لدغة عقرب النعمان
اوضحت فى الحلقتين السابقتين كيف ومن اين جاءت المفوضية الاتحادية كجهة رسمية يعينها السيد وزير الشباب الرياضه الاتحادى وفق صلاحيته فى القانون ولتنفيذ مهام محددة افصل النص عليها فى القانون بصورة واضحه لا تفبل التاويل وتتلخص فى جملة واحده تقول (آن المفوضية ومؤسساتها وليس جهه غيرها مسئولة عن التزام الهيئات الرياضية بالقانون) كما آن القانون ملكها الالية واالصلاحيات لتى تمكنها من اداء مهمتها علي افضل وجه والان فى مضت هذه الحلقات نقف علي اهم واخطر مخالفات المفوضية للقانون عندما تخلت عن مسئوليتها التى حددها القنون حيث اصبحت حامية للمخالفات واتخذت من مضت هذه المخالفات مصدرا للدخل بالعقليىة التجارية التى تتطلع لاقصى درجه من الارباح كما سنرى فلقد انصرفت المفوضية وتخلت عن مسئوليتها فى التاكد من التزام الهيئات التى يفترض انها خاضعة لرقابتها المباشرة ورهنت القانون والالتزام بة لطعون المتصارعين فى الهيئات فما لم يكن هناك طعن فى مخالفة فانها فى حكم المفوضية شرعية طالما انها من جانبها لا تمارس مسئوليتها للتاكد من الالتزام بالقانون وبهذا تكون المفوضية استنت لائحة مخالفة للقانون تقول آن المخالفة تصبح قانونية أذا لم يطعن فيها (وكمان وفق شروطها) فانها تصبح سارية وكانها بهذا عدلت قانون 2003 لانه لم يرهن التاكد من الالتزام بالقانون للطاعنين لانه نص علي انها مسئولية المفوضية وعلى ضوء هذآ الفهم بل البدعة التى فرضتها المفوضية نفسها مخالفة بهذا ما انص عليه والقانون فانها تضفى حماية لاى مخالفة لم يطعن فيها لان القانون لم يوكل امره للطاعن حتي تعفى المفوضية نفسها من المسئولية القانونية والا لنص علي ذلك فى القانون وعفى المفوضية من المسئولية لهذ فان المفوضية وهى تتلقى من مجلس ادارات الهيئات الرياضية قائمة مبدئية بالعضوية التى يحق لها المشاركة فى الجمعية لهذ فان اى مجلس صاحب مصلحة فى الانتخاب يضمن القائمه من لايحق لة العضوية حسب القانون وشروطه ومآ اكثرها فان مضت هذه العضوية الزائفة تصبح تحت حماية المفوضية رغم مخالفتها لان لجنة الاشراف علي الجمعية والانتخابات لم تتلقى طعون فيها فانها تصبح كاملة العضوية وتحت الحمايه رغم انها غير مستحقة للعضوية حسب القانون ولكنها تصبح صاحبة حق بامر المفوضية ا لتى لم تكلف نفسها التاكد من صحه عضويتها كما الزمها القانون فتتخذ من عدم تقديم طعن فيها مبرر لتمتعها بحق لا تستحقه تحقيقا لمصالح من كانوا يستحقون المحاسبة لانها ضمنت القائمه من لا تتوفر فيه شروط القانون.واستطيع آن آن ؤكد احده من الجمعيات التى اعتمدت المفوضية قائمتها النهائية ثلاثه اندية لا وجود لها لانها لم يطعن فيها فهل يكسبها عدم الطعن عضوية تحت حماية المفوضية وهى مخالفة للقانون والمفوضية هى المسئولة عن تقصى حقييقتها وتملك ذلك وملزمة بالقانون وبيدها آن تطلب قبل اعلان القائمه النهائية ما يؤكد شرعية من سوف تضمهم القائمه النهائية حتي تصبح مستوفية للقانون وان تتوفر فيهم الشروط حيث آن بيد المفوضيةومن سلطتها آن تطلب المستند آلذي يثبت وجود الأندية التى تعلن وانها موفقة اوضاعها ولها مجالس ادارة منتخبة حسب ما يشترط القانون فهذه ليست قضية توكل للطعون وانما المفوضيه هى المسئولة فكيف تحمى من لاتحق لة العضوية بسبب عدم الطعن فيه وهو مخالف للقانون لو انها تقصت فيه .. وكونو معى فالقادم اغرب خارج النص: تقيم وزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم بالتعاون مع منظمة مبدعون بلا حدود ندوة عن مرض الايبولا يتحدث فيها الدكتور عماد الفضل واخرين مساء اليوم الثلاثاء بمركز شباب الربيع امدرمان
اوضحت فى الحلقتين السابقتين كيف ومن اين جاءت المفوضية الاتحادية كجهة رسمية يعينها السيد وزير الشباب الرياضه الاتحادى وفق صلاحيته فى القانون ولتنفيذ مهام محددة افصل النص عليها فى القانون بصورة واضحه لا تفبل التاويل وتتلخص فى جملة واحده تقول (آن المفوضية ومؤسساتها وليس جهه غيرها مسئولة عن التزام الهيئات الرياضية بالقانون) كما آن القانون ملكها الالية واالصلاحيات لتى تمكنها من اداء مهمتها علي افضل وجه والان فى مضت هذه الحلقات نقف علي اهم واخطر مخالفات المفوضية للقانون عندما تخلت عن مسئوليتها التى حددها القنون حيث اصبحت حامية للمخالفات واتخذت من مضت هذه المخالفات مصدرا للدخل بالعقليىة التجارية التى تتطلع لاقصى درجه من الارباح كما سنرى فلقد انصرفت المفوضية وتخلت عن مسئوليتها فى التاكد من التزام الهيئات التى يفترض انها خاضعة لرقابتها المباشرة ورهنت القانون والالتزام بة لطعون المتصارعين فى الهيئات فما لم يكن هناك طعن فى مخالفة فانها فى حكم المفوضية شرعية طالما انها من جانبها لا تمارس مسئوليتها للتاكد من الالتزام بالقانون وبهذا تكون المفوضية استنت لائحة مخالفة للقانون تقول آن المخالفة تصبح قانونية أذا لم يطعن فيها (وكمان وفق شروطها) فانها تصبح سارية وكانها بهذا عدلت قانون 2003 لانه لم يرهن التاكد من الالتزام بالقانون للطاعنين لانه نص علي انها مسئولية المفوضية وعلى ضوء هذآ الفهم بل البدعة التى فرضتها المفوضية نفسها مخالفة بهذا ما انص عليه والقانون فانها تضفى حماية لاى مخالفة لم يطعن فيها لان القانون لم يوكل امره للطاعن حتي تعفى المفوضية نفسها من المسئولية القانونية والا لنص علي ذلك فى القانون وعفى المفوضية من المسئولية لهذ فان المفوضية وهى تتلقى من مجلس ادارات الهيئات الرياضية قائمة مبدئية بالعضوية التى يحق لها المشاركة فى الجمعية لهذ فان اى مجلس صاحب مصلحة فى الانتخاب يضمن القائمه من لايحق لة العضوية حسب القانون وشروطه ومآ اكثرها فان مضت هذه العضوية الزائفة تصبح تحت حماية المفوضية رغم مخالفتها لان لجنة الاشراف علي الجمعية والانتخابات لم تتلقى طعون فيها فانها تصبح كاملة العضوية وتحت الحمايه رغم انها غير مستحقة للعضوية حسب القانون ولكنها تصبح صاحبة حق بامر المفوضية ا لتى لم تكلف نفسها التاكد من صحه عضويتها كما الزمها القانون فتتخذ من عدم تقديم طعن فيها مبرر لتمتعها بحق لا تستحقه تحقيقا لمصالح من كانوا يستحقون المحاسبة لانها ضمنت القائمه من لا تتوفر فيه شروط القانون.واستطيع آن آن ؤكد احده من الجمعيات التى اعتمدت المفوضية قائمتها النهائية ثلاثه اندية لا وجود لها لانها لم يطعن فيها فهل يكسبها عدم الطعن عضوية تحت حماية المفوضية وهى مخالفة للقانون والمفوضية هى المسئولة عن تقصى حقييقتها وتملك ذلك وملزمة بالقانون وبيدها آن تطلب قبل اعلان القائمه النهائية ما يؤكد شرعية من سوف تضمهم القائمه النهائية حتي تصبح مستوفية للقانون وان تتوفر فيهم الشروط حيث آن بيد المفوضيةومن سلطتها آن تطلب المستند آلذي يثبت وجود الأندية التى تعلن وانها موفقة اوضاعها ولها مجالس ادارة منتخبة حسب ما يشترط القانون فهذه ليست قضية توكل للطعون وانما المفوضيه هى المسئولة فكيف تحمى من لاتحق لة العضوية بسبب عدم الطعن فيه وهو مخالف للقانون لو انها تقصت فيه .. وكونو معى فالقادم اغرب خارج النص: تقيم وزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم بالتعاون مع منظمة مبدعون بلا حدود ندوة عن مرض الايبولا يتحدث فيها الدكتور عماد الفضل واخرين مساء اليوم الثلاثاء بمركز شباب الربيع امدرمان
