ماذا تفعل جمعية عمومية مغلولة اليد فاقدة للهوية
الحلقة -2-

تنعقد اليوم الجمعية مغلولة اليد وهى حبيسة زنزانة مجلس الإدارة الذى تحول بقدرة قادرلكيان اقوى واكبر من الجمعية التى لم يشهد تاريخها لثلاثة دورات أن قومت المجلس اوخالفته فى قرار والكمال لله وفى حقيقة الأمر ليس هو مجلس إدارة الإتحاد فنحن نعيش من فترة ربما تفوق نصف قرن فى احادية طالت كل اوجه الحياة وهى هيمنة الفرد الواحد على الجماعة والرياضة ليست إستثناء لهذا فالذةى اغلق على الجمعية بالضبة والمفتاح هو نفسه الذى اغلق على مجلس الآدارة لهذا وفى مفارقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الجمعيات ان ينصب شخص واحد نفسه كبرى يفتحه ويغلفه متى يشاء ل كالغربال هو الذى يقرر ما يعرض على الجمعية وما لايعرض ولم تعد بوابة الجمعية مفتوحة لكل من ينتسب للإتحاد من انديةوإتحادات محلية فالجمعية لا يعرض امامها إلا ما يقرر هو عرضه عليها وهكذا اصبحت الجمعية رهينة فى يد مجلس هو نفسه رهينة فى يد شخص واحد (والماعارف ما ضرورى يعرف مادام برةالزفة) لهذا لم اندهش عندما قرأت فى الصحف ان (المجلس) رفض عرض مذكرة الممتاز ومطالبها على الجمعية الا مطلب واحد فقط وهو زيادة تمثيلها فى الجمعية(حيث الأصوات الجميلة) اما بفية المطالب اخذت طريقها لسلة المهملات مع ان المجلس ليس له ان يمنع عرض اى موضوع على الجمعية إذا قدم فى الوقت المناسب وإلا ما هى جدوى الجمعية مادام المجلس هو الى يحدد ما يعرض عليها مع ان الذين يلجأون للجمعية هم فى الواقع متضررين من المجلس وإلا لما قرروا اللجوء للجمعية بإعتبارها أعلى جهة مختصة ولا احد غيرها.
هذه الجمعية تواجه اليوم مسئولية كبيرة اعلم مسبقا انها ليست أهل لها لإنها رهن الإشارة فالجمعية بصفتها اعلى سلطة فى الإتحاد وبالرغم من ان النظام الأساسى اخطا خطأ فادحا عندما منح المجلس سلطة تشريعية يصدر بها فى كل موسم لائحة خاصة بالدرجة الممتازة واخرى لكاس السودان فإن الجمعية تبقى مسئولة إذا غضت الطرف وسكتت إذا ما خالف المجلس بلوائحه هذه لوائح الفيفا فالمجلس درج سنويا على اصدار لوائح مخالفة للفيفا مع ان النظام الأساسى للفيفا الزم الأتحادات بأن تلتزم فى انظمتها وقواعدها باللوائح الدولية لهذا يتعين على الجمعية أن تتاكد من سلامة تطابق لوائح المجلس مع اللوائح الدولية وبما ان الجمعية فى جلستها هذه لاتملك ان تقف على المخالفات العديدة للائحة الدولية فإن الجمعية مطالبة بالتصدى لمسئوليتها التاريخية بأن تقرر تفويض لجنة من قانونيين يوكل لها امر مراجعة النظام الأساسى والقواعد العامة للإتحاد مقارنة باللائحة الدولية وان تفوض بتعديلهما حتى يتوافقا مع اللائحة الدولية والأمر فى غاية البساطة حيث:1-هناك مواد حددتها الفيفا إشترطت ان تضمن فى اللوائح المحلية دون تعديل او إضافة وهذه يجب ان تنقل (نقل) مسطرة
2- هناك مبادئ نصت اللوائح الدولية على إحترامها والعمل بها ولابد من إزالة كل المواد التى تخالف هذه المبادئ.
3 هناك لائحة القيم والأخلاق وهذه اللائحة حدث ولا حرج فلقد داس كثيرون من قادة الإتحاد عليها وخالفوها مع سبق اإصرارخاصة المادة التى تحظر تحقيق اى مكاسب او منفعةخاصة وما اكثر المخالفات لهذه المادة.
4- هناك تحديدا المادة 17 من قانون الففا والتى إعتبرها الإتحاد مرجعية له فى مذكرته حول القانون فهى مادة ملزمة وواجب تضمينها فى النظام الأساسى و تنص على ان الإتحاد إما ان ياتى بالإنتخاب او التعيين مع ضمان إستقلاليته فى إدارة النشاط.اما الأمر الأكثر اهميةلابد من الغاء المادة التى تخول المجلس ان يصدر لائحة للممتاز لانه لايجوز له ان يكون سلطة تشريعية وان يعود الحق للجمعيةوان يكون الحكم للقواعد لكل الدرجات كما كان معمول بهمنذ عرفنا الإتحاد
هذا قليل من كثير وويبقى السؤال اخيرا هل مطلوب من المفوضية أن تبصم وتجيز مواد مخالفة للائحة الدولية وغدا اتحدث عنمواد بعينها لخطورتها.