لدغة عقرب النعمان
حتى لا يغرق قرار الوزير الهلال فى شبر مية
الهلال مقبل فى ايام قليلة على اهم مرحلة تحدد مساره فى الموسم الجديد وهى مرحلة الاحلال والابدال فى فترة التسجيلات الرئيسية التى تمثل اكثر مراحل الفرق تعقيدا ولكنه مقبل عليها وهو فى محنة بسبب ذلك الحل الوسط الذى حسم به الوزير ازمة الشرعية فى الهلال وارتضاه مجلس البرير الشرعى فى خطوة جانب فيها الصواب الطرفين.
فلقد تفجرت قضية قانونية تتعلق بشرعية المجلس بعد ان تقلصت عضيوته لثمانية اعضاء وتصاعد النزاع والجدل القانونى واوشك الامران يصل الفيفا ان لم يكن وصلها بالفعل ولكن فى الوقت الذى كان يجب ان تحل الازمة فى اطار القانون حيث ان القوانين لا تقدم حلول وسطا تخالف القانون.
فالقانون اما ان يكون بجانب شرعية المجلس وان نقصان عضويته بواحد من تسعة لا تسقط شرعيته حيث يتعين تكملته بعقد جمعية عمومية تنتخب العضو التاسع او ان يكون حكم القانون ان المجلس يفقد شرعيته ويتعين على اثر ذلك تعيين الوزير لمجلس ادارة مؤقت لحين انعقاد جمعية فى فترة لا تزيد عن ستين يوما وليس هناك محطة وسط يمكن ان يتوقف فيها قطار القانون.
ومع ان رايى الشخصى ان نقصان عدد اعضاء المجلس بواحد لا يفقد المجلس شرعيته ولا يهدر حقوق الثمانية اعضاء المنتخبون من الجمعية العمومية لدورة كاملة ولكنى لست بصد المجادلة الان حول قانونية هذا الامر فلقد ادلى كل بدلوه وقتها ولكن الوقفة الان هامة وضرورية مع ذلك الحل الذى ابتدعه السيد وزير الرياضة ولاية الخرطوم وفى خطوة غير مفهومة قبل هذا الحل من الطرف الثانى ليتفق الطرفان على تعليق القانون حيث ان تلك البدعة اضفت على المجلس رغم نقصانه شرعية اهلته لان يواصل مسئولياته كما انه فى نفس الوقت صادر حق المجلس فى ان يبقى رغم نقصانه للمدة التى حددها القانون وقضت البدعة الغريبة بعدم شرعية المجلس لم يتبقى من دورته بتاريخ 27 نوفمبر وهكذا لم نعد نعرف حكم القانون طالما ان البدعة الوزارية قضت بان المجلس شرعى رغم نقصانه وعدم شرعيته بسبب نقصانه فى وقت واحد بعد ان فصل القرار دورة المجلس المتبقية لفترتين فترة شرعية وفترة غير شرعية ولان القرار قبل من الطرفين كتسوية مؤقته انما كان حلا حقق للطرفين الهروب من مواجهة القضية وحكم القانون فيها ايا كان الحكم .
الان وبعد بلوغ الفترة الاولى من الشرعية نهايتها يدخل الهلال فى الفترة الثانية لعدم الشرعية برضاءالطرفين الامر الذى يعنى ان الووير يتعين عليه ان يعين مجلس ادارة جديد لحين انعقاد الجمعية.
هنا اصبح الهلال فى وضع لا يحسد عليه والقرار يدعو لتكليف ادارة جديدة مؤقتة للفريق وقد تصادف ان هذه الفترة هى الاخظر فى مسيرة النادى لانها فترة الاحلال والابدال للاعبى النادى للموسم الجديد وهى فترة تتطلب اولا ان يتولى امرها من عايش الفريق للموسم حيث انه وحده الذى يملك الحكم على الحالات التى تقتضى الاحلال والابدال والامر الثانى والاكثراهمية انها فترة تتطلب وفرة فى المال تستهدف تغطية حاجة الفريق لموسم كامل فهل يشكل تعيين ادارة لفترة قصير مؤقتة وجدية ان توفر هذا المال وهى تعلم انها فترةقصيرة عابرة
اذن الهلال هوالخاسر من هذا المخرج الذى تورط فيها كل من الوزير وادارة الهلال السابقة واللذان ارتضيا الهروب من المواجهة فى هذه القضية ليدفع ثمن هروبهم الهلال .
وضع شاذ وغريب ادخل الهلال وحقيقة لا ادرى هل كان قبول مجلس الهلال الشرعى لهذا الحل يومها رغبته فى ان يخلى ساحته فى فترة التسجيلات لما تعنيه من التزامات مادية وتحقق لهم ما ارادوا بان وجد الوزير فى رغبتهم من الهروب ما يخرجه من الماذق الذى اقحم نفسه فيه بلا مبررات.
الان ايا كانت الحالة فالهلال مقبل على محنة فى احرج اوقاته وقد لايكون للوزير من مخرج غير ان يعين المجلس نفسه ليكمل فترته وهو امر يضعه محل تساؤلات كثيرة فلماذا اذن لم يقرر له مواصلة المشوار حتى نهايته .
ترى كيف ياتى الحل الوسط هذه المرة دعونا ننتظر
حتى لا يغرق قرار الوزير الهلال فى شبر مية
الهلال مقبل فى ايام قليلة على اهم مرحلة تحدد مساره فى الموسم الجديد وهى مرحلة الاحلال والابدال فى فترة التسجيلات الرئيسية التى تمثل اكثر مراحل الفرق تعقيدا ولكنه مقبل عليها وهو فى محنة بسبب ذلك الحل الوسط الذى حسم به الوزير ازمة الشرعية فى الهلال وارتضاه مجلس البرير الشرعى فى خطوة جانب فيها الصواب الطرفين.
فلقد تفجرت قضية قانونية تتعلق بشرعية المجلس بعد ان تقلصت عضيوته لثمانية اعضاء وتصاعد النزاع والجدل القانونى واوشك الامران يصل الفيفا ان لم يكن وصلها بالفعل ولكن فى الوقت الذى كان يجب ان تحل الازمة فى اطار القانون حيث ان القوانين لا تقدم حلول وسطا تخالف القانون.
فالقانون اما ان يكون بجانب شرعية المجلس وان نقصان عضويته بواحد من تسعة لا تسقط شرعيته حيث يتعين تكملته بعقد جمعية عمومية تنتخب العضو التاسع او ان يكون حكم القانون ان المجلس يفقد شرعيته ويتعين على اثر ذلك تعيين الوزير لمجلس ادارة مؤقت لحين انعقاد جمعية فى فترة لا تزيد عن ستين يوما وليس هناك محطة وسط يمكن ان يتوقف فيها قطار القانون.
ومع ان رايى الشخصى ان نقصان عدد اعضاء المجلس بواحد لا يفقد المجلس شرعيته ولا يهدر حقوق الثمانية اعضاء المنتخبون من الجمعية العمومية لدورة كاملة ولكنى لست بصد المجادلة الان حول قانونية هذا الامر فلقد ادلى كل بدلوه وقتها ولكن الوقفة الان هامة وضرورية مع ذلك الحل الذى ابتدعه السيد وزير الرياضة ولاية الخرطوم وفى خطوة غير مفهومة قبل هذا الحل من الطرف الثانى ليتفق الطرفان على تعليق القانون حيث ان تلك البدعة اضفت على المجلس رغم نقصانه شرعية اهلته لان يواصل مسئولياته كما انه فى نفس الوقت صادر حق المجلس فى ان يبقى رغم نقصانه للمدة التى حددها القانون وقضت البدعة الغريبة بعدم شرعية المجلس لم يتبقى من دورته بتاريخ 27 نوفمبر وهكذا لم نعد نعرف حكم القانون طالما ان البدعة الوزارية قضت بان المجلس شرعى رغم نقصانه وعدم شرعيته بسبب نقصانه فى وقت واحد بعد ان فصل القرار دورة المجلس المتبقية لفترتين فترة شرعية وفترة غير شرعية ولان القرار قبل من الطرفين كتسوية مؤقته انما كان حلا حقق للطرفين الهروب من مواجهة القضية وحكم القانون فيها ايا كان الحكم .
الان وبعد بلوغ الفترة الاولى من الشرعية نهايتها يدخل الهلال فى الفترة الثانية لعدم الشرعية برضاءالطرفين الامر الذى يعنى ان الووير يتعين عليه ان يعين مجلس ادارة جديد لحين انعقاد الجمعية.
هنا اصبح الهلال فى وضع لا يحسد عليه والقرار يدعو لتكليف ادارة جديدة مؤقتة للفريق وقد تصادف ان هذه الفترة هى الاخظر فى مسيرة النادى لانها فترة الاحلال والابدال للاعبى النادى للموسم الجديد وهى فترة تتطلب اولا ان يتولى امرها من عايش الفريق للموسم حيث انه وحده الذى يملك الحكم على الحالات التى تقتضى الاحلال والابدال والامر الثانى والاكثراهمية انها فترة تتطلب وفرة فى المال تستهدف تغطية حاجة الفريق لموسم كامل فهل يشكل تعيين ادارة لفترة قصير مؤقتة وجدية ان توفر هذا المال وهى تعلم انها فترةقصيرة عابرة
اذن الهلال هوالخاسر من هذا المخرج الذى تورط فيها كل من الوزير وادارة الهلال السابقة واللذان ارتضيا الهروب من المواجهة فى هذه القضية ليدفع ثمن هروبهم الهلال .
وضع شاذ وغريب ادخل الهلال وحقيقة لا ادرى هل كان قبول مجلس الهلال الشرعى لهذا الحل يومها رغبته فى ان يخلى ساحته فى فترة التسجيلات لما تعنيه من التزامات مادية وتحقق لهم ما ارادوا بان وجد الوزير فى رغبتهم من الهروب ما يخرجه من الماذق الذى اقحم نفسه فيه بلا مبررات.
الان ايا كانت الحالة فالهلال مقبل على محنة فى احرج اوقاته وقد لايكون للوزير من مخرج غير ان يعين المجلس نفسه ليكمل فترته وهو امر يضعه محل تساؤلات كثيرة فلماذا اذن لم يقرر له مواصلة المشوار حتى نهايته .
ترى كيف ياتى الحل الوسط هذه المرة دعونا ننتظر
