لدغة عقرب النعمان
قبل ان نتوقف مع المفوضية فى اجراءات لتى الاشراف علي الانتخايات دعونا نستصحب قانون 2003 كما وضح فى الحلقات السابقة وكيف انه الزم المفوضية بالتاكد من الالتزم بالقانون ولكن تعالوا شوفوا (المفوضية بتعمل ايه) وكيف تخطط لملء خذينتها على حساب القانون. - تبدأ اجراءات الجمعية بتسلم المفوضية الاخطار بموعد انعقادها من قبل مجلس الادارة المنتهية دورته ان كان منتخبا او من لجنة لتسيير ان كانت معينة من الوزير - تتسلم المفوضية من قائمة عضوية المجلس مبدئية كما يراها المجلس وتتضمن الاتحادت او الأندية كهيئات اعتباريةحسب طبيعة الجمعية كم تتسلم قائمة بالمدربين والحكام. - تقوم لجنة الاشراف بنشر اعلان بالقائمة كما جاءت من المجلس دون مرا جعة قانونية من جانبها كجهة مختصة كخطوة ولى الزمها بها القانون قبل ان تفتتح فيها باب الطعون وفق شروط ساعود اليها فى حلقة قادمة - فان لم يطعن تصبح فيها هذه القائمة نهائية بالرغم من انها قد تضم من لآ تتوفر فيهم شروط القانون واوضاعهم غير موفقة حيث ان عدم الطعن فى قاموس المفوضية يعنى قانونية كم القائمة جاءت من المجلس (صاحب المصلحة) ورغم عدم خضوعها للمراجعة من لجنة الاشراف للتاكد من سلامتها القانونية وبهذا تخلت المفوضية من مسئوليتها القانونية - وان قدم طعن فى اى منها ينظرفيه من اللجنة ووفق شروط ساعود لمواطن الخلل فيها فى حلقة قادمة - ويسبق نشر القائمة النهائية اجراء الكليات الانتخابية للحكام والمدربين لاختيار ممثليهم فى عضوية الجمعية وهنا ادعوكم لوقفة مع نموذج لاعلان لجنة الاشراف عن هذه لكليات ولذى تسميه ضوابط الكليات الانتخابية: - االشرط الاول فى لاعلان: (يجب ن يكون عضو الكلية من الحكام والمدربين العاملين المسجلين لدى الإتحاد) وهنا برد السؤال هل هناك جهة غير لجنة الاشراف والمفوضية مطلوب منها وتملك الصلاحية القنونية ان تحقق وترجع المستندات للتكد من توفر هذا لشرط فى قائمة لكلية) - تعالوا لنرى ماذا تفعل المفوضية ولجنة الاشراف للنهرب من هذه المسئولية ولمن توكلها. - يقفز الاعلان مباشرة ليعلن عن ضوابط الطعون وهنا امسكو الخشب حيث يقول الاعلان: 1- يجوز الطعن فى العضوية و المرشحين فى الكليات وان يقدم الطعن خلال الفترة المقررة فى جدول الاجراءت وان ترفق معه المستندات المؤيدة 2- ويجب ان يقدم كل طعن منفصل اذ كان فى اكثر من ناخب و مرشح 3- يجب ان يكون صاحب مصلحة الطاعن اما -4- وامسكوا لخشب (رسوما الطعن فى العضوية و المرشحين 1000 جنيه_اى مليون جنيه بالقديم) يعنى مطلوب من المتطوع الموطن للعمل لرياضى ان يدفع الثمن المقابل للدولة ليسود القانون بعد ان رفعت المفوضية التى تمثل الدولة وكونتها لتنفيذ القانون ان تتخلى عنه بل وتتولى حماية مخالفاته وانتظرو التعقيب علي هذه البدع فى الحلقة القادمة
قبل ان نتوقف مع المفوضية فى اجراءات لتى الاشراف علي الانتخايات دعونا نستصحب قانون 2003 كما وضح فى الحلقات السابقة وكيف انه الزم المفوضية بالتاكد من الالتزم بالقانون ولكن تعالوا شوفوا (المفوضية بتعمل ايه) وكيف تخطط لملء خذينتها على حساب القانون. - تبدأ اجراءات الجمعية بتسلم المفوضية الاخطار بموعد انعقادها من قبل مجلس الادارة المنتهية دورته ان كان منتخبا او من لجنة لتسيير ان كانت معينة من الوزير - تتسلم المفوضية من قائمة عضوية المجلس مبدئية كما يراها المجلس وتتضمن الاتحادت او الأندية كهيئات اعتباريةحسب طبيعة الجمعية كم تتسلم قائمة بالمدربين والحكام. - تقوم لجنة الاشراف بنشر اعلان بالقائمة كما جاءت من المجلس دون مرا جعة قانونية من جانبها كجهة مختصة كخطوة ولى الزمها بها القانون قبل ان تفتتح فيها باب الطعون وفق شروط ساعود اليها فى حلقة قادمة - فان لم يطعن تصبح فيها هذه القائمة نهائية بالرغم من انها قد تضم من لآ تتوفر فيهم شروط القانون واوضاعهم غير موفقة حيث ان عدم الطعن فى قاموس المفوضية يعنى قانونية كم القائمة جاءت من المجلس (صاحب المصلحة) ورغم عدم خضوعها للمراجعة من لجنة الاشراف للتاكد من سلامتها القانونية وبهذا تخلت المفوضية من مسئوليتها القانونية - وان قدم طعن فى اى منها ينظرفيه من اللجنة ووفق شروط ساعود لمواطن الخلل فيها فى حلقة قادمة - ويسبق نشر القائمة النهائية اجراء الكليات الانتخابية للحكام والمدربين لاختيار ممثليهم فى عضوية الجمعية وهنا ادعوكم لوقفة مع نموذج لاعلان لجنة الاشراف عن هذه لكليات ولذى تسميه ضوابط الكليات الانتخابية: - االشرط الاول فى لاعلان: (يجب ن يكون عضو الكلية من الحكام والمدربين العاملين المسجلين لدى الإتحاد) وهنا برد السؤال هل هناك جهة غير لجنة الاشراف والمفوضية مطلوب منها وتملك الصلاحية القنونية ان تحقق وترجع المستندات للتكد من توفر هذا لشرط فى قائمة لكلية) - تعالوا لنرى ماذا تفعل المفوضية ولجنة الاشراف للنهرب من هذه المسئولية ولمن توكلها. - يقفز الاعلان مباشرة ليعلن عن ضوابط الطعون وهنا امسكو الخشب حيث يقول الاعلان: 1- يجوز الطعن فى العضوية و المرشحين فى الكليات وان يقدم الطعن خلال الفترة المقررة فى جدول الاجراءت وان ترفق معه المستندات المؤيدة 2- ويجب ان يقدم كل طعن منفصل اذ كان فى اكثر من ناخب و مرشح 3- يجب ان يكون صاحب مصلحة الطاعن اما -4- وامسكوا لخشب (رسوما الطعن فى العضوية و المرشحين 1000 جنيه_اى مليون جنيه بالقديم) يعنى مطلوب من المتطوع الموطن للعمل لرياضى ان يدفع الثمن المقابل للدولة ليسود القانون بعد ان رفعت المفوضية التى تمثل الدولة وكونتها لتنفيذ القانون ان تتخلى عنه بل وتتولى حماية مخالفاته وانتظرو التعقيب علي هذه البدع فى الحلقة القادمة
