لدغة عقرب النعمان
حتى لا تقع الدولة فى التعيين فلها ان ترشح و الاولمبية تعين
حلقة -4-
الفقرة 4من المادة 10 تنص على:
(يكون الاتحاد الرياضى اعلى سلطة لادارة شئون اللعبة او النشاط وتكون قراراته فى حدود اختصاصاته نافذة وملزمة لجميع الاجهزة التابعة له)
لابد ان يضاف لهذا النص (مالم يخالف النظم الدولية ) لان هناك اتحادات اتخذت الكثير من القرارات المخالفة للوائح الدولية واستظلت فى حماية قراراتها بان القانون ينص على نهائية قراراتها لان اختصاصات الاتحادات فى ادارة النشاط مرهون بالتزامها باللوائح الدولية والمرجعية هنا هى لجنة الاستئنافات المكونة وفق اللائحة الدولية.وهذا نفس ما يستوجب مراعاته فى د- من الفقرة 5 من المادة عشرة حيث يتعين اضافة نفس الفقرة على هذه الفقرة التى تنص على:
(اصدار لوائح داخليةوقواعد عامة لادارة النشاط الرياضى فنيا واداريا وماليا )
حيث ان هذه الفقرة تتطلب اضافة(بما لا يتعارض واللوائح الدولية)
فى الفصل الرابع الخاص (بمجالس ادارات الهيئات الرياضية وانتخابات مجالس الادارة نصت الفقرة4 من المادة 12 على ما يلى:
(فى حالة تعذر قيام الانتخابات فى موعدها وفق المادة 18-4 وفى حالة عدم وجود نظم وقوانين دولية مقيدة يقوم الوزيربتعيين لجنة تسيير لا تتجاوز ستين يوما غير قابلة للتمديد)
هذا بلا شك واحد من النصوص التى حاول المشروع ان يلتف بها حول المواد التى حظرت على الوزير انيعين اى عضو فى مجلس ادارة هيئة عضو فى منظمة رياضية دولية وبهذا اخذت باليسار ما اعطتهباليمين لهذا فهو نص غير موفق حيث انه لا معنى لان تنص المادة على انه (فى حالة عدم وجود قوانين ونظم دولية مقيدة يقوم الوزير بتعيين لجنة تسيير)
فاللجنة التى صاغت النص تعلم ان هناك نص قاطع فى النظم الدولية وبصفة خاصة فى الميثاق الالمبى الذى يحكم كل المنظمات الرياضية الدولية لا يقيد لان القيديقوم على شروط ان توفرت يسقطالقيد ولكن الميثاث الاولمبى الذى يحكم كل الاتحادات الجولية ينص صراحة بلا لف او دوران ودون اى ثغرة (ينفذ منها الوزير ليعين) بانه يحظرعلى اى سلطة او طرف خارجي ان يعين اى عضو فى ادارة اى اتحاد عضوافى منظمة دولية فلماذا الهروةب من هذا النص الصريح حيث ان الامر يستوجب ان يكون النص صريحا وواضحا يؤكدانه لا يحق للوزير او اى جهة رسمية ان يعين اى عضو لادارة اى اىتحاد عضو فى منظمة رياضية دولية (وكفى الله المؤمنينشر القتال) حيث لامعنى للالتفاف حول النص فى امر فى حكم المعلوم بعيدا عن القيد . ومع ذلك فالاهم ان النص لم يعالج جوهر القضية .
فماهو الموقف اذا تعذر على اتحاد عضو فى منظمة دولية عليه اجراء الانتخابات فى موعدها فكيف يكون التعامل مع الحالة طالما ان الوزير لايملك ان يعين تحت ظل رفض القوانين الدولية تدخل السلطة بالتعيين .
لابدهنا من التفكير فى مخرج من هذا الماذق الذى قد يعنى تجميد نشاط الاتحاد حتى تجرى الانتخابات لتعود له الشرعية لهذا ارى انه بالضرورة ان يضمن نص (يوكل امر تعيين لجنة تسير مؤقتة لادارة الاتحاد للجنة الاولمبية الوطنية باعتبارها مقبولة من المنظمات الدولية لانها ليست جهة رسمية ففى كثيرمن الدول فان الدولة تخولها صلاحياتها بل بينها من تقوم بدور الوزارة وهذا يقتضى اضافة هذا الاختصاص للجنة الاولمبية
,ومع ذلك تبقى هناك مشكة تبحث عن حل اذا عجزت اللجنة الاولمبية نفسها عن اجراء الانتخابات فى موعدها فمن الذى يعين لجنة لهافى هذه الحالة وهذا ما يمكن حله بالتشاور مع اللجنة الدولية..
اما النص الذى وقفت امامه عاجزا عن فهم المقصود به والغرض منه هو ما جاء فى فى الفقرة -3- من المادة 12 والذى يقول:
(لا يجوز لعضو مجلس الادارة التصويت على قرارات الجمعية ويجوز ذلك للرئيس فى حالة تساوى الاصوات)
حقيقة لم افهم ما يرمى له النص لغرابته فالمعروف ان عضو مجلس الادارة يكتسب عضويته بانتخابه من الجمعية العمومية اما عندما تنعقد الجمعة فان الصفة تنتفى عنه حتى لو كان مشاركا فى الجمعية لان مشاركته فى الجمعية تاتى مفوضة من الهيئات التى لها حق التمثيل فى الجمعية وبهذا فانه تسفقطك عغنه صفة مجلس الادارة ويصبح عضوا فى الجمعية ممثلا لمن اوكله وليس فى شخصه فكيف اذا يحظرعلى ممثلهيئة ان يقترع فى قرارات الجمعية فان كان المفوض عضو مجلس ادارة فان حرمانه من المشاركة مصادرة لحق من فوضوه حيث انه لا يشارك بصفته عضو مجلس ادارة وانما بالوكالة عن الجهة التى فوضته كما ان غالبية الجمعيات العمومية فان رئيس الجمعية هو الذى لا يملك صوتا فى الجمعية وان امتلكه فى مجلس الادارةفكيف يكون له صوةت ترجيحى وهو لليس عضوا فى الجمعية وان كلف قانون بادارتها فكيف يكون لمن لا صوت له صوت ترجيحى(خذوا النظامالاساسى للجنة الاولمبية نموذجا )
والى الحلقة القادمة
حتى لا تقع الدولة فى التعيين فلها ان ترشح و الاولمبية تعين
حلقة -4-
الفقرة 4من المادة 10 تنص على:
(يكون الاتحاد الرياضى اعلى سلطة لادارة شئون اللعبة او النشاط وتكون قراراته فى حدود اختصاصاته نافذة وملزمة لجميع الاجهزة التابعة له)
لابد ان يضاف لهذا النص (مالم يخالف النظم الدولية ) لان هناك اتحادات اتخذت الكثير من القرارات المخالفة للوائح الدولية واستظلت فى حماية قراراتها بان القانون ينص على نهائية قراراتها لان اختصاصات الاتحادات فى ادارة النشاط مرهون بالتزامها باللوائح الدولية والمرجعية هنا هى لجنة الاستئنافات المكونة وفق اللائحة الدولية.وهذا نفس ما يستوجب مراعاته فى د- من الفقرة 5 من المادة عشرة حيث يتعين اضافة نفس الفقرة على هذه الفقرة التى تنص على:
(اصدار لوائح داخليةوقواعد عامة لادارة النشاط الرياضى فنيا واداريا وماليا )
حيث ان هذه الفقرة تتطلب اضافة(بما لا يتعارض واللوائح الدولية)
فى الفصل الرابع الخاص (بمجالس ادارات الهيئات الرياضية وانتخابات مجالس الادارة نصت الفقرة4 من المادة 12 على ما يلى:
(فى حالة تعذر قيام الانتخابات فى موعدها وفق المادة 18-4 وفى حالة عدم وجود نظم وقوانين دولية مقيدة يقوم الوزيربتعيين لجنة تسيير لا تتجاوز ستين يوما غير قابلة للتمديد)
هذا بلا شك واحد من النصوص التى حاول المشروع ان يلتف بها حول المواد التى حظرت على الوزير انيعين اى عضو فى مجلس ادارة هيئة عضو فى منظمة رياضية دولية وبهذا اخذت باليسار ما اعطتهباليمين لهذا فهو نص غير موفق حيث انه لا معنى لان تنص المادة على انه (فى حالة عدم وجود قوانين ونظم دولية مقيدة يقوم الوزير بتعيين لجنة تسيير)
فاللجنة التى صاغت النص تعلم ان هناك نص قاطع فى النظم الدولية وبصفة خاصة فى الميثاق الالمبى الذى يحكم كل المنظمات الرياضية الدولية لا يقيد لان القيديقوم على شروط ان توفرت يسقطالقيد ولكن الميثاث الاولمبى الذى يحكم كل الاتحادات الجولية ينص صراحة بلا لف او دوران ودون اى ثغرة (ينفذ منها الوزير ليعين) بانه يحظرعلى اى سلطة او طرف خارجي ان يعين اى عضو فى ادارة اى اتحاد عضوافى منظمة دولية فلماذا الهروةب من هذا النص الصريح حيث ان الامر يستوجب ان يكون النص صريحا وواضحا يؤكدانه لا يحق للوزير او اى جهة رسمية ان يعين اى عضو لادارة اى اىتحاد عضو فى منظمة رياضية دولية (وكفى الله المؤمنينشر القتال) حيث لامعنى للالتفاف حول النص فى امر فى حكم المعلوم بعيدا عن القيد . ومع ذلك فالاهم ان النص لم يعالج جوهر القضية .
فماهو الموقف اذا تعذر على اتحاد عضو فى منظمة دولية عليه اجراء الانتخابات فى موعدها فكيف يكون التعامل مع الحالة طالما ان الوزير لايملك ان يعين تحت ظل رفض القوانين الدولية تدخل السلطة بالتعيين .
لابدهنا من التفكير فى مخرج من هذا الماذق الذى قد يعنى تجميد نشاط الاتحاد حتى تجرى الانتخابات لتعود له الشرعية لهذا ارى انه بالضرورة ان يضمن نص (يوكل امر تعيين لجنة تسير مؤقتة لادارة الاتحاد للجنة الاولمبية الوطنية باعتبارها مقبولة من المنظمات الدولية لانها ليست جهة رسمية ففى كثيرمن الدول فان الدولة تخولها صلاحياتها بل بينها من تقوم بدور الوزارة وهذا يقتضى اضافة هذا الاختصاص للجنة الاولمبية
,ومع ذلك تبقى هناك مشكة تبحث عن حل اذا عجزت اللجنة الاولمبية نفسها عن اجراء الانتخابات فى موعدها فمن الذى يعين لجنة لهافى هذه الحالة وهذا ما يمكن حله بالتشاور مع اللجنة الدولية..
اما النص الذى وقفت امامه عاجزا عن فهم المقصود به والغرض منه هو ما جاء فى فى الفقرة -3- من المادة 12 والذى يقول:
(لا يجوز لعضو مجلس الادارة التصويت على قرارات الجمعية ويجوز ذلك للرئيس فى حالة تساوى الاصوات)
حقيقة لم افهم ما يرمى له النص لغرابته فالمعروف ان عضو مجلس الادارة يكتسب عضويته بانتخابه من الجمعية العمومية اما عندما تنعقد الجمعة فان الصفة تنتفى عنه حتى لو كان مشاركا فى الجمعية لان مشاركته فى الجمعية تاتى مفوضة من الهيئات التى لها حق التمثيل فى الجمعية وبهذا فانه تسفقطك عغنه صفة مجلس الادارة ويصبح عضوا فى الجمعية ممثلا لمن اوكله وليس فى شخصه فكيف اذا يحظرعلى ممثلهيئة ان يقترع فى قرارات الجمعية فان كان المفوض عضو مجلس ادارة فان حرمانه من المشاركة مصادرة لحق من فوضوه حيث انه لا يشارك بصفته عضو مجلس ادارة وانما بالوكالة عن الجهة التى فوضته كما ان غالبية الجمعيات العمومية فان رئيس الجمعية هو الذى لا يملك صوتا فى الجمعية وان امتلكه فى مجلس الادارةفكيف يكون له صوةت ترجيحى وهو لليس عضوا فى الجمعية وان كلف قانون بادارتها فكيف يكون لمن لا صوت له صوت ترجيحى(خذوا النظامالاساسى للجنة الاولمبية نموذجا )
والى الحلقة القادمة
