ماذا تفعل جمعية عمومية مغلولة اليد وفاقدة للهوية
الحلقة-1-
تنعقد بعد ايام ما تسمى بالجمعية العمومية وهى لا تحمل فى حقيقتها هذه الصفة شكلا و مضموننا ولكن الحديث عنها يطول وبصفة خاصة هذه الجمعية التى تنعقد وتحمل اجندتها تعديل القواعد العامة.
من حيث الشكل ودون الخوض فى تفاصيل فتكوينها يتعارض مع دستور السودان المؤقت لسنة 2005 ولكن إغفال القائمين على الأمر والمسئولين عن تصفية القوانين المخالفة للدستور عن مراجعة القوانين جعل قانون 2003 الذى حرر له الدستور شهادة وفاة منذ 2005 يظل ساريا لتبقى المخالفة سارية رغم انف الدستور من جهة وبسبب تجاهل الولايات لحقها الدستورى حيث ان الدستور نص على ان النشاط الرياضى ولائى وان قانون الولاية هو اعلى سلطة فى الإشراف و إدارة النشاط كل على مستوى ولايته ووفق تشريعاته بينما ينص قانون 2003 ان الإتحاد العام هو اعلى سلطة لإدارة النشاط الرياضى وهذا يتعارض مع الدستور وبما ان الدستور اعاد صياغة الإتحاد السودانى لكرة القدم كما هو حال كل الإتحاداتالعامة انه كيان قومى يشرف فقط على النشاط القومى والمرتبط بالمشاركات الخارجية وبعضوية المنظمات الدولية الفيفا فى حالة كرة القدم لهذا فإن صيغة الجمعية التى تقوم على عضوية تنظيمات محلية فى مدن الولايات وحواريها فى الجمعية العمومية ليست هى العضوية التى يمليها الدستور جيث ان التمثيل فى جمعية الإتحاد العام يفترض ان يكون بعد الدستور قائم على عضوية الولايات ككيانات ولا تمثيل للمدن والأحياء واعتقد ان هذا التكوين مطروح فى مشروع القانون الجديدالذى لايعرف مصيره لهذا فإن إستقامت الأمور وفق الدستور يفترض ان تكون هذه اخر جمعية بتكوينها القائم على عضوية إتحادات محلية تتبع بحكم قواعدها للولايات ولتشريع الولاية. التى ربما تشرع صيغة مختلفة هذا من ناحية اما من حيث المضمون فهناك مفارقات غريبة إرتبطت بهذه الجمعية:
1- الجمعية العمومية هى كيان تشريعى تنحصر مسئوليتها فى انها هى السلطة التى تصدر التشريعات المنظمة للنشاط فهى البرلمان وهى الكيان الرقيب على تنفيذ هذه التشريعات ولها حق المحاسبة متى ثبت لها الخروج عن هذه التشريعات بجانب سلطتها فى إنتخاب وسحب الثقة من مجحلس الإدارة اما مجلس إدارة الإتحاد فهوكيان تنفيذى مهمته ولا يجوز له ان يكون هيئة تشريعية وسلطته فى إصداراى لوائح داخلية تقتصر على اللوائح لتنقيذ لوائح الجمعية وهذه لا تشكل قانون تحت كل الأحوال ومع ذلك فلقد جرى تعديل على النظام الأساسى يقضى بأن مجلس الإدارة يتمتع بسلط تشريعية يصدر بموجبها اللوائح التى تنظم التسجيلات وإنتقالاات لاعبى الدرجة الممتازة و تحكم المنافسات والصعود والهبوط وغيرها الأمر الذى جعل المجلس هو المشرع وهو المنفذ بل هو الذى يحكم ويحاسب.والمفارقة هنا ان المجلس طلب من أندية الممتاز أن تقدم مقترحاتها للجمعية لتعديل اللوائح مع ان هذه الدرحة خارج إختصاصات الجمعية وما يصدر عنها لايلزم المجلس متى مارس سلطته فى إصدار لائحة متعارضة لإن الحاكمية للائحته مالم يعدل النظام الأساسى وتسحب عنه هذه السلطة.فعلى اى اساس إذن طلب من هذه الأندية ان تقدم مقترحاتها لعرضها على جمعية غير مختصة باللائحة المنظمة لهذه الدرجة .
2- سواء اردنا الحديث عن القواعد العامة او لوائح الممتاز وكأس السودان فاللوائح المنظمة للنشاط يجب ان تتوافق مع اللائحة الدولية للفيفا ولوائح الإتحاد على كافة المستويات مخالفة للائحةالدولية بالرغم من التعديلات الطفيفة التى اجبر الأتحاد عليها وبما أن توافق اللائحة المحلية مع اللإئحة الدوليةفرض وشرط فإن هذا لايتحقق بان يطلب المجلس من الإتحادات المحلية والتى يعلم انها لا تعرف غن هذه الللائحة شيئا فإنه كان يتعين على المجلس أن يكلف لجنة من قانونيين واصحاب معرفة باللوائح الدولية ليد رسوا التعارض بين الفيفا واللائحة المحلية وماتصل اليه اللجنة يجب ان يضمن فى اللوائح المحلية لإن اللائحة الدولية ليست رهينة بموافقة الجمعية وإنما تبصم عليها فقط وعلى سبيل المثال هناك مواد فى اللائحة الدولية إعتبرت ملزمة لكل الإتحادات الوطنية وإشترط عليها أن تضمنها دون حذف اوتعديل ولم تضمن فى اللوائح السودانية بل تكاد تكون جميعها وأدت فى اللوائح المجلية وهى ما يجب ان تزيلها هذه الجمعية بدلا من ـم تؤدى دور الكمبارس كعادتها.(اواصل)
الحلقة-1-
تنعقد بعد ايام ما تسمى بالجمعية العمومية وهى لا تحمل فى حقيقتها هذه الصفة شكلا و مضموننا ولكن الحديث عنها يطول وبصفة خاصة هذه الجمعية التى تنعقد وتحمل اجندتها تعديل القواعد العامة.
من حيث الشكل ودون الخوض فى تفاصيل فتكوينها يتعارض مع دستور السودان المؤقت لسنة 2005 ولكن إغفال القائمين على الأمر والمسئولين عن تصفية القوانين المخالفة للدستور عن مراجعة القوانين جعل قانون 2003 الذى حرر له الدستور شهادة وفاة منذ 2005 يظل ساريا لتبقى المخالفة سارية رغم انف الدستور من جهة وبسبب تجاهل الولايات لحقها الدستورى حيث ان الدستور نص على ان النشاط الرياضى ولائى وان قانون الولاية هو اعلى سلطة فى الإشراف و إدارة النشاط كل على مستوى ولايته ووفق تشريعاته بينما ينص قانون 2003 ان الإتحاد العام هو اعلى سلطة لإدارة النشاط الرياضى وهذا يتعارض مع الدستور وبما ان الدستور اعاد صياغة الإتحاد السودانى لكرة القدم كما هو حال كل الإتحاداتالعامة انه كيان قومى يشرف فقط على النشاط القومى والمرتبط بالمشاركات الخارجية وبعضوية المنظمات الدولية الفيفا فى حالة كرة القدم لهذا فإن صيغة الجمعية التى تقوم على عضوية تنظيمات محلية فى مدن الولايات وحواريها فى الجمعية العمومية ليست هى العضوية التى يمليها الدستور جيث ان التمثيل فى جمعية الإتحاد العام يفترض ان يكون بعد الدستور قائم على عضوية الولايات ككيانات ولا تمثيل للمدن والأحياء واعتقد ان هذا التكوين مطروح فى مشروع القانون الجديدالذى لايعرف مصيره لهذا فإن إستقامت الأمور وفق الدستور يفترض ان تكون هذه اخر جمعية بتكوينها القائم على عضوية إتحادات محلية تتبع بحكم قواعدها للولايات ولتشريع الولاية. التى ربما تشرع صيغة مختلفة هذا من ناحية اما من حيث المضمون فهناك مفارقات غريبة إرتبطت بهذه الجمعية:
1- الجمعية العمومية هى كيان تشريعى تنحصر مسئوليتها فى انها هى السلطة التى تصدر التشريعات المنظمة للنشاط فهى البرلمان وهى الكيان الرقيب على تنفيذ هذه التشريعات ولها حق المحاسبة متى ثبت لها الخروج عن هذه التشريعات بجانب سلطتها فى إنتخاب وسحب الثقة من مجحلس الإدارة اما مجلس إدارة الإتحاد فهوكيان تنفيذى مهمته ولا يجوز له ان يكون هيئة تشريعية وسلطته فى إصداراى لوائح داخلية تقتصر على اللوائح لتنقيذ لوائح الجمعية وهذه لا تشكل قانون تحت كل الأحوال ومع ذلك فلقد جرى تعديل على النظام الأساسى يقضى بأن مجلس الإدارة يتمتع بسلط تشريعية يصدر بموجبها اللوائح التى تنظم التسجيلات وإنتقالاات لاعبى الدرجة الممتازة و تحكم المنافسات والصعود والهبوط وغيرها الأمر الذى جعل المجلس هو المشرع وهو المنفذ بل هو الذى يحكم ويحاسب.والمفارقة هنا ان المجلس طلب من أندية الممتاز أن تقدم مقترحاتها للجمعية لتعديل اللوائح مع ان هذه الدرحة خارج إختصاصات الجمعية وما يصدر عنها لايلزم المجلس متى مارس سلطته فى إصدار لائحة متعارضة لإن الحاكمية للائحته مالم يعدل النظام الأساسى وتسحب عنه هذه السلطة.فعلى اى اساس إذن طلب من هذه الأندية ان تقدم مقترحاتها لعرضها على جمعية غير مختصة باللائحة المنظمة لهذه الدرجة .
2- سواء اردنا الحديث عن القواعد العامة او لوائح الممتاز وكأس السودان فاللوائح المنظمة للنشاط يجب ان تتوافق مع اللائحة الدولية للفيفا ولوائح الإتحاد على كافة المستويات مخالفة للائحةالدولية بالرغم من التعديلات الطفيفة التى اجبر الأتحاد عليها وبما أن توافق اللائحة المحلية مع اللإئحة الدوليةفرض وشرط فإن هذا لايتحقق بان يطلب المجلس من الإتحادات المحلية والتى يعلم انها لا تعرف غن هذه الللائحة شيئا فإنه كان يتعين على المجلس أن يكلف لجنة من قانونيين واصحاب معرفة باللوائح الدولية ليد رسوا التعارض بين الفيفا واللائحة المحلية وماتصل اليه اللجنة يجب ان يضمن فى اللوائح المحلية لإن اللائحة الدولية ليست رهينة بموافقة الجمعية وإنما تبصم عليها فقط وعلى سبيل المثال هناك مواد فى اللائحة الدولية إعتبرت ملزمة لكل الإتحادات الوطنية وإشترط عليها أن تضمنها دون حذف اوتعديل ولم تضمن فى اللوائح السودانية بل تكاد تكون جميعها وأدت فى اللوائح المجلية وهى ما يجب ان تزيلها هذه الجمعية بدلا من ـم تؤدى دور الكمبارس كعادتها.(اواصل)
