لدغة عقرب النعمان
تحول اكبر منظمة رياضية طوعية لتجارية افسد القيم الرياضية
شهدت الايام الماضية حملة عنيفة ضد الفيفا حيث واجه قادتها الاتهام بالتلاعب فى اختيار النجم العالمى الذى يستحق التتويج بالكرة الذهبية والجديد فى هذه الاتهامات ان من اثاروها بينهم من كان له ارتباط مباشر بالاختيار نفسه حيث صرح بعضهم ان ما قدموه من ترشيح تعرض للتلاعب والتحريف وهذا اتهام بالغ الخطورة وقدعزا بعض من الذين كالوا الاتهامات للفيفا ان دوافع تجارية ومصالح مالية تقف وراء هذا التلاعب الذى بلغ حد ااتزوير فى اصوات من شاركوا فى الاختيار.
لا شك انها اتهامات بالغة الخطورة ولكن ليس من المتوقع ان تحظى باى اهتمام او ان تتخذ فيها اجراءات بحجم الجريمة لان الفيفا ومنذ ان اصبحت من اغنى المظمات العالمية ليس على مستوى الرياضة فان المال اخل بكل المعايير والقيم الاخلاقية التى تقوم عليها الفيفا لهذا فان هذه الاتهامات ليست الاولى ولن تكون الاخيرة ولكنها بالطبع ستواجه نفس المصير لان المال اصبح وحده هو الذى يتحدث فى الفيفا وليس المثل والقيم والمبادئ الرياضة التى يفترض ان تحكم اهم واكبرمؤسسة (ديمقراطية) ذات ثقل جماهيرى مميز عن كافة الرياضات.
ولكن ما طال الفيفا من اتهامات حول هذا الامرسبقته الكثير من الاتهامات والتى لم تصدر فيها اى تحقيقات وان تمت فهى معروفة الاتجاهات مسبقا يحدد مصيرها موقع الجهة المعنية بها ان كانت من الفئة تحت الحماية فان القانون لايسود ولا تسود الا القيم الوافدة والطاغية وهى المالية ولعبة الاصوات الانتخابية.
فلقد شهدت الفيفا اتهامات اكثر خطورة ابان المعركة الانتخابية التى جاءت ببلاتر فى اول دورة له يوم تفوق على منافسه رئيس الاتحاد الاوربى فلقد صدرت يومها العديد من الكتب والنشرات كان اهما واخطرها كتاب (كيف سرقوا اللعبة) والذى وجه مؤلفه يومها اتهامات صريحة لبعض الامراء الشيوخ سماهم بالاسم منوها لانهم سخروا اموالهم لا ستقطاب الاصوات الاتنخابية لصالح بلاتربما قدموه من دعومات لاتحادات تعانى من شح الامكانات والمال وحددوها يومها بصفة خاصة من افريقيا واسيا دون تحديد لاتحادات بالاسم مما جعل الاتهام يومها معمما ربما اصاب ابرياء واجحف فى حقهم ولكن يبقى الاتهام مفتوحا و معبرا عن غضبة الدول الاوربية التى ترى ان رئيسهم سقط بفعل المال وليس بكفاءة الاختيار.
المهم فان الاتهام رغم خطورته لم يواجه باى اهتمام بل ظل مسكوتا عنه كانه لم يحدث وينشر على مستوى اعلامى .
وتشاء الاقدار ان تشهد الانتخابات فى دورتها الاخيرة فتنة كبيرة بين حلفاء الامس والذن يخوضون المعارك الانتخابية بتناسق تام فاذا بالخلاف يدب بين بلاتر وواحد من اهم حلفائه فى اللعبة الانتخابية عندما طرح بن همام نفسه منافسا لبلاتر وهوكاتم اسرار معاركه الانتخابية ومن الذين طالتهم الاتهامات يومها باللعب لصالح بلاتر ولتتفجر معركة بينهم ولا يتردد بلاترفى ان يوجه اتهامات مباشرة لحليفه السابق فى انه يسخر المال لاستقطاب الاصوات الانتخابية وليواجه حيفه الاتهامات بدفع الرشاوى من اجل الاصوات الانتخابية دون مراعاة الى انه ان فعل ذلك حقا فانه بالتاكيد كان يفعله لحساب بلاترعندما كان حليفه وقائد معاركه الانتخابية فكيف اذن لم تكال الاتهاما ت بلاتر نفسه الذى ظل يسخر حليفه السابق ليستقطب له الاصوات الانتخابية بل وليذهب الامر لان تصدر الفيفا ادانة لبن همام دون ان تطال الادانة من كان يعمل لحسابه مما يؤكد ان ومعايير العدالة اصبحت بيد القابض على اموال الفيفا فاقصى بن همام ولم تهتز شعرة من موقف من كان يعمل لحسابه و الحليف الذى كان يسخره فى معاركه الانتخابية غابت يومها او غيبت المؤسسة الديمقراطية عندما صمتت عن هذا الواقع بعد ان اصبحت لغة المال والاصوات الانتخابية وحدها التى تسود القيم الرياضية بعدان افرغت من المحتوى واصبح المال هو الذى يحكم ويسير هذه القيم.
اذن ما شهجده الفيفا اليوم هو امتداد لسلسلة لم تنقطع من الممارسات التى خرجت عن القيم الرياضية وسادتها القيم المالية بعد ان تدفق المال فى الفيفا بلاحدود فى سوق الرعاية والاان اصبحت الكلمة بيد القابض على المال حيث ان من يخرج عن بيت الطاعة لن يكون له حظا من مال الفيفا.
ولكن ما هو اخطر من هذا ولا يقف على حدود السوق المفتوحة للاصوات الانتخابية فلقد ساد الفيفا تصنيف القوائم تحت بيت الطاعة والتى تضمن اصواتها بجانب مركز القوى بالفيفا وهئؤلاء يتمتعون بحصانة قانونية مهما ارتكبوا من مخالفات قانونية لنظم ولوائح الفيفا ومهما قدمت فى مواجهتهم شكاوى فلا تصلهم اى عقوبات لانهم تحت الحماية بولائهم المطلق للقابض على مال الفيفا,
وهكذا اختلت موازين العدالة فى الفيفا ولم تعد قواينها ولوائحها هى التى تسود على قدم المساواة بين عضويتها وانما التصنيف هو الذى يحكم القانون بين من يتمتعون بحصانة مهما ارتكبوا من مخالفات وواجهوا من شكاوى وبين يصبحون هدفا لمواقفهم التى لا تحيدعن القيم الرياضية.
واذا كان من كلمة اخيرة هنا فاصلاح الحال فى الفيفا لم يعد متاحا لان المال سيبقى هو سيد الموقف والاتحادات المعدمة ستبقى عبيدا للمال ان ارادت دعم الفيفا فانها لا تملك ان تخرج عن بيت الطاعة,
ليذهب الامل فى اصلاح الحال ولتغيب مبادئ الديمقراكية فى مؤسسة يجب الا تكون الحاكمية فيها لغير الديمقراطية التى لا يستعبدها المال وهذا ما لن تشهده الفيفا حتى يعيد التاريخ نفسه وسيبقى الحال على ما هو عليه.
تحول اكبر منظمة رياضية طوعية لتجارية افسد القيم الرياضية
شهدت الايام الماضية حملة عنيفة ضد الفيفا حيث واجه قادتها الاتهام بالتلاعب فى اختيار النجم العالمى الذى يستحق التتويج بالكرة الذهبية والجديد فى هذه الاتهامات ان من اثاروها بينهم من كان له ارتباط مباشر بالاختيار نفسه حيث صرح بعضهم ان ما قدموه من ترشيح تعرض للتلاعب والتحريف وهذا اتهام بالغ الخطورة وقدعزا بعض من الذين كالوا الاتهامات للفيفا ان دوافع تجارية ومصالح مالية تقف وراء هذا التلاعب الذى بلغ حد ااتزوير فى اصوات من شاركوا فى الاختيار.
لا شك انها اتهامات بالغة الخطورة ولكن ليس من المتوقع ان تحظى باى اهتمام او ان تتخذ فيها اجراءات بحجم الجريمة لان الفيفا ومنذ ان اصبحت من اغنى المظمات العالمية ليس على مستوى الرياضة فان المال اخل بكل المعايير والقيم الاخلاقية التى تقوم عليها الفيفا لهذا فان هذه الاتهامات ليست الاولى ولن تكون الاخيرة ولكنها بالطبع ستواجه نفس المصير لان المال اصبح وحده هو الذى يتحدث فى الفيفا وليس المثل والقيم والمبادئ الرياضة التى يفترض ان تحكم اهم واكبرمؤسسة (ديمقراطية) ذات ثقل جماهيرى مميز عن كافة الرياضات.
ولكن ما طال الفيفا من اتهامات حول هذا الامرسبقته الكثير من الاتهامات والتى لم تصدر فيها اى تحقيقات وان تمت فهى معروفة الاتجاهات مسبقا يحدد مصيرها موقع الجهة المعنية بها ان كانت من الفئة تحت الحماية فان القانون لايسود ولا تسود الا القيم الوافدة والطاغية وهى المالية ولعبة الاصوات الانتخابية.
فلقد شهدت الفيفا اتهامات اكثر خطورة ابان المعركة الانتخابية التى جاءت ببلاتر فى اول دورة له يوم تفوق على منافسه رئيس الاتحاد الاوربى فلقد صدرت يومها العديد من الكتب والنشرات كان اهما واخطرها كتاب (كيف سرقوا اللعبة) والذى وجه مؤلفه يومها اتهامات صريحة لبعض الامراء الشيوخ سماهم بالاسم منوها لانهم سخروا اموالهم لا ستقطاب الاصوات الاتنخابية لصالح بلاتربما قدموه من دعومات لاتحادات تعانى من شح الامكانات والمال وحددوها يومها بصفة خاصة من افريقيا واسيا دون تحديد لاتحادات بالاسم مما جعل الاتهام يومها معمما ربما اصاب ابرياء واجحف فى حقهم ولكن يبقى الاتهام مفتوحا و معبرا عن غضبة الدول الاوربية التى ترى ان رئيسهم سقط بفعل المال وليس بكفاءة الاختيار.
المهم فان الاتهام رغم خطورته لم يواجه باى اهتمام بل ظل مسكوتا عنه كانه لم يحدث وينشر على مستوى اعلامى .
وتشاء الاقدار ان تشهد الانتخابات فى دورتها الاخيرة فتنة كبيرة بين حلفاء الامس والذن يخوضون المعارك الانتخابية بتناسق تام فاذا بالخلاف يدب بين بلاتر وواحد من اهم حلفائه فى اللعبة الانتخابية عندما طرح بن همام نفسه منافسا لبلاتر وهوكاتم اسرار معاركه الانتخابية ومن الذين طالتهم الاتهامات يومها باللعب لصالح بلاتر ولتتفجر معركة بينهم ولا يتردد بلاترفى ان يوجه اتهامات مباشرة لحليفه السابق فى انه يسخر المال لاستقطاب الاصوات الانتخابية وليواجه حيفه الاتهامات بدفع الرشاوى من اجل الاصوات الانتخابية دون مراعاة الى انه ان فعل ذلك حقا فانه بالتاكيد كان يفعله لحساب بلاترعندما كان حليفه وقائد معاركه الانتخابية فكيف اذن لم تكال الاتهاما ت بلاتر نفسه الذى ظل يسخر حليفه السابق ليستقطب له الاصوات الانتخابية بل وليذهب الامر لان تصدر الفيفا ادانة لبن همام دون ان تطال الادانة من كان يعمل لحسابه مما يؤكد ان ومعايير العدالة اصبحت بيد القابض على اموال الفيفا فاقصى بن همام ولم تهتز شعرة من موقف من كان يعمل لحسابه و الحليف الذى كان يسخره فى معاركه الانتخابية غابت يومها او غيبت المؤسسة الديمقراطية عندما صمتت عن هذا الواقع بعد ان اصبحت لغة المال والاصوات الانتخابية وحدها التى تسود القيم الرياضية بعدان افرغت من المحتوى واصبح المال هو الذى يحكم ويسير هذه القيم.
اذن ما شهجده الفيفا اليوم هو امتداد لسلسلة لم تنقطع من الممارسات التى خرجت عن القيم الرياضية وسادتها القيم المالية بعد ان تدفق المال فى الفيفا بلاحدود فى سوق الرعاية والاان اصبحت الكلمة بيد القابض على المال حيث ان من يخرج عن بيت الطاعة لن يكون له حظا من مال الفيفا.
ولكن ما هو اخطر من هذا ولا يقف على حدود السوق المفتوحة للاصوات الانتخابية فلقد ساد الفيفا تصنيف القوائم تحت بيت الطاعة والتى تضمن اصواتها بجانب مركز القوى بالفيفا وهئؤلاء يتمتعون بحصانة قانونية مهما ارتكبوا من مخالفات قانونية لنظم ولوائح الفيفا ومهما قدمت فى مواجهتهم شكاوى فلا تصلهم اى عقوبات لانهم تحت الحماية بولائهم المطلق للقابض على مال الفيفا,
وهكذا اختلت موازين العدالة فى الفيفا ولم تعد قواينها ولوائحها هى التى تسود على قدم المساواة بين عضويتها وانما التصنيف هو الذى يحكم القانون بين من يتمتعون بحصانة مهما ارتكبوا من مخالفات وواجهوا من شكاوى وبين يصبحون هدفا لمواقفهم التى لا تحيدعن القيم الرياضية.
واذا كان من كلمة اخيرة هنا فاصلاح الحال فى الفيفا لم يعد متاحا لان المال سيبقى هو سيد الموقف والاتحادات المعدمة ستبقى عبيدا للمال ان ارادت دعم الفيفا فانها لا تملك ان تخرج عن بيت الطاعة,
ليذهب الامل فى اصلاح الحال ولتغيب مبادئ الديمقراكية فى مؤسسة يجب الا تكون الحاكمية فيها لغير الديمقراطية التى لا يستعبدها المال وهذا ما لن تشهده الفيفا حتى يعيد التاريخ نفسه وسيبقى الحال على ما هو عليه.
