تعيين رئس لجنة استئنافات بديل لمحمد الشيخ لا يخلو من الغرض
مع احترامى الكامل لمولانا سمير فضل المفوض الاتحادى لهيئات الشباب والرياضة الاسبق ولاكثرمن دورة فان تعيينه بديلا للاخ محمد الشيخ مدنى لايخلو من الغرض بالرغم من ان مجلس ادارة الاتحاد اتخذ من تقديم (ابو القوانين) لاستقالته مبررا لان يقصيه عن موقعه لاسباب لا اظنها تخفى على اى مراقب.
تقديم الاستاذ محمد الشيخ لاستقالته كلن عملا اخلاقيا فى المقام الاول بحكم انتهاء دورة الاتحاد السابقة واراد بذلك ان يتيح للاتحاد حريته فى تعيين اللجنة لدورة جديدة وذلك بافتراض ان الاتحاد ربما يشهد نغييرا جديدا فى مكوناته ولكن الاتحاد الذى عاد نفسه بكامل هيئته ومن داخل القاعة التى سميت باسمه قرر الاستغناء عنه باستغلال الاستقالة لتعيين بديل له .
حقبقة موضوع لجنة الاستئنافات يستحق اكثر من وقفة لان لجنة الاستئنافات لم تعد لجنة مساعدة كما كان الحال فى سالف العصر والاوان وانما هذه اللجنة اصبحت من اللجان العدلية الاساسية التى وجهت الفيفا بتكوينها كمرحلة محكمة تقاضى هامة تسبق مرحلة هيئة التحكيم الدولية لوزان حيث ارادت لها ان تكون لجنة قوية جادة على بسط العدل كسلطة رقابية على اداء الاتحاد نفسه الا ان الاتحاد بمسلكه هذا اراد ان يفرغ اللجنة من مسئوليتها ويجعل منها لجنة تابعة وواحدة من روافده لهذا عمل فى خطوة لم تكن مفاجئة وان كانت محبطة ان اتخذ الاتحاد قرارا بتعيين مولانا سمير فضل بديلا للاخ محمد الشيخ.
شخصيا ارى اولا ان هناك خلل فى الاتحاد حيث ان لجنة بهذا المستوى المميز والتى يتعين عليها ان تكون رقيبا على مجلس الادارة نفسه فى المقام الاول فمن الخطأ ان تقوم الجهة التى تخضع لمحاسبة اللجنة ومساءلتها هى نفسها الجهة التى تعين اللجنة فهى لجنة قضائية على راس مسئوليتها انها رقيبة على مجلس ادارة الاتحاد نفسه ومصدرا قانونيا لحفظ حقوق المتضررين منه لهذا ليس من الحكمة والعدل ان يكون المجلس الذى يخضع لمحاسبتها هو الذى يعينها والنص الذى يخول المجلس ذلك نص مجحف ومهدر للعدالة ,
واذا كانت اهلية الرياضة حتمت على الفيفا ان تخول الاتحاد حق تعيين هذه اللجنة فان اهمية اللجنة ومسئوليتهاتحتم ان يكون تعيينها بقرار من الجمعية العمومية بل وبنسبة تصويت لاتقل عن ثلاثة ارباع العضوية الكلية للجمعية حتى لا يكون تعيينها وقفا على الاغلبية العادية التى تختار مجلس الادارة,
وها نحن نشهد اليوم نتيجة هذا الخلل والمجلس وبعدتجربة عاشها مع لجنة الاستئنافات السابقة التى اضفى عليها الاخ محمدالشيخ قوة شخصيته والتى كانت مصدر قلق لقيادة الاتحاد التنفتيذية فان الاتحاد لميضيع فرصة الاستقالة التى تقدم بها الاخ محمد الشيخ فسرعا نما استثمروا الفرصة للتخلص منه وان ياتوا ببديل له يعلمون من كل تجاربه السابقة انه سيكون رهن ارادتهم لطيبته ولانه بالرغم من علمه الاانه ليس رجلا مقاتلا .
ليس هذا تقليلا من قدرات مولانا سمير القانونية فهو اكثر علما ودراية من الاخ محمد الشيخ فى الشئون القانونية بحكم اكاديميته ولكنه ليس فى مقام الاخ محمدالشيخ فى المجال الرياضى وخلفياته التى تعتبر ركناهاما من مهام اللجنة ولقدرته على المواجهة وحسب مااكدت التجربة فان مولانا سمير رجل مجامل ويتجنب المواجهة مع الجهات التى تعينه وهذا يفقد منصبه كرئيس لجنة الاستئنافات اهم مقوماته,
حيث ان هذا المنصب هو منصب مواجهة مع الجهات التى عينته بحكم انها خاضعة لرقابته ولكن مشوار مولانا سمير كما قلت فانه مهادن لمن يملكون القرار فكيف يكون رقيبا عليهم وسلطة فوقهم.فالاخوة بالاتحاد والذى رفضوا فى محمد الشيخ قوة مواجهته لهم مهما كبرت مواقعهم ومسئولياتهم فانهم تعمدوا اختيار البديل ان يكون شخصا مناقضا له وعن تجربة لانهم خبروه اكثر من مرة وفى اكثر من قضية.
فكم من القرارات التى كانت تتطلب منه كمفوض مواجهة الاتحاد فى مخالفات قضت بها المفوضية او لجنة التحكيم الا انها كانت تبقى حبرا على ورق لانه يجامل فى التنفيذ ولقدشهدنا موقف مولانا عصام لقمان عندما حل مكانه و الذى لم يتردد عن معاقبة الاتحاد لما رفض الانصياع لقرارات المفوضية النافذة بينما ظلت هذه القارات تحت طاولة مولانا سمير لسنوات لتجنبه المواجهة,
ولعل اصدق مثال لذلك موقفه من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد والتى تضمنت اجندتها تعديلات فى اللوائح الا ان المفوضية التى يراسها مولانا سميبر فضل نفسه رفضت للاتحاد ان يعقد جمعيته على نحو مخالف للقانون وهو الذى خاطب الاتحاد رافضا انعقاد الجمعية تنفيذا لقرار المفوضية ويومها اصر قادة الاتحاد على عقدها رغم انفه ولما تدخل السيد الوزير يومها بحل المفوضية لرفضها الانصياع للاتحاد لانعقاد الجمعية مجاملة منه وخضوعا لقيادات الاتحاد فان مولانا سمير تفسه قبل قرار الوزير بحل المفوضية وتعيينه شخصيا ووحده كمفوض مكلف للاشراف على عقد الجمعية وقبل مولانا هذا التكليف وحقق للاتحاد رغبته فى عقد جمعيته فكان بموقفه هذا مجاملا لقادة الاتحاد فى امر شارك فى رفضه لمخالفته القانون وهذا يفسر سراختياره.
اذن تعيين بديل لمحمد الشيح وان يكون البديل تحديدا رجل مجامل لهم فان هذا الموقف يفسر لنا ماذا خلف الكواليس..
يحدث هذا من الاتحاد رغم ان دورة الاخ محمد الشيخ لم تكن تكلف الاتحاد اى اموال حتى الضيافة لم يكن يتحملها الاتحاد فما رايكم.
فنمبروك لقادة الاتحاد بعد ان اصبحوا الخصم والحكم
مع احترامى الكامل لمولانا سمير فضل المفوض الاتحادى لهيئات الشباب والرياضة الاسبق ولاكثرمن دورة فان تعيينه بديلا للاخ محمد الشيخ مدنى لايخلو من الغرض بالرغم من ان مجلس ادارة الاتحاد اتخذ من تقديم (ابو القوانين) لاستقالته مبررا لان يقصيه عن موقعه لاسباب لا اظنها تخفى على اى مراقب.
تقديم الاستاذ محمد الشيخ لاستقالته كلن عملا اخلاقيا فى المقام الاول بحكم انتهاء دورة الاتحاد السابقة واراد بذلك ان يتيح للاتحاد حريته فى تعيين اللجنة لدورة جديدة وذلك بافتراض ان الاتحاد ربما يشهد نغييرا جديدا فى مكوناته ولكن الاتحاد الذى عاد نفسه بكامل هيئته ومن داخل القاعة التى سميت باسمه قرر الاستغناء عنه باستغلال الاستقالة لتعيين بديل له .
حقبقة موضوع لجنة الاستئنافات يستحق اكثر من وقفة لان لجنة الاستئنافات لم تعد لجنة مساعدة كما كان الحال فى سالف العصر والاوان وانما هذه اللجنة اصبحت من اللجان العدلية الاساسية التى وجهت الفيفا بتكوينها كمرحلة محكمة تقاضى هامة تسبق مرحلة هيئة التحكيم الدولية لوزان حيث ارادت لها ان تكون لجنة قوية جادة على بسط العدل كسلطة رقابية على اداء الاتحاد نفسه الا ان الاتحاد بمسلكه هذا اراد ان يفرغ اللجنة من مسئوليتها ويجعل منها لجنة تابعة وواحدة من روافده لهذا عمل فى خطوة لم تكن مفاجئة وان كانت محبطة ان اتخذ الاتحاد قرارا بتعيين مولانا سمير فضل بديلا للاخ محمد الشيخ.
شخصيا ارى اولا ان هناك خلل فى الاتحاد حيث ان لجنة بهذا المستوى المميز والتى يتعين عليها ان تكون رقيبا على مجلس الادارة نفسه فى المقام الاول فمن الخطأ ان تقوم الجهة التى تخضع لمحاسبة اللجنة ومساءلتها هى نفسها الجهة التى تعين اللجنة فهى لجنة قضائية على راس مسئوليتها انها رقيبة على مجلس ادارة الاتحاد نفسه ومصدرا قانونيا لحفظ حقوق المتضررين منه لهذا ليس من الحكمة والعدل ان يكون المجلس الذى يخضع لمحاسبتها هو الذى يعينها والنص الذى يخول المجلس ذلك نص مجحف ومهدر للعدالة ,
واذا كانت اهلية الرياضة حتمت على الفيفا ان تخول الاتحاد حق تعيين هذه اللجنة فان اهمية اللجنة ومسئوليتهاتحتم ان يكون تعيينها بقرار من الجمعية العمومية بل وبنسبة تصويت لاتقل عن ثلاثة ارباع العضوية الكلية للجمعية حتى لا يكون تعيينها وقفا على الاغلبية العادية التى تختار مجلس الادارة,
وها نحن نشهد اليوم نتيجة هذا الخلل والمجلس وبعدتجربة عاشها مع لجنة الاستئنافات السابقة التى اضفى عليها الاخ محمدالشيخ قوة شخصيته والتى كانت مصدر قلق لقيادة الاتحاد التنفتيذية فان الاتحاد لميضيع فرصة الاستقالة التى تقدم بها الاخ محمد الشيخ فسرعا نما استثمروا الفرصة للتخلص منه وان ياتوا ببديل له يعلمون من كل تجاربه السابقة انه سيكون رهن ارادتهم لطيبته ولانه بالرغم من علمه الاانه ليس رجلا مقاتلا .
ليس هذا تقليلا من قدرات مولانا سمير القانونية فهو اكثر علما ودراية من الاخ محمد الشيخ فى الشئون القانونية بحكم اكاديميته ولكنه ليس فى مقام الاخ محمدالشيخ فى المجال الرياضى وخلفياته التى تعتبر ركناهاما من مهام اللجنة ولقدرته على المواجهة وحسب مااكدت التجربة فان مولانا سمير رجل مجامل ويتجنب المواجهة مع الجهات التى تعينه وهذا يفقد منصبه كرئيس لجنة الاستئنافات اهم مقوماته,
حيث ان هذا المنصب هو منصب مواجهة مع الجهات التى عينته بحكم انها خاضعة لرقابته ولكن مشوار مولانا سمير كما قلت فانه مهادن لمن يملكون القرار فكيف يكون رقيبا عليهم وسلطة فوقهم.فالاخوة بالاتحاد والذى رفضوا فى محمد الشيخ قوة مواجهته لهم مهما كبرت مواقعهم ومسئولياتهم فانهم تعمدوا اختيار البديل ان يكون شخصا مناقضا له وعن تجربة لانهم خبروه اكثر من مرة وفى اكثر من قضية.
فكم من القرارات التى كانت تتطلب منه كمفوض مواجهة الاتحاد فى مخالفات قضت بها المفوضية او لجنة التحكيم الا انها كانت تبقى حبرا على ورق لانه يجامل فى التنفيذ ولقدشهدنا موقف مولانا عصام لقمان عندما حل مكانه و الذى لم يتردد عن معاقبة الاتحاد لما رفض الانصياع لقرارات المفوضية النافذة بينما ظلت هذه القارات تحت طاولة مولانا سمير لسنوات لتجنبه المواجهة,
ولعل اصدق مثال لذلك موقفه من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد والتى تضمنت اجندتها تعديلات فى اللوائح الا ان المفوضية التى يراسها مولانا سميبر فضل نفسه رفضت للاتحاد ان يعقد جمعيته على نحو مخالف للقانون وهو الذى خاطب الاتحاد رافضا انعقاد الجمعية تنفيذا لقرار المفوضية ويومها اصر قادة الاتحاد على عقدها رغم انفه ولما تدخل السيد الوزير يومها بحل المفوضية لرفضها الانصياع للاتحاد لانعقاد الجمعية مجاملة منه وخضوعا لقيادات الاتحاد فان مولانا سمير تفسه قبل قرار الوزير بحل المفوضية وتعيينه شخصيا ووحده كمفوض مكلف للاشراف على عقد الجمعية وقبل مولانا هذا التكليف وحقق للاتحاد رغبته فى عقد جمعيته فكان بموقفه هذا مجاملا لقادة الاتحاد فى امر شارك فى رفضه لمخالفته القانون وهذا يفسر سراختياره.
اذن تعيين بديل لمحمد الشيح وان يكون البديل تحديدا رجل مجامل لهم فان هذا الموقف يفسر لنا ماذا خلف الكواليس..
يحدث هذا من الاتحاد رغم ان دورة الاخ محمد الشيخ لم تكن تكلف الاتحاد اى اموال حتى الضيافة لم يكن يتحملها الاتحاد فما رايكم.
فنمبروك لقادة الاتحاد بعد ان اصبحوا الخصم والحكم
