رفيق الكلمة..نادرعطا
فساد الكاردينال في عهد الكيزان..!
*احترف أشرف الكاردينال فن ممارسة الاعمال في دولة أثقل الفساد كاهلها منذ عام 2006 ، واستغل رئيس الغفلة المعروف على نطاق واسع باسم جاهل زمانه عمليات الشراء الغامضة ، وضعف المؤسسات الرقابية والعلاقات الوطيدة مع القوى السياسية المهيمنه في "جوبا" لجني ثروات طائله كما كان من بين المتورطين في فضائح مشتريات كبرى ، وأنشا شركات أعمال خاصة مع جنرالات عسكريين ينتهجون العنف ، وقام باستيراد معدات عسكرية خلال واحدة من الحروب الاهلية الدموية وكان طرفا في عقود "مربحه" تتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام. *وعلى هذا المنوال ، اسس "الفاسد" شبكة عالمية من الشركات وشركاء الاعمال كما انه اشترى عقارات باهظة الثمن في الخارج،كتلك التي في لندن و دبي.
*ظل الكاردينال بمعاونة الرئيس المخلوع عامل "تمكين" رئيسي للفساد والعنف لحكومة الرئيس سلفاكير وقاد حالات الغش المزعومة في المشتريات نظرا لكونه شريك مفضل لدي حكومة جنوب السودان ، وتلقى "المدان" مئات الملايين من الدولارات ضمن عقود مشبوهة وتورطت شركاته في العديد من الفضائح المتعلقة بالمشتريات ، بداية من عقد تويوتا الضخم خلال عام 2006 وانتهاء بصفقة الجرارات المبهمة في عام 2015 ومع ذلك لم يواجه باي تدابير عقابية كبيرة في عهد الحزب المخلوع.
* وفيما يخص التعامل التجاري مع الجنرالات في يناير 2016 ، اسس "المحتال" شركة مع رئيس أركان جيش جنوب السودان أنذاك ، الجنرال بول ملونق أوان ، الذي انتهك قانون دولة جنوب السودان من خلال قيامه باستيراد المعدات العسكرية في اوج الحرب الاهلية في جنوب السودان وفي عام 2016 ، استوردت شركة غرين للخدمات اللوجستية ذ.م.م المملوكه للمدان 180 مركبة مصفحه من طراز 34039 GAZ من روسيا وقام الجيش في جنوب السودان بنشر هذه المركبات في الاشهر التالية كجزء من حملة عنيفة في ولايتي أعالي النيل والوحده حيث استهدفت القوات الموالية للحكومة المدنيين خلال عام 2015 في ٲعنف ٲبادة جماعية.
*خلال عام 2017 التزمت حكومة جنوب السودان بدفع اكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لشركة المدانالكاردينال ليوفر لها السلاح وٲشياء اخري لم يتم الافصاح عنها،وفي العام التالي وافقت الحكومه على دفع 299 مليون دولار للشركه مقابل خدمات تتسم بالغموض ذاته.
*منذ افتتاح مكتب الخرطوم شارع البلدية في عام 2005 ، أفادت التقارير بتوسع شبكة الكاردينال "الٲجرامية" لتمتد الى أثيوبيا وجيبوتي ودبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وساهمت أوجه القصور الرئيسية في أطر الشفافية والمساءلة في حدوث الاستغلال من جانب المستثمرين الاجانب ممن يغلب عليهم طابع الجشع والطغمه الحاكمه في جنوب السودان.
*ومن المعلومات الحاسمه التي اخفيت عن العامه قوضت الصفقات المبهمة من اليات المساءلة الرئيسية وسهلت عمليات الفساد ولم تكشف حكومة جنوب السودان سوى القليل عن كيفية حصول شركات الكاردينال علي عقود حكومية تبلغ قيمتها الملايين من الدولارات أو السبب وراء ذلك ولم يتم الكشف علنا عن اي مدفوعات مقابل الحصول على رخص التعدين علاوة على ذلك فان عدم وجود سجل بأسماء اصحاب الشركات المستفيدين في جنوب السودان يخفى تضارب المصالح المحتمل عن الراى العام.
*عانت مؤسسات الرقابة في جنوب السودان من المعوقات في سوء السلوك والعقبات حيث أفاد المراجع العام لجنوب السودان بعدم وجود الوثائق الاساسية لاجراء تحقيق شامل حول عقد تويوتا كما أن قائد الشرطه الذي كان يقود التحقيق في الصفقة قد تم عزله وهي خطوة غير قانونية كما افاد الصحفيون الذين يحاولون تغطية صفقة شراء الجرارات المشبوهة بتعرضهم للترهيب من قبل افراد جهاز الامن الوطني.
*وفي سبيل تضارب المصالح يتجنب ممثلو حكومة جنوب السودان وكبار المسؤولين العسكريين على نحو منتظم القوانيين المصممة لمنع تضارب المصالح بما في ذلك الحظر المفروض على كبار المسؤولين بعدم امتلاك شركات خاصة أثناء وجودهم في الخدمة العسكرية كما يسهم الغموض المحيط ببعض الاحكام الدستورية في تضخيم المشكلة مما يسمح للافراد المشاركين في المشتريات العسكرية بتأسيس شركات تجارية مع كبار قادة جيش التحرير الشعبي السوداني مع تجنب الخضوع للتدقيق العام.
*وفي إجراء التحقيقات لزم الامر فرض عقوبات على رئيس الغفلة الذي ٲتت به الٲقدار نادي الهلال بالاضافة الى مجموعة شركاته وشركائه وقد حدد التحقيق الذي خضع له "جاهل زمانه" السلوك المتسق مع معايير تسميات العقوبات بموجب الامر التنفيذي الامريكي رقم 13664 (جنوب السودان ) والامر التنفيذي الامريكي رقم 13818 (قانون ماغنيتسكي الدولي ). *كان المدان طرفا في عمليات شراء معدات عسكرية منذ فترة طويلة بالاضافة الى تورطه في أعمال فساد طالت مسؤولين من جنوب السودان في أعلى المستويات الحكومية لذلك سارعت وزارة الخزانة الامريكية التحقيق في أنشطة الكاردينال وفرض عقوبات عليه الى جانب كل من شركاته وشركائه.
*وقامت منظمة دولية محايدة بعمل تحقيق وطالبت المجتمع الدولي والقطاع المالي تكريس الموارد لتتبع مليارات الدولارات المنهوبه من شعب جنوب السودان ومصادرتها وإعادتها مره اخرى ، كجزء من عملية الانتقال التي مرت بها البلاد ،كما يتعين على حكومة الجنوب طلب المساعدة من جانب مبادرة استرداد الاصول المسروقة "التي شكلها البنك الدولي ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" للتحقيق في جرائم الفساد.
*وبالتالي يمكن للخبراء الخارجيين من غير المعنيين بالتدخل السياسي التحقيق في الجرائم المالية ومن ثم التعاون مع السلطات المحلية بحسب الاقتضاء.
*في الحلقة القادمة نكتب عن فساد الكاردينال في مقر الكنيسة الاسقفية بالخرطوم و ظهور الشرطه التي كانت ترتدي ملابس قوات مكافحة الشغب في ثلاث شاحنات وكيف اقتادوا الكهنة والموظفين الاداريين خارج المبنى تحت تهديد السلاح و هروب الاسقف دانيال دينق بول عضو جمعية اصدقاء الكنيسة الاسقفية الامريكية في السودان و نهب الكاردينال العقار و حول دار ضيافة الكنيسة الى مكاتب لشركته وكان ذلك هو رابع نهب موثق من قبل حكومه الكيزان للاستلاء على ممتلكات الكنيسة الاسقفية في السودان.
*ٲخيرا.. نقول للجنة ازالة التمكين ومحاربة فساد الكيزان واسترداد اموال الشعب المسكين نحتفظ بملف كامل الدسم عن فساد هذا المدان الذي جاء لرئاسة الهلال في غفلة الٲهلة وتم فرضه بواسطة شقيق الرئيس المخلوع كبير الفاسدين عبدالله البشير..!
فساد الكاردينال في عهد الكيزان..!
*احترف أشرف الكاردينال فن ممارسة الاعمال في دولة أثقل الفساد كاهلها منذ عام 2006 ، واستغل رئيس الغفلة المعروف على نطاق واسع باسم جاهل زمانه عمليات الشراء الغامضة ، وضعف المؤسسات الرقابية والعلاقات الوطيدة مع القوى السياسية المهيمنه في "جوبا" لجني ثروات طائله كما كان من بين المتورطين في فضائح مشتريات كبرى ، وأنشا شركات أعمال خاصة مع جنرالات عسكريين ينتهجون العنف ، وقام باستيراد معدات عسكرية خلال واحدة من الحروب الاهلية الدموية وكان طرفا في عقود "مربحه" تتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام. *وعلى هذا المنوال ، اسس "الفاسد" شبكة عالمية من الشركات وشركاء الاعمال كما انه اشترى عقارات باهظة الثمن في الخارج،كتلك التي في لندن و دبي.
*ظل الكاردينال بمعاونة الرئيس المخلوع عامل "تمكين" رئيسي للفساد والعنف لحكومة الرئيس سلفاكير وقاد حالات الغش المزعومة في المشتريات نظرا لكونه شريك مفضل لدي حكومة جنوب السودان ، وتلقى "المدان" مئات الملايين من الدولارات ضمن عقود مشبوهة وتورطت شركاته في العديد من الفضائح المتعلقة بالمشتريات ، بداية من عقد تويوتا الضخم خلال عام 2006 وانتهاء بصفقة الجرارات المبهمة في عام 2015 ومع ذلك لم يواجه باي تدابير عقابية كبيرة في عهد الحزب المخلوع.
* وفيما يخص التعامل التجاري مع الجنرالات في يناير 2016 ، اسس "المحتال" شركة مع رئيس أركان جيش جنوب السودان أنذاك ، الجنرال بول ملونق أوان ، الذي انتهك قانون دولة جنوب السودان من خلال قيامه باستيراد المعدات العسكرية في اوج الحرب الاهلية في جنوب السودان وفي عام 2016 ، استوردت شركة غرين للخدمات اللوجستية ذ.م.م المملوكه للمدان 180 مركبة مصفحه من طراز 34039 GAZ من روسيا وقام الجيش في جنوب السودان بنشر هذه المركبات في الاشهر التالية كجزء من حملة عنيفة في ولايتي أعالي النيل والوحده حيث استهدفت القوات الموالية للحكومة المدنيين خلال عام 2015 في ٲعنف ٲبادة جماعية.
*خلال عام 2017 التزمت حكومة جنوب السودان بدفع اكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لشركة المدانالكاردينال ليوفر لها السلاح وٲشياء اخري لم يتم الافصاح عنها،وفي العام التالي وافقت الحكومه على دفع 299 مليون دولار للشركه مقابل خدمات تتسم بالغموض ذاته.
*منذ افتتاح مكتب الخرطوم شارع البلدية في عام 2005 ، أفادت التقارير بتوسع شبكة الكاردينال "الٲجرامية" لتمتد الى أثيوبيا وجيبوتي ودبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وساهمت أوجه القصور الرئيسية في أطر الشفافية والمساءلة في حدوث الاستغلال من جانب المستثمرين الاجانب ممن يغلب عليهم طابع الجشع والطغمه الحاكمه في جنوب السودان.
*ومن المعلومات الحاسمه التي اخفيت عن العامه قوضت الصفقات المبهمة من اليات المساءلة الرئيسية وسهلت عمليات الفساد ولم تكشف حكومة جنوب السودان سوى القليل عن كيفية حصول شركات الكاردينال علي عقود حكومية تبلغ قيمتها الملايين من الدولارات أو السبب وراء ذلك ولم يتم الكشف علنا عن اي مدفوعات مقابل الحصول على رخص التعدين علاوة على ذلك فان عدم وجود سجل بأسماء اصحاب الشركات المستفيدين في جنوب السودان يخفى تضارب المصالح المحتمل عن الراى العام.
*عانت مؤسسات الرقابة في جنوب السودان من المعوقات في سوء السلوك والعقبات حيث أفاد المراجع العام لجنوب السودان بعدم وجود الوثائق الاساسية لاجراء تحقيق شامل حول عقد تويوتا كما أن قائد الشرطه الذي كان يقود التحقيق في الصفقة قد تم عزله وهي خطوة غير قانونية كما افاد الصحفيون الذين يحاولون تغطية صفقة شراء الجرارات المشبوهة بتعرضهم للترهيب من قبل افراد جهاز الامن الوطني.
*وفي سبيل تضارب المصالح يتجنب ممثلو حكومة جنوب السودان وكبار المسؤولين العسكريين على نحو منتظم القوانيين المصممة لمنع تضارب المصالح بما في ذلك الحظر المفروض على كبار المسؤولين بعدم امتلاك شركات خاصة أثناء وجودهم في الخدمة العسكرية كما يسهم الغموض المحيط ببعض الاحكام الدستورية في تضخيم المشكلة مما يسمح للافراد المشاركين في المشتريات العسكرية بتأسيس شركات تجارية مع كبار قادة جيش التحرير الشعبي السوداني مع تجنب الخضوع للتدقيق العام.
*وفي إجراء التحقيقات لزم الامر فرض عقوبات على رئيس الغفلة الذي ٲتت به الٲقدار نادي الهلال بالاضافة الى مجموعة شركاته وشركائه وقد حدد التحقيق الذي خضع له "جاهل زمانه" السلوك المتسق مع معايير تسميات العقوبات بموجب الامر التنفيذي الامريكي رقم 13664 (جنوب السودان ) والامر التنفيذي الامريكي رقم 13818 (قانون ماغنيتسكي الدولي ). *كان المدان طرفا في عمليات شراء معدات عسكرية منذ فترة طويلة بالاضافة الى تورطه في أعمال فساد طالت مسؤولين من جنوب السودان في أعلى المستويات الحكومية لذلك سارعت وزارة الخزانة الامريكية التحقيق في أنشطة الكاردينال وفرض عقوبات عليه الى جانب كل من شركاته وشركائه.
*وقامت منظمة دولية محايدة بعمل تحقيق وطالبت المجتمع الدولي والقطاع المالي تكريس الموارد لتتبع مليارات الدولارات المنهوبه من شعب جنوب السودان ومصادرتها وإعادتها مره اخرى ، كجزء من عملية الانتقال التي مرت بها البلاد ،كما يتعين على حكومة الجنوب طلب المساعدة من جانب مبادرة استرداد الاصول المسروقة "التي شكلها البنك الدولي ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" للتحقيق في جرائم الفساد.
*وبالتالي يمكن للخبراء الخارجيين من غير المعنيين بالتدخل السياسي التحقيق في الجرائم المالية ومن ثم التعاون مع السلطات المحلية بحسب الاقتضاء.
*في الحلقة القادمة نكتب عن فساد الكاردينال في مقر الكنيسة الاسقفية بالخرطوم و ظهور الشرطه التي كانت ترتدي ملابس قوات مكافحة الشغب في ثلاث شاحنات وكيف اقتادوا الكهنة والموظفين الاداريين خارج المبنى تحت تهديد السلاح و هروب الاسقف دانيال دينق بول عضو جمعية اصدقاء الكنيسة الاسقفية الامريكية في السودان و نهب الكاردينال العقار و حول دار ضيافة الكنيسة الى مكاتب لشركته وكان ذلك هو رابع نهب موثق من قبل حكومه الكيزان للاستلاء على ممتلكات الكنيسة الاسقفية في السودان.
*ٲخيرا.. نقول للجنة ازالة التمكين ومحاربة فساد الكيزان واسترداد اموال الشعب المسكين نحتفظ بملف كامل الدسم عن فساد هذا المدان الذي جاء لرئاسة الهلال في غفلة الٲهلة وتم فرضه بواسطة شقيق الرئيس المخلوع كبير الفاسدين عبدالله البشير..!
