اربعة محطات لا يجوز لقانون الرياضة ان يتخطى اى منها
الحلقة الرابعة
استنادا على ما اوردته فى الحلقة السابقة عن موقف دستور 2005 فان مسودة القانون المقترحة يجب ان تلتزم باربعة محطات لايجوز لها ان تتخطى اى واحدة منها لهذا لابد من مراجعة المسودة وفق هذه المحطات.
المحطات الاربعة هى:
1- الحكومة القومية ليست مسئولة عن الرياضة ولا يحق لها ان تصدر قانونا تملك نفسها به صلاحيات لم يخولها لها الدستور او خولها لها فى شراكة مع اخرين
2- الولايات هى الجهات المختصة بالاشراف على النشاط المحلى وعليه اى تدخل فى هذا الامر من اى جهة خارجية يخالف الدستور
3- النشاط الرياضى القومى والنشاط الخارجى من حيث المشاركات الخارجية الرياضية والادارية تشرف عليها بالتضامن الحكومة القومية والولايات بعد انفصال الجنوب ولا يجوز لاى منهما ان ينفرد به
4- طالما ان السودان ارتضى عضوية المنظمات الرياضية الخارجية فان القانون الذى يحكم الهيئات الرياضية التى تشارك خارجيا لابد ان يتوافق مع شروط العضوية كما جاءت فى اللوائح الدولية والمرجعية هنا القوانين الدولية من اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية الدولية. وفى هذا لابد من التدقيق لمعرفة ماهو اختصاص الدولة وماهو ملزم لها من المنظمات الخارجية بحيث ياخذ كل طرف حقه كاملا.
اذن هى اربعة موجهات لابد ان يستوفيها القانون ولابد من مراجعة المسودة على ضوء هذه الخطوط الفاصلة وبناء على هذه المحطات سادعوكم لرحلة طواف مع المسودة صفحة صفحة للتاكد من التزامها بهذه المحطات.
وبداية اقول ان هناك ثلاثة مخالفات رئيسية فى هذه المسودة المقترحة تتمثل فى:
ان القانون اشار لوزارة قومية وهى وزارة الشباب والرياضة خول لها ما يشكل خروجا عن اختصاص الولايات لما تضمنه ممن نصوص تحكم الهيئات الرياضية دون ان بفصل عنها الهيئات التابعة للولايات المسئولة التى تمارس نشاطها محليا والتى تتبع للولايات حسب الدستور.
2- لانه منح الوزارة الاشراف على النشاط القومى والمؤهل للمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية وبهذا تجاهل وتغول على حق الولايات ان تكون شريكة مع فى الاشراف على النشاط القومى والخارجى وفق الااالية التى يفترض ان يتم التوافق عليها بين المركز والولايات لتحديد الصيغة التى تستوعب وجود الطرفين.
3- خول القانون المقترح الوزارة المعنية رغم علاتها صلاحيات تتعارض مع اللوائح الدوليةوالمرجعية هنا القوانين الدولية
جولتنا مع المسودة ستفصل فى انواع المخالفات الثلاثة كما تؤكد المحطات المذكورة.:
اولا: صفحة 4تحتعنوانتطبيق تنص على ان تطبيق اكام القانون على جميع هيئاتالشباب والرياضة وفى هذا تغول على حق الولايات حيث ان الهيئات التى تمارس نشاطا محليا تنطبق عليها احكام قوانين كل ولاية لهذا فان الهيئات التى يشملها هذا النص هى الهيئات التى تشارك فى نشاط قومى والتى تمثل السودان فى المشاركات والمنظمات الخارجية .
ثانيا : صفحة 5 اختصاصات الوزير:
1- أ- ما ورد من اختصاصات هنا هو اختصاص مشترك لممثل الحكومة القومية وليكن الوزير المعنى ولكن بمشاركة الولايات فى الكيان الذى يتفق عليه بين الطرفين الحكومة القومية والولايات لممارسة الاختصاصات المشتركة حسب الجدول د- من الدستور والارجح ان يكون مجلس اعلى يمكن ان يراسه وزير الرياضة
2- ب- يتضمن هذا الفصل الفقرات و- ز-من المادة 6-1 كما يتضمن المادة 2 صلاحيات للوزير تخول له التعيين ايا كانت الحالة فان الميثاق الاولمبى واللوائح الدولية للاتحادات الدولية الرياضية وترفض لاى جهى رسمية او خارجية ان تتدخل فى شان الهيئات الرياضية المنتسبة لعضويتها وتحظر التعيين بصفة خاصة ويشمل هذا ما ورد فى المادة -4- من نفس الفصل والصفحةحول صلاحيات الوزير او الكيانات المشتركة مع الولايات لتوقيع الجزاءات المنصوص عنها فى المادة 49 من القانون والتى تشمل العديد من العقوبات التى تصل حد الحرمان وحل مجالس الادارات فما ورد من جزاءات فى هذه المادة يتعارض مع اللوائح الدولية لهذا لابد من اسقاط هذه الصلاحيات من التطبيق على الهيئات المنتسبة للاتحادات الدولية حيث ان النصوص التى تحظر هذه التدخلات واضحة فى اللوائح الدولية.
3- اغفل مشروع القانون اهم اختصاص للدولة والذى يتمثل فى انها الجهة التى تحدد هيكل الهيئات المنتسبة للاتحادات الدولية لعدم تدخل القوانين الدولية فى هوية هيكل الهيئات فى الدول وانما يقع هذا الامر تحت اختصاصات الدولة وهنا تحديدا الدولة هى التى تحدد تكوين الجمعيات العمومية مم وكيف يكون
ثالثا صفحة 6 الفصل الثانى خصص كما اوضحت فى حلقة سابقة للاعلام وهو فصل لا مكان له فى القانون لتضاربه مع قوانين اخرى ولان الاعلام كسلطة رابعة لايمكن اخضاعة لرقابة من يقع تحت دائرة الرقابة عليه كسلطة رابعة مستقلة عن جهاز الدولة .
والى بقية الجولة فى الحلقة القادمة
الحلقة الرابعة
استنادا على ما اوردته فى الحلقة السابقة عن موقف دستور 2005 فان مسودة القانون المقترحة يجب ان تلتزم باربعة محطات لايجوز لها ان تتخطى اى واحدة منها لهذا لابد من مراجعة المسودة وفق هذه المحطات.
المحطات الاربعة هى:
1- الحكومة القومية ليست مسئولة عن الرياضة ولا يحق لها ان تصدر قانونا تملك نفسها به صلاحيات لم يخولها لها الدستور او خولها لها فى شراكة مع اخرين
2- الولايات هى الجهات المختصة بالاشراف على النشاط المحلى وعليه اى تدخل فى هذا الامر من اى جهة خارجية يخالف الدستور
3- النشاط الرياضى القومى والنشاط الخارجى من حيث المشاركات الخارجية الرياضية والادارية تشرف عليها بالتضامن الحكومة القومية والولايات بعد انفصال الجنوب ولا يجوز لاى منهما ان ينفرد به
4- طالما ان السودان ارتضى عضوية المنظمات الرياضية الخارجية فان القانون الذى يحكم الهيئات الرياضية التى تشارك خارجيا لابد ان يتوافق مع شروط العضوية كما جاءت فى اللوائح الدولية والمرجعية هنا القوانين الدولية من اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية الدولية. وفى هذا لابد من التدقيق لمعرفة ماهو اختصاص الدولة وماهو ملزم لها من المنظمات الخارجية بحيث ياخذ كل طرف حقه كاملا.
اذن هى اربعة موجهات لابد ان يستوفيها القانون ولابد من مراجعة المسودة على ضوء هذه الخطوط الفاصلة وبناء على هذه المحطات سادعوكم لرحلة طواف مع المسودة صفحة صفحة للتاكد من التزامها بهذه المحطات.
وبداية اقول ان هناك ثلاثة مخالفات رئيسية فى هذه المسودة المقترحة تتمثل فى:
ان القانون اشار لوزارة قومية وهى وزارة الشباب والرياضة خول لها ما يشكل خروجا عن اختصاص الولايات لما تضمنه ممن نصوص تحكم الهيئات الرياضية دون ان بفصل عنها الهيئات التابعة للولايات المسئولة التى تمارس نشاطها محليا والتى تتبع للولايات حسب الدستور.
2- لانه منح الوزارة الاشراف على النشاط القومى والمؤهل للمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية وبهذا تجاهل وتغول على حق الولايات ان تكون شريكة مع فى الاشراف على النشاط القومى والخارجى وفق الااالية التى يفترض ان يتم التوافق عليها بين المركز والولايات لتحديد الصيغة التى تستوعب وجود الطرفين.
3- خول القانون المقترح الوزارة المعنية رغم علاتها صلاحيات تتعارض مع اللوائح الدوليةوالمرجعية هنا القوانين الدولية
جولتنا مع المسودة ستفصل فى انواع المخالفات الثلاثة كما تؤكد المحطات المذكورة.:
اولا: صفحة 4تحتعنوانتطبيق تنص على ان تطبيق اكام القانون على جميع هيئاتالشباب والرياضة وفى هذا تغول على حق الولايات حيث ان الهيئات التى تمارس نشاطا محليا تنطبق عليها احكام قوانين كل ولاية لهذا فان الهيئات التى يشملها هذا النص هى الهيئات التى تشارك فى نشاط قومى والتى تمثل السودان فى المشاركات والمنظمات الخارجية .
ثانيا : صفحة 5 اختصاصات الوزير:
1- أ- ما ورد من اختصاصات هنا هو اختصاص مشترك لممثل الحكومة القومية وليكن الوزير المعنى ولكن بمشاركة الولايات فى الكيان الذى يتفق عليه بين الطرفين الحكومة القومية والولايات لممارسة الاختصاصات المشتركة حسب الجدول د- من الدستور والارجح ان يكون مجلس اعلى يمكن ان يراسه وزير الرياضة
2- ب- يتضمن هذا الفصل الفقرات و- ز-من المادة 6-1 كما يتضمن المادة 2 صلاحيات للوزير تخول له التعيين ايا كانت الحالة فان الميثاق الاولمبى واللوائح الدولية للاتحادات الدولية الرياضية وترفض لاى جهى رسمية او خارجية ان تتدخل فى شان الهيئات الرياضية المنتسبة لعضويتها وتحظر التعيين بصفة خاصة ويشمل هذا ما ورد فى المادة -4- من نفس الفصل والصفحةحول صلاحيات الوزير او الكيانات المشتركة مع الولايات لتوقيع الجزاءات المنصوص عنها فى المادة 49 من القانون والتى تشمل العديد من العقوبات التى تصل حد الحرمان وحل مجالس الادارات فما ورد من جزاءات فى هذه المادة يتعارض مع اللوائح الدولية لهذا لابد من اسقاط هذه الصلاحيات من التطبيق على الهيئات المنتسبة للاتحادات الدولية حيث ان النصوص التى تحظر هذه التدخلات واضحة فى اللوائح الدولية.
3- اغفل مشروع القانون اهم اختصاص للدولة والذى يتمثل فى انها الجهة التى تحدد هيكل الهيئات المنتسبة للاتحادات الدولية لعدم تدخل القوانين الدولية فى هوية هيكل الهيئات فى الدول وانما يقع هذا الامر تحت اختصاصات الدولة وهنا تحديدا الدولة هى التى تحدد تكوين الجمعيات العمومية مم وكيف يكون
ثالثا صفحة 6 الفصل الثانى خصص كما اوضحت فى حلقة سابقة للاعلام وهو فصل لا مكان له فى القانون لتضاربه مع قوانين اخرى ولان الاعلام كسلطة رابعة لايمكن اخضاعة لرقابة من يقع تحت دائرة الرقابة عليه كسلطة رابعة مستقلة عن جهاز الدولة .
والى بقية الجولة فى الحلقة القادمة
