جاء فى هذه الصحيفة عددالثلاثاء اول امس خبرا استوقفنى كثيرا واعدت
الاطلاع عليه عدة مرات حتى اكتشفت اننى لا احلم و تاكدت من صحة ما
اطالعه والذى لا اصدقه خبرا منسوبا للاستاذ حيدر قلوكما وزير الرياضة
والشباب الاتحادى يبشر فيه انه بصدد قيادة ثورة رياضية وهو ما لم نشهده
من كل الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة ويبقى الامل فى ان يفعل
سيادته ما وعد به ليخلد التاريخ اسمه وزيرا غير مسبوق فى الوزارة
وقائدا للثورة الرياضية التى طال الانتظار لها لعدم جدية من تعاقبواعلى
الوزارة فهل يو اصل سيادته ويؤكد اهليته فيما وعد به فيفى بما وعد
وللاهمية اورد ما جاء فى الخبرالذى يقول ان سيادته اكد على حرص وزارته
وسعيها الجاد لمعالجة الوضع الرياضى الراهن واعادة صياغته برؤية
تستوعب الواقع بكل تداعياته واخضاعه لمراجعة شاملة (وهذا يستخق ان نضعه
بين قوسين)

كما امن فى ذلت الوقت على الحفاظ على استقلالية وديمقراطية الحركة
الرياضية واهليتها

وهذا مؤشر لو صح حقا ان الوزير ادرك لاول مرة فى تاريخها وهو الممثل
الشرعى للدولة فى الرياضة ان الدولة لها سلطة كما للاتحادات الدولية
متفق عليها من الطرفين وانه لا تعارض بينهما حيث يتم الارتباط بينهما
طوعا باحترام كل طرف لحقوق الاخر

فهل هذا مؤشر اننا مقبلين على فهم ظلت الدولة مغيبة عنه فلا تمارس ما
هوسلطتها وتقحم نفسها فيمالا يحق لها التدخل فيه

هذاسيادة الوزير ما ظللننا نفتقده وننادى به لسنوات ان للوزارة دورا
ظل مغيبا ظلت تتجاهله عبر كل وزرائها المنتعافبين سواء عن جهل به او
ضعف فى مواجهة من انتزعوا زورا حق الدولة حماية لسلطة لا يستخقونها

ورغم ذلك نبقى بانتظار البيان بالعمل بما اعلنه حتى لا تكون رغوة
صابون- دافعها سياسى

اننى شخصا احمل مسئولية جهل الوزراء المتعاقبين بحقيقة العلاقة بين
الدولة والمنظمات العالمية التى ترتضى الدولة عضويتها طوعا لوكلاءالوزارة
ظلوا يتعاقبون على الووزارة لانه ليس بينهم من اجتهد ليقف على حقيقة
هذه العلاقة بالرجوع للوائج الدولية مع ان هذه مسئوليتهم التنفيذية
وليست مسئولية الوزير السياسى و ولقد ظل الوكلاء اسرى لما يفرضه
عليهم اتحاد كرةالقدم من مفاهيم غيبت عن الوزارة ما هو حقها وتحديدا
انها هى الجهة المختصة بوضع الهيكل والتنظيم الرياضى وفق القانون
والدستور الذى تضمنه قانون الرياضة نفسه على ان تلتزم بعد وضعه ان
تؤكد على استقلالية الهيكل فى ادارة النشاط وفق اللوائح الدولية وليس
وفق مزاج ومصالح قادته ولكن هل اجتهد اى وكيل ليقف على ما تنص عليه
اللولئح الدولية

الان بيد الوزير وقبل ان يتحدث عن القانون الجديد فقانون2003 لم يصادر
عنه هذاالحق بجاتب هذا فليرجع لدستورالسودان ولا مركزية الدولة ان كان
جادافى تصحيح هذاالهيكل من اجل اعادة صياغته منا ورد فى الخبر وهو
الذى اشار له الوزير نفسه

فالنكوين الحالى لاتحاد الكرة تشا عشوائيا منذ نشاته ولم تقرره الدولة
وان قبلته واقعا الا ان امن على تكوينه الخرب هذا السيد خست رزق
بلائحة اصدرها بقرار منه فاضفى للتكوين شرعينه تحت الضغوط التى مارسها
عليه قادة الاتحاد وهى ليست ملزمة لاى وزير ياتى بعده حسب المادة 44 من
قانوةن 2003 والتى جاء الدستور بعد ذلك بنص يحظر هذا التكوين الذى اعترف
الوزيراليوم بما افرزه من فوضى تتطلب التدخل لتصحيحه بسبب خلل واضح فى
تكوين جمعيته العمومية ومظامه الاساسى الحافل بمخالفات اللوائح
الدوليةووالوزير الحالى يملك اليوم ان يصحح هذا الوضع بالمادة 44 من
القانون وحسب دستور 2005 الذى حدد اطارا معينا لتكوبن الاتحادت العامة
التى لم يعد لها سلطة غير اعضوية الاتحادات وا لمنزظمات الدوليىة
والمشاركات الخارجية لا شان لها بالرياضة المحلية لانها من اختصاص
الولاية بتص الدستور

وسنبقى بانتظار الخطوة القادمة للوزير وقولوا يالطيف تلطف بالاتحاد