لدغة عقرب التعمان
همشرة سمكرة بربرة قرصنة سمك لبن تمرهندى
فى الوقت الذى انطلقت فيه الدورة الثانية لدورى الدرجة الممتازة والتى يفترض ان تثير اهتمام كافة الاوساط الرياضة المهمومة بكرة القدم اللعبة الشعبية الاولى والتى يفترض ان تتوجه نحو الملعب نجد ان الازمات الرياضية التى نجيد صناعتها اكثر مما نجيد ممارسة الكرة داخل الملعب نجدها تسرق الاضواء وتصبح هى الهم الاول والاكبر
.احداث لقاء اهلى شندى والنسر وتفاقم ازمة الهلال التى ظلت هادئة ومجمدة طوال الفترة الماضية فجرتا مع انطلاقة الدورة الثانية فى توقيت تحسد عليه اجهزتنا الرسمية
ويالها من مفارقة كلا القضيتين تم تفجيرهما وتصعيدهما من مسئولين واجهزة رسمية فى السلطة سواء كانت من لجنة التحكيم ووزارة الرياضة او من ضباط شرطة مسئولين عن امن الملاعب وسلامة المباريات.
كل من القضيتين تحتاج اكثر من وقفة فقضية الهلال والتى وقتت مع انطلاقة الدورة الثانية ليست الا اذكاء لنار الفتنة وسط جماهير الهلال فى اخطر توقيت لتزامن التصعيد للقضية مع انطلاقة الدورى اما قضية النسور فهى بلا شك سابقة لم تشهدها الرياضة على مستوى العالم
.قضية الهلال تبقى الاخطر رغم فظاعة سابقة النسور لانه لا احد يملك ان يعرف مردودها الجماهيرى داخل الملعب الذى سيشتعل هذه الايام لهذا فان توقيت القرار وبكل المقاييس تتحمل مسئوليته الجهات التى تصدره ايا كان قرارها. وهى الاجهزة الرسمية فى القضيتين .
طوال الايام الماضية كان واضحا ان هناك لقاءات تجرى خلف استار تهدف لسمكرة قضية الهلال على نحو يجنبها التصعيد وكان واضحا ان الوزير يبحث عن مخرج وسط
ويبدو وقتها ان السمكرة التى تم الرهان عليها كانت فى همشرة القضية من جديد والتى اتخذت مبررا لتجميد القضية وتهدئة اوضاعها .
ولكن هاهى همشرة القضية عادت بالوزير للمربع الاول الذى سعى لتجنبه بان تعتمد عضوية همشرى ويعود مجلس البرير بقرتار التحكيم لتجنب المواجهة مع الفيفا ولقدسادت كل الاوساط الرياضية ان المخرج كان فى اعتماد عضوية همشرى حتى ان كل الصحف اجمعت على ان القرار تحدد موعد اعلانه وذهب الامر بهمشرى بان ينصب نفسه وصيا على الهلال وهو يضع الشروط مسبقا لعودته منذرا بازمة جديدة متفرعة الامر الذى استفز الجماهير الرافضة عودة البرير مما افشل السمكرة نفسها.
وكم كان غريبا ان الصحف كلها اجمعت على اليوم والساعة التى سيعلن فيها عضوية همشرى وباللمفارقة سيصدر قرار قبول عضوية همشرى استنداد على مستندات من خارج السودان تثبت انه مقيم فيه وهذه اول سابقة من نوعها ان تطلب لجنة التحكيم شهادة اقامة فى السودان من دولة اجنبية لولا ان الامر كان مدبرا والا فباى ق تطلب هذه اللجنة من همشرى ان يقدم مستند من البرية يثبت اقامتها فى السودان
لهذا كان واضا ان السمكرة اعتمدت على استغلال هذه الشهادة لاعتماد همشرى وفى اليوم الموعود تجمهر الرافضون للبرير لعلمهم بان القرار سيعلن لصالح همشرى وبلغ الامر بهم الاعتداء على محامى همشرى وفجأة تراجعت اللجنة عن اعلان قرارها فى ذلك الاجتماع مما يؤكد ان القرار المزمع اعلانه وقتها كان لصالح همشرى حسب ما توفر من معلومات ولوا ان القراركان غير ذلك فلماذا تم تاجيله خوفا من الجماهير المحتشدة والتى كانت ستحمل رئيس اللجنة على الاعناق لو ان القرار كان ضد همشرى لانه سيسعدالجماهير التى حاصرت الاجتماع مما يؤكد ان الظروف تغيرت لاعادة السمكرة من جديد برفض مستندات غير سودانية مع انه ما كان للجنة ان تطلبها اصلا لان اثبات الاقامة يتم فى السودان وليس بشهادة دولة اجنبية ولكن ماكان للجنة ان تطلب من همشرى مستندا بحرينيا لولا انه كانت مرتبة لسمكرة القرار عندما طالبت اللجنة همشرى ان ياتى بمستند من البحرين وهى بدعة ماكانت تحدث لولا ان السمكرة مرتبة ولكن تصاعد الاحداث انتهى برفض مستندات لم يكن من البدايةاى مبرر لطلبها من خارج السودان لان مستند الاقامة لابد ان يصدر من جهة مختصة داخل السودان ولكن الغريب ان المبرر الذى اتخته لجنة التحكيم لرفض مستندهمشرى لتضارب اقواله بيث لم يعرف اين يعمل كأن العمل واحد من شروط الاقامة فى السودان فهل يرتبط شرط العمل بالاقامة وهل يعقل ان يحرم من لا عمل له من الاقامة ام ان المسالة ان الموقف اجبر (المسمكرين) لاعادة السمكرة برفض عضوية همشرى.
الان وبنهاية السمكرة على هذا النحو ومالم تاخذ القضية طريقها للمحكمة الادارية مرة ثانية ويصدر قرار بوقف التنفيذ لحين نظر الدعوى فان القضية تعود ساخنة على مستوى خارجى,
ويبقى السؤال الكبير هل الوزير ولجنة التحكيم يدركان خطورة ربط شرعية مجلس الهلال بعضوية همشرى وماذا يعنيه هذا من ماذق قانونى خطير.
عودة لهذا الموضوع فى الحلقة القادمة
همشرة سمكرة بربرة قرصنة سمك لبن تمرهندى
فى الوقت الذى انطلقت فيه الدورة الثانية لدورى الدرجة الممتازة والتى يفترض ان تثير اهتمام كافة الاوساط الرياضة المهمومة بكرة القدم اللعبة الشعبية الاولى والتى يفترض ان تتوجه نحو الملعب نجد ان الازمات الرياضية التى نجيد صناعتها اكثر مما نجيد ممارسة الكرة داخل الملعب نجدها تسرق الاضواء وتصبح هى الهم الاول والاكبر
.احداث لقاء اهلى شندى والنسر وتفاقم ازمة الهلال التى ظلت هادئة ومجمدة طوال الفترة الماضية فجرتا مع انطلاقة الدورة الثانية فى توقيت تحسد عليه اجهزتنا الرسمية
ويالها من مفارقة كلا القضيتين تم تفجيرهما وتصعيدهما من مسئولين واجهزة رسمية فى السلطة سواء كانت من لجنة التحكيم ووزارة الرياضة او من ضباط شرطة مسئولين عن امن الملاعب وسلامة المباريات.
كل من القضيتين تحتاج اكثر من وقفة فقضية الهلال والتى وقتت مع انطلاقة الدورة الثانية ليست الا اذكاء لنار الفتنة وسط جماهير الهلال فى اخطر توقيت لتزامن التصعيد للقضية مع انطلاقة الدورى اما قضية النسور فهى بلا شك سابقة لم تشهدها الرياضة على مستوى العالم
.قضية الهلال تبقى الاخطر رغم فظاعة سابقة النسور لانه لا احد يملك ان يعرف مردودها الجماهيرى داخل الملعب الذى سيشتعل هذه الايام لهذا فان توقيت القرار وبكل المقاييس تتحمل مسئوليته الجهات التى تصدره ايا كان قرارها. وهى الاجهزة الرسمية فى القضيتين .
طوال الايام الماضية كان واضحا ان هناك لقاءات تجرى خلف استار تهدف لسمكرة قضية الهلال على نحو يجنبها التصعيد وكان واضحا ان الوزير يبحث عن مخرج وسط
ويبدو وقتها ان السمكرة التى تم الرهان عليها كانت فى همشرة القضية من جديد والتى اتخذت مبررا لتجميد القضية وتهدئة اوضاعها .
ولكن هاهى همشرة القضية عادت بالوزير للمربع الاول الذى سعى لتجنبه بان تعتمد عضوية همشرى ويعود مجلس البرير بقرتار التحكيم لتجنب المواجهة مع الفيفا ولقدسادت كل الاوساط الرياضية ان المخرج كان فى اعتماد عضوية همشرى حتى ان كل الصحف اجمعت على ان القرار تحدد موعد اعلانه وذهب الامر بهمشرى بان ينصب نفسه وصيا على الهلال وهو يضع الشروط مسبقا لعودته منذرا بازمة جديدة متفرعة الامر الذى استفز الجماهير الرافضة عودة البرير مما افشل السمكرة نفسها.
وكم كان غريبا ان الصحف كلها اجمعت على اليوم والساعة التى سيعلن فيها عضوية همشرى وباللمفارقة سيصدر قرار قبول عضوية همشرى استنداد على مستندات من خارج السودان تثبت انه مقيم فيه وهذه اول سابقة من نوعها ان تطلب لجنة التحكيم شهادة اقامة فى السودان من دولة اجنبية لولا ان الامر كان مدبرا والا فباى ق تطلب هذه اللجنة من همشرى ان يقدم مستند من البرية يثبت اقامتها فى السودان
لهذا كان واضا ان السمكرة اعتمدت على استغلال هذه الشهادة لاعتماد همشرى وفى اليوم الموعود تجمهر الرافضون للبرير لعلمهم بان القرار سيعلن لصالح همشرى وبلغ الامر بهم الاعتداء على محامى همشرى وفجأة تراجعت اللجنة عن اعلان قرارها فى ذلك الاجتماع مما يؤكد ان القرار المزمع اعلانه وقتها كان لصالح همشرى حسب ما توفر من معلومات ولوا ان القراركان غير ذلك فلماذا تم تاجيله خوفا من الجماهير المحتشدة والتى كانت ستحمل رئيس اللجنة على الاعناق لو ان القرار كان ضد همشرى لانه سيسعدالجماهير التى حاصرت الاجتماع مما يؤكد ان الظروف تغيرت لاعادة السمكرة من جديد برفض مستندات غير سودانية مع انه ما كان للجنة ان تطلبها اصلا لان اثبات الاقامة يتم فى السودان وليس بشهادة دولة اجنبية ولكن ماكان للجنة ان تطلب من همشرى مستندا بحرينيا لولا انه كانت مرتبة لسمكرة القرار عندما طالبت اللجنة همشرى ان ياتى بمستند من البحرين وهى بدعة ماكانت تحدث لولا ان السمكرة مرتبة ولكن تصاعد الاحداث انتهى برفض مستندات لم يكن من البدايةاى مبرر لطلبها من خارج السودان لان مستند الاقامة لابد ان يصدر من جهة مختصة داخل السودان ولكن الغريب ان المبرر الذى اتخته لجنة التحكيم لرفض مستندهمشرى لتضارب اقواله بيث لم يعرف اين يعمل كأن العمل واحد من شروط الاقامة فى السودان فهل يرتبط شرط العمل بالاقامة وهل يعقل ان يحرم من لا عمل له من الاقامة ام ان المسالة ان الموقف اجبر (المسمكرين) لاعادة السمكرة برفض عضوية همشرى.
الان وبنهاية السمكرة على هذا النحو ومالم تاخذ القضية طريقها للمحكمة الادارية مرة ثانية ويصدر قرار بوقف التنفيذ لحين نظر الدعوى فان القضية تعود ساخنة على مستوى خارجى,
ويبقى السؤال الكبير هل الوزير ولجنة التحكيم يدركان خطورة ربط شرعية مجلس الهلال بعضوية همشرى وماذا يعنيه هذا من ماذق قانونى خطير.
عودة لهذا الموضوع فى الحلقة القادمة
