الفساد الادارى الذى نشهده فى الاندية السودانية سببه بلا شك هو هذه البدعة التى تلازم كل انديتنا الرياضية والتى تتعلق بفتح العضوية وقفلها مع انتهاء كل دورة انتخابية او كلما حان موعد انعقاد جمعية عمومية انتخابية لان هذه الممارسةبجانب مخالفتها للقانون ولقيم الممارسة الديمقراطية فانها دعوة لاستقطاب العضوية المرتشية او المستجلبة بسبب الصداقات الشخصية او التى تحمل الولاء للاشخاص المتنافسين لاى سبب كان حتى لو لم تكن لهذه العضوية المستجلبة اى علاقة بالنادى او اى انتماء اليه حتى ان هذا النوع من الممارسة يمكن ان تتولاه مكاتب سماسرة لحشد العضوية الزائفة غير المنتمية للنادىو لربما جاز لهم ان يشاركوا بقوائمهم المستجلبة فى جمعية اكثر من نادى طالما ان الصوت سلعة تجارية لمن يدفع وليس هناك من يدقق ويراقب.
دفعنى لتناول هذا الموضوع ما ورد حول مد فترة العضوية فى نادى الهلال لا ادرى لماذا هى فتحت فى الاصل لفترة معينة لزوم الانتخابات مع انها قانونا مفتوحة طوال الوقت الا ان المشاركة فى الانتخاب لها شروط يجب ان يستفيها العضو دائم العضوية ولبس العضو المستجلب ليو واحد فى ثلاثة سنوات
الاندية بنص القانون لا يتم اعتماد تسجيلها الا تحت عضوية دائمة معتمدة وفق القانون وهذه العضوية تبقى هى الاساس للنادى و لايتم تسجيلها حسب القانون لاغراض انتخابية اتما لرغبة العضو فى الانتماء للنادى كعضو فاعل فيه فى كل فاعالياته وانه صاحب الكلمة فى ادارة النادى طوال وجود النادى لهذا فهى ليست عضوية متغيرة شكلا فى توقيت يتزامن مع الانتخابيات .
فالمشاركة فى الانتخابات هو واحد من حقوق العضوية الدائمة شريطة ان يستوفى شروط المشاركة بان يكون مسددا لاشتراكات العضية منذ تسجيله عضوا حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية .
وهذا يعنى قانونا استمرار العضوية المسجلة طوال استمرارية النادى مالم يستقيل العضو وينهى عضويته بارادته الحرة ا اذا اسقطت عنه العضوية لمخالفته النظام الاساسى للنادى .
فكيف اذن تحولت عضوية الاندية لعضوية موسمية تفتح وتقفل مع انعقاد كل جمعية انتخابية بغرض التصويت ويبقى النادى طوال الفترة مابين انعقاد جمعيتين انتخابيتين خالى من العضوية ليتوقف الاعضاء عن سداد الاشتراكات لتبقى حسابات الاندية وكشوفاتها ومستنداتها خالية من اى سداد لاشتراكات الاعضاء ليفقد النادى ولا يستبعد ان تكون عضوية الجمعية جديدة (مية المية) خالية من العضوية السابقة التى انتخبت الادارة ما دامت الانتخابات تقوم على اعلان بفتح العضوية للمشاركة فى التصويت
لهذا اذا اعملنا القانون لانتفى وجود النادى قانونا لان شرعية النادى مستمدة من العغضوية التى سجلته وفق القانون وعضويتهة الجديدة المستوفية لشروط القانون حتى يبقى هذا النادى موجود شرعا.
كما ان القلنون حدد بشكل قاطع ان من يحق له المشاركة فى الانتخاب فى الجمعية العمومية هو العضو دائم العضوية المسجل فى كشوفات النادى رسميا شريطة ان يتواصل سداده للاشتراات وفق القانون حتى انعقاد الجمعية الانتخابيةو الا سقط عنه حق المشاركة رغم عضويته.
فكيف اذن ومن الذى جوز للاندية هذه الفوضى التى حولت الاندية لسوق انتخابية تقوم عضويتها بالايجار لفترة معينة مع موعد كل جمعية وبعدها يختفى العضو عن دفاتر حسابات النادى طالنا انه لا يسدد اى اشتراك بعد نهاية الجمعية ليعود بعد سنوات عند انعقاد جمعية جديدة تاجرا لسلعة اسمها الصوت الانتخابى.
ويالها من مفارقة تجهض القيم الديمقراطية فالجمعيات العمومية التى تنتخب مجلس ا لادارة النادى يفترض ان تكون هى بتكوينها التى تحاسب من اولتهم ثقتها وتقرر فى امرهم مع اضافة من انضموا للعضوية رغبة فى النادىو وفقشروط القانون لعضوية النادى بغرض الانتناء للنادى وليس بغرض التصويت فى الجمعية ولكن وبسبب هذه المارسة فان جلد الجمعيات العمومية للاندية يمكن ان يتغير لكامله بعضوية جديدة مستجلبة لغرض مؤقت عندفتح العضوية خدمة لمن استقطب اصحاب الاصوات باى طريقة كانت شرعيىة او غير شرعية
. ادارة النادى ليس عليها الا ان تعلن عن موعد انعقاد الجمعية وليست ملزمة لان تفتح باب العضوية بسبباعقاد جمعية انتخابية و حتى تحدد موعدالقفلها لان العضوية يفترض انها مسجلة بكشوفات النادى ومفتوحة (على طول لمن يرغب) وان العضو السجل يعلم ان من حقه المشاركة اذا كان سددا لاشتراكه بانتظام.
انديتنا وبهذه الطريقة التى تخالف القانون والمثل والقيم الديقراطية ليست الا سلع مطروحة فى السوق السودانى لمن يستجلب عضوية اكثر وبعدها لا من سمع او راى من شاركوا فى التصويت اعضاء فى النادى وليس بينهم من يسدد اشتراك شهر واحد بعد الجمعية.
ولقد شهدنا فى الجمعيات خيما تنصب وحافلات تعد وخدمات خمسة نجوم لتاتى الحافلات محملة بمن لا يعرفون موقع النادى نفسه الا يوم الاقتراع يوم تحملهم الحافلة لمقر النادى. يوم يلقنوا حتى باسماء من استاجلبوا ليصوتون لهم
يا جماعة ما تفضوها سيرة دى اندية ولا(--------)
قالوا عندنا مفوضيات مشرفة بالقانون على الجمعيات احسب انها فى الحقيقة مشرفة على مؤسسات (فوضوية) ليس اكثر والا لفرضت على الاندية الضوية وفقا لقانون وليس سوق الانتخابات.
خارج النص:
تعقيبا على مداخلة الاخ مصطفى محمد على حول موضوع قرار مجلس المريخ الذى طالبنى فيه بان نسقط من حساباتنا هذا الواقع و ان ادعو لجديد يخرج الكرة السودانية من هذه الحالة المتردية اظنك يا اخ مصطفى لم تطالع ما ظللت اكتبه حول هذا الامر عشرات الاعمدة ان لم تكن مئات وادليت به فى اكثر من لقاء تلفزيون وندوات وفى دراسة قدمتها تحت عنوان (كرة القدم الى اين) مطالبا بضررة الغاء النظام الكروى الحالى و اعادة هيكلة الاندية بما يخرجنا من هذه الدوامة وليس هناك من يسمع لكن فى هذه المقالة اتحدث عن حالة معينة ففى هذا الج المظلم لو ظهرت اشراقة مهما ضعفت فانها تفرض علينا التعليق لكن ليس معنى هذا اننى اقف بجانب هذا الواقع الرياضى المؤسف
