قضية اللاعب بكري عبد القادر "بكري المدينة" المنتقل لنادي المريخ حديثا بموجب عقد وقعه مع الأحمر داخل مباني الاتحاد العام للكرة بعد توقيعه لعقد مع ناديه السابق الهلال في منزل رئيس النادي أشرف الكاردينال وهو ما يعتبر غير ملزم حسب لائحة اتحاد الكرة .. لا شك أن هذه القضية قد طغت على تسجيلات اللاعبين هذا العام نظرا لحدوثها للمرة الأولى في مجتمعنا الرياضي - حسب علمي لم يسبق للاعب سوداني أن وقع عقدين في وقت واحد مع ناديين - وكذلك لخطورتها على اللاعب نفسه إن تم تصعيدها قانونيا إلى السلطات القضائية العليا للبت فيها . وهي بلا شك قد أخذت حيزا كبير من النقاش والتداول.
وفي هذه المساحة أحببت أن أدلو بدلوي حسب رؤيتي للموضوع من جهة ورؤيتي لخاتمته من جهة أخرى .فلنبدأ بتعريف العقد بين أي طرفين ..
التعريف الأكثر شمولية في الفقه الحديث لعقد العمل أنه عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه وتوجيهه مقابل أجر محدد، ولمدة محددة أو غير محددة"، حيث ألم هذا التعريف بالعناصر الأربعة للعقد والمتمثلة في: العمل، الأجر، التبعية والمدة.
العمل :
وهو محل التزام العامل وسبب التزام صاحب العمل، وهو النشاط الإنساني المبذول في أحد مجالات العمل، وبالتالي :" يصبح العمل هو ذلك النشاط الفكري أو البدني أو الفني، الذي ينجزه العامل بصفة شخصية استنادا لتوجيهات وأوامر صاحب العمل".
الأجر :
هو المقدار المالي الذي يتقاضاه العامل مقابل قيامه بالمهام المنسوبة إليه.
التبعية :
وتتمثل في سلطة الرقابة، الإشراف والتوجيه للعامل من أجل أداء ملائم، ويلتزم العامل بالطاعة لهذه التعليمات التي يصدرها صاحب العمل.
المدة :
تحدد في عقد العمل برضا من العامل وصاحب العمل.
أربعة عناصر مكونة لعقد العمل ليس من بينها مكان توقيع العقد بين الطرفين (صاحب العمل والعامل) . متى ما كان العقد مستوفي الشروط وتم التوقيع عليه في أي مكان فهو ملزم للطرفين طوال مدة سريانه.
عقد العمل مكتمل الأركان بهذه الصورة الصحيحة ينطبق على جميع العاملين في كل مجالات العمل , ونشاط كرة القدم واحد منها.
في كل أنحاء العالم تتعاقد أندية كرة القدم مع اللاعبين ثم تدفع بالعقد لاتحاد الكرة الوطني باعتباره الجهة المنوط بها إدارة شؤون الكرة واعتماد العقودات بعد اكتمال عناصرها كافة . إلا اتحاد الكرة السوداني يشترط أن يتم توقيع العقد بين النادي واللاعب داخل مبنى الاتحاد وبحضور مندوبه , وهذا الإجراء مخالف لأنظمة الفيفا التي تحترم العقود وتشدد عليها , والاتحاد السوداني تابع لمنظومة الفيفا ويجب أن تكون لائحته الداخلية موافقة لنظام الفيفا وموافق عليه من قبلها .
قضية لاعب الهلال بكري عبد القادر الشهير ببكري المدينة وضعت الاتحاد في المحك .. حيث قام اللاعب بتوقيع عقد مع ناديه الهلال وقبض المقدم وكان ذلك بمنزل رئيس النادي , وفي اليوم التالي تهرب بكري المدينة من الذهاب لمباني الاتحاد لاستكمال إجراءات التسجيل . ليذهب بعدها لمكاتب الاتحاد بصحبة مندوب نادي المريخ ووقع عقدا معه أمام مندوب الاتحاد . فاعتمد الاتحاد عقد المريخ الموقع داخل مبناه واعتبر عقد الهلال غير ملزم لأن التوقيع عليه تم خارج مبنى الاتحاد.
المريخ كان على علم بعقد اللاعب مع الهلال لكنه استغل هذه الثغرة في لوائح الاتحاد واستند عليها - وهي شرط حضور مندوب النادي واللاعب للتوقيع أمامه وبحضورهم داخل مبنى الاتحاد - .. وحسب رأيي أن المريخ لم يخطئ هنا وأن الإجراء الذي قام به يعتبر صحيحا حسب لائحة الاتحاد المعمول بها.
مجلس إدارة نادي الهلال أعلن على لسان أمينه العام أنهم سيصعدون بشكواهم إلى المحكمة الرياضية بلوزان السويسرية .. والتي لن تعترف بشرط الاتحاد السوداني لتوقيع العقود داخل مبناه وإنما ستنظر وتعترف فقط بالعقد الموقع أولاً .. وهو العقد الذي وقعه اللاعب مع الهلال . وحينها ستطال العقوبات اللاعب بكري الذي قام بتوقيع عقدين مختلفين مع ناديين في وقت واحد .. والسوابق كثيرة في هذا الخصوص.
فكيف سيتصرف الاتحاد السوداني الذي وجد نفسه في ورطة ما كانت في الحسبان ؟..
مجلس إدارة الهلال يعلم أن الاتحاد سيرفض شكواه حتى بعد الاستئناف , ولكن بعد استكمال مراحل التقاضي في السودان سيلجأ للمحكمة الرياضية بسويسرا.
والاتحاد بدروه يعلم ذلك جيدا , ويعلم كذلك أن الأمر إذا وصل للفيفا سيكون الحكم في صالح الهلال بموجب أسبقية عقده على عقد المريخ .
أغلب الظن عندي أن اتحاد معتصم اتحاد الجودية سيلجأ للعبة الموازنات وسيفعل أي شيء مخالف للقانون من أجل إرضاء الهلال حتى يتنازل عن شكواه ضد بكري , وستنتهي حينها القضية عند رفض لجنة الاستئنافات العليا للشكوى ويموت الموضوع كما ماتت غيره الكثير من المواضيع من قبل.
الهلال في رأيي لم يفرط في لاعبه بكري وعمل ما في وسعه وقام بتقييم اللاعب بمبلغ اتفقوا عليه - النادي واللاعب - وتم توقيع العقد ودفع المقدم الذي استلمه بكري عدا نقدا , ولكن للأسف واضح أن بكري مبيتا النية السيئة فضعف عندما غرر به وأغروه بالأموال وسال لعابه لها فخان عهده وتنكر للعقد الذي وقعه بالأمس أمام الشهود ..
نظر بكري لتعاقده مع المريخ نظرة مادية ..
ونظر المريخ لتعاقده مع بكري نظرة كيدية ..
عقد قوامه المادية والكيدية لن يفضي إلى خير ..
للتواصل nafafeer@yahoo.com
وفي هذه المساحة أحببت أن أدلو بدلوي حسب رؤيتي للموضوع من جهة ورؤيتي لخاتمته من جهة أخرى .فلنبدأ بتعريف العقد بين أي طرفين ..
التعريف الأكثر شمولية في الفقه الحديث لعقد العمل أنه عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه وتوجيهه مقابل أجر محدد، ولمدة محددة أو غير محددة"، حيث ألم هذا التعريف بالعناصر الأربعة للعقد والمتمثلة في: العمل، الأجر، التبعية والمدة.
العمل :
وهو محل التزام العامل وسبب التزام صاحب العمل، وهو النشاط الإنساني المبذول في أحد مجالات العمل، وبالتالي :" يصبح العمل هو ذلك النشاط الفكري أو البدني أو الفني، الذي ينجزه العامل بصفة شخصية استنادا لتوجيهات وأوامر صاحب العمل".
الأجر :
هو المقدار المالي الذي يتقاضاه العامل مقابل قيامه بالمهام المنسوبة إليه.
التبعية :
وتتمثل في سلطة الرقابة، الإشراف والتوجيه للعامل من أجل أداء ملائم، ويلتزم العامل بالطاعة لهذه التعليمات التي يصدرها صاحب العمل.
المدة :
تحدد في عقد العمل برضا من العامل وصاحب العمل.
أربعة عناصر مكونة لعقد العمل ليس من بينها مكان توقيع العقد بين الطرفين (صاحب العمل والعامل) . متى ما كان العقد مستوفي الشروط وتم التوقيع عليه في أي مكان فهو ملزم للطرفين طوال مدة سريانه.
عقد العمل مكتمل الأركان بهذه الصورة الصحيحة ينطبق على جميع العاملين في كل مجالات العمل , ونشاط كرة القدم واحد منها.
في كل أنحاء العالم تتعاقد أندية كرة القدم مع اللاعبين ثم تدفع بالعقد لاتحاد الكرة الوطني باعتباره الجهة المنوط بها إدارة شؤون الكرة واعتماد العقودات بعد اكتمال عناصرها كافة . إلا اتحاد الكرة السوداني يشترط أن يتم توقيع العقد بين النادي واللاعب داخل مبنى الاتحاد وبحضور مندوبه , وهذا الإجراء مخالف لأنظمة الفيفا التي تحترم العقود وتشدد عليها , والاتحاد السوداني تابع لمنظومة الفيفا ويجب أن تكون لائحته الداخلية موافقة لنظام الفيفا وموافق عليه من قبلها .
قضية لاعب الهلال بكري عبد القادر الشهير ببكري المدينة وضعت الاتحاد في المحك .. حيث قام اللاعب بتوقيع عقد مع ناديه الهلال وقبض المقدم وكان ذلك بمنزل رئيس النادي , وفي اليوم التالي تهرب بكري المدينة من الذهاب لمباني الاتحاد لاستكمال إجراءات التسجيل . ليذهب بعدها لمكاتب الاتحاد بصحبة مندوب نادي المريخ ووقع عقدا معه أمام مندوب الاتحاد . فاعتمد الاتحاد عقد المريخ الموقع داخل مبناه واعتبر عقد الهلال غير ملزم لأن التوقيع عليه تم خارج مبنى الاتحاد.
المريخ كان على علم بعقد اللاعب مع الهلال لكنه استغل هذه الثغرة في لوائح الاتحاد واستند عليها - وهي شرط حضور مندوب النادي واللاعب للتوقيع أمامه وبحضورهم داخل مبنى الاتحاد - .. وحسب رأيي أن المريخ لم يخطئ هنا وأن الإجراء الذي قام به يعتبر صحيحا حسب لائحة الاتحاد المعمول بها.
مجلس إدارة نادي الهلال أعلن على لسان أمينه العام أنهم سيصعدون بشكواهم إلى المحكمة الرياضية بلوزان السويسرية .. والتي لن تعترف بشرط الاتحاد السوداني لتوقيع العقود داخل مبناه وإنما ستنظر وتعترف فقط بالعقد الموقع أولاً .. وهو العقد الذي وقعه اللاعب مع الهلال . وحينها ستطال العقوبات اللاعب بكري الذي قام بتوقيع عقدين مختلفين مع ناديين في وقت واحد .. والسوابق كثيرة في هذا الخصوص.
فكيف سيتصرف الاتحاد السوداني الذي وجد نفسه في ورطة ما كانت في الحسبان ؟..
مجلس إدارة الهلال يعلم أن الاتحاد سيرفض شكواه حتى بعد الاستئناف , ولكن بعد استكمال مراحل التقاضي في السودان سيلجأ للمحكمة الرياضية بسويسرا.
والاتحاد بدروه يعلم ذلك جيدا , ويعلم كذلك أن الأمر إذا وصل للفيفا سيكون الحكم في صالح الهلال بموجب أسبقية عقده على عقد المريخ .
أغلب الظن عندي أن اتحاد معتصم اتحاد الجودية سيلجأ للعبة الموازنات وسيفعل أي شيء مخالف للقانون من أجل إرضاء الهلال حتى يتنازل عن شكواه ضد بكري , وستنتهي حينها القضية عند رفض لجنة الاستئنافات العليا للشكوى ويموت الموضوع كما ماتت غيره الكثير من المواضيع من قبل.
الهلال في رأيي لم يفرط في لاعبه بكري وعمل ما في وسعه وقام بتقييم اللاعب بمبلغ اتفقوا عليه - النادي واللاعب - وتم توقيع العقد ودفع المقدم الذي استلمه بكري عدا نقدا , ولكن للأسف واضح أن بكري مبيتا النية السيئة فضعف عندما غرر به وأغروه بالأموال وسال لعابه لها فخان عهده وتنكر للعقد الذي وقعه بالأمس أمام الشهود ..
نظر بكري لتعاقده مع المريخ نظرة مادية ..
ونظر المريخ لتعاقده مع بكري نظرة كيدية ..
عقد قوامه المادية والكيدية لن يفضي إلى خير ..
للتواصل nafafeer@yahoo.com
