لو احترم الاتحاد حق الاندية لما دفع الدولة للتجنيس
من اكبر الظواهر السالبة التى عرفها السودان ولا اظن ان العالم عرف دولة انذلقت فى هذا المسلك الذى ارتبط بتجنيس اللاعبين الاجانب الذين ترغب اندية القمة فى تسجيلهم وحالت دون تسجيلهم لوائح تسجيلات الاتحاد السودانى لكرة القدم والتى حددت للاندية عددا محددا من اللاعبين الاجانبالذين يجوز لهم تسجيلهم.
ومادمنا مقبلين على فترة التسجيلات فان هذه الظاهرة ستعود للمسرح وبصورة لافتة وغريبة حتى ان هناك من اللاعبين الاجانب الذين تتم اجراءت تجنيسهم بعد سويعات من وصولهم السودان حتى يلحقوا بركب التسجيلات فى الموعد المحدد لهذاشهدنا تجنيس البعض منهم فى يوم واحد.
والغريب ان الكثيرين من من تم تجنيسهم فشلوا فى الملعب وغادر اغلبهم السودان ولم يعودوا يعيرون هذه الجنسية التى منحمت لهم اى اهتمام ان لم يتنكروا لها ومن نجح منهم فان الدولة لا تستفيد منهم فى دعم المنتخب الوطنى حيث ان اهليتهم الفنية والقانونية للعب للمنتخب لم تكن يوما من شروط تجنيسهم حتى نفهم مبررات تسجيلهم فالمسالة لا تخرج عن علاقات الاداريين او مراكز نفوذهم التى يسخرونها لهذه الظاهرة الغريبة وتدفع الدولة ثمن عدم اهتماهم بهذه الجوانب.
حقيقة هذا امر يطرح العديد من الاسئلة التى لم تعنى بها اى جهة رسمية او اهلية وعلى راس هذه الاسئلة:
1-ان كانت لوائح الاتحاد والتى حددت عدد الاجانب المسموح بهم قصد به الارتقاء بمستوى اللاعب الوطنى وانها حجة مبررة فلماذا اذن تساعد الدولة ادارات الاندية للالتفاف حول اللائحة ان كانت لمصلحة الكرة السودانية.
2- الاتحاد من جانبه والذى اصدر هذه اللائحة والتى حددفيها الحد الاقصى للتعاقد مع اللاعبين الاجانب فما جدوى لائحته هذه اذا كانت الدولة تلغى اى اثر لهذه اللائحة بابواب التجنيس المفتوحة للاندية حتى اصبحت اللائحة حبرا على ورق فهل الدولة والاتحاد ضدان لا يجمعهما هدف وفهم واحد مشترك يتمثل فى اى الموقفين من مصلحة الكرة فان كان فى تقييد عددالمحترفين تكف الدولة عن التجنيس وان كان تقييد عدد الاجانب لايلحق بالكرة السودانية اى ضرركما يتوهم الاتحاد فلماذا يضع الاتحادهذا التقييد على تسجيل الاجانب المحترفين.
3- اما المفارقة الاغرب فى هذا الامر فان لائحة الاتحاد التى تقيد عدد اللاعبين الاجانب بهذا العدد المحدود هى فى حقيقتها تصادر الحق القانونى للاندية الذى تكفله اللوائح الدولية لانتقالات اللاعبين من اتحاد وطنى لاتحاد وطنى اخر حيث ان انتقالات اللاعب الاجنبى لاتحاد وطنى اخر فانه يخضع للائحة الدولية وليس اللائحة المحلية لان الانتقال بين اتحادين عضوين فى الفيفا انما يخضع للائحة الدولية وهذا منصوص عنه صراحةفى اول مواد لائحة انتقالات اللاعبين,
واللائحة الدولية لم تضع اى قيد على عدد اللاعبين الاجانب الذين يحق لاى نادى منتسب للفيفا تسجيلهم وكل ما وضعته من قيود فيما عرف بخمسة +ستة هو ان النادى قيد بالا يشرك عند بداية المباراة اكثر من خمسة لاعبين اجانب وليس هناك ما يمنع ان يكون بينهم حارس مرمى حيث لاقيود حسب الوظيفة وان يكون عدد اللاعبين الوطنيين ستة عند بداية المباراة ولان الفيفا لاتتدخل فى القرار الفنى للمدربين فانها كفلت للمدرب حقه عند اجراء التغيير ولم تقيده بالا يكون البديل للاعب الوطنى من اللاعبين الستة من الاجانب ليرتفع عددالاجانب عنخمسة وبهذا يمكن ان يرتفع عدد الاجانب اثناء المباراة لثمانية لاعبين اجانب وليس خمسة متى قرر المدرب استبدال ثلاثة وطنيين من الستة بثلاثة اجانب لينخفض عدد اللاعبين الوطنيين لثلاثة فقط .اذ ليس هناك قيد على عدد اللاعبين الاجانب فى كشوفات الاندية مما يعنى ان الحد الاقصى لاشراك الاجانب فى المباراة ثمانية لاعبين.
والغريب ان هذا القانون الذى اقرته الفيفا فى مؤتمر سيدنى وجد رفضا من اندية الاتحاد الاوربى حتى ان تطبيق القانون اخضع لجدول زمنى حتى لا يخل بالاندية لان هذه الاندية مؤسسات استثمارية وحققوق الاندية الاحترافية كما نعلم واحدة لا تميز بين الاندية .
لهذا لماذا يصادر الاتحاد حق الاندية ويجبر الدولة ان تتحايل عليه بتجنيس اللاعبين دون رؤية فنية لمصلحة البلد العليا,
وما جدوى اصدار لوائح مخالفة للائحة الدولية و نتحايل عليها بالتجنيس من جانب الدولة.
من اكبر الظواهر السالبة التى عرفها السودان ولا اظن ان العالم عرف دولة انذلقت فى هذا المسلك الذى ارتبط بتجنيس اللاعبين الاجانب الذين ترغب اندية القمة فى تسجيلهم وحالت دون تسجيلهم لوائح تسجيلات الاتحاد السودانى لكرة القدم والتى حددت للاندية عددا محددا من اللاعبين الاجانبالذين يجوز لهم تسجيلهم.
ومادمنا مقبلين على فترة التسجيلات فان هذه الظاهرة ستعود للمسرح وبصورة لافتة وغريبة حتى ان هناك من اللاعبين الاجانب الذين تتم اجراءت تجنيسهم بعد سويعات من وصولهم السودان حتى يلحقوا بركب التسجيلات فى الموعد المحدد لهذاشهدنا تجنيس البعض منهم فى يوم واحد.
والغريب ان الكثيرين من من تم تجنيسهم فشلوا فى الملعب وغادر اغلبهم السودان ولم يعودوا يعيرون هذه الجنسية التى منحمت لهم اى اهتمام ان لم يتنكروا لها ومن نجح منهم فان الدولة لا تستفيد منهم فى دعم المنتخب الوطنى حيث ان اهليتهم الفنية والقانونية للعب للمنتخب لم تكن يوما من شروط تجنيسهم حتى نفهم مبررات تسجيلهم فالمسالة لا تخرج عن علاقات الاداريين او مراكز نفوذهم التى يسخرونها لهذه الظاهرة الغريبة وتدفع الدولة ثمن عدم اهتماهم بهذه الجوانب.
حقيقة هذا امر يطرح العديد من الاسئلة التى لم تعنى بها اى جهة رسمية او اهلية وعلى راس هذه الاسئلة:
1-ان كانت لوائح الاتحاد والتى حددت عدد الاجانب المسموح بهم قصد به الارتقاء بمستوى اللاعب الوطنى وانها حجة مبررة فلماذا اذن تساعد الدولة ادارات الاندية للالتفاف حول اللائحة ان كانت لمصلحة الكرة السودانية.
2- الاتحاد من جانبه والذى اصدر هذه اللائحة والتى حددفيها الحد الاقصى للتعاقد مع اللاعبين الاجانب فما جدوى لائحته هذه اذا كانت الدولة تلغى اى اثر لهذه اللائحة بابواب التجنيس المفتوحة للاندية حتى اصبحت اللائحة حبرا على ورق فهل الدولة والاتحاد ضدان لا يجمعهما هدف وفهم واحد مشترك يتمثل فى اى الموقفين من مصلحة الكرة فان كان فى تقييد عددالمحترفين تكف الدولة عن التجنيس وان كان تقييد عدد الاجانب لايلحق بالكرة السودانية اى ضرركما يتوهم الاتحاد فلماذا يضع الاتحادهذا التقييد على تسجيل الاجانب المحترفين.
3- اما المفارقة الاغرب فى هذا الامر فان لائحة الاتحاد التى تقيد عدد اللاعبين الاجانب بهذا العدد المحدود هى فى حقيقتها تصادر الحق القانونى للاندية الذى تكفله اللوائح الدولية لانتقالات اللاعبين من اتحاد وطنى لاتحاد وطنى اخر حيث ان انتقالات اللاعب الاجنبى لاتحاد وطنى اخر فانه يخضع للائحة الدولية وليس اللائحة المحلية لان الانتقال بين اتحادين عضوين فى الفيفا انما يخضع للائحة الدولية وهذا منصوص عنه صراحةفى اول مواد لائحة انتقالات اللاعبين,
واللائحة الدولية لم تضع اى قيد على عدد اللاعبين الاجانب الذين يحق لاى نادى منتسب للفيفا تسجيلهم وكل ما وضعته من قيود فيما عرف بخمسة +ستة هو ان النادى قيد بالا يشرك عند بداية المباراة اكثر من خمسة لاعبين اجانب وليس هناك ما يمنع ان يكون بينهم حارس مرمى حيث لاقيود حسب الوظيفة وان يكون عدد اللاعبين الوطنيين ستة عند بداية المباراة ولان الفيفا لاتتدخل فى القرار الفنى للمدربين فانها كفلت للمدرب حقه عند اجراء التغيير ولم تقيده بالا يكون البديل للاعب الوطنى من اللاعبين الستة من الاجانب ليرتفع عددالاجانب عنخمسة وبهذا يمكن ان يرتفع عدد الاجانب اثناء المباراة لثمانية لاعبين اجانب وليس خمسة متى قرر المدرب استبدال ثلاثة وطنيين من الستة بثلاثة اجانب لينخفض عدد اللاعبين الوطنيين لثلاثة فقط .اذ ليس هناك قيد على عدد اللاعبين الاجانب فى كشوفات الاندية مما يعنى ان الحد الاقصى لاشراك الاجانب فى المباراة ثمانية لاعبين.
والغريب ان هذا القانون الذى اقرته الفيفا فى مؤتمر سيدنى وجد رفضا من اندية الاتحاد الاوربى حتى ان تطبيق القانون اخضع لجدول زمنى حتى لا يخل بالاندية لان هذه الاندية مؤسسات استثمارية وحققوق الاندية الاحترافية كما نعلم واحدة لا تميز بين الاندية .
لهذا لماذا يصادر الاتحاد حق الاندية ويجبر الدولة ان تتحايل عليه بتجنيس اللاعبين دون رؤية فنية لمصلحة البلد العليا,
وما جدوى اصدار لوائح مخالفة للائحة الدولية و نتحايل عليها بالتجنيس من جانب الدولة.
