لدغة عقرب النعمان
بسبب التحكيمية(الهمشرة) تهدد كل مجالس الاندية المنتخبة
الحلقة الثانية
بسبب ممشروع السمكرة الذى خططت له التحكيمية كمخرج من ازمة الهلال والتى اعتمدت على الاعتراف بان الهمشرى احتياطى شرعى وانه يحق له التصعيد لعضوية مجلس ادارة الهلال لتعود الشرعية لمجلس البرير وذلك استنادا على مستند يقدمه همشرى من دولة اجنبية يثبت انه مقيم فى السودان ولما قدمه لم تعد عودة همشرى حسب السمكرة مقبولة بسبب مستجدات املت صرف النظر عن عودته مما غير مسار السمكرة برفض التحكيمية ماقدمه همشرى من مستند اجنبى بعد ان اشيع ان هناك حلا وسطا اخر تم الاتفاق عليه بوساطة شخصية من مسئول بجبل الاولياء.
القضية لم تعد قضية الهلال او البرير فالوساطة يمكن ان تحل القضية فى نهاية الامر ولكن القضية الخطيرة تتمثل فى النظرية الجديدة التى (يشكر) همشرى على انه وقبل ان يتسلم قرار اعتماده مصعدا لعضوية مجلس الهلال حتى تعود له شرعيته(المفترى عليها) بادر واشهر سيفه على البرير مهددا بانه لن يقبل التصعيد مالم يستجيب البرير لشروطه فان لم يخضع له فان الشرعية لن تعود للمجلس وبهذا تهدد همشرى التحكيم نفسه بفشل السمكرة لمعرفتهم بعناد البرير او ربما لان التسوية التى رتبت افضل من اعادة همشرى للمجلس.وما كان للهمشرة ان تصبح نظرية مهددة للاستقرار الرياضى لولا ان التحكيمية اكدت على ان اى مجلس ادارة يقل عدد اعضائه عن تسعة يفقدشرعيته لتصبح نظرية الهمشرة لها الاكمية على الاندية بولاية الخرطوم انحيث
الهمشرة نظرية مفادها ان اى عضو فى مجلس ادارة اى نادى فى ولاية الخرطوم يستطيع ان (يهمشر) المجلس اى يهدده اذا لم يستجيب لشروطه فيفقده شرعيته بتقديم استقالته بكلمات لاتصل الاربعة
وماكان هذا ليحدث لولا سيناريو التحكيمية وتفسيرها للمادة 16 فى قضية الهلال حيث يصبح كل اعضاء مجالس اندية ولاية الخرطوم تحت رحمة (همشرى ) يملك ان يملى شروطه وان لم يستجاب له يتقدم باستقالته ليلزم التحكيمية بان تقررر عدم شرعية المجلس.
هكذا ثبتت التحكيمية مالم تلغى المحكمة الادارية قرارها التفسير الذى فرضته بان المادة 16 تعنى انه اذا انخفض عدداعضاء المجلس المنتخب عن تسعة يصبح فاقدا الشرعية وبهذا تصبح المجالس المنتخبىة تحت رحمة اى عضو حيث ان كل عضو يملك ان ينصب نفسه دكتاتورا (همشريا) على المجلس ويرهن مصيره تحت يديه.
هذا حكم التحكيمية الامر الذى يعنى تهديد كل الاندية بعدم الاستقرار الا اذا كانت مجالس معينة. اما المجلس المنتخب ديمقراطيا فيفقد شرعيته متى قل عدد اعضائه المنتخبين عن تسعة لو توفى او استقال او ادين بخيانة الامانة اى عضو من اعضائه.بسبب تفسير التحكيمية للمادة المعنية
فهل حقا قصد المشرع ماذهبت اليه التحكيمية من تفسير هذا اذا تجاهلنا تناقض التحكيمية فى تفسير المادة سب ما جاءت مواقفها من نفس القضية باكثر من تفسير مزاجى
فالتحكيميةعندما استانف امامها ضد قرار المفوضية التى قضت بعدم شرعية المجلس لانخفاض عدد اعضاءمجلس الهلال لستة من تسعة فان التحكيمية رفضت تفسير المفوضية وقضت بان المجلس يفقد شخصيته الاعتبارية ولكن حقوق الاعضاء المنتخبون الستة لا تسقط عضويتهم وامرت بان تنعقد الجمعية لتكملة المجلس بنتخاب ثلاثة اعضاء جدد لتعود الشرعية للشخصية الاعتبارية وقد حدث ذلك.
ثم عادت نفس التحكيمية لما استانف امامها ضد قراراخر لنمفس المفوضية بعدم شرعية المجلس الذى انخفض عدده هذه المرة لثمانية من تسعة افتت هذه المرة بعدم شرعية المجلس مما يستوجب تعيين لجنة تسيير وليس عقد جمعية لتكملة عضوية المجلس بانتخاب عضو واحد وهو نفسها التى سبق وامرت بانتخاب ثلاثة اعضاء لتكملة نفس المجلس
هذا بجانب ما حدث بعد ذلك عن الاحتياطى همشرى الذى رفضته وهو امر لايغير من قرار التحكيمية بعدم شرعية مجلس الهلال لانه انخفض لثمانية اعضاء وهو ما رفضته ولم تحكم به لما انخفض العدد لستة فهل كان المجلس سيبقى شرعيا لو انخفض عدده لستة بدلا عن ثمانية
اذن التحكيمية تعاملت مع نفس القضية بتفسيرين مختلفين لنفس للمادة المذكورة تفسير اول يؤمن على شرعية المنتخبين ويكمل اى نقص فى العضوية وتفسير ثانى يقضى عدم شرعية المجلس لو فقد واحد فقط من اعضائه ومع ذلك فهل يتوافق التفسير الثانى المتناقض مع التفسير الاول مع قصد المشرع. وهو تفسير يؤدى الى عدم استقرار الاندية ويجعلها تحت رحمة اى عضو من اعضاء المجلس حيث يملك افقاد المجلس شرعيته بالاستقالة لو لم ينصاع المجلس لرغبته
نعم من حق اى جهة الاجتهاد فى تفسير النص ومن حق التحكيمية كجهة مختصة ان يكون لها تفسيرها ولكن هل لها حق التعارض مع نفسها حسب المزاج وهل تفسيرها بعدم الشرعية يتوافق مع المشرع وهل القانون يصدر ليحقق الاستقرار ام الفوضى..
هذا مااعود اليه فى الحلقة القادمة بعيدا عن نظرية الهمشرة التى اضفت عليها التحكيمية شرعية والتى جعلت منه مهددا للمجلس ودعوته لكل اعضاء المجالس المنتخبة ان يعملوا وفق نظرية الهمشرة اخراج التحكيمية والى اللقاء
بسبب التحكيمية(الهمشرة) تهدد كل مجالس الاندية المنتخبة
الحلقة الثانية
بسبب ممشروع السمكرة الذى خططت له التحكيمية كمخرج من ازمة الهلال والتى اعتمدت على الاعتراف بان الهمشرى احتياطى شرعى وانه يحق له التصعيد لعضوية مجلس ادارة الهلال لتعود الشرعية لمجلس البرير وذلك استنادا على مستند يقدمه همشرى من دولة اجنبية يثبت انه مقيم فى السودان ولما قدمه لم تعد عودة همشرى حسب السمكرة مقبولة بسبب مستجدات املت صرف النظر عن عودته مما غير مسار السمكرة برفض التحكيمية ماقدمه همشرى من مستند اجنبى بعد ان اشيع ان هناك حلا وسطا اخر تم الاتفاق عليه بوساطة شخصية من مسئول بجبل الاولياء.
القضية لم تعد قضية الهلال او البرير فالوساطة يمكن ان تحل القضية فى نهاية الامر ولكن القضية الخطيرة تتمثل فى النظرية الجديدة التى (يشكر) همشرى على انه وقبل ان يتسلم قرار اعتماده مصعدا لعضوية مجلس الهلال حتى تعود له شرعيته(المفترى عليها) بادر واشهر سيفه على البرير مهددا بانه لن يقبل التصعيد مالم يستجيب البرير لشروطه فان لم يخضع له فان الشرعية لن تعود للمجلس وبهذا تهدد همشرى التحكيم نفسه بفشل السمكرة لمعرفتهم بعناد البرير او ربما لان التسوية التى رتبت افضل من اعادة همشرى للمجلس.وما كان للهمشرة ان تصبح نظرية مهددة للاستقرار الرياضى لولا ان التحكيمية اكدت على ان اى مجلس ادارة يقل عدد اعضائه عن تسعة يفقدشرعيته لتصبح نظرية الهمشرة لها الاكمية على الاندية بولاية الخرطوم انحيث
الهمشرة نظرية مفادها ان اى عضو فى مجلس ادارة اى نادى فى ولاية الخرطوم يستطيع ان (يهمشر) المجلس اى يهدده اذا لم يستجيب لشروطه فيفقده شرعيته بتقديم استقالته بكلمات لاتصل الاربعة
وماكان هذا ليحدث لولا سيناريو التحكيمية وتفسيرها للمادة 16 فى قضية الهلال حيث يصبح كل اعضاء مجالس اندية ولاية الخرطوم تحت رحمة (همشرى ) يملك ان يملى شروطه وان لم يستجاب له يتقدم باستقالته ليلزم التحكيمية بان تقررر عدم شرعية المجلس.
هكذا ثبتت التحكيمية مالم تلغى المحكمة الادارية قرارها التفسير الذى فرضته بان المادة 16 تعنى انه اذا انخفض عدداعضاء المجلس المنتخب عن تسعة يصبح فاقدا الشرعية وبهذا تصبح المجالس المنتخبىة تحت رحمة اى عضو حيث ان كل عضو يملك ان ينصب نفسه دكتاتورا (همشريا) على المجلس ويرهن مصيره تحت يديه.
هذا حكم التحكيمية الامر الذى يعنى تهديد كل الاندية بعدم الاستقرار الا اذا كانت مجالس معينة. اما المجلس المنتخب ديمقراطيا فيفقد شرعيته متى قل عدد اعضائه المنتخبين عن تسعة لو توفى او استقال او ادين بخيانة الامانة اى عضو من اعضائه.بسبب تفسير التحكيمية للمادة المعنية
فهل حقا قصد المشرع ماذهبت اليه التحكيمية من تفسير هذا اذا تجاهلنا تناقض التحكيمية فى تفسير المادة سب ما جاءت مواقفها من نفس القضية باكثر من تفسير مزاجى
فالتحكيميةعندما استانف امامها ضد قرار المفوضية التى قضت بعدم شرعية المجلس لانخفاض عدد اعضاءمجلس الهلال لستة من تسعة فان التحكيمية رفضت تفسير المفوضية وقضت بان المجلس يفقد شخصيته الاعتبارية ولكن حقوق الاعضاء المنتخبون الستة لا تسقط عضويتهم وامرت بان تنعقد الجمعية لتكملة المجلس بنتخاب ثلاثة اعضاء جدد لتعود الشرعية للشخصية الاعتبارية وقد حدث ذلك.
ثم عادت نفس التحكيمية لما استانف امامها ضد قراراخر لنمفس المفوضية بعدم شرعية المجلس الذى انخفض عدده هذه المرة لثمانية من تسعة افتت هذه المرة بعدم شرعية المجلس مما يستوجب تعيين لجنة تسيير وليس عقد جمعية لتكملة عضوية المجلس بانتخاب عضو واحد وهو نفسها التى سبق وامرت بانتخاب ثلاثة اعضاء لتكملة نفس المجلس
هذا بجانب ما حدث بعد ذلك عن الاحتياطى همشرى الذى رفضته وهو امر لايغير من قرار التحكيمية بعدم شرعية مجلس الهلال لانه انخفض لثمانية اعضاء وهو ما رفضته ولم تحكم به لما انخفض العدد لستة فهل كان المجلس سيبقى شرعيا لو انخفض عدده لستة بدلا عن ثمانية
اذن التحكيمية تعاملت مع نفس القضية بتفسيرين مختلفين لنفس للمادة المذكورة تفسير اول يؤمن على شرعية المنتخبين ويكمل اى نقص فى العضوية وتفسير ثانى يقضى عدم شرعية المجلس لو فقد واحد فقط من اعضائه ومع ذلك فهل يتوافق التفسير الثانى المتناقض مع التفسير الاول مع قصد المشرع. وهو تفسير يؤدى الى عدم استقرار الاندية ويجعلها تحت رحمة اى عضو من اعضاء المجلس حيث يملك افقاد المجلس شرعيته بالاستقالة لو لم ينصاع المجلس لرغبته
نعم من حق اى جهة الاجتهاد فى تفسير النص ومن حق التحكيمية كجهة مختصة ان يكون لها تفسيرها ولكن هل لها حق التعارض مع نفسها حسب المزاج وهل تفسيرها بعدم الشرعية يتوافق مع المشرع وهل القانون يصدر ليحقق الاستقرار ام الفوضى..
هذا مااعود اليه فى الحلقة القادمة بعيدا عن نظرية الهمشرة التى اضفت عليها التحكيمية شرعية والتى جعلت منه مهددا للمجلس ودعوته لكل اعضاء المجالس المنتخبة ان يعملوا وفق نظرية الهمشرة اخراج التحكيمية والى اللقاء
