لابد من حسم الحلقة المفقودة فى القانون
حلقة-3-
حقيقة وعبر كل القوانين التى تعاقبت ظلت هناك حلقة مفقودة بالرغم من اهميتها مما ساعد على ان تسود الكثير من المفاهيم المغلوطة وهى التى تتعلق بالجهة المختصة التى تحدد هياكل الاتحادات وكيف يتم تكوين جمعيتها العمومية لهذا ظل تشكيل هذه الاتحادات والذى نشا عشوائيا ثابتا حتى فرض نفسه امرا واقعا فى كل القوانين. رغما عن انه لا يواكب التطور ولا يمثل التكوين الافضل
فالجهة التى تحدد هيكل الاتحاد وكيف ومن من يتكون هى الجهة المختصة بتكوين الجمعية العمومية وهذه الجهة بلا شك هى الدولة لانها هى التى ينشا بموجب قوانينها الهيكل المعنى ثم يتعين عليها بعد ذلك ان تمنح بالقانون هذا الهيكل استقلاليته التامة الفنية والادارية والمالية وفق اللوائح الدولية بالنسبة للاتحادات الاعضاء فى منظمات رياضية دولية.
ولكن القضية التى ظلت تلازم الحركة الرياضية ان الدولة تجهل ما هو اختصاصها وتسعى للتدخل فيما تحظره المنظمات الدولية التى لا تنكر على الدولة حقها فى ان تقرر هيكل الهيئة الرياضية العضوا فى المنظمات الدولية ولهذا السبب نجد ان هياكل الاتحادات تختلف من بلد لاخر لانه شان خاص بالدولة فمن الدول ما تقوم اتحادتها على اندية فقط وهى الصفة الغالبة او تقوم على اتحادات محلية كما كان عندنا فاللوائح الدولية لا تتدخل فى هذا الشان الداخلى ولكن المؤسف ان الدولة السودانية ظلت كما قلت تجهل ماهو حقها وتصادر ماليس حقها لهذا فهى دائما فى مواجهة مع المنظمات الدولية.
لهذا كنت اتوقع ان مشروع القانون هذه المرة ان ياتى معالجا لهذا الخطأ الفادح وان يعيد حق الهيكلة للدولة لانه يستحيل ان تكون هناك جهة غير الدولة تملك ذلك .
لهذا فان مشروع القانون وقع فى خطا كبير عندما سار على نفس الدرب الخاطئ حيث لم يحدد الجهة المختصة بوضع هيكل الاتحاد وبالتالى تكوين جمعيته العمومية والتى يحق لها عندئذ وبعد ان تكونها الدولة لتصبح هى صاحبة الكلمة وفق نظامها الاساسى الذى تعتمده الهيئات الدولية
فلقد جاء فى الفقرة ب من -2- فى المادة عشرة ما يلى:
(يحدد النظام الاساسى طريقة تكوين الجمعية العمومية للاتحاد الرياضى واهلية عضويتها وطريقة حلها واختصاصاتها واجتماعها)
ويبقى السؤال الذى يؤكد ان المشروع لم يعالج هذه القضيةفطالما ان النظام الاساسى يحددتكوين الجمعية العمومية فان الجمعية اذن ليست هى الجهة التى تضع النظام الاساسى فمن هى اذن فالذى يحدد تكوين الجمعية العمومية يسبقها فى الوجود طالما انه سيكونها اذن كيف ومن اين ياتى النظام الاساسى وبالطبع فان الجهة التى تحدد كيفية تكوين الجمعية العموميةهى الدولة لهذا لابد من التاكيد على حق الدولة فى ان تحدد الهيكل والذى تتكون بموجبه الجمعية العمومية ثم يصبح اصدار النظام الاساسى المعترف به من الهيئة الدولية مسئولية الجمعية العمومية التى اقر تكوينها الدولة.
والغريب فى مشروع القانون انه نص فى الفقرة الثالة من نفس المادة 10 على ما يلى :
(يتكون الاتحاد السودانى من اتحادات ولائية او اندية او الاثنين معا فى اربعو ولايات على الاقل وفقا لما يحدده النظام الاساسى للاتحاد)
وفى هذا النصوفى الوقت الذى يحدد فيه ان الاتحاد يتكون من اتحادات ولائية او اندية او الاتنين معا فى اربعة ولايات على الاقل وبهذا يكون حدد تكوين الهيكل بتحديد ثلاثة خيارات يرجع النص ويقول وفقا لما يحدده النظام الاساسى للاتحاد وهذا قمة التناقض فالاتحاد قبل ان يكون له نظام اساسى لابدان تحدد الدولة تكوين جمعيته العمومية التى يحق له وضع النظام الاساسى فىكل ما يتعلق بالاتحاد ما عدا تكوين جمعيته العمومية لهذا وجب تصحيح هذا الجزءمن القانون. ل
فالدولة مارست سلطتهاوهى التى تصدر القانون وحددت تكوين الجمعية العمومية من اندية او اتحادات ولائية اوالاتنين معا ويبقى على القانون ان يحسم اى من الخيارات تسود تكوين جمعية الاتحاد العمومية. لهذا لابد من اعادة النظر فى هذين النصين
والى الحلقة القادمة.
حلقة-3-
حقيقة وعبر كل القوانين التى تعاقبت ظلت هناك حلقة مفقودة بالرغم من اهميتها مما ساعد على ان تسود الكثير من المفاهيم المغلوطة وهى التى تتعلق بالجهة المختصة التى تحدد هياكل الاتحادات وكيف يتم تكوين جمعيتها العمومية لهذا ظل تشكيل هذه الاتحادات والذى نشا عشوائيا ثابتا حتى فرض نفسه امرا واقعا فى كل القوانين. رغما عن انه لا يواكب التطور ولا يمثل التكوين الافضل
فالجهة التى تحدد هيكل الاتحاد وكيف ومن من يتكون هى الجهة المختصة بتكوين الجمعية العمومية وهذه الجهة بلا شك هى الدولة لانها هى التى ينشا بموجب قوانينها الهيكل المعنى ثم يتعين عليها بعد ذلك ان تمنح بالقانون هذا الهيكل استقلاليته التامة الفنية والادارية والمالية وفق اللوائح الدولية بالنسبة للاتحادات الاعضاء فى منظمات رياضية دولية.
ولكن القضية التى ظلت تلازم الحركة الرياضية ان الدولة تجهل ما هو اختصاصها وتسعى للتدخل فيما تحظره المنظمات الدولية التى لا تنكر على الدولة حقها فى ان تقرر هيكل الهيئة الرياضية العضوا فى المنظمات الدولية ولهذا السبب نجد ان هياكل الاتحادات تختلف من بلد لاخر لانه شان خاص بالدولة فمن الدول ما تقوم اتحادتها على اندية فقط وهى الصفة الغالبة او تقوم على اتحادات محلية كما كان عندنا فاللوائح الدولية لا تتدخل فى هذا الشان الداخلى ولكن المؤسف ان الدولة السودانية ظلت كما قلت تجهل ماهو حقها وتصادر ماليس حقها لهذا فهى دائما فى مواجهة مع المنظمات الدولية.
لهذا كنت اتوقع ان مشروع القانون هذه المرة ان ياتى معالجا لهذا الخطأ الفادح وان يعيد حق الهيكلة للدولة لانه يستحيل ان تكون هناك جهة غير الدولة تملك ذلك .
لهذا فان مشروع القانون وقع فى خطا كبير عندما سار على نفس الدرب الخاطئ حيث لم يحدد الجهة المختصة بوضع هيكل الاتحاد وبالتالى تكوين جمعيته العمومية والتى يحق لها عندئذ وبعد ان تكونها الدولة لتصبح هى صاحبة الكلمة وفق نظامها الاساسى الذى تعتمده الهيئات الدولية
فلقد جاء فى الفقرة ب من -2- فى المادة عشرة ما يلى:
(يحدد النظام الاساسى طريقة تكوين الجمعية العمومية للاتحاد الرياضى واهلية عضويتها وطريقة حلها واختصاصاتها واجتماعها)
ويبقى السؤال الذى يؤكد ان المشروع لم يعالج هذه القضيةفطالما ان النظام الاساسى يحددتكوين الجمعية العمومية فان الجمعية اذن ليست هى الجهة التى تضع النظام الاساسى فمن هى اذن فالذى يحدد تكوين الجمعية العمومية يسبقها فى الوجود طالما انه سيكونها اذن كيف ومن اين ياتى النظام الاساسى وبالطبع فان الجهة التى تحدد كيفية تكوين الجمعية العموميةهى الدولة لهذا لابد من التاكيد على حق الدولة فى ان تحدد الهيكل والذى تتكون بموجبه الجمعية العمومية ثم يصبح اصدار النظام الاساسى المعترف به من الهيئة الدولية مسئولية الجمعية العمومية التى اقر تكوينها الدولة.
والغريب فى مشروع القانون انه نص فى الفقرة الثالة من نفس المادة 10 على ما يلى :
(يتكون الاتحاد السودانى من اتحادات ولائية او اندية او الاثنين معا فى اربعو ولايات على الاقل وفقا لما يحدده النظام الاساسى للاتحاد)
وفى هذا النصوفى الوقت الذى يحدد فيه ان الاتحاد يتكون من اتحادات ولائية او اندية او الاتنين معا فى اربعة ولايات على الاقل وبهذا يكون حدد تكوين الهيكل بتحديد ثلاثة خيارات يرجع النص ويقول وفقا لما يحدده النظام الاساسى للاتحاد وهذا قمة التناقض فالاتحاد قبل ان يكون له نظام اساسى لابدان تحدد الدولة تكوين جمعيته العمومية التى يحق له وضع النظام الاساسى فىكل ما يتعلق بالاتحاد ما عدا تكوين جمعيته العمومية لهذا وجب تصحيح هذا الجزءمن القانون. ل
فالدولة مارست سلطتهاوهى التى تصدر القانون وحددت تكوين الجمعية العمومية من اندية او اتحادات ولائية اوالاتنين معا ويبقى على القانون ان يحسم اى من الخيارات تسود تكوين جمعية الاتحاد العمومية. لهذا لابد من اعادة النظر فى هذين النصين
والى الحلقة القادمة.
