كلام في الممنوع
طارق أحمد المصطفى
جابت ليها فساد !!!
( كشف المراجع العام عن مخالفات مالية ببطولةالامم الافريقية للمحليين ( الشان ) التي استضافها السودان قبل اكثر من عامين . واتهم البرلمان وزارة الشباب والرياضة بالتقاعس في فتح بلاغات بالأمر بموجب توجيهات المراجع، وأفصح عن تعيينات مخالفة لقانون الخدمة المدنية تمت لبعض العاملين بالمدينة الرياضية، ولم ينفذ القرار بإعادة الأمر لديوان الخدمة حتى الآن. وأرجأ رئيس البرلمان "أحمد إبراهيم الطاهر" التداول حول تقرير لجنة الإعلام حول بيان وزير الشباب والرياضة أمام البرلمان لغياب الوزير، ودعا للتأكد من أخطاره ووجود أسباب موضوعية لغيابه عن الجلسة. وأبدت رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان "عفاف تاور" تحفظها على شراكة مع شركة مصرية لمدة خمسين عاماً وفق شروط تمنع عدم مراجعة البنود والدفاتر الحسابية للشركة من قبل الوزارة، ودعت لضرورة دراسة مدى مصلحة البلاد من الاتفاق قبل التوقيع النهائي عليه. وأوصت اللجنة بضرورة التزام الوزارة بالضوابط المالية والمحاسبية فيما يتعلق بتنظيم المنافسات داخل السودان بجانب الالتزام بقرارات المراجع العام وتنفيذها ) .ما ذكرناه كان عبارة عن خبر تصدر الصحف السياسية أمس وكالعادة كانت الصحافة الرياضية بعيده كل البعد عن هذا الحدث الهام فهي معذورة لأنها مشغولة بمعسكر المريخ في مصر ومشاركته في الدورة الدولية بالأمارات فيما إنشغلت صحف أخرى بالامين البرير وكيفية الإطاحة به فى سذاجة واضحة حيث أنه أتي عبر الديمقراطية والإنتخابات ولن يذهب إلا عبرها . لقد وضح أن الفساد طرق وزارة الرياضة من أوسع أبوابها ، باللنسبة لنا كان هذا الأمر متوقعا وذلك لغياب عنصر المحاسبة داخل وزارة الشباب والرياضة ألذي يكاد يكون معدوما أما مؤساستها العدلية التي من المفترض أن أن تقيم العدل وتكون عينا رقيبة على الأداء في الإتحادات الرياضية فحدث ولا حرج وهو ما جعل أهل الرياضة يبحثون عن العدالة خارج أسوار الوزارة بعد أن إنعدمت داخلها وأصبح الرياضي مجبور أن يذهب لجهات عدلية أخرى خلاف وزارتنا الهمامة ودونكم ما يحدث في إتحاد رفع الأثقال حيث لجأ الشاكين أخيرا الى رئاسة الجمهورية ممثلة مساعد الرئيس العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي ثم مجلس الوزراء وأمانة الرياضة بالمؤتمر الوطني الولائية والإتحادية ثم المحاكم الجنائية للبحث عن العدالة ٍوالخطير في موضوع المراجع العام ليس وجود فساد مالى وإداري ولكن المشكلة فى عدم تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لتوجيهات المراجع العام ألذي وجه الوزارة بفتح بلاغات إذا تحولت القضية من فساد الى تستر وحماية للفساد والمفسدين .. نعتقد أن وزير الشباب والرياضة ألذي أغضب نواب البرلمان خاصة رئيسه مولانا أحمدابراهيم الطاهر بعدم حضوره مرتين للمجلس الوطني بدون عذر كان ضحية لمراكز القوة داخل الوزارة حيث أن الوزير يعتبرحديث عهد بالوزارة وهذا أيضا لايعفيه وكان من أوجب واجبات معاونيه فى الوزارة إطلاعه على كل الملفات والتي من بينها بلاشك تقرير ديوان المراجع العام ألذي وجه الوزارة بفتح بلاغات ولم تفعل و هنا يجب أن نسأل عن دور الوكيل ومدير الرياضة بإعتبار أنهما عاصرا كل الأحداث ألتي تناولها التقرير ولم يحركا ساكنا ،ما ذكره المراجع العام يقودنا لنقطة مهمة وهي الحديث عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربي رفع الأثقال والموجود الآن بطرف السيد الوزير بعد أن نفت المفوضية أن يكون تقرير اللجنة بطرفها بحسب ما ذكره مكتب الوزير وهو ما يؤكد أن هناك ريحة ( مماطلة ) من أين ؟ ولصالح من ؟ الله أعلم وهو ما يجعلنا نضرب ( أخماس في أسداس ) .
نتمني من وزارة الشباب والرياضة أن تنفذ توجيهات المراجع العام فورا حتي تبعد الشبهات عنها وأن لايموت الموضوع كما ماتت العديد من القضايا من قبل وأن تحسم كل الملفات العالقة بطرف الوزارة وأولها قضية إتحاد رفع الأثقال خاصة التزوير ألذي أصبح مثل حجوة ( أم ضبيبينة ) .
ظهر عراب اللجنة الأولمبية مجددا للدفاع عن الباطل ووجود ظهوره إستنكار واسع وسط القيادات الرياضية ولكن نؤكد أننا سنكون له بالمرصاد طالما أنه يتبع طريق الضلال و ( لن تسلم الجره ) في كل مره أيها العراب .
ياوزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق تزوير شهادات مدربي رفع الأثقال شنووووٍ
طارق أحمد المصطفى
جابت ليها فساد !!!
( كشف المراجع العام عن مخالفات مالية ببطولةالامم الافريقية للمحليين ( الشان ) التي استضافها السودان قبل اكثر من عامين . واتهم البرلمان وزارة الشباب والرياضة بالتقاعس في فتح بلاغات بالأمر بموجب توجيهات المراجع، وأفصح عن تعيينات مخالفة لقانون الخدمة المدنية تمت لبعض العاملين بالمدينة الرياضية، ولم ينفذ القرار بإعادة الأمر لديوان الخدمة حتى الآن. وأرجأ رئيس البرلمان "أحمد إبراهيم الطاهر" التداول حول تقرير لجنة الإعلام حول بيان وزير الشباب والرياضة أمام البرلمان لغياب الوزير، ودعا للتأكد من أخطاره ووجود أسباب موضوعية لغيابه عن الجلسة. وأبدت رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان "عفاف تاور" تحفظها على شراكة مع شركة مصرية لمدة خمسين عاماً وفق شروط تمنع عدم مراجعة البنود والدفاتر الحسابية للشركة من قبل الوزارة، ودعت لضرورة دراسة مدى مصلحة البلاد من الاتفاق قبل التوقيع النهائي عليه. وأوصت اللجنة بضرورة التزام الوزارة بالضوابط المالية والمحاسبية فيما يتعلق بتنظيم المنافسات داخل السودان بجانب الالتزام بقرارات المراجع العام وتنفيذها ) .ما ذكرناه كان عبارة عن خبر تصدر الصحف السياسية أمس وكالعادة كانت الصحافة الرياضية بعيده كل البعد عن هذا الحدث الهام فهي معذورة لأنها مشغولة بمعسكر المريخ في مصر ومشاركته في الدورة الدولية بالأمارات فيما إنشغلت صحف أخرى بالامين البرير وكيفية الإطاحة به فى سذاجة واضحة حيث أنه أتي عبر الديمقراطية والإنتخابات ولن يذهب إلا عبرها . لقد وضح أن الفساد طرق وزارة الرياضة من أوسع أبوابها ، باللنسبة لنا كان هذا الأمر متوقعا وذلك لغياب عنصر المحاسبة داخل وزارة الشباب والرياضة ألذي يكاد يكون معدوما أما مؤساستها العدلية التي من المفترض أن أن تقيم العدل وتكون عينا رقيبة على الأداء في الإتحادات الرياضية فحدث ولا حرج وهو ما جعل أهل الرياضة يبحثون عن العدالة خارج أسوار الوزارة بعد أن إنعدمت داخلها وأصبح الرياضي مجبور أن يذهب لجهات عدلية أخرى خلاف وزارتنا الهمامة ودونكم ما يحدث في إتحاد رفع الأثقال حيث لجأ الشاكين أخيرا الى رئاسة الجمهورية ممثلة مساعد الرئيس العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي ثم مجلس الوزراء وأمانة الرياضة بالمؤتمر الوطني الولائية والإتحادية ثم المحاكم الجنائية للبحث عن العدالة ٍوالخطير في موضوع المراجع العام ليس وجود فساد مالى وإداري ولكن المشكلة فى عدم تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لتوجيهات المراجع العام ألذي وجه الوزارة بفتح بلاغات إذا تحولت القضية من فساد الى تستر وحماية للفساد والمفسدين .. نعتقد أن وزير الشباب والرياضة ألذي أغضب نواب البرلمان خاصة رئيسه مولانا أحمدابراهيم الطاهر بعدم حضوره مرتين للمجلس الوطني بدون عذر كان ضحية لمراكز القوة داخل الوزارة حيث أن الوزير يعتبرحديث عهد بالوزارة وهذا أيضا لايعفيه وكان من أوجب واجبات معاونيه فى الوزارة إطلاعه على كل الملفات والتي من بينها بلاشك تقرير ديوان المراجع العام ألذي وجه الوزارة بفتح بلاغات ولم تفعل و هنا يجب أن نسأل عن دور الوكيل ومدير الرياضة بإعتبار أنهما عاصرا كل الأحداث ألتي تناولها التقرير ولم يحركا ساكنا ،ما ذكره المراجع العام يقودنا لنقطة مهمة وهي الحديث عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربي رفع الأثقال والموجود الآن بطرف السيد الوزير بعد أن نفت المفوضية أن يكون تقرير اللجنة بطرفها بحسب ما ذكره مكتب الوزير وهو ما يؤكد أن هناك ريحة ( مماطلة ) من أين ؟ ولصالح من ؟ الله أعلم وهو ما يجعلنا نضرب ( أخماس في أسداس ) .
نتمني من وزارة الشباب والرياضة أن تنفذ توجيهات المراجع العام فورا حتي تبعد الشبهات عنها وأن لايموت الموضوع كما ماتت العديد من القضايا من قبل وأن تحسم كل الملفات العالقة بطرف الوزارة وأولها قضية إتحاد رفع الأثقال خاصة التزوير ألذي أصبح مثل حجوة ( أم ضبيبينة ) .
ظهر عراب اللجنة الأولمبية مجددا للدفاع عن الباطل ووجود ظهوره إستنكار واسع وسط القيادات الرياضية ولكن نؤكد أننا سنكون له بالمرصاد طالما أنه يتبع طريق الضلال و ( لن تسلم الجره ) في كل مره أيها العراب .
ياوزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق تزوير شهادات مدربي رفع الأثقال شنووووٍ
