فى الحلقة الماضية ان اللجنة الاولمبية مقبلة على جمعية عمومية لانتخاب امين مال خلفا لمجدى عبد العرير الذى استقال بعد ايام من انتخابه وكرس بالتالى لما ظللنا نحذر منه بالاستعانة بالغرباء عن العمل الاولمبى فمجدى الذى فاجئ العاملين فى الحقل بالترشح حيث لم يجلس فى دفة مرفق رياضى على الاطلاق صعد فجاة لاكبر كراسى العمل العام المرتبط بالخارج وعندما وجد اول وظيفة حكومية هرول اليها هاربا وتحجج بعدم مقدرته على التعامل مع اعضاء اللجنة فى صورة اشبه بالاتهام و تصوير نفسه بالطاهر الامين وهذا بالطبع حقه ومطلب كل انسان لكن بدنا نساله اليوم وهو فى مجتمع المحلية الخدمية التى تتكاثر عندها الاموال والصرف مثل القمامة التى عجرت محليته واخواتها فى كل بقاع السودان من هريمتها وتمريق فاتورتها كما كان يسعى العرير عبد الرحمن ادريس عندما كان مديرا لمشروع النظافة بولاية الخرطوم
عموما مجدى لم ولن يحدثنا عن الواقع الجديد ودرجات الجدية والاخلاص والتفانى لدى العاملين معه فى المرفق الجديد ولكن نخاف ان يكون قد حن الى الاولمبية بعد ان استقر به المقام المعتمدى وينوى الترشح من جديدللمنصب
والحقيقة التى لا تقبل الجدال هى تحمل قادة الاتحادات واعضاء الجمعية الذين صوتوا لرجل لا يعرفونه ولم يحترم حتى رغباتهم وثقتهم التى منحوها له دون معرفة
وعلى هؤلا ان يصححوا مواقفهم بعد ان منحهم الله سانحة لن تتكررباختيار الرجل المناسب العارف لقدر المنصب والمكتوى بنيران الفوضى وضياع اموال العمل الاولمبى وصرفه فى غير بنوده
نعم لقد شهدت الاونة الاخيرة تقلبات وترسبات غير مبررة كانما العمل العام مثل الشركة تبعد هذا وتقرب ذاك حتى جعل هاشم هارون من اللجنة الاولمبية الحالية مكاتب اشبه بورارته الخرطومية السابقة وان كان قد اعترف بابعاد المدير التنفيذى الاقدر على دفة العمل الاولمبى الاستاذ محمد خير الله يطراه بالخير الا ان اعتراف هارون جاء متاخر وكان يجب ان تصحبه قرارات فعلية ليس باعادة بابكر بخيت وصفوت ومسئول المال الى مواقعهم السابقة ولا مجندى الخدمة الوطنية الذين لا ندرى كيف ولماذا اختاروا هذا المرفق ومتى ستنتهى فترة خدمتهم تلك؟
نعود لنقطة الحديث الرئيسية وهى قيام الجمعية العمومية لتعديل النظام الاساسى اولا ليتثنى لها الاشراف على جمعياتها المقبلة بدون اى اشراف خارجى وهى نقطة عطلت انتخاب امين مال طويلا ولم يجد لها المكتب التنفيذى ولا مجلس الادارة مخرجا فى ظل انقسام كبير فى صفوف اللجنة رغم النفى المتواصل لرئيسها هاشم هارون والذى تاكد من فشل الرئيس المكلف بالطواف على الاتحادات لتنويرهم حول المستجدات القانونية قبل الجمعية وهو الاستاذ محمد ضياء صاحب المقترح الشهير بسحب الثقة عن النعمان حسن وابعاده من المكتب التنفيذى والنعمان معروف انه القانونى الاول فى مجال الرياضة باللجنة الاولمبية وبالطبع له جماعته الذين يعملوا بشكل متواصل لتصحيح ما بعد ابعاده بسحب الثقة ولا يهم من هم لكن الثابت انهم موجودون يقابل ذلك عدم مقدرة محمد ضياء بالتبشير وسط الاتحادات المكونة للجمعية الاستثنائية المرتقبة بعد عشرة ايام فقط لما توصل له المفوضون وهو عدم مخالفة القانون المحلى بابعاد المفوضية عن الاشراف على اعمال اى جمعية طالما القانون موجود وهى الحقيقة التى توصل لها عباقرة اللجنة الاولمبية الحاليون وكنا دوما نناشدهم ونحثهم على الوقوف ضد القانون لانه يحتوى على كذا وكذا وكان نتاجه تدخل اللجنة الدولية عدة مرات فى امور تخص الرياضة السودانية واللجنة الاولمبية منها كما تذكرون فى لجنة تسيير اللواء عبد العال محمود
ويبقى السؤال كيف سينور محمد ضياء الاتحادات بشئ هو فى الاساس غير مقتنع به ومسائل الحقوق كما يردد دائما لا تنفصل
اخشى ان يكون الاخ ضياء يضع وجه النعمان فى باله وهو يسير بين الاتحادات للتنوير
فى الحلقة القادمة نتحدث عن الموقف من راوية اخرى فيها الروون ومصطفى براف ونوعية الاتصالات والمقترحات التى تمت من اهل المفوضية والراغبين فى الترشح لمنصب امانة المال
دمتم والسلام
عموما مجدى لم ولن يحدثنا عن الواقع الجديد ودرجات الجدية والاخلاص والتفانى لدى العاملين معه فى المرفق الجديد ولكن نخاف ان يكون قد حن الى الاولمبية بعد ان استقر به المقام المعتمدى وينوى الترشح من جديدللمنصب
والحقيقة التى لا تقبل الجدال هى تحمل قادة الاتحادات واعضاء الجمعية الذين صوتوا لرجل لا يعرفونه ولم يحترم حتى رغباتهم وثقتهم التى منحوها له دون معرفة
وعلى هؤلا ان يصححوا مواقفهم بعد ان منحهم الله سانحة لن تتكررباختيار الرجل المناسب العارف لقدر المنصب والمكتوى بنيران الفوضى وضياع اموال العمل الاولمبى وصرفه فى غير بنوده
نعم لقد شهدت الاونة الاخيرة تقلبات وترسبات غير مبررة كانما العمل العام مثل الشركة تبعد هذا وتقرب ذاك حتى جعل هاشم هارون من اللجنة الاولمبية الحالية مكاتب اشبه بورارته الخرطومية السابقة وان كان قد اعترف بابعاد المدير التنفيذى الاقدر على دفة العمل الاولمبى الاستاذ محمد خير الله يطراه بالخير الا ان اعتراف هارون جاء متاخر وكان يجب ان تصحبه قرارات فعلية ليس باعادة بابكر بخيت وصفوت ومسئول المال الى مواقعهم السابقة ولا مجندى الخدمة الوطنية الذين لا ندرى كيف ولماذا اختاروا هذا المرفق ومتى ستنتهى فترة خدمتهم تلك؟
نعود لنقطة الحديث الرئيسية وهى قيام الجمعية العمومية لتعديل النظام الاساسى اولا ليتثنى لها الاشراف على جمعياتها المقبلة بدون اى اشراف خارجى وهى نقطة عطلت انتخاب امين مال طويلا ولم يجد لها المكتب التنفيذى ولا مجلس الادارة مخرجا فى ظل انقسام كبير فى صفوف اللجنة رغم النفى المتواصل لرئيسها هاشم هارون والذى تاكد من فشل الرئيس المكلف بالطواف على الاتحادات لتنويرهم حول المستجدات القانونية قبل الجمعية وهو الاستاذ محمد ضياء صاحب المقترح الشهير بسحب الثقة عن النعمان حسن وابعاده من المكتب التنفيذى والنعمان معروف انه القانونى الاول فى مجال الرياضة باللجنة الاولمبية وبالطبع له جماعته الذين يعملوا بشكل متواصل لتصحيح ما بعد ابعاده بسحب الثقة ولا يهم من هم لكن الثابت انهم موجودون يقابل ذلك عدم مقدرة محمد ضياء بالتبشير وسط الاتحادات المكونة للجمعية الاستثنائية المرتقبة بعد عشرة ايام فقط لما توصل له المفوضون وهو عدم مخالفة القانون المحلى بابعاد المفوضية عن الاشراف على اعمال اى جمعية طالما القانون موجود وهى الحقيقة التى توصل لها عباقرة اللجنة الاولمبية الحاليون وكنا دوما نناشدهم ونحثهم على الوقوف ضد القانون لانه يحتوى على كذا وكذا وكان نتاجه تدخل اللجنة الدولية عدة مرات فى امور تخص الرياضة السودانية واللجنة الاولمبية منها كما تذكرون فى لجنة تسيير اللواء عبد العال محمود
ويبقى السؤال كيف سينور محمد ضياء الاتحادات بشئ هو فى الاساس غير مقتنع به ومسائل الحقوق كما يردد دائما لا تنفصل
اخشى ان يكون الاخ ضياء يضع وجه النعمان فى باله وهو يسير بين الاتحادات للتنوير
فى الحلقة القادمة نتحدث عن الموقف من راوية اخرى فيها الروون ومصطفى براف ونوعية الاتصالات والمقترحات التى تمت من اهل المفوضية والراغبين فى الترشح لمنصب امانة المال
دمتم والسلام
