعل تحفظ الأثر، مع ذلك نرجو من الطرفين أن يجريا مشاورات مشتركة من أجل الوصول إلى الأهداف المعروفة وهي مساعدة الاندية على استعاب النقلة والصمود في قائمة دوري المحترفين القادم، فبعض الاندية العريقة تبدو غير قادرة على تحقيق ذلك لوحدها، وعلى سبيل المثال نذكر الموردة، وهي ليست مجرد نادٍ فقير فحسب، وإنما تعاني من تقهقر في الكوادر بسبب بعض ما يجري داخل النادي من تمايز إجتماعي غريب في فكرته وتفاصيله، وقد أدى ذلك التمايز من قبل إلى خروج عدد من الرؤساء المشهود لهم بالكفاءة أمثال الرشيد ميرغني وقبله كان الرئيس الإنسان محمود محمد الأمين، وكلاهما قد قدم للموردة الكثير مما لم يستطع رؤساء غالبية الأندية الرياضية أن يفعلوا، ومع ذلك خرجا من النادي بسيناريو سيء الإخراج يدل على وجود خلل ما في البنيان الإجتماعي لن تفلح معه النقلة إلى عالم الإحتراف، خاصة وأن بعض الاندية تحتاج لقيادات تقود العملية أكثر من أموال ربما لن تنجح في تغيير ما في العقول.
مديونية مجلس إدارة نادي المريخ..!
تناولت من قبل قصة مديونية مجلس إدارة نادي المريخ على يقين أن القضية الأساسية من وراء ذلك ليست الديون في حد ذاتها بقدر ما هي في نظام إدارة المال وضعف الجهات المسؤولة من ذلك وغياب الدورة المستندية في نادٍ يعد من رواد الحركة الرياضية القديمة والحديثة معاً، وقد جلبت العشوائية في إدارة النادي، وإهمال المنهجية في إدارة شؤون النادي والمؤسسية التي تعني توزيع المسؤوليات وتقسيم العمل ومراجعة كل ذلك بأسلوب يخدم المصلحة العامة، جلبت إلى المريخ الكثير من المتاعب وعلى رأسها ما حدث مؤخراً عندما تسربت الأخبار عن وجود مديونية تفوق السبع مليارات.. وكان الواقع ينفي التعامل والإعتراف، ولأننا نتابع ما ننشره هنا أردت أن اعرف إلى أين تنتهي تلك المديونية، فعرفت أنه ما أن عرضت على رئيس النادي إلا وأعمل فيها قلمه شطباً وإلغاءً لأنها في حقيقة الأمر كانت عبارة عن أرقام هلامية تحولت إلى مديونيات لغياب دور أمين المال، وغياب المراجعة الداخلية الدورية، إضافة إلى أن من أدوار المسؤول عن ملف المال في المريخ أن يقدم تقريراً أسبوعياً عن هذا الملف يناقش ويجاز، وهو ما لم يقدم عليه مجلس المريخ في الحقبة الماضية بل اعتمد في كل ذلك على رئيسه هو من يقوم بحلحلة كل المشكلات ويتابع التفاصيل المملة.. بمعنى انه كان أميناً للمال وسكرتيراً ونائباً للرئيس ورئيساً للقطاع الرياضي.. وذلك أسلوب لا يفيد مع منهج الإحتراف.. حتى لا يظهر لاعب آخر ينفي استلام مرتباته على غرار المصري عصام الحضري..!
