وقفة مع مشروع القانون فى اخر مراحله
حلقة -1-
جهد كبير مقدر يستحق الثناء قامت به لجنة اعادة النظر فى مشروع القانون الذى سبق ان قدمته وزارة الشباب والرياضة وابدى المنتدى الذى استضافه مجلس الوزراء وشاركت فيه لاول مرة مجموعة من الرياضيين والذى ابدى تحفظات كثيرة على المشروع مما استدعى تكوين لجنة برئاسة السيد حسن رزق لاعادة النظر فى المشروع وفق توجهات المنتدى والحقيقة ان اللجنة بذلت جهدا حاولت فيه قدر المستطاع معالجة اوجه القصور في القانون الا انه رغم ذلك لا يخلو من بعض الهنات .خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الوزير حيث عملت اللجنة بنظرية الوسيط الذى يبحث عن (كمبرامايس) مع انها حسمت امر المفوضية بشكل قاطع عندما نصت بشكل قاطع على عدم اختصاصاتها فى التدخل او الاشراف على الهيئات الرياضية التى تتمتع بعضوية الهيئات الدولية وان استحدثت او عادت من جديد لمنصب مسجل الهيئات الرياضية الذى كان معمولا به قبل ان يطالب اتحاد الكرة بالغاء المنصب الامر الذى يستدعى وقفة مع صلاحياته وان جاءت اخف وذنا.
فى تقديرى الخاص ان اللجنة وبالرغم من توفر الجدية فى حسم كل بؤر الصراعات بين الوزارة والوزير من جهة والاتحادات من جهة اخرى تحديدا فانها سعت لصياغة ما تراه حلولا وسطا وهذا مايؤخذ على عمل اللجنة الا انه من الواضح كانت تحت تاثير ان الوزارة والوزير من جانب اخر لايعترفان بهذه اللجنة بالرغم من انها صادرة بقرار من السيد وزير الدولة بمجلس الوزراء وان الوزارة مضت فى طريقها لتقديم مشروع قانون مخالف لمشروع اللجنة باعتبار انها صاحبة الحق المعنية بالقانون والتى يهمها ان تكرس اقصى ما تملك من سلطات للوزير لهذا جاء تعامل اللجنة مع مشرةع القانون بقدر من الحساسية لارضاء الوزارة والوزير لهذا جاء مشروع القانون فى تقديرى الشخصى يحمل بعض الهنات من نصوص متناقضة واخرى مبهمة فى هذا الجزء من القانون وهذا ارضاء او اسكاتا للوزارة لتقبل بمشروع القانون ولا تناهضه بمشروع بديل حيث ان الساحة الرياضة اليوم فى مواجهة مشروعين لقانون الرياضة.
ولكن خطورة هذا الامر ان القانون ومالم ياتى واضحا فى هذاالشان وتحديدا لتحقيق التوافق مع اللوائح الدولية فانه انزار مبكر بان الحال لن يتغيروستعيش الرياضىة فى بؤرة الصراع كما كانت ويذهب القانون من حيث اتى لتعود حلقة القوانين من جديد لهذا فان هذا الجانب لا يقبل الحل الوسط ولايقبل اى نصوص مبهمة تكون مصدرا للتنازع.
وهذا ما ساعود له فى واحدة من هذه الحلقات الا ان ما يسنوقفنى حقيقة ان الوزارة التى تسير فى اتجاه مخالف للجنة التى كونهاوزيرالدولة بمجلس الووزراء هذه الوزارة نفسها لا وجود لها فى دستور 2005 والذى يشير مشروع القانون انه صادر وفقه. بل ما لا افهمه اذا كانت مرجعية هذاالقانون دستور2005 فهل يحق للحكومة الاتحادية التى تصدر هذا القانون ان تتجاهل شريكها فى السلطة حسب الدستور وتصدر القانون منفردة فى الوقت الذى حددالدستور خطوطا اساسية لا يجوز لاى جهة ان تتعداها طالما ان الحاكمية للدستور:
1-الدستور اولا لم ينص على اى اختصاص للوزارة الاتحادية عن الرياضة الا فى الشان الخارجى والمشاركات الخارجية والعلاقات الدولية وهذا ينساق تلقائيا على الاتحادات العامة نفسهاكما حدد ان الرياضة المحلية شان ولائى خاص بالولايات
2- وهذا هو الاهم فان الدستور لم بقصر مسئولية العلاقات الخارجية والمشاركات الخارجية للحكومة الاتحادية وحدها وانما نص على انها شراكة بين ثلاثة اطراف تضم الجنوب(قبل الانفصال) والولايات لهذا فهى شراكة بين المركز والولايات فكيف اذن لشريك واحد ان يشرع دون الرجوع لشريكه وهل هذه الشراكة تقوم على وزارة ام ان الوضع المناسب لها ويتوافق مع الدستور ان ينشا محلس اعلى للرياضة يضدم الحكومة الاتحادية وممثيلى الولايات بجانب تمثيل اللجنة الاولمبية ممثلا للرياضيين
3- كيف اذن ينص مشروع القانون على انه يصدر وفق دستور 2005 الانتقالى وكيف للمجلس الوطنى يجيز قانونا تجاهل الطرف الثانى شريك المركز فى المسئولية حسب الدستوروكيف يرد فى المشروع اختصاصات وزارة ووزير مركزى يتولى سلطة لم تدرج فى اختصاصلات الحكومة المركزية ومع ذلك شوفوا قوة العين(وزارة لا وجود لها فى الدستور وتصر على ان تكوش على مايخالف اللوائح الدولية فمن اين لها الشرعية,
والى الحلقاتالقادمة مع مشروع الدستور.
حلقة -1-
جهد كبير مقدر يستحق الثناء قامت به لجنة اعادة النظر فى مشروع القانون الذى سبق ان قدمته وزارة الشباب والرياضة وابدى المنتدى الذى استضافه مجلس الوزراء وشاركت فيه لاول مرة مجموعة من الرياضيين والذى ابدى تحفظات كثيرة على المشروع مما استدعى تكوين لجنة برئاسة السيد حسن رزق لاعادة النظر فى المشروع وفق توجهات المنتدى والحقيقة ان اللجنة بذلت جهدا حاولت فيه قدر المستطاع معالجة اوجه القصور في القانون الا انه رغم ذلك لا يخلو من بعض الهنات .خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الوزير حيث عملت اللجنة بنظرية الوسيط الذى يبحث عن (كمبرامايس) مع انها حسمت امر المفوضية بشكل قاطع عندما نصت بشكل قاطع على عدم اختصاصاتها فى التدخل او الاشراف على الهيئات الرياضية التى تتمتع بعضوية الهيئات الدولية وان استحدثت او عادت من جديد لمنصب مسجل الهيئات الرياضية الذى كان معمولا به قبل ان يطالب اتحاد الكرة بالغاء المنصب الامر الذى يستدعى وقفة مع صلاحياته وان جاءت اخف وذنا.
فى تقديرى الخاص ان اللجنة وبالرغم من توفر الجدية فى حسم كل بؤر الصراعات بين الوزارة والوزير من جهة والاتحادات من جهة اخرى تحديدا فانها سعت لصياغة ما تراه حلولا وسطا وهذا مايؤخذ على عمل اللجنة الا انه من الواضح كانت تحت تاثير ان الوزارة والوزير من جانب اخر لايعترفان بهذه اللجنة بالرغم من انها صادرة بقرار من السيد وزير الدولة بمجلس الوزراء وان الوزارة مضت فى طريقها لتقديم مشروع قانون مخالف لمشروع اللجنة باعتبار انها صاحبة الحق المعنية بالقانون والتى يهمها ان تكرس اقصى ما تملك من سلطات للوزير لهذا جاء تعامل اللجنة مع مشرةع القانون بقدر من الحساسية لارضاء الوزارة والوزير لهذا جاء مشروع القانون فى تقديرى الشخصى يحمل بعض الهنات من نصوص متناقضة واخرى مبهمة فى هذا الجزء من القانون وهذا ارضاء او اسكاتا للوزارة لتقبل بمشروع القانون ولا تناهضه بمشروع بديل حيث ان الساحة الرياضة اليوم فى مواجهة مشروعين لقانون الرياضة.
ولكن خطورة هذا الامر ان القانون ومالم ياتى واضحا فى هذاالشان وتحديدا لتحقيق التوافق مع اللوائح الدولية فانه انزار مبكر بان الحال لن يتغيروستعيش الرياضىة فى بؤرة الصراع كما كانت ويذهب القانون من حيث اتى لتعود حلقة القوانين من جديد لهذا فان هذا الجانب لا يقبل الحل الوسط ولايقبل اى نصوص مبهمة تكون مصدرا للتنازع.
وهذا ما ساعود له فى واحدة من هذه الحلقات الا ان ما يسنوقفنى حقيقة ان الوزارة التى تسير فى اتجاه مخالف للجنة التى كونهاوزيرالدولة بمجلس الووزراء هذه الوزارة نفسها لا وجود لها فى دستور 2005 والذى يشير مشروع القانون انه صادر وفقه. بل ما لا افهمه اذا كانت مرجعية هذاالقانون دستور2005 فهل يحق للحكومة الاتحادية التى تصدر هذا القانون ان تتجاهل شريكها فى السلطة حسب الدستور وتصدر القانون منفردة فى الوقت الذى حددالدستور خطوطا اساسية لا يجوز لاى جهة ان تتعداها طالما ان الحاكمية للدستور:
1-الدستور اولا لم ينص على اى اختصاص للوزارة الاتحادية عن الرياضة الا فى الشان الخارجى والمشاركات الخارجية والعلاقات الدولية وهذا ينساق تلقائيا على الاتحادات العامة نفسهاكما حدد ان الرياضة المحلية شان ولائى خاص بالولايات
2- وهذا هو الاهم فان الدستور لم بقصر مسئولية العلاقات الخارجية والمشاركات الخارجية للحكومة الاتحادية وحدها وانما نص على انها شراكة بين ثلاثة اطراف تضم الجنوب(قبل الانفصال) والولايات لهذا فهى شراكة بين المركز والولايات فكيف اذن لشريك واحد ان يشرع دون الرجوع لشريكه وهل هذه الشراكة تقوم على وزارة ام ان الوضع المناسب لها ويتوافق مع الدستور ان ينشا محلس اعلى للرياضة يضدم الحكومة الاتحادية وممثيلى الولايات بجانب تمثيل اللجنة الاولمبية ممثلا للرياضيين
3- كيف اذن ينص مشروع القانون على انه يصدر وفق دستور 2005 الانتقالى وكيف للمجلس الوطنى يجيز قانونا تجاهل الطرف الثانى شريك المركز فى المسئولية حسب الدستوروكيف يرد فى المشروع اختصاصات وزارة ووزير مركزى يتولى سلطة لم تدرج فى اختصاصلات الحكومة المركزية ومع ذلك شوفوا قوة العين(وزارة لا وجود لها فى الدستور وتصر على ان تكوش على مايخالف اللوائح الدولية فمن اين لها الشرعية,
والى الحلقاتالقادمة مع مشروع الدستور.
