لدغة عقرب النعمان
حتى لآ يحسب احد اننى اتجنى علي المفوضية فدعونا نستخدم لغة الجرد والحساب ومن يملك ان يخطئ هذه اللغة فليقدم ما لديه من حجة وتاكيدا لما اثبته فى الحلقات السابقة ان المفوضية التى الزمها القانون بان تتاكد من سلامة تطبيقه تخلت عن هذه المسئولية واتخذت منة مصدرا غير مشروع يوفر الحمية لمخالفات القانون عندما وكلت آمر القانون للطعون وقيدت الطعون بشروط تعجيزية مما اكسب كل المخلفات للقانون الشرعية اذ لم يطعن فيها واذا لم يحقق الطعن شروط التعجيزية الطعن بهذه ولعلنى المناسبة اعود بالذاكرة ون مفتش فى وزارة التجاره قسم مراقبة الاسعار لحماية الموطن فلقد كنا نحاسب التاجر بما نسميه البيع المشروط بغرض تحقيق ربح اكبر المفوضية ولكن ليس عليه ورقيب لان الوزارة مستفيدة من الوضع حتى لآ توفر الميزنية للمفوضية فانها تعمل بنظام الطعن المشروط لتحقق اكبر عائد مادي حتى للمفوضية يحققوا الملايين من المواطن مقابل تطوعه للعمل الريضى حسب لقانون. من غير فلوس لازلنا مع المرحلة لاولى من لمسلسل والخاص بالكليات الانتخابية للحكام والمدربين حيث مطلوب من الطاعن ما يلى: 1- ن يقدم الطعن فى المدة المقررة (يعنى تصبح المخلفة شرعية تحت حماية المفوضية اذ لم يقدم الطعن فى الموعد) 2- ان ترفق مع الطعن المستندات المؤيدة وبدون ذلك لن ينظر فيه (تصوروا المفوضية تفرض علي الطاعن همس لايملك سلطه تخوله علي الحصول علي المستند همس يحمى القانون ولآ تقوم هى بهذه المهمة وهى التى خولت سلطه الحصول عليه و(تصوروا ن المستند المطلوب فى لحكم والمدرب واحدج فقط وهو شهادةا التحكيم وهى والتدريب لآ توجد الا عند الإتحاد والمدرب و لحكم وكلاهما مطعون فيهم فكيف اذن للطاعن ان يلزم لمطعون فيه ان يسلموه المستند همس يدينهم بينما المفوضية هى التى تملك حق المطلبة بة رسميا للاطمئنان علي سيادة القانون) 3- وهنا-امسكو الخشب 0 لايجوز الطعن فى اكثر من ناخب فى طعن احد وانما طعن منفصل فى كل ناخب ومقابل كل ناخب مطعون فيه ان يسدد رسوم الطعن الف جنيه- مليون جنيه بلقديم- مقابل كل ناخب مطعون فيه (تصوروا ان الحد الأدنى لعدد النخبين فى الكليتين لايقل عن عشرين ويبلغ المئات فى الانشطة الجماعية كرة القدم مما والسلة يعنى انه مطلوب دفع ما لايقل عن عشرين الف -_عشرين مليون كحد ادنى و قديم- واكثر من مائة مليون فى الرياضات الجماعية) وهذ ما وصفته بالبيع المشروط همس كنا نحاسب عليه وفى وزرة لتجرة فى زمن من مواطنين مطوعين وبهذا اما ان تمتلى خذينة المفوضية او تكتسب العضوية المخالفة للقانون الشرعية تحت حماية المفوضية.ا لتى حملها القانون المسئولية فتخلت عنها حتى تكسب المال كونوا معي فالمسلسل لآ يزال حافل بالمفارقات
حتى لآ يحسب احد اننى اتجنى علي المفوضية فدعونا نستخدم لغة الجرد والحساب ومن يملك ان يخطئ هذه اللغة فليقدم ما لديه من حجة وتاكيدا لما اثبته فى الحلقات السابقة ان المفوضية التى الزمها القانون بان تتاكد من سلامة تطبيقه تخلت عن هذه المسئولية واتخذت منة مصدرا غير مشروع يوفر الحمية لمخالفات القانون عندما وكلت آمر القانون للطعون وقيدت الطعون بشروط تعجيزية مما اكسب كل المخلفات للقانون الشرعية اذ لم يطعن فيها واذا لم يحقق الطعن شروط التعجيزية الطعن بهذه ولعلنى المناسبة اعود بالذاكرة ون مفتش فى وزارة التجاره قسم مراقبة الاسعار لحماية الموطن فلقد كنا نحاسب التاجر بما نسميه البيع المشروط بغرض تحقيق ربح اكبر المفوضية ولكن ليس عليه ورقيب لان الوزارة مستفيدة من الوضع حتى لآ توفر الميزنية للمفوضية فانها تعمل بنظام الطعن المشروط لتحقق اكبر عائد مادي حتى للمفوضية يحققوا الملايين من المواطن مقابل تطوعه للعمل الريضى حسب لقانون. من غير فلوس لازلنا مع المرحلة لاولى من لمسلسل والخاص بالكليات الانتخابية للحكام والمدربين حيث مطلوب من الطاعن ما يلى: 1- ن يقدم الطعن فى المدة المقررة (يعنى تصبح المخلفة شرعية تحت حماية المفوضية اذ لم يقدم الطعن فى الموعد) 2- ان ترفق مع الطعن المستندات المؤيدة وبدون ذلك لن ينظر فيه (تصوروا المفوضية تفرض علي الطاعن همس لايملك سلطه تخوله علي الحصول علي المستند همس يحمى القانون ولآ تقوم هى بهذه المهمة وهى التى خولت سلطه الحصول عليه و(تصوروا ن المستند المطلوب فى لحكم والمدرب واحدج فقط وهو شهادةا التحكيم وهى والتدريب لآ توجد الا عند الإتحاد والمدرب و لحكم وكلاهما مطعون فيهم فكيف اذن للطاعن ان يلزم لمطعون فيه ان يسلموه المستند همس يدينهم بينما المفوضية هى التى تملك حق المطلبة بة رسميا للاطمئنان علي سيادة القانون) 3- وهنا-امسكو الخشب 0 لايجوز الطعن فى اكثر من ناخب فى طعن احد وانما طعن منفصل فى كل ناخب ومقابل كل ناخب مطعون فيه ان يسدد رسوم الطعن الف جنيه- مليون جنيه بلقديم- مقابل كل ناخب مطعون فيه (تصوروا ان الحد الأدنى لعدد النخبين فى الكليتين لايقل عن عشرين ويبلغ المئات فى الانشطة الجماعية كرة القدم مما والسلة يعنى انه مطلوب دفع ما لايقل عن عشرين الف -_عشرين مليون كحد ادنى و قديم- واكثر من مائة مليون فى الرياضات الجماعية) وهذ ما وصفته بالبيع المشروط همس كنا نحاسب عليه وفى وزرة لتجرة فى زمن من مواطنين مطوعين وبهذا اما ان تمتلى خذينة المفوضية او تكتسب العضوية المخالفة للقانون الشرعية تحت حماية المفوضية.ا لتى حملها القانون المسئولية فتخلت عنها حتى تكسب المال كونوا معي فالمسلسل لآ يزال حافل بالمفارقات
