لدغة عقرب النعمان
المفوضية الاتحادية خصم ام حكم
خرجت صحيفة الايام يوم الاتنين تحمل تصريحا للاستاذ احمد عبدالقادر عضو المفوضية الاتحادية لهيئات الشباب والرياضة وهى مفوضية تختص برقابة الهيئات الرياضية للتاكد من التزامها بالقانون ولهذا فهى مختصة بالنظر فى اى نزاع او شكوى تقدم للمفوضية من اى هيئة رياضية اوفرد فيها لهذا فهى جهاز قضائى يفترض فيه الحيادية التامة.
فهل يجوز للمفوضية او اى فرد فيها ان يدلى براى حول اى امر قبل ان تتسلم شكوى رسمية من جهة صاحبة حق اهدر وقبل ان تخضع الشكوى لتقصى قانونى تثبت فيه وجود مخالفة فكيف اذن له ان يصدر تصريحا (بصف ته كما قالت الصيغة) المشرف على انعقاد الجمعيات) يتوعد فيه الاتحاد المعنى بانه سيدعو لجمعية عمومية خلال خمسة عشر يوما اذا لم يتلقى ردا من الاتحاد على مخاطبتهم فمن الذى خول له حق مخاطبة الاتحاد ان صح ما نسب اليه وكيف له ان يعلن عن تحديد موعد فهلتسلمت المفوضية شكوى من الاجهة تفيج بان الفترة القانونية اتقضت وان المفوضية نظرت الشكوى على ضوء ذلك وتاكدت ان المطالبة بسحب الثقة مستوفية لشروط القانون حيث ان مهمة احمد عبالقادر لا تبدا اللا بعد هذه المراحل القانونية كما ان طبيعة مهام ومسئئولية المفوضية كقاضى فى مرحلة ابتدائية تفرض عليه كما هو حال القضاء الا يدلى باى راى حول اى قضية حتى بعدان يصدر حكمه
فلقد تسلمت المفوضية صورة من خطابات تقدمت بها بعض الاتحادات المنضوية تحت الاتحاد السودانى لرفع الاثقال تطالب فيها مجلس الادارة لدعوة جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس وهذاحق قانونى لعضوية الجمعية العمومية وفق شروط قانونية لابد ان تتوفر فى هذا الطلب ولقد قدموا للمفوضية صورة من الخطابات التى طالبوا فيهابعقد الجمعية حتى تكون المفوضية شاهدا وعلى علم بتقديمهم هذه المطالبة وكون ان المفوضية تسلمت صورة فانها غير معنية بالامر الى ان تنقضى المدة وعندما تتسلم المفوضية شكوى منهم ضد المجلس بانه لم يدعو لعقد الجمعية وعنئذ فقط تصبح المفوضية جهة مختصة للنظر فى الشكوى وفق القانون ومتى تاكد ان المطالبة بعقدجمعيةعمومية مستوفية ومتوافقة مع الشروط الواجب توفرها لسحب الثقة فانها تحدد موعدا لانعقادالجمعية وفق القانون ويصبح قرارها نفسه خاضعا للطعن فيه من اى متضرر امام لجنة التحكيم الاتحادية نهاية بالقضاء الادارى .
لهذا جاء تصرف السيد احمد عبدالقادر والذى اصدر تصريحا يختص بهذا الموضوع وهو ليس مباشرا فيه حتى الان وان كان طرفا فهو محكوم كهيئة قضائية الا يصدر عنه اى تصريح حتى ينظر فى الطعن ويصدر حكم فيه وليتحدث الحكم عن نفسه بعيدا عن التصريح للصحف وهو الوضع الذى تفرضه عليه طبيعة المفوضية شانها والاجهزة القضائية حيث لم يحدث ان طالعنا تصريحات كهذه للجنة التحكيم الاتحادية او القضاء حتى بعد اصدار الحكم.
لست هنا بصدد التعليق على ماتقدمت به بعض الاتحادات وهو حق مشروع محكوم بشروط قانونية واجب توفرها ويبقى الامر قضية قانون واستيفاء شروطه اذا ما تطور لنواع مع الاتحاد
ولكن وقفتى حقيقىة مع هذا التصرف الذى صدر عن الاخ احمدعبدالقادر والذى مثل ظاهرة غير مسبوقة ادخلت المفوضية فى نفق مظلم لا يجوز لها ان تقحم نفسها فيه لتصبح خصما فى ذات الوقت وهى حكم يختص بالنظر فى القضية متى اصبحت نزاعا تحت اختصاص المفوضية,
ولان التصريح صدر عن الاخ احمد عبالقادر شخصيا فانه فيه جوانب اخرى تستحق اكثرمن وقفةر /
فالاخ احمد عبدالقادر عضو المفوضية والذى يعتبر قاضيا بحكم المنصب فهو يحمل غبنا شخصيا على مجلس ادارة الاتحاد المطلوب سحب الثقة منه وذلك لان قيادة هذا المجلس سبق ان طعنت قانونا فى اشرافه على الجمعية العغمومية للاتحاد واتهمته بالتحيز فيها لطرف المطالبين بسحب الثقة اليوم ولقد قبل التحكيم الطعن ضده والغت الجمعية العمومية ولقد اخذت هذه القضية يومها طابع الصراع والخلاف الشخصى بينه شخصيا وبعض مسئولى المفوضية ىالذين لم ترضيهم الشكوى ضدهم لهذا فانه بتصريحه هذا يخلع عباءة القاضى ويعلن نفسه رسميا طرفا وجزءا لا يتجزا من المطالبين بسحب الثقة من المجلس الذى يحمل عليه كل الغبن بسبب الخلاف والنزواع السابق والذى تضمن شكوى ضده بالاسم.والذى خسره فى مواجهتهم و انتهى بابطال الاجراءات التى قامت لجنته باتخاذها.
اذن تصريحه مجروح ويكشف عن حكم مسبق فى قضية لم يفتح ملفها امام المفضوية بل ولم تقم المفوضية بعد بالتقصى حولها للتاكد من استيفائها شروط سحب الثقة حسب القانون والنظام الاساسة للاتحاد لانها لم تبلغ مرحلة النزاع امام المفوضية وليس امام المشرف على الجمعيات الذى تبدا مهمته بعد البت فى النزاع ان وجد .
ما قام به السيد احمد عبد القادر يهدر اهم مقومات العدل والحيدة التى يفترض ان تعلو قيمها على كل الامورحتى لا تعلو روع الترصد والانتقام لقضية الحاكمية فيها فى النهاية لاكثر من جهىةو المفوضية ليست الا مرحلة ابتدائية فيها فكيف لها ان تعلن عن نفسها علانية كطرف ويصدر مسئول فيها جكما مسبقا قبل ان تصبح قضية تراجع حيثياتها وفق القانون والمفوضية لا يمكن ان تنصب نفسها خصما وهى حكم فى ذات الوقت.
خارج النص: يلزم القانون الادارى اذا كان هناك موضوعا تحت البحث له فيه مصلحة الا يشارك فى مناقشته الا ينطبق هذا المبدأ على السيداحمد عبدالقادرفى اى نزاعقد ينشأ بين طرفى اتحاد رفع الاثقال
المفوضية الاتحادية خصم ام حكم
خرجت صحيفة الايام يوم الاتنين تحمل تصريحا للاستاذ احمد عبدالقادر عضو المفوضية الاتحادية لهيئات الشباب والرياضة وهى مفوضية تختص برقابة الهيئات الرياضية للتاكد من التزامها بالقانون ولهذا فهى مختصة بالنظر فى اى نزاع او شكوى تقدم للمفوضية من اى هيئة رياضية اوفرد فيها لهذا فهى جهاز قضائى يفترض فيه الحيادية التامة.
فهل يجوز للمفوضية او اى فرد فيها ان يدلى براى حول اى امر قبل ان تتسلم شكوى رسمية من جهة صاحبة حق اهدر وقبل ان تخضع الشكوى لتقصى قانونى تثبت فيه وجود مخالفة فكيف اذن له ان يصدر تصريحا (بصف ته كما قالت الصيغة) المشرف على انعقاد الجمعيات) يتوعد فيه الاتحاد المعنى بانه سيدعو لجمعية عمومية خلال خمسة عشر يوما اذا لم يتلقى ردا من الاتحاد على مخاطبتهم فمن الذى خول له حق مخاطبة الاتحاد ان صح ما نسب اليه وكيف له ان يعلن عن تحديد موعد فهلتسلمت المفوضية شكوى من الاجهة تفيج بان الفترة القانونية اتقضت وان المفوضية نظرت الشكوى على ضوء ذلك وتاكدت ان المطالبة بسحب الثقة مستوفية لشروط القانون حيث ان مهمة احمد عبالقادر لا تبدا اللا بعد هذه المراحل القانونية كما ان طبيعة مهام ومسئئولية المفوضية كقاضى فى مرحلة ابتدائية تفرض عليه كما هو حال القضاء الا يدلى باى راى حول اى قضية حتى بعدان يصدر حكمه
فلقد تسلمت المفوضية صورة من خطابات تقدمت بها بعض الاتحادات المنضوية تحت الاتحاد السودانى لرفع الاثقال تطالب فيها مجلس الادارة لدعوة جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس وهذاحق قانونى لعضوية الجمعية العمومية وفق شروط قانونية لابد ان تتوفر فى هذا الطلب ولقد قدموا للمفوضية صورة من الخطابات التى طالبوا فيهابعقد الجمعية حتى تكون المفوضية شاهدا وعلى علم بتقديمهم هذه المطالبة وكون ان المفوضية تسلمت صورة فانها غير معنية بالامر الى ان تنقضى المدة وعندما تتسلم المفوضية شكوى منهم ضد المجلس بانه لم يدعو لعقد الجمعية وعنئذ فقط تصبح المفوضية جهة مختصة للنظر فى الشكوى وفق القانون ومتى تاكد ان المطالبة بعقدجمعيةعمومية مستوفية ومتوافقة مع الشروط الواجب توفرها لسحب الثقة فانها تحدد موعدا لانعقادالجمعية وفق القانون ويصبح قرارها نفسه خاضعا للطعن فيه من اى متضرر امام لجنة التحكيم الاتحادية نهاية بالقضاء الادارى .
لهذا جاء تصرف السيد احمد عبدالقادر والذى اصدر تصريحا يختص بهذا الموضوع وهو ليس مباشرا فيه حتى الان وان كان طرفا فهو محكوم كهيئة قضائية الا يصدر عنه اى تصريح حتى ينظر فى الطعن ويصدر حكم فيه وليتحدث الحكم عن نفسه بعيدا عن التصريح للصحف وهو الوضع الذى تفرضه عليه طبيعة المفوضية شانها والاجهزة القضائية حيث لم يحدث ان طالعنا تصريحات كهذه للجنة التحكيم الاتحادية او القضاء حتى بعد اصدار الحكم.
لست هنا بصدد التعليق على ماتقدمت به بعض الاتحادات وهو حق مشروع محكوم بشروط قانونية واجب توفرها ويبقى الامر قضية قانون واستيفاء شروطه اذا ما تطور لنواع مع الاتحاد
ولكن وقفتى حقيقىة مع هذا التصرف الذى صدر عن الاخ احمدعبدالقادر والذى مثل ظاهرة غير مسبوقة ادخلت المفوضية فى نفق مظلم لا يجوز لها ان تقحم نفسها فيه لتصبح خصما فى ذات الوقت وهى حكم يختص بالنظر فى القضية متى اصبحت نزاعا تحت اختصاص المفوضية,
ولان التصريح صدر عن الاخ احمد عبالقادر شخصيا فانه فيه جوانب اخرى تستحق اكثرمن وقفةر /
فالاخ احمد عبدالقادر عضو المفوضية والذى يعتبر قاضيا بحكم المنصب فهو يحمل غبنا شخصيا على مجلس ادارة الاتحاد المطلوب سحب الثقة منه وذلك لان قيادة هذا المجلس سبق ان طعنت قانونا فى اشرافه على الجمعية العغمومية للاتحاد واتهمته بالتحيز فيها لطرف المطالبين بسحب الثقة اليوم ولقد قبل التحكيم الطعن ضده والغت الجمعية العمومية ولقد اخذت هذه القضية يومها طابع الصراع والخلاف الشخصى بينه شخصيا وبعض مسئولى المفوضية ىالذين لم ترضيهم الشكوى ضدهم لهذا فانه بتصريحه هذا يخلع عباءة القاضى ويعلن نفسه رسميا طرفا وجزءا لا يتجزا من المطالبين بسحب الثقة من المجلس الذى يحمل عليه كل الغبن بسبب الخلاف والنزواع السابق والذى تضمن شكوى ضده بالاسم.والذى خسره فى مواجهتهم و انتهى بابطال الاجراءات التى قامت لجنته باتخاذها.
اذن تصريحه مجروح ويكشف عن حكم مسبق فى قضية لم يفتح ملفها امام المفضوية بل ولم تقم المفوضية بعد بالتقصى حولها للتاكد من استيفائها شروط سحب الثقة حسب القانون والنظام الاساسة للاتحاد لانها لم تبلغ مرحلة النزاع امام المفوضية وليس امام المشرف على الجمعيات الذى تبدا مهمته بعد البت فى النزاع ان وجد .
ما قام به السيد احمد عبد القادر يهدر اهم مقومات العدل والحيدة التى يفترض ان تعلو قيمها على كل الامورحتى لا تعلو روع الترصد والانتقام لقضية الحاكمية فيها فى النهاية لاكثر من جهىةو المفوضية ليست الا مرحلة ابتدائية فيها فكيف لها ان تعلن عن نفسها علانية كطرف ويصدر مسئول فيها جكما مسبقا قبل ان تصبح قضية تراجع حيثياتها وفق القانون والمفوضية لا يمكن ان تنصب نفسها خصما وهى حكم فى ذات الوقت.
خارج النص: يلزم القانون الادارى اذا كان هناك موضوعا تحت البحث له فيه مصلحة الا يشارك فى مناقشته الا ينطبق هذا المبدأ على السيداحمد عبدالقادرفى اى نزاعقد ينشأ بين طرفى اتحاد رفع الاثقال
