من اين لاتحاد الكرة الشرعية اذا كنتم لا تعترفون بالقانون
اولااعتذر للقراء لتوقف الحلقات الخاصة بالقانون وذلك لظروف صحية وانا اعد نفسى للسفر للقاهرةغدا باذن الله وبالرغم من ظروفى الصحية كنت ضيفا على قناة الشروق مساء الجمعة فى برنامج ساعة رياضة حول مشروع القانون بمشاركة الدكتور الرمزوالقانونى الضليع صلاح معروف والذى دفعنى للاشارة لهذا اللقاء اننا وبينما كنا نتجادل حول دستورية قانون الرياضة عدم جدوى صدوره قبل اجازة الدستور الجديد والاكتفاء بتعديل تعارضات قانون 2003 مع الدستورفوجئت شخصيا بمداخلة للاخ الصديق(الثائر دائما) والمنفعل فى اكثر الاحيان محمد سيداحمد يدلى بحديث غريب فى مداخلته وهو يقول انهم فى اتاد الكرة غير معنيين بدستور السودان والقانون وانهم فى الجمعية العمومية للاتحاد حددوا موقفهم وسوف لن يعترفوا بما ياتى به القانون وما كنت ساولى ما ادلى به اى اهتمام لولا اننى اعلم ان ما ادلى به يمثل فهمامغلوطا لدى الاخوة باتحاد كرة القدم وليس هو وحدجه الذى يحملهذاالفهم
وانا اتناول هذا الموضوع فانا نفسى سكرتير اتحاد عام له نفس حقوق اتحاد كرة القدم بلا تميز وما ينطبق على اى اتحاد عام ينطبق على بقية الاتحادات دون فرز او تميز لهذا لابد لقادة الكرة ان يتدحدثوا بقليل من التواضع
تحدث الاخ محمد سيداحمد فى مداخلته بحدة وهو يعلن على المللأ وعبر التلفاز انهم فى اتحاد كرة القدم لايهمهم مايدور من نقاش حول دستور السودان اوشرعية القانون لانهم كاتحاد قد اعلنو موقفهم فى الجمعية العمومية للاتحاد بانهم لا يهمهم ان يصدر القانون او لايصدرفهم اصحا ب الكلمة والقرار .
فهم غريب ومغلوط ومجافى للحقيقة الا اذا كان الاتحاد شانه عصابة لا تحتاج لشرغية من الدولة لانه لن يملك شخصية اعتبارية اذالم يكتسب وجوده من القانون وان القوانين لا تصدرها اى جهة غير الدولة فاذا لم تقرر الدولة فى قانون ان ينشأ اتحاد عام وان يحدد القانون كيفية تكوينه واختصاصاته واهليته لان يكون عضوا ممثلا للدولة فى منظمات رياضية عالمية فانه قطعا لن يكون له وجود فالدولة هى جوزاز مروره للوجود محليا وخارجيا فكيف له ذلك اذا لم يتحقق له وجود تحت ظل قانون للدولةو ان تكون له حسابات مصرفية فى بنوك وكيف له ان يستقبل منتخبات اجنبية وان يواجهها باسم السودان وتحت علمه وان يشارك خارجيا تحت اسمه وعلمه وهل ستهعترف بهالدولة اذا لم يكن معترفا به من دولته بل وغير هذا كثير مما لا يملكه اذا لم تكن له شرعية بموجب قانون رسمى لانه لا نشاط من اى نوع وفى اى دولة اذا لم يكن وفق قانون والا لكان غير شرعى كاى عصابة فى اى عمل مخالف للقانون فاتحادتنا ليست عصابات تى لا تحتاج للشرعية بالقانون لتصبح لها شخصيات اعتبارية.
فهل اذا لم يكتسب الاتحاد وجوده وفق قانون الدولة فهل ستاتى الفيفا للسودان لتؤسس له اتحاد له كينونته ليمثل السودان فى منظمتها رغم انف الدولة.
فهم غريب يا ود سيد احمد فاتحادك اليوم منشأبموحب قانون 2003وهو الذى حدد كيفية تكوين جمعيته العمومية ولم يكن الاتحاد هو الذى حدد كيفية تكوين الجمعية فاذا لم يكن ما ورد فىنظامه الاساسى متوافقا مع القانون لما اعتمد له ولما حظى باعتراف الدولةوتلقائيا اعتراف الفيفا وهذا التكوين لا تحدده الاتحاد ات الدولية بما فيها الفيفا حيث لا تتضمن اللوائح الدولية لهذه المنظمات ما يلزم الدول بتكوين معين للاتحاد ومن يرى غير ذلك ليبرز النص والا لما تباينت التكوينات من بلد لاخرحيث يختلف تكوين الجمعيات العمومية من بلدلاخر حسب قوانينها فهذا حق خالص للدولة يؤكد ذلك ان الاتحاد العام للكرة يقدم نظامه الاساسى للدولة لتعتمده بعدالتاكد من انه يتوافق والقانون فيما عدا ما تنص عليه اللوائح الدولية من شروط العضوية والتى هى ملزمة للدول لتعترف بها وتضمنها القانون لهذا فان قضيتنا كاتحادات عامة لا يقوم على انكار حق الدولة فيما لا يتعارض مع اللوائح الدولية
ولكن حقنا كاتحادات على الدولة طالما انها ارتضت بخيارها وطوعها ان تكون عضوا فى المنظمات الدولية وانها ارتضت ان تكون اتحادتنا الممصل الشرعى لها فى المنظمات الدولية فانها اذن مجبرة لان تلتزم بكل ما ورد من شروط العضوية فى اللوائح الدولية والا لفقدت و لفقد السودان الاهلية فى عضوية الاتحادات الدولية وهذا هو جوهر الخلاف.
كما ان الاتحادات تتطلب من الدولة متى اصدرت القانون ان تلتزم بمانص عليه الدستور من استقلالية الاتحادات فى ادارة النشاط وبهذا ياخذ كل طرف حقه فالدستور ملزم للطرفين.
وكم كان غريبا من الاخ محمد سيداحمد وهو يقول ان الامر يهم اللجنة الاولمبية واتحاد الكرة وحده وهو يعلم ان اتحاد الكرة ليس له اى تميز عن الاتحادات العامة التى تتمتع بمايحق له سواء واذا كانت العبرة بمردود الاتحاد او نتائجه فهو الاسوا مقارنة مع اغلبية الاتحادات فقليل من التواضع يا ود سيداحمد
بقى ان اؤكدعلى ماقلته فى اللقاء ان هذا القانون يهم اربعة اطراف لابد ان تتوافق فيما بينها على ماهو حق كل طرف وهى الدولة والاتحادات العامة والمنظمات الدولية والولايات التى خصها الدستور بالشراكة مع الحكومة القومية فى ادارة المسئوليات كما وردت فى الجدول د الاختصاصات المشتركة.
ويبقى لزاما على المعنيين بالقانون ان يرتب واللحواربين الاطراف الاربعة قبل الاقدام على هذه الخطوة مع التاكيد على ان مسودة القانون تخالف اللوائح الدولية فى اكثر من نصولابد من اعادة النظر فيه لازالة كل الشوائب والمخالفات اذا كنا نريد له قانونا يبقى ويحقق الاستقرار وعلى راس ما يستوجب تعديله كل ما يتعلق بسلطات الوزير فى حل مجلس ادارة منتخب وان يعين اى عضو فى مجالس الهيئات المنتسبة للاتحادات الدولية
وتبقى اخيرا قضية المفوضيات التى تستوجب اعادة نظر
شاملة لما فى تكوينهاوصلاحياتها من تعارض مع اللوائح الدولية ناهيك ان تكون مخولة بحل وحرمان ومعاقبة اعضاء مجالس اداراتمنتخبون وهو ما لم يعترف به للوزير فكيف يعترف به للمفوضية
اولااعتذر للقراء لتوقف الحلقات الخاصة بالقانون وذلك لظروف صحية وانا اعد نفسى للسفر للقاهرةغدا باذن الله وبالرغم من ظروفى الصحية كنت ضيفا على قناة الشروق مساء الجمعة فى برنامج ساعة رياضة حول مشروع القانون بمشاركة الدكتور الرمزوالقانونى الضليع صلاح معروف والذى دفعنى للاشارة لهذا اللقاء اننا وبينما كنا نتجادل حول دستورية قانون الرياضة عدم جدوى صدوره قبل اجازة الدستور الجديد والاكتفاء بتعديل تعارضات قانون 2003 مع الدستورفوجئت شخصيا بمداخلة للاخ الصديق(الثائر دائما) والمنفعل فى اكثر الاحيان محمد سيداحمد يدلى بحديث غريب فى مداخلته وهو يقول انهم فى اتاد الكرة غير معنيين بدستور السودان والقانون وانهم فى الجمعية العمومية للاتحاد حددوا موقفهم وسوف لن يعترفوا بما ياتى به القانون وما كنت ساولى ما ادلى به اى اهتمام لولا اننى اعلم ان ما ادلى به يمثل فهمامغلوطا لدى الاخوة باتحاد كرة القدم وليس هو وحدجه الذى يحملهذاالفهم
وانا اتناول هذا الموضوع فانا نفسى سكرتير اتحاد عام له نفس حقوق اتحاد كرة القدم بلا تميز وما ينطبق على اى اتحاد عام ينطبق على بقية الاتحادات دون فرز او تميز لهذا لابد لقادة الكرة ان يتدحدثوا بقليل من التواضع
تحدث الاخ محمد سيداحمد فى مداخلته بحدة وهو يعلن على المللأ وعبر التلفاز انهم فى اتحاد كرة القدم لايهمهم مايدور من نقاش حول دستور السودان اوشرعية القانون لانهم كاتحاد قد اعلنو موقفهم فى الجمعية العمومية للاتحاد بانهم لا يهمهم ان يصدر القانون او لايصدرفهم اصحا ب الكلمة والقرار .
فهم غريب ومغلوط ومجافى للحقيقة الا اذا كان الاتحاد شانه عصابة لا تحتاج لشرغية من الدولة لانه لن يملك شخصية اعتبارية اذالم يكتسب وجوده من القانون وان القوانين لا تصدرها اى جهة غير الدولة فاذا لم تقرر الدولة فى قانون ان ينشأ اتحاد عام وان يحدد القانون كيفية تكوينه واختصاصاته واهليته لان يكون عضوا ممثلا للدولة فى منظمات رياضية عالمية فانه قطعا لن يكون له وجود فالدولة هى جوزاز مروره للوجود محليا وخارجيا فكيف له ذلك اذا لم يتحقق له وجود تحت ظل قانون للدولةو ان تكون له حسابات مصرفية فى بنوك وكيف له ان يستقبل منتخبات اجنبية وان يواجهها باسم السودان وتحت علمه وان يشارك خارجيا تحت اسمه وعلمه وهل ستهعترف بهالدولة اذا لم يكن معترفا به من دولته بل وغير هذا كثير مما لا يملكه اذا لم تكن له شرعية بموجب قانون رسمى لانه لا نشاط من اى نوع وفى اى دولة اذا لم يكن وفق قانون والا لكان غير شرعى كاى عصابة فى اى عمل مخالف للقانون فاتحادتنا ليست عصابات تى لا تحتاج للشرعية بالقانون لتصبح لها شخصيات اعتبارية.
فهل اذا لم يكتسب الاتحاد وجوده وفق قانون الدولة فهل ستاتى الفيفا للسودان لتؤسس له اتحاد له كينونته ليمثل السودان فى منظمتها رغم انف الدولة.
فهم غريب يا ود سيد احمد فاتحادك اليوم منشأبموحب قانون 2003وهو الذى حدد كيفية تكوين جمعيته العمومية ولم يكن الاتحاد هو الذى حدد كيفية تكوين الجمعية فاذا لم يكن ما ورد فىنظامه الاساسى متوافقا مع القانون لما اعتمد له ولما حظى باعتراف الدولةوتلقائيا اعتراف الفيفا وهذا التكوين لا تحدده الاتحاد ات الدولية بما فيها الفيفا حيث لا تتضمن اللوائح الدولية لهذه المنظمات ما يلزم الدول بتكوين معين للاتحاد ومن يرى غير ذلك ليبرز النص والا لما تباينت التكوينات من بلد لاخرحيث يختلف تكوين الجمعيات العمومية من بلدلاخر حسب قوانينها فهذا حق خالص للدولة يؤكد ذلك ان الاتحاد العام للكرة يقدم نظامه الاساسى للدولة لتعتمده بعدالتاكد من انه يتوافق والقانون فيما عدا ما تنص عليه اللوائح الدولية من شروط العضوية والتى هى ملزمة للدول لتعترف بها وتضمنها القانون لهذا فان قضيتنا كاتحادات عامة لا يقوم على انكار حق الدولة فيما لا يتعارض مع اللوائح الدولية
ولكن حقنا كاتحادات على الدولة طالما انها ارتضت بخيارها وطوعها ان تكون عضوا فى المنظمات الدولية وانها ارتضت ان تكون اتحادتنا الممصل الشرعى لها فى المنظمات الدولية فانها اذن مجبرة لان تلتزم بكل ما ورد من شروط العضوية فى اللوائح الدولية والا لفقدت و لفقد السودان الاهلية فى عضوية الاتحادات الدولية وهذا هو جوهر الخلاف.
كما ان الاتحادات تتطلب من الدولة متى اصدرت القانون ان تلتزم بمانص عليه الدستور من استقلالية الاتحادات فى ادارة النشاط وبهذا ياخذ كل طرف حقه فالدستور ملزم للطرفين.
وكم كان غريبا من الاخ محمد سيداحمد وهو يقول ان الامر يهم اللجنة الاولمبية واتحاد الكرة وحده وهو يعلم ان اتحاد الكرة ليس له اى تميز عن الاتحادات العامة التى تتمتع بمايحق له سواء واذا كانت العبرة بمردود الاتحاد او نتائجه فهو الاسوا مقارنة مع اغلبية الاتحادات فقليل من التواضع يا ود سيداحمد
بقى ان اؤكدعلى ماقلته فى اللقاء ان هذا القانون يهم اربعة اطراف لابد ان تتوافق فيما بينها على ماهو حق كل طرف وهى الدولة والاتحادات العامة والمنظمات الدولية والولايات التى خصها الدستور بالشراكة مع الحكومة القومية فى ادارة المسئوليات كما وردت فى الجدول د الاختصاصات المشتركة.
ويبقى لزاما على المعنيين بالقانون ان يرتب واللحواربين الاطراف الاربعة قبل الاقدام على هذه الخطوة مع التاكيد على ان مسودة القانون تخالف اللوائح الدولية فى اكثر من نصولابد من اعادة النظر فيه لازالة كل الشوائب والمخالفات اذا كنا نريد له قانونا يبقى ويحقق الاستقرار وعلى راس ما يستوجب تعديله كل ما يتعلق بسلطات الوزير فى حل مجلس ادارة منتخب وان يعين اى عضو فى مجالس الهيئات المنتسبة للاتحادات الدولية
وتبقى اخيرا قضية المفوضيات التى تستوجب اعادة نظر
شاملة لما فى تكوينهاوصلاحياتها من تعارض مع اللوائح الدولية ناهيك ان تكون مخولة بحل وحرمان ومعاقبة اعضاء مجالس اداراتمنتخبون وهو ما لم يعترف به للوزير فكيف يعترف به للمفوضية
