لدغة عقرب النعمان
طالما ان الوزارة مغيبة ستبقى الكرة خارج المرمى
الحلقة -3-
ممارسة الرياضة عامة وكرة القدم خاصة باعتبارها الاكثر جماهيرية يحكمها محوران لا ثالث لهما اولهما والاكثر اهمية انها ممارسة ذات قاعدة عريضة جماهيرية تستهدف التنمية البشرية من اجل غرس القيم الاخلاقية والصحة وهى بهذا الفهم يقتصر تكوينها ودورها على المستوى المحلى كشان خاص بكل دولة حسب رؤيتها للقيم وان اتفقت فى مفهوم الصحة ولا يجوز ان ترهن هذا الممارسة وهذا المحور لمنظمات خارجية او ان ترتبط باى شكل بها.
المحور الثانى ممارسة تستهدف ما تعارف العالم على تسميتها بالدبلوماسية الشعبية والتى اصبحت فيما بعد مصدر من مصادر الاستثمارالتى تحقق دخلا كبيرا للدولة للافراد متى نجحت الدولة فى هذا المحوربعد ان اصبحت اللغة السائدة فيها الدولار هذا الذى تعشقه الدول المفلسة كالسودان بجنون وكان يمكن لكرة للرياضة ان تساهم فيه لو احسن تنظيمها وتختلف الممارسة فى هذا المحور على ان طريق النجاح فيها هو ان تعرف الكرة طريقها للمرمى وان يكون لها التفوق على الخصم فى الوصول للمرمى لتحقق البطولات العالمية فتنجح دبلوماسيا كما تنجح ماليا على مستوى الدخل القومى ودخل الافراد والبرازيل ونيجريا والكمرون افضل نماذج على المستويين العالمى والقارى .
ولكن السودان فشل فى هذا حيث انه منذ عرف الممارسة المنظمة لكرة القدم جمع المحورين فى تنظيم واحد بالرغم مما بينهما من تناقض لهذا فشل فى ان يحقق اهداف اى من المحورين حيث لم ينجح نظامه الذى وحد المحورين فى كيان لان كلا منهما اصبح معوقا للاخر فلم ينجح فى غرس القيم التربوية لان فساد المال هيمن على الممارسة على كل مستوياتها فافسد المال التربية كما انه فشل فى الوصول للمرمى ليحقق الدبلوماسية الشعبية والاستثمار .
فكل محصلة السودان عبر مسيرته بطولة واحدة على مستوى المنتخب عام 70 ومشاركة واحدة فى اولمبياد ميونخ 72ثم اخيرا مشاركة واحدة فى كاس العالم للشباب ايطاليا91 وعلى مستوى الاندية بطولة واحدة ثانوية للمريخ كاس مانديلا 89 وهذه هى محصلة ثلاثة ارباع قرن.
واذا وجدنا العذر للماضى فانه لايمكن ان نجدالعذر للحاضر خاصة بعد ان شهد السودان تحولا دستوريا هاما اوضحت مزاياه فى الحلقتين السابقتين عندما اجبرنا الدستور ان نعيد الامور لمسارها الصحيح عندما فصل بين الممارسة المحلية الجماهيرية الواسعة ذات الاهداف التربوية بعيدا عن الفساد المالى وبين الممارسة الخارجية من اجل الدبلوماسية الشعبية والاستثمار من اجل الدولار حيث فرض الدستور على الدولة ان تفصل بين التنظيم المركزى المختص بالدبلوماسية الشعبية والاستثمار وبين النشاط المحلى الذى اصبح شانا خاصا بالولايات ولكن مع ذلك ظلت الدولة مغيبة عن دورها وبقى الحال على ماهو علية يتواصل الفشل فى المحورين التربوى والدبلوماسى فلا عرفنا طريق المرمى لتحقيق المحور الاول كما لم نعرف غرس القيم التربوية بعدان سادت كل الممارسة الجماهيرية على كل مستوياتها المحلية لغة المال بكل ما يحمله من افساد على كل المساويات.
حقيقة كان من المفترض لو ان الدولة واعية بدورها ومنذ اصدرت دستور السودان 2005 ان تفصل المحورين خاصة وان المنظمات الدولية نفسها وبصفة خاصة الفيفا اصدرت لوائحها المنظمة لنشاطها بان الانتماء اليها قاصر على من يشارك فى المنافسات الخاجية لتتوافق هذه النظرة مع الدستور الذى فصل هو الاخر بين المحورين ولكن بقى الحال على ماهو عليه لتصبح الخسارة مصير المحورين لا محالة .
اردت بهذه الخلفية ان امهد لجانب اخر من القانون والذى يصب فى هذا التحول المطلوب لولا ان الدولة تقاعست عنه سواء لجهل القائمين عليها او لمصلحة فى ان يبقى هذا الواقع.
فالرياضة لا يزال يحكمها قانون صادر سنة2003 استانادا على دستور 98وظل هذا القانون يحكم الرياضة حتى عام 2013مع ان هناك دستورجديد صدر عام 2005 وهذا الدستور كما اوضحت لاول مرة وضع الحلول العملية للفصل بين المحورين حيث ان كل محور له التكوين والهيكل الذى يناسبه ولكل منهما جهة مستقلة عن الاخرى مسئولة عنه ومشرفة على واحد ولكن الدولة المسئلة عن تفعيل الدستور لم تلتفت اليه وفصرت اهتمامها على الجانب السيالسى منه وظلت تسكت على نظام رياضى يتعارض مع الدستور كما انه يعةق تطور المستوى فى نفس الوقت وبقيت الحاكمية لقانون صادر استنادا على دستور 89وبقى دستور 2005 كانه لم يصدر بالرغم من انه قدم حلولا جذرية فيما فشل فيه المسئولون عبر مسيرة كرة القدم,
ولعل المفارقة الاكبر ان قانون 2003 وبالرغم من انه صدر قبل الدستور فلقد منح الوزير المختص بالرياضة ان يصحح اوضاع الرياضة وان يعيد هيكلتها بما يتوافق مع الدستور الجديد بالرغم من انه سبقه ولصالح تقدم كرة القدم الا ان الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة اغفلوا ماهو واجب عليهم باعادة هيكلة الرياضة وهذا من صلاحياتهم الدستورية والقانونية و انصرفوا للتدخل فيما لا يحق لهم التدخل فيه ويتعارض مع الفيفا بحثا عن الاضواء فتخلوا عن ما هو من حقهم ولا يتعارض مع النظم الدولية والذى يحقق الفصل بين المحورين ليضعوا اساسا جديدا يحقق تطور تللعبة ويحقق اهدافها سواءكانت الدبلوماسية الشعبية وفى ذات الوقت الاهداف التربوية .
فلقد خول القانون الوزير ان يصدر اللائحة لتنفيذ القانون وكان بيد الوزير ان يصدر لائحة تحقق ما هدف اليه الدستور وهذا هو موضوع الحلقة الاخيرة من هذه السلسلة.
طالما ان الوزارة مغيبة ستبقى الكرة خارج المرمى
الحلقة -3-
ممارسة الرياضة عامة وكرة القدم خاصة باعتبارها الاكثر جماهيرية يحكمها محوران لا ثالث لهما اولهما والاكثر اهمية انها ممارسة ذات قاعدة عريضة جماهيرية تستهدف التنمية البشرية من اجل غرس القيم الاخلاقية والصحة وهى بهذا الفهم يقتصر تكوينها ودورها على المستوى المحلى كشان خاص بكل دولة حسب رؤيتها للقيم وان اتفقت فى مفهوم الصحة ولا يجوز ان ترهن هذا الممارسة وهذا المحور لمنظمات خارجية او ان ترتبط باى شكل بها.
المحور الثانى ممارسة تستهدف ما تعارف العالم على تسميتها بالدبلوماسية الشعبية والتى اصبحت فيما بعد مصدر من مصادر الاستثمارالتى تحقق دخلا كبيرا للدولة للافراد متى نجحت الدولة فى هذا المحوربعد ان اصبحت اللغة السائدة فيها الدولار هذا الذى تعشقه الدول المفلسة كالسودان بجنون وكان يمكن لكرة للرياضة ان تساهم فيه لو احسن تنظيمها وتختلف الممارسة فى هذا المحور على ان طريق النجاح فيها هو ان تعرف الكرة طريقها للمرمى وان يكون لها التفوق على الخصم فى الوصول للمرمى لتحقق البطولات العالمية فتنجح دبلوماسيا كما تنجح ماليا على مستوى الدخل القومى ودخل الافراد والبرازيل ونيجريا والكمرون افضل نماذج على المستويين العالمى والقارى .
ولكن السودان فشل فى هذا حيث انه منذ عرف الممارسة المنظمة لكرة القدم جمع المحورين فى تنظيم واحد بالرغم مما بينهما من تناقض لهذا فشل فى ان يحقق اهداف اى من المحورين حيث لم ينجح نظامه الذى وحد المحورين فى كيان لان كلا منهما اصبح معوقا للاخر فلم ينجح فى غرس القيم التربوية لان فساد المال هيمن على الممارسة على كل مستوياتها فافسد المال التربية كما انه فشل فى الوصول للمرمى ليحقق الدبلوماسية الشعبية والاستثمار .
فكل محصلة السودان عبر مسيرته بطولة واحدة على مستوى المنتخب عام 70 ومشاركة واحدة فى اولمبياد ميونخ 72ثم اخيرا مشاركة واحدة فى كاس العالم للشباب ايطاليا91 وعلى مستوى الاندية بطولة واحدة ثانوية للمريخ كاس مانديلا 89 وهذه هى محصلة ثلاثة ارباع قرن.
واذا وجدنا العذر للماضى فانه لايمكن ان نجدالعذر للحاضر خاصة بعد ان شهد السودان تحولا دستوريا هاما اوضحت مزاياه فى الحلقتين السابقتين عندما اجبرنا الدستور ان نعيد الامور لمسارها الصحيح عندما فصل بين الممارسة المحلية الجماهيرية الواسعة ذات الاهداف التربوية بعيدا عن الفساد المالى وبين الممارسة الخارجية من اجل الدبلوماسية الشعبية والاستثمار من اجل الدولار حيث فرض الدستور على الدولة ان تفصل بين التنظيم المركزى المختص بالدبلوماسية الشعبية والاستثمار وبين النشاط المحلى الذى اصبح شانا خاصا بالولايات ولكن مع ذلك ظلت الدولة مغيبة عن دورها وبقى الحال على ماهو علية يتواصل الفشل فى المحورين التربوى والدبلوماسى فلا عرفنا طريق المرمى لتحقيق المحور الاول كما لم نعرف غرس القيم التربوية بعدان سادت كل الممارسة الجماهيرية على كل مستوياتها المحلية لغة المال بكل ما يحمله من افساد على كل المساويات.
حقيقة كان من المفترض لو ان الدولة واعية بدورها ومنذ اصدرت دستور السودان 2005 ان تفصل المحورين خاصة وان المنظمات الدولية نفسها وبصفة خاصة الفيفا اصدرت لوائحها المنظمة لنشاطها بان الانتماء اليها قاصر على من يشارك فى المنافسات الخاجية لتتوافق هذه النظرة مع الدستور الذى فصل هو الاخر بين المحورين ولكن بقى الحال على ماهو عليه لتصبح الخسارة مصير المحورين لا محالة .
اردت بهذه الخلفية ان امهد لجانب اخر من القانون والذى يصب فى هذا التحول المطلوب لولا ان الدولة تقاعست عنه سواء لجهل القائمين عليها او لمصلحة فى ان يبقى هذا الواقع.
فالرياضة لا يزال يحكمها قانون صادر سنة2003 استانادا على دستور 98وظل هذا القانون يحكم الرياضة حتى عام 2013مع ان هناك دستورجديد صدر عام 2005 وهذا الدستور كما اوضحت لاول مرة وضع الحلول العملية للفصل بين المحورين حيث ان كل محور له التكوين والهيكل الذى يناسبه ولكل منهما جهة مستقلة عن الاخرى مسئولة عنه ومشرفة على واحد ولكن الدولة المسئلة عن تفعيل الدستور لم تلتفت اليه وفصرت اهتمامها على الجانب السيالسى منه وظلت تسكت على نظام رياضى يتعارض مع الدستور كما انه يعةق تطور المستوى فى نفس الوقت وبقيت الحاكمية لقانون صادر استنادا على دستور 89وبقى دستور 2005 كانه لم يصدر بالرغم من انه قدم حلولا جذرية فيما فشل فيه المسئولون عبر مسيرة كرة القدم,
ولعل المفارقة الاكبر ان قانون 2003 وبالرغم من انه صدر قبل الدستور فلقد منح الوزير المختص بالرياضة ان يصحح اوضاع الرياضة وان يعيد هيكلتها بما يتوافق مع الدستور الجديد بالرغم من انه سبقه ولصالح تقدم كرة القدم الا ان الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة اغفلوا ماهو واجب عليهم باعادة هيكلة الرياضة وهذا من صلاحياتهم الدستورية والقانونية و انصرفوا للتدخل فيما لا يحق لهم التدخل فيه ويتعارض مع الفيفا بحثا عن الاضواء فتخلوا عن ما هو من حقهم ولا يتعارض مع النظم الدولية والذى يحقق الفصل بين المحورين ليضعوا اساسا جديدا يحقق تطور تللعبة ويحقق اهدافها سواءكانت الدبلوماسية الشعبية وفى ذات الوقت الاهداف التربوية .
فلقد خول القانون الوزير ان يصدر اللائحة لتنفيذ القانون وكان بيد الوزير ان يصدر لائحة تحقق ما هدف اليه الدستور وهذا هو موضوع الحلقة الاخيرة من هذه السلسلة.
