لدغة عقرب النعمان
محمد الشيخ تحدث عن الهلال واوفى ولكن المخرج واحد
فى صفحة كاملة نشرت فى اكثر من جريدة تناول صديقى الودود محمد الشيخ مدنى قضية الهلال بصفته رياضى فاوفى الحديث عنها بمهارة فائقة وبترتيب قانونى قدم ما يكفى وجاء حديثه مؤيدا وداعما بل وبصورة اكثر تركيزا لما تناولته اكثر من مرة وبصورة مغتضبة بعد ان افرد لها مساحة كاملة من الاهتمام والتنقيب فى الجوانب القانونية.
نعم قد يكون لى راى فى ما قدمه من مخرج من الازمة ليس لقصور فيه ولكن لان وضعه الرسمى ربما فرض عليه ان يتعامل بدبلوماسية مع المخرج بالرغم من ان المخرج فى تقديرى حدده القانون و ويتمثل فى نقطتين لا ثالث لهما:
اولا: الدولة هى صاحبة القرار التى تحدد ان كانت راغبة فى عضوية المنظمات الرياضية العالمية ام لا حيث ان هذه المنظمات ليس لها سلطة على الدولة فالعضوية فى المنظمات الدولية ليست جبرية لهذا فان الدولة ممثلة فى مسئوليها عليها ان تحسم خيارها فى العضوية ام رفضها.
ثانيا: متى قررت الدولة خيار العضوية فى المنظمات الرياضية الدولية وان يصبح لها وجودا فى المؤسسات الرياضية العالمية فان الطريق للمخرج يصبح واحدا وهو حاكمية شروط العضوية الدولية التى ارتضتها الدولة بارادتها وعليه تصبح قضية الهلال محسومة باللوائح الدولية وليس بالقوانين المحلية.
لهذا فان المخرج واحد لا غيره وهو الاعتراف بشرعية مجلس الادارة المنتخب حتى يكمل دورته .وان جاء فى قانون الدولة ما يخالف ذلك فالحاكمية للوائح الدولية التى ترفض تدخل الدولة فى تعيين اى عضو فى الكيان الرياضى متى قبلت عضويته دوليا.
لهذا عجزت عن فهم ما يدور حول القضية من لغط بالرغم من ان اتجاهها واحد لاغير ولكن مايزيد من غرابة القضية ان الجهات التى تورطت فى هذه القضية من مفوضية ولجنة تحكيم وبكل اسف ان تنساق وزارة الشباب والرياضة الولائية معها فى ذات الاتجاه بدلا عن محاسبتها وتقويمها وهو الامر الذى يثير حيرتى خاصة وانا اعلم بل واثق فى حنكة السيد الطيب حسن بدوى الذى لم اتوقع له ان يشارك فى المزيد من التعقيدات فى القضية وارجو الا تكون هناك جهات متدخلة فى الامر.
ومع ذلك فان القانون نفسه لايشكل سندا مشروعا لما اتخذته المفوضية ولجنة التحكيم والذى كان سببا فى تورط السيد الوزير فى قضية محل خلاف كبير فى فحواها القانونى.
بل اهم من هذا كله فان المفوضية والتحكيمية الذين فجروا هذه الازمة هم انفسهم يقعون فى كثير من التناقضات وهم يتاعاملون مع القضية بمواقف متضاربة حتى لم نعد نعرف مايقوله القانون حسب رايهم انفسهم.
ولعلنى هنا اشير لسابقة نادى الزوارق بولاية الخرطوم والذى كان اسبق من الهلال فى قضية مشابهة ومع ذلك تمسكت المفوضية بشرعية مجلسه بالرغم من تناقص عدداعضائه وفى مواجهة شكاوى من اصحاب الحق الشرعى.
اما قضية الهرل نفسها فلقد اتسمت بالكثير من التناقضات من نفس الجهات:
1- ان مجلس الهلال انخفضت عضويته لستة من تسعة وليس هناك احتياطى فحكمت التحكيميةى بشرعيته وانرت بتكملته بالانتخاب من الجمعية العمومية وهى نفسه التحكيمية اليوم تقرر عدم شرعية المجلس لانه انخفض لثمالنية من تسعة وليس ستة فكيف يستقيم الموقفين مالم يكن هناك غرض
2- فى الحالة الثانية عند نقصانه لثمانية كان هناك احتياطى وهو مالم تكن التحكيمية بحاجة لوجوده حسب سابقتها الاولى ومع ذلك حكمت بعدم شرعية الاحتياطى واعتمدت على قرارها بعدم وجود احتياطى لتبطل شرعية المجلس لعدم وجود احتياطى فكيف يستقيم ذلك ويحدث هذا فى الوقت الذى لم يكن هناك من طعن فى شرعية الاحتياطى عند ترشحه واعتماد ترشحه بصفة نهائية من نفس الجهات التى تغالط نفسها اليوم ولقد اعجبنى الاخ محمد الشيح عندما اوضح كيف ان المفوضية نصبت نفسها طاعنا ثم حكمت لصالح طعنها
رغم كل هذه المغالطات فحتى لو صح فهم المفوضية للقانون وهو ليس كذلك فان هذا يعنى ان هناك تعارضا بين القانون واللوئح الدولية واستنادا على ان الحاكمية للائحة الدولية فان قرار عدم شرعية الهلال يبطل.
والمخرج اذن واستنادا على سابقة القضية التى تقجرت فى الجمعية العمومية للاتحاد العام لكرة القدم عند تطبيق المادة 16 من القانون حول ترشح الدكتورشداد لدورة ثالثة فلما ثبت للمسئولين ان هذه المادة تتعارض مع لوائح الفيفا فلقد حسم الامر السيد حاج ماجد الوزير السابق وبحنكة صاغ المخرج من الازمة عندما جمد المادة 16 لتسود اللائحة الدولية وهكذا حلت القضية لهذا فان المخرج اليوم ان يقررر السيد الطيب تجميد المادة لتعارضها مع اللائحة الدولية ويبطل تلقائيا قرار التحكيمية بعدم التنفيذكما فعل الوزيرالاتحادى الذى جنب بقراره البلد ازمة مع الفيفا قد تكون سببا فى تجميد السودان,
اذن هو حل واحد يؤكد احترام اللوائح الدولية ولاطريق غيره الا من باب المكابرة .
محمد الشيخ تحدث عن الهلال واوفى ولكن المخرج واحد
فى صفحة كاملة نشرت فى اكثر من جريدة تناول صديقى الودود محمد الشيخ مدنى قضية الهلال بصفته رياضى فاوفى الحديث عنها بمهارة فائقة وبترتيب قانونى قدم ما يكفى وجاء حديثه مؤيدا وداعما بل وبصورة اكثر تركيزا لما تناولته اكثر من مرة وبصورة مغتضبة بعد ان افرد لها مساحة كاملة من الاهتمام والتنقيب فى الجوانب القانونية.
نعم قد يكون لى راى فى ما قدمه من مخرج من الازمة ليس لقصور فيه ولكن لان وضعه الرسمى ربما فرض عليه ان يتعامل بدبلوماسية مع المخرج بالرغم من ان المخرج فى تقديرى حدده القانون و ويتمثل فى نقطتين لا ثالث لهما:
اولا: الدولة هى صاحبة القرار التى تحدد ان كانت راغبة فى عضوية المنظمات الرياضية العالمية ام لا حيث ان هذه المنظمات ليس لها سلطة على الدولة فالعضوية فى المنظمات الدولية ليست جبرية لهذا فان الدولة ممثلة فى مسئوليها عليها ان تحسم خيارها فى العضوية ام رفضها.
ثانيا: متى قررت الدولة خيار العضوية فى المنظمات الرياضية الدولية وان يصبح لها وجودا فى المؤسسات الرياضية العالمية فان الطريق للمخرج يصبح واحدا وهو حاكمية شروط العضوية الدولية التى ارتضتها الدولة بارادتها وعليه تصبح قضية الهلال محسومة باللوائح الدولية وليس بالقوانين المحلية.
لهذا فان المخرج واحد لا غيره وهو الاعتراف بشرعية مجلس الادارة المنتخب حتى يكمل دورته .وان جاء فى قانون الدولة ما يخالف ذلك فالحاكمية للوائح الدولية التى ترفض تدخل الدولة فى تعيين اى عضو فى الكيان الرياضى متى قبلت عضويته دوليا.
لهذا عجزت عن فهم ما يدور حول القضية من لغط بالرغم من ان اتجاهها واحد لاغير ولكن مايزيد من غرابة القضية ان الجهات التى تورطت فى هذه القضية من مفوضية ولجنة تحكيم وبكل اسف ان تنساق وزارة الشباب والرياضة الولائية معها فى ذات الاتجاه بدلا عن محاسبتها وتقويمها وهو الامر الذى يثير حيرتى خاصة وانا اعلم بل واثق فى حنكة السيد الطيب حسن بدوى الذى لم اتوقع له ان يشارك فى المزيد من التعقيدات فى القضية وارجو الا تكون هناك جهات متدخلة فى الامر.
ومع ذلك فان القانون نفسه لايشكل سندا مشروعا لما اتخذته المفوضية ولجنة التحكيم والذى كان سببا فى تورط السيد الوزير فى قضية محل خلاف كبير فى فحواها القانونى.
بل اهم من هذا كله فان المفوضية والتحكيمية الذين فجروا هذه الازمة هم انفسهم يقعون فى كثير من التناقضات وهم يتاعاملون مع القضية بمواقف متضاربة حتى لم نعد نعرف مايقوله القانون حسب رايهم انفسهم.
ولعلنى هنا اشير لسابقة نادى الزوارق بولاية الخرطوم والذى كان اسبق من الهلال فى قضية مشابهة ومع ذلك تمسكت المفوضية بشرعية مجلسه بالرغم من تناقص عدداعضائه وفى مواجهة شكاوى من اصحاب الحق الشرعى.
اما قضية الهرل نفسها فلقد اتسمت بالكثير من التناقضات من نفس الجهات:
1- ان مجلس الهلال انخفضت عضويته لستة من تسعة وليس هناك احتياطى فحكمت التحكيميةى بشرعيته وانرت بتكملته بالانتخاب من الجمعية العمومية وهى نفسه التحكيمية اليوم تقرر عدم شرعية المجلس لانه انخفض لثمالنية من تسعة وليس ستة فكيف يستقيم الموقفين مالم يكن هناك غرض
2- فى الحالة الثانية عند نقصانه لثمانية كان هناك احتياطى وهو مالم تكن التحكيمية بحاجة لوجوده حسب سابقتها الاولى ومع ذلك حكمت بعدم شرعية الاحتياطى واعتمدت على قرارها بعدم وجود احتياطى لتبطل شرعية المجلس لعدم وجود احتياطى فكيف يستقيم ذلك ويحدث هذا فى الوقت الذى لم يكن هناك من طعن فى شرعية الاحتياطى عند ترشحه واعتماد ترشحه بصفة نهائية من نفس الجهات التى تغالط نفسها اليوم ولقد اعجبنى الاخ محمد الشيح عندما اوضح كيف ان المفوضية نصبت نفسها طاعنا ثم حكمت لصالح طعنها
رغم كل هذه المغالطات فحتى لو صح فهم المفوضية للقانون وهو ليس كذلك فان هذا يعنى ان هناك تعارضا بين القانون واللوئح الدولية واستنادا على ان الحاكمية للائحة الدولية فان قرار عدم شرعية الهلال يبطل.
والمخرج اذن واستنادا على سابقة القضية التى تقجرت فى الجمعية العمومية للاتحاد العام لكرة القدم عند تطبيق المادة 16 من القانون حول ترشح الدكتورشداد لدورة ثالثة فلما ثبت للمسئولين ان هذه المادة تتعارض مع لوائح الفيفا فلقد حسم الامر السيد حاج ماجد الوزير السابق وبحنكة صاغ المخرج من الازمة عندما جمد المادة 16 لتسود اللائحة الدولية وهكذا حلت القضية لهذا فان المخرج اليوم ان يقررر السيد الطيب تجميد المادة لتعارضها مع اللائحة الدولية ويبطل تلقائيا قرار التحكيمية بعدم التنفيذكما فعل الوزيرالاتحادى الذى جنب بقراره البلد ازمة مع الفيفا قد تكون سببا فى تجميد السودان,
اذن هو حل واحد يؤكد احترام اللوائح الدولية ولاطريق غيره الا من باب المكابرة .
