لدغة عقرب النعمان
طالما بقيت الوزارة مغيبة ستبقى الكرة خارج المرمى
الحلقة الاخيرة
خلصت فى الحلقات الماضية الى ان النظام او الهيكل الذى يقوم عليه الاتحاد العام للكرة مخالف للدستور وغير متوافق مع متطلبات الفيفا الاخيرة بعد اصدار لائحة ترخيص الاندية كما انه يجمع اهداف متناقضة لا يجوز ان تجتمع فى كيان واحد حيث انه يجمع بين الممارسة بغرض تربية وتنشئة المواطن وبين الممارسة الخاصة بالدبلوماسية الشعبية والاستثمار والتى تتطلب رفع المستوى الفنى لتحقيق النتائج التى تقوم عليها الدبلوماسية الشعبية وتحقق العائد المادى كاستثمار.
حيث ان الدستورحدد للاتحاد المركزى او القومى ان مسئوليته تقتصر على المشاركات الخارجية فلقد اوكله بهذا مسئولية الدبلومسية الشعبية والاستثمار لتحقيق العائد المادى من سوق الاحتراف والتسويق وعبر تسويق اللاعبين متى نجح فى رفع مستوياتهم الفنية خاصة وان الفيفا نفسها قصرت اهتمامها بالاندية التى تحوز الرخصة لتشارك خارجيا,
لهذه الاسباب الدستورية والفنية والتى تمليها العلاقات الخارجية فان الهيكل الذى يفترض ان تقوم عليه الدبلوماسية الشعبية والاستثمار ومراعاة لائحة ترخيص الاندية كما جاء فى قرارات الفيفا فان التنظيم الذى يحقق هذه الاهداف يجب ان تتوفر فيه :
1- ان يحرص على كيان تتجمع فيه خيرة المواهب من مختلف المراحل العمرية فى عدد محدود من الاندية التى تتوفر فيها المواصفات التى تؤهلها لتمثيل السودان خارجيا والتى اصبحت بعد لائحة ترخيص الاندية يشترط فيها ان تكون حاملة للرخصة الامر الذى يمكن الاتحاد من تنفيذ برامج فنية ذات كفاءة عالية وهو ما يعمل به اليوم فى اغلبية الدول مصر ودول الخليج نموذجا والتى استطاعت بفضل هذه الانظمة ان تاخذ مكانا مميزا اقليميا وقاريا وعالميا وان يرفع الاتحاد يده عن الاندية التى تمارس نشاطا محليا و يترك امر هذه الاندية للولايات حسب الدستور ولان المصلحة الرياضية تحتم عليه الا يعنى او يتدخل فى شان هذا النشاط المحلى لاختلاف اهدافه عنه وحتى لا يهدر اماكانته المحدودة.
وهذا يعنى تلقائيا ان تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام مع عضوية الاندية التى تتوفر فيها المواصفات الفنية العالية والحاملة لرخصة الفيفا وان تنفصل عنه الاتحادات المحلية لتاخذ مكانها حسب رؤية الولاية باعتبارها صاجبة الشأن دستوريا.
2-ان تعود الاتحادات المحلية التى تكون فى المدن والقرى من اندية تمارس نشاطها محليا لحدود الولاية وان تحال هذه الاتحادات المحلية للولايات بحكم انها مسئوليتها الدستورية لتقرر فى الهيكل المناسب لكل ولاية حسب رؤية اصحاب الحق بما لكل ولاية من سلطة تشريعية لتصدر القانون الخاص بالولاية. واذا اقتضى الامر ان تمثل فى المركز يكون التمثيل بالولاية فقط واذا اقتضى الامر التمثيل فى المركز يكون باسم الولاية
هكذا يكون الاطار للهيكل الرياضى الذى تتطلبه المرحلة وليضع الامور فى مسارها الصخيح وحتى تكون الحاكمية فى الاتحاد العام للاندية وليس لوسطاء يمثلون اندية محلية النشاط.
وبالها من مفارقة كبيرة وربما تكون صدفة كبيرة تهيأت لوزراء الشباب والرياضة الاتحاديين الذين تعاقبوا على الووارة من عام 2003 ان قانون 2003 وبالرغم من انه سبق دستور 2005 بسنتتين هيا الوضع لهم كمسئولين عن تنفيذ القانون فى ان يعيدو صياغة وهيكلة الاتحاد العام على هذا النحو الذى نص عليه الدستور وبهذا كان قانون 2003 رغم مساوئه قد مهد الوضع لتغيير الهيكل الرياضى بما يتوافق والدستور الذى صدر بعده ولائحة ترخيص الاندية.
فلقد نص القانون فى المادة 12 منه تحت انشاء الاتحادات الرياضية واختصاصاتها فةى صفحة 30-31 على مايلى فى المادة 12 فقرة-1
(ينشا اتحاد واحد رياضى لكل نشاط رياضى على نطاق القطر يسمى الاتحاد الرياضى السودانى )
وللاهمية نصت المادة12 فقرة-3- على ما يلى:
(يتكون الاتحاد من عدد لا يقل عن ثلاثة اندية لثلاثة ولايات بطريقة مباشرة او عبر الكيانات الوسيطة او بالطريقتين معا)
هذه الفقرة هيات المجال لان يكون الاتحاد مكونا كخيار اول
من الاندية مباشرة بحد ادنى ثلاثة اندية من ثلاثة ولايات الامر الذى خول للوزير الحق فى ان يكون الاتحاد وفق هذا الخيار فقط من الاندية صاحبة الشان والتى لها حق المشاركة الخارجية
ثم نصت الفقرة على خيار ثانى اسمته الكيانات الوسيطة ولكن حتى هذه التسمية لم تحدد ان يكون الخيار الثانى هو الاتحادات المحلية فلربما يرى الوزير شكلا اخر اذا اراد العمل بالخيار الثانى ثم الخيار الثالث ان يجمع بين الخيارين.
اذن فان قانون 2003 وبالرغم من انه سبق دستور 2005 الا انه خول الوزير ان ينفذ ما جاء بالدستور ويقصر تكوين الاتحاد من الاندية فقط وهو الخيار الاول. الامر الذى يعنى ان الوزير ليس بحاجة لانتظار قانون جديد لتفعيل الدستور وصياغة الهيكل الجديد الذى يقوم على الاندية وليس الاتحادات المحلية لان اصدار لائحة تنفيذ القانون من اختصاص الوزير.
ومن المهم ان نتوقف عند حقيقة هامة وهى ان تكوين الاتحاد العام من الاتحادات المحلية ليس نصا ملزما فى القانون انما كان قرار السيد حسن رزق الذى استغل المادة 44 من القانون التى خولته ان يصدر لائحة لتنفيذ القانون فاصدر لائحة تجاهل فيهاخيار الاندية الاول واضفبلائحته شرعية للوضع الفاسد القائم على الاتحادات المحلية بكل مساوئها
وبما ان لائحة الوزير ليست قانونا ملزمالمن ياتى بعده وانه من حق اى وزير ان يلغى لائحة الوزير الاسبق له وان يصدر لائحة جديدة وفق رؤيته فانه يصبح بمقدور الوزراء الذين تعاقبوا بعده ان يعيدوا النظر فيما قرره ويؤسسوا الاتحاد وفق الخيار الاول ليتوافق الهيكل مع الدستور وليكون الهيكل اكثر اهلية لتطوير اللعبة من صيغة الاتحادات المحلية التى اضفى عليها السيد حسن روزق شرعية بدون مبررات فنية
ولكن وكما قلت فان الوزراء الذى تعاقبوا على الوزارة غيبوها عن دورها ومسئوليتها وبقيت لائحة الوزير الاسبق لها الحاكمية كانما هى قانون وهى ليس الا قرار وزير ينتهى بنهايته اذا راى الوزير الذى حل محله ذلك
وهكذا فان الوزارة مغيبة وطالما هذا هو الواقع فالكرة لن تعرف طريق الميرمى وسيبقى السودان فاشلا فى المحورين التربية والدبلوماسية الشعبية والاستثمار وحتى ياتى وزير يملك الجراءة يبقى الحال على ما هو عليه وسيبقى صيوان العزاء فى الكرة السودانية لحين تعيين وزير قادر على وضع نهاية لهذه وليرفع صيوان العزاء
وبكرة تشوفوا انتخابات الاتحادات المحلية يحصل فيها ايه
طالما بقيت الوزارة مغيبة ستبقى الكرة خارج المرمى
الحلقة الاخيرة
خلصت فى الحلقات الماضية الى ان النظام او الهيكل الذى يقوم عليه الاتحاد العام للكرة مخالف للدستور وغير متوافق مع متطلبات الفيفا الاخيرة بعد اصدار لائحة ترخيص الاندية كما انه يجمع اهداف متناقضة لا يجوز ان تجتمع فى كيان واحد حيث انه يجمع بين الممارسة بغرض تربية وتنشئة المواطن وبين الممارسة الخاصة بالدبلوماسية الشعبية والاستثمار والتى تتطلب رفع المستوى الفنى لتحقيق النتائج التى تقوم عليها الدبلوماسية الشعبية وتحقق العائد المادى كاستثمار.
حيث ان الدستورحدد للاتحاد المركزى او القومى ان مسئوليته تقتصر على المشاركات الخارجية فلقد اوكله بهذا مسئولية الدبلومسية الشعبية والاستثمار لتحقيق العائد المادى من سوق الاحتراف والتسويق وعبر تسويق اللاعبين متى نجح فى رفع مستوياتهم الفنية خاصة وان الفيفا نفسها قصرت اهتمامها بالاندية التى تحوز الرخصة لتشارك خارجيا,
لهذه الاسباب الدستورية والفنية والتى تمليها العلاقات الخارجية فان الهيكل الذى يفترض ان تقوم عليه الدبلوماسية الشعبية والاستثمار ومراعاة لائحة ترخيص الاندية كما جاء فى قرارات الفيفا فان التنظيم الذى يحقق هذه الاهداف يجب ان تتوفر فيه :
1- ان يحرص على كيان تتجمع فيه خيرة المواهب من مختلف المراحل العمرية فى عدد محدود من الاندية التى تتوفر فيها المواصفات التى تؤهلها لتمثيل السودان خارجيا والتى اصبحت بعد لائحة ترخيص الاندية يشترط فيها ان تكون حاملة للرخصة الامر الذى يمكن الاتحاد من تنفيذ برامج فنية ذات كفاءة عالية وهو ما يعمل به اليوم فى اغلبية الدول مصر ودول الخليج نموذجا والتى استطاعت بفضل هذه الانظمة ان تاخذ مكانا مميزا اقليميا وقاريا وعالميا وان يرفع الاتحاد يده عن الاندية التى تمارس نشاطا محليا و يترك امر هذه الاندية للولايات حسب الدستور ولان المصلحة الرياضية تحتم عليه الا يعنى او يتدخل فى شان هذا النشاط المحلى لاختلاف اهدافه عنه وحتى لا يهدر اماكانته المحدودة.
وهذا يعنى تلقائيا ان تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام مع عضوية الاندية التى تتوفر فيها المواصفات الفنية العالية والحاملة لرخصة الفيفا وان تنفصل عنه الاتحادات المحلية لتاخذ مكانها حسب رؤية الولاية باعتبارها صاجبة الشأن دستوريا.
2-ان تعود الاتحادات المحلية التى تكون فى المدن والقرى من اندية تمارس نشاطها محليا لحدود الولاية وان تحال هذه الاتحادات المحلية للولايات بحكم انها مسئوليتها الدستورية لتقرر فى الهيكل المناسب لكل ولاية حسب رؤية اصحاب الحق بما لكل ولاية من سلطة تشريعية لتصدر القانون الخاص بالولاية. واذا اقتضى الامر ان تمثل فى المركز يكون التمثيل بالولاية فقط واذا اقتضى الامر التمثيل فى المركز يكون باسم الولاية
هكذا يكون الاطار للهيكل الرياضى الذى تتطلبه المرحلة وليضع الامور فى مسارها الصخيح وحتى تكون الحاكمية فى الاتحاد العام للاندية وليس لوسطاء يمثلون اندية محلية النشاط.
وبالها من مفارقة كبيرة وربما تكون صدفة كبيرة تهيأت لوزراء الشباب والرياضة الاتحاديين الذين تعاقبوا على الووارة من عام 2003 ان قانون 2003 وبالرغم من انه سبق دستور 2005 بسنتتين هيا الوضع لهم كمسئولين عن تنفيذ القانون فى ان يعيدو صياغة وهيكلة الاتحاد العام على هذا النحو الذى نص عليه الدستور وبهذا كان قانون 2003 رغم مساوئه قد مهد الوضع لتغيير الهيكل الرياضى بما يتوافق والدستور الذى صدر بعده ولائحة ترخيص الاندية.
فلقد نص القانون فى المادة 12 منه تحت انشاء الاتحادات الرياضية واختصاصاتها فةى صفحة 30-31 على مايلى فى المادة 12 فقرة-1
(ينشا اتحاد واحد رياضى لكل نشاط رياضى على نطاق القطر يسمى الاتحاد الرياضى السودانى )
وللاهمية نصت المادة12 فقرة-3- على ما يلى:
(يتكون الاتحاد من عدد لا يقل عن ثلاثة اندية لثلاثة ولايات بطريقة مباشرة او عبر الكيانات الوسيطة او بالطريقتين معا)
هذه الفقرة هيات المجال لان يكون الاتحاد مكونا كخيار اول
من الاندية مباشرة بحد ادنى ثلاثة اندية من ثلاثة ولايات الامر الذى خول للوزير الحق فى ان يكون الاتحاد وفق هذا الخيار فقط من الاندية صاحبة الشان والتى لها حق المشاركة الخارجية
ثم نصت الفقرة على خيار ثانى اسمته الكيانات الوسيطة ولكن حتى هذه التسمية لم تحدد ان يكون الخيار الثانى هو الاتحادات المحلية فلربما يرى الوزير شكلا اخر اذا اراد العمل بالخيار الثانى ثم الخيار الثالث ان يجمع بين الخيارين.
اذن فان قانون 2003 وبالرغم من انه سبق دستور 2005 الا انه خول الوزير ان ينفذ ما جاء بالدستور ويقصر تكوين الاتحاد من الاندية فقط وهو الخيار الاول. الامر الذى يعنى ان الوزير ليس بحاجة لانتظار قانون جديد لتفعيل الدستور وصياغة الهيكل الجديد الذى يقوم على الاندية وليس الاتحادات المحلية لان اصدار لائحة تنفيذ القانون من اختصاص الوزير.
ومن المهم ان نتوقف عند حقيقة هامة وهى ان تكوين الاتحاد العام من الاتحادات المحلية ليس نصا ملزما فى القانون انما كان قرار السيد حسن رزق الذى استغل المادة 44 من القانون التى خولته ان يصدر لائحة لتنفيذ القانون فاصدر لائحة تجاهل فيهاخيار الاندية الاول واضفبلائحته شرعية للوضع الفاسد القائم على الاتحادات المحلية بكل مساوئها
وبما ان لائحة الوزير ليست قانونا ملزمالمن ياتى بعده وانه من حق اى وزير ان يلغى لائحة الوزير الاسبق له وان يصدر لائحة جديدة وفق رؤيته فانه يصبح بمقدور الوزراء الذين تعاقبوا بعده ان يعيدوا النظر فيما قرره ويؤسسوا الاتحاد وفق الخيار الاول ليتوافق الهيكل مع الدستور وليكون الهيكل اكثر اهلية لتطوير اللعبة من صيغة الاتحادات المحلية التى اضفى عليها السيد حسن روزق شرعية بدون مبررات فنية
ولكن وكما قلت فان الوزراء الذى تعاقبوا على الوزارة غيبوها عن دورها ومسئوليتها وبقيت لائحة الوزير الاسبق لها الحاكمية كانما هى قانون وهى ليس الا قرار وزير ينتهى بنهايته اذا راى الوزير الذى حل محله ذلك
وهكذا فان الوزارة مغيبة وطالما هذا هو الواقع فالكرة لن تعرف طريق الميرمى وسيبقى السودان فاشلا فى المحورين التربية والدبلوماسية الشعبية والاستثمار وحتى ياتى وزير يملك الجراءة يبقى الحال على ما هو عليه وسيبقى صيوان العزاء فى الكرة السودانية لحين تعيين وزير قادر على وضع نهاية لهذه وليرفع صيوان العزاء
وبكرة تشوفوا انتخابات الاتحادات المحلية يحصل فيها ايه
