لاول مرة فى تاريخ الصراعات والمشاكل فى الاندية اجد نفسى عاجزا عن فهم ما هى المشكلة فى المريخ وبحاجة لمن يزودنى (بفهامة) حتى افهم المشكلة.
فللمريخ مجلس ادارة منتخب ونال ثقته من جمعية المريخ العمومية وبهذا حق له ان يتولى ادارته لدورة كاملة حددها القانون بثلاثة سنوات.
وبالمريخ مجموعة من انصاره لهم وجهة نظر رافضة للمجلس لاى سبب كان فهذا شان خاص بهم ولكن القانون والقيم الديمقراطية ومبادئها حددت الكيفية التى يعبرون بها عن رفضهم للمجلس كحق مشروع حيث انه حدد لهم:
اولا ان يمارسوا حقهم فى محاسبة المجلس وان ينتخبوا غيره بنهاية الدورة وانعقاد الجمعية العمومية فى موعدها المحدد وان لم تنعقد الجمعية فى موعدها لاى سب بقانونى فان دورة المجلس تنتهى تلقائيا وتحل مكانه لجنة تسيير يعينها الوزير لفترة مؤقتة حددها القانون لعقدهذه الجمعية وبالتالى تتاح له الفرصة ليقولوا كلمتهم ولكن هذا لن يتاتى لهم فعله الا اذا كانت لهم عضوية مسجلة ومستوفية للشروط وفق القانون والنظام الاساسى .
ثانيا ان ضاق بهم الصبر ولم يعودوا يحتملون موعد انعقاد الجمعية بنهاية الدورة فلقد كفل لهم القانون ان يجمعوا توقيعات ثلثى العضوية الكلية للمطالبة بانعقاد الجمعية قبل موعدها وبهذا يلزم المجلس بدعوتها خلال فتة حددها القانون والا فان المفوضية تتولى امر الدعوة للجمعية ىالعمومية لسحب الثقة من المجلس وهنا لابد من التاكيد بان من يحق لهم التوقيع على طلب انعقاد الجمعية هم اصحاب العضوية المسجلة ومستوفية للشروط واما من هم خارج هذه العضوية فان اى مواقفهم فى هذا الشان انما حالة من حالات الفوضى مناهضة لقيم الديمقراطية وعلى هئولاء ان يسلكوا طريق القانون ليكتسبوا العضوية حتى تكون لهم الكلمة والا فان ما يحدث بدعة خارجة على الديمقراطية
ثالثا تنعقد الجمعية العمومية حسب القانون اما بنهاية الدورة او بناء على طلب ثلثى العضوية وثالثا واخيرا اذا راى المجلس المنتخب انه غير راغب فى تكملة الدورة لاى سبب فانه يحق له عندئذ ان يحدد موعد لانعقاد الحمعية العمومية بنا على رغبته طالما ان القانون حدد له فترة اقصاها ثلاثة سنوات وهو لايريد ان يكملها لاى سبب وفى هذه الحالة فهو قرارملزم وليس على المفوضية الا ان تشرف على انعقاد الجمعية حسب الدور المنوط بها وفق القانون من حيث الاعلان عن الجمعية و كفالة الحق لكل العضوية المسجلة ومستوفية للشرط لتمارس حقها المشروع كما تشرف اجرائيا على الترشح ونظر الطعون وفق القانون ولاشئ غير ذلك خاصة وانه ليس سلطة فى ان تقبل ا وترفض عقد الجمعية فهذاحق المجلس المنتخب ان اراد ان ينهى دورته قبل موعده.
ما يعجزنى عن فهم ما يشهده المريخ من معارك فى غير معترك هو ان من يرفضون مجلس المريخ وبالرغم من انهم لم يتوفر لهم الحق فى دعوة الجمعية بحشد توقيعات ثلثى العضوية كما ان دورة المجلس نفسه لم تنته فان مجلس الادارة المعنى والمرفوض منهم ازاح عنهم هذا الهم القانونى وقرر نفسهو بارادته الا يبقى حتى نهاية دورته وان يتيح لهم انتخاب بديل فقرر ان ينهى دورته قبل موعدها وحدد موعدا لانعقاد الجمعية العمومية وبالتالى هيا الوضع للرافضين له ان يمارسوا حقهم المشروع فى الجمعيةالعمومية والذى لم يملكوا هم توفيره لتحقيق رغبتهم.لاى سبب كان الا ان المجلس وفره لهم بقراره بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس بديل له
حقا ماذا يريدون امام وضع قانونى استوفى كل مقوماته بعدان حقق لهم المحلس رغبتهم فى انعقاد الجمعية:
فلماذا اذن هذاالهرج والمرج ولماذا اذن التجمعات والتنظيمات والتى يشارك فيها من لا يحق لهم المشاركة فى الجمعية لانهم ليسوا اعضاء ان وجدوا ولماذا الحديث عن شروط يقدمها من لا يملك طالما ان القانون هو صاحب الكلمة ولماذا يقدمنها لمن لا يملك ان يقرر فيها حيث ان كلا من المفوضية والوزير لا يملكون غير الاشراف على الجمعية اجرائيا فقط كما حدد القانون حيث ليس لاى منهم الحق فى ان يرفض عقد الجمعيىة طالما حددها المجلس قبل نهاية الدورة وهو وحده صاحب الحق كما انه ليس من حق اى جهة ان تشترط تعيين لجنة تسيير للاشراف على الجمعية لان سلطة الوزير فى تعيين لجنة تسيير مشروطة بالقانون ولا يحق له ان يلزم مجلس بالاستقالة حتى يحق له تعيين لجنة تسيرر والا لانهارات الديمقراطية من الاساس وهو ما لم يبيحه القانون للوزير والا لكان من حق المجلس ان يتراجع عن انهاء دورته قبل موعدها و ان يواصل حتى نهاية الدورة ولااحد يملك ان يمنعه عن التراجع عن قراره لان تكملة الدورة حق قانونى له لا ينزعه حتى الوزير.
ومع هذا فالسؤال الاكبر والاهم ماذا يريدون بهذه المطالب هل هم دعاة حرب على الديمقراطية ويريدون منح السلطة مالايحق لها .
القانون اعطى كل ذى حق حقه وليس لاى جهة ان تخرج عليه حتى لو كان الوزير او المفوضية لو ان الحاكمية حقا للقانون وليس للدكتاتورية.