لدغة عقرب النعمان
قضية الهلال تكشف التناقض بين الولائية والاتحادية بسبب مخالفة الدستور
حملت الانباء ان اجتماعا عقده السيد صديق محمد توم وزير الشباب والرياضة الاتحادية مع السيد الطيب حسن بدوى وزير الشباب والرياضة ولاية الخرطوم وبحضور قادة الاتحاد العام تباحث الاجتماع حول قضبة نادى الهلال,
من الطبيعى ان يجد السيد الوزير الاتحادى انه معنى مباشرة بهذه القضية بحكم انه الذى يمثل الدولة فى علاقاتها مع المنظمات الخارجية وبصفة خاص الفيفا وقضية الهلال اليوم تمثل طعنة فى صميم هذه العلاقة التى هى من اختصاصه لانه طالما ان الفيفا اصبحت طرفا فى القضية لان الهلال يملك ان يرفع امره للفيفا فان الوزير هو المعنى بالقضية وليس الوزير الولائى حيث انه ليس هناك ما يجمعه بالفيفا الامر الذى يكشف عن حجم الخلل الذى تعانى منه الحركة الرياضية السودانية
انه وضع غريب حيث ان كل اندية السودان المنضوية تحت اتحادات محلية لها عضوية فى الاتحاد العام هى فى ذات الوقت تخضع للفيفا وتحت حمايتها مع ان هذه الاندية تخضع فى نفس الوقت للولايات حسب النظام الفدرالى وهذا وضع غريب وقضية اليوم واحدة من مخاطر هذا النظام فالسودان كان سيواجه نفس الازمة الدولية لو ان اى وزير ولائى اصدر قرارا بحل مجلس ادارة نادى درجة ثالثة وليس هلال الدرجة الممتازة كما حدث اليوم اذا ما رفع هذا النادى الامر للفيفا فهل يعقل هذا.
فالهلال كنادى فى الدرجة الممتازة يمارس نشاطه قوميا تحت اشراف الاتحاد الذى يخضع للوزارة الاتحادية ولا يمارس اى نشاط على مستوى الولاية يتبع فيه للاتحاد المحلى بالولاية وبالرغم من انه لاعلاقة تجمعه بالاتحاد المحلى الخرطوم وانه يمارس نشاطه تحت الاتحاد العام الا انه حسب قانون الولاية يخضع لوزارة الشباب والرياضة الولائية.مما يجعل الهلال خاضعا لقانونين مختلفين يتبعان جهتين مختلفتين فى وقت واحد
يعنى باختصار سمك لبن تمرهندى حيث ان هذه العلاقات المتشابكة كان لابد ان تخلق هذه الفوضى وان تفجر هذه التناقضات التى وضعت الهلال بين الضدين بين صلاحيات الوزير الولائى والوزير الاتحادى.
فالفيفا لا تعرف شيئا عن وزارة ولائية ومفوضية ولائية وتحكيم ولائى لانها تعمل وفق النظام الاساسى للاتحاد العام والذى لم تسمع فيه الا عن مفوضية اتحادية والتى اعلنت رفضها لتدخلها فى اى شان يخص الاتحادالعام ولاتعرف الفيفا شيئا اسمه الاتحاد المحلى. فكيف ستفهم هذه المشكلة الغريبة
هذا الخلل ما كان ليحدث وماكانت الصلاحيات ستتداخل بين سلطات الوزير الولائى والاتحادى لو ان المسئولين عن الرياضة سواء على مستوى الحكومة الاتحادية او الولائيىة احترموا دستور السودان المؤقت لسنة 2005ولو ان هذا الدستور فعل لما حدث هذا الاشتباك ولما كان للولاية شان بنادى الهلال الذى يتبع الاتحاد العام بحكم انه لا يمارس نشاطا محليا على مستوى الولاية يخضع بموجبه للاتحاد المحلى الخرطوم وليخضع تلقائيا لقانون الولاية لسنىة 2007 وهو كنادى درجة ممتازة له عضوية فى الجمعية العمومية للاتحاد العام عبر كتلة الممتاز وليس له عضوية على مستوى الولاية ولكن تجاهل الدستور وعدم احترامه من الطرفين كان لابد ان يفرز هذا التنفقض,
ولكى تتضح الصورة اكثر فهل يمكن لوزير اى ولاية ان يصبح سببا فى تجميد السودان خارجيا لوانه حل مجلس ادارة نادى فى الدرجة الثالثة فى اى مدينة او قرية كانت فيكون قراره هذا مهددا للسودان خارجيا اذا ما تظلم هذا النادى للفيفا طالما انه مثل الهلال تابع للفيفا فى نفس الوقت.
واقع غريب يكشف لاى مدى نحن تحت ظل نظام متناقض ولكن مسئولينا هم الذين صنعوا هذا التناقض بتجاهلهم لدستور السودان مع ان الدستور له الحاكميىة الاعلى.
فدستور 2005 فرز الكيمان تماما بين الاندية التى تمارس نشاطا محليا واتبعها لسلطت الولاية بينما اتبع الاندية التى تمارس نشاطا قوميا واتبعها للسلطة المركزية وهى الانشطة التى تؤهل الاندية القومية لتمثيل السودان خارجيا وتتبع الاتحاد العام الذى يتبع الوزارة الاتحادية لهذا وحسب الدستور ليس هناك ما يخلط بين الاندية التى تمارس نشاطا محليا على مستوى الولاية وتتبع دستوريا لسلطات الولاية وقوانينها وبين الاندية التى تتبع الاتحاد المركزى القومى الذى يخضع للسلطة المركزية وهو الذى يمثل السودان فى المنظمات الخارجية.
ولكن المصيبة ان نظامنا الرياضى وبالرغم مما حدده الدستور من فصل بين الجانبين الا اننا نرى ان الاندية على مستوى السودان حتى التى تمارس نشاطا محليا على مستوى الولاية كلها مصنفة فى عضوية الاتحاد العام عبر عضوية الاتحادات المحلية لهذا اصبحت الاندية تخضع لهيئتين قومية ومحلية فى ذات الوقت وبالتالى تخضع لوزيرين ولائى واتحادى فى نفس الوقت ولقانونين مختلفين ومن هنا كان التناقض والفوضى,
فالان وتحت ظل هذا التناقض فان اى وزير ولائى يتدخل فى شان اى نادى محلى بولايته يصبح مهددا للسودان دون ان يكون بيد السلطة الاتحادية المعنية بالامر ما تفعله قانونا.مع انها هى المسئولة عن العلاقات الخارجية
ياعالم ياهوى ويا مسئولين على كافة المستويات فعلوا الدستور وفكوا الاشتباك والتداخلات التى تتهدد علاقات السودان الدولية بسبب تصرفات ولائية .ولابد من فك الارتباط بين االسلطات الولائية من اى علاقة مع المنظمات العالمية لان هذه العلاقة وقف على السلطات المركزية وليس الولايئية.
الدستور فوق الجميع ولكن اين المسئول الذى يضع هذا موضع التنفيذ؟
قضية الهلال تكشف التناقض بين الولائية والاتحادية بسبب مخالفة الدستور
حملت الانباء ان اجتماعا عقده السيد صديق محمد توم وزير الشباب والرياضة الاتحادية مع السيد الطيب حسن بدوى وزير الشباب والرياضة ولاية الخرطوم وبحضور قادة الاتحاد العام تباحث الاجتماع حول قضبة نادى الهلال,
من الطبيعى ان يجد السيد الوزير الاتحادى انه معنى مباشرة بهذه القضية بحكم انه الذى يمثل الدولة فى علاقاتها مع المنظمات الخارجية وبصفة خاص الفيفا وقضية الهلال اليوم تمثل طعنة فى صميم هذه العلاقة التى هى من اختصاصه لانه طالما ان الفيفا اصبحت طرفا فى القضية لان الهلال يملك ان يرفع امره للفيفا فان الوزير هو المعنى بالقضية وليس الوزير الولائى حيث انه ليس هناك ما يجمعه بالفيفا الامر الذى يكشف عن حجم الخلل الذى تعانى منه الحركة الرياضية السودانية
انه وضع غريب حيث ان كل اندية السودان المنضوية تحت اتحادات محلية لها عضوية فى الاتحاد العام هى فى ذات الوقت تخضع للفيفا وتحت حمايتها مع ان هذه الاندية تخضع فى نفس الوقت للولايات حسب النظام الفدرالى وهذا وضع غريب وقضية اليوم واحدة من مخاطر هذا النظام فالسودان كان سيواجه نفس الازمة الدولية لو ان اى وزير ولائى اصدر قرارا بحل مجلس ادارة نادى درجة ثالثة وليس هلال الدرجة الممتازة كما حدث اليوم اذا ما رفع هذا النادى الامر للفيفا فهل يعقل هذا.
فالهلال كنادى فى الدرجة الممتازة يمارس نشاطه قوميا تحت اشراف الاتحاد الذى يخضع للوزارة الاتحادية ولا يمارس اى نشاط على مستوى الولاية يتبع فيه للاتحاد المحلى بالولاية وبالرغم من انه لاعلاقة تجمعه بالاتحاد المحلى الخرطوم وانه يمارس نشاطه تحت الاتحاد العام الا انه حسب قانون الولاية يخضع لوزارة الشباب والرياضة الولائية.مما يجعل الهلال خاضعا لقانونين مختلفين يتبعان جهتين مختلفتين فى وقت واحد
يعنى باختصار سمك لبن تمرهندى حيث ان هذه العلاقات المتشابكة كان لابد ان تخلق هذه الفوضى وان تفجر هذه التناقضات التى وضعت الهلال بين الضدين بين صلاحيات الوزير الولائى والوزير الاتحادى.
فالفيفا لا تعرف شيئا عن وزارة ولائية ومفوضية ولائية وتحكيم ولائى لانها تعمل وفق النظام الاساسى للاتحاد العام والذى لم تسمع فيه الا عن مفوضية اتحادية والتى اعلنت رفضها لتدخلها فى اى شان يخص الاتحادالعام ولاتعرف الفيفا شيئا اسمه الاتحاد المحلى. فكيف ستفهم هذه المشكلة الغريبة
هذا الخلل ما كان ليحدث وماكانت الصلاحيات ستتداخل بين سلطات الوزير الولائى والاتحادى لو ان المسئولين عن الرياضة سواء على مستوى الحكومة الاتحادية او الولائيىة احترموا دستور السودان المؤقت لسنة 2005ولو ان هذا الدستور فعل لما حدث هذا الاشتباك ولما كان للولاية شان بنادى الهلال الذى يتبع الاتحاد العام بحكم انه لا يمارس نشاطا محليا على مستوى الولاية يخضع بموجبه للاتحاد المحلى الخرطوم وليخضع تلقائيا لقانون الولاية لسنىة 2007 وهو كنادى درجة ممتازة له عضوية فى الجمعية العمومية للاتحاد العام عبر كتلة الممتاز وليس له عضوية على مستوى الولاية ولكن تجاهل الدستور وعدم احترامه من الطرفين كان لابد ان يفرز هذا التنفقض,
ولكى تتضح الصورة اكثر فهل يمكن لوزير اى ولاية ان يصبح سببا فى تجميد السودان خارجيا لوانه حل مجلس ادارة نادى فى الدرجة الثالثة فى اى مدينة او قرية كانت فيكون قراره هذا مهددا للسودان خارجيا اذا ما تظلم هذا النادى للفيفا طالما انه مثل الهلال تابع للفيفا فى نفس الوقت.
واقع غريب يكشف لاى مدى نحن تحت ظل نظام متناقض ولكن مسئولينا هم الذين صنعوا هذا التناقض بتجاهلهم لدستور السودان مع ان الدستور له الحاكميىة الاعلى.
فدستور 2005 فرز الكيمان تماما بين الاندية التى تمارس نشاطا محليا واتبعها لسلطت الولاية بينما اتبع الاندية التى تمارس نشاطا قوميا واتبعها للسلطة المركزية وهى الانشطة التى تؤهل الاندية القومية لتمثيل السودان خارجيا وتتبع الاتحاد العام الذى يتبع الوزارة الاتحادية لهذا وحسب الدستور ليس هناك ما يخلط بين الاندية التى تمارس نشاطا محليا على مستوى الولاية وتتبع دستوريا لسلطات الولاية وقوانينها وبين الاندية التى تتبع الاتحاد المركزى القومى الذى يخضع للسلطة المركزية وهو الذى يمثل السودان فى المنظمات الخارجية.
ولكن المصيبة ان نظامنا الرياضى وبالرغم مما حدده الدستور من فصل بين الجانبين الا اننا نرى ان الاندية على مستوى السودان حتى التى تمارس نشاطا محليا على مستوى الولاية كلها مصنفة فى عضوية الاتحاد العام عبر عضوية الاتحادات المحلية لهذا اصبحت الاندية تخضع لهيئتين قومية ومحلية فى ذات الوقت وبالتالى تخضع لوزيرين ولائى واتحادى فى نفس الوقت ولقانونين مختلفين ومن هنا كان التناقض والفوضى,
فالان وتحت ظل هذا التناقض فان اى وزير ولائى يتدخل فى شان اى نادى محلى بولايته يصبح مهددا للسودان دون ان يكون بيد السلطة الاتحادية المعنية بالامر ما تفعله قانونا.مع انها هى المسئولة عن العلاقات الخارجية
ياعالم ياهوى ويا مسئولين على كافة المستويات فعلوا الدستور وفكوا الاشتباك والتداخلات التى تتهدد علاقات السودان الدولية بسبب تصرفات ولائية .ولابد من فك الارتباط بين االسلطات الولائية من اى علاقة مع المنظمات العالمية لان هذه العلاقة وقف على السلطات المركزية وليس الولايئية.
الدستور فوق الجميع ولكن اين المسئول الذى يضع هذا موضع التنفيذ؟
