لدغة عقرب النعمان
طالما ان الوزارة مغيبة ستبقى الكرة خلف القضبان
حلقة -2-
اوضحت فى الحلقة السابقة ما اكده الدستور من لامركزية السودان والفصل التام بين صلاحية المركز والولايات ومواصلة لما جاء به الدستور والخاص تحديدا بالرياضة والذى جاء متوافقا مع احكام العلاقة بين المركز والولايات فلقد جاء فى الدستور حول الرياضة ما يلى:
فلقد قسم الدستور الصلاحيات التى تحكم اركان الدولة اللامركزية بين اربعة فئات خص كل منها بصلاحيات واضحة والتى سبق واوردت النص على عدم احقية اى واحدة منها للتغول على الاخرى وان كانت هذه الفئات الاربعة قد تقلصت لثلاثة بعد انفصال الجنوب وبهذا اصبحت الفئات ثلاثة فقط وهى المركز وهو الذى يخضع لصلاحيات الحكومة الاتحادية والتى ضمنت الجدول أ- ثم الولايات كفئة ثانية (والتى كانت الثالثة قبل انفصال الجنوب) و لها صلاحيات ضمنت فى الجدول-ج- و لا يجوز للمركز ان يتغول عليها ثم اخير ما اسماها الفئة الثالثة المشتركة (وكمانت الفئة الاربعة قبل انتفصال الجنوب) والتى يختص بها كل من المركز والولايات معا بالتضامن مما يحتم ضرورة التنسيق بينهما ومشاركتهما فيما يتعلق بها وهذا يقتضى ان يكون هناك مجلس اعلى للرياضة يضم الوزارة كممثل للحكومة المركزية والولايات وبالطبع يكون تحت رئاسة الوزير المعين للرياضة من الحكومة المركزية ان وجد وهذا ما يفترض ان يحدده قانون الرياضة بما يتوافق والدستور.
واذا كنا نتحدث عن الرياضة تحديدا فان الدستور نص على ان ممارسة الرياضة محليا شان داخلى خاص بالولاية وقد اكد هذا فى الجدول الخاص بالفئة الثالثة سابقا (ج) الذى يحدد صلاحيات الولايات حيث جاء فى الجدول المذكور تحت عنوان (اختصاصات الولايات) صفحة 93 من الدستور وتحت الفقرة 43 من الجدول ج- والتى نصت على صلاحيات الولاية كما ما يلى:
(الترفيه والرياضة داخل الولاية)
وتاكيدا لهذا فان اختصاصات الحكومة الاتحادية او المركزية لا يندرج فيها الاشراف على النشاط المحلى و حددها الدستور فى الجدول (أ) الخاص بالحكومة المركزية صفحة90 من الدستور فان صلاحيات الحكومة المركزية التى بلغت 38 سلطة لم ترد فيها اى اشارة لمسئولية الحكومة الاتحادية عن الرياضة لانها لم يرد ذكرها على اى نحو فى هذا الجدول مما يؤكد الفصل بين صلاحيات الولايات والمركزتماما فى الرياضة حيث ان كل ولاية مسئولة عن االرياضة على المستوى المحلى بالولاية كشان داخلى لكل ولاية ان تصيغ نظامها وفق رؤية سلطتها المستقلة فى ان تصدر القانون الولائى الذى يتناسب ومصالحها حسب الصلاحيات التى خولها لها الدستور دون تغول من المركزز
كما ان اى ارتباط او علاقة بين المركز والولاية لابد ان يكون تحت مظلة الولاية وهذا ما يتعارض معه التكوين الحالى للاتحاد العام الذلا يخول وجود تنثيل مباشر فى المركز لكل مدن وقرى السودان وليس عبر الولاية صاحبة الشان كما اوضحت فى الحلقة السابقة.
اعلم انه لابدمن ان يتبادر للذهن سؤال مشروع عن وضع الاتحاد العام اذن بحكم انه تنظيم مركزى وهنا اقول ان الدستور لم يتجاهل هذه الحالة بل نص على ان علاقات السودان الرياضية الخارجية ومشاركاته الخارجية ليست من صلاحيات المركز منفردا وانما ضمنها الجدول _-د-صفحة 95 من الدستور والتى اسماها الاختصاصات المشتركة اى هى سلطة شراكة بين المركز والولايات والتى نص فيها تحت الفقرة 19مايلى:
(ابتدار الاتفاقات الدولية والاقليمية والتفاوض بشانها واتمامها فى مجالات الثقافة والرياضة)
وبهذا رهن الدستور تكوين الاتحاد العام والذى يختص بالعلاقات الخارجية والمشاركات الخارجية تحت لواء النمظمات الدولية لثنائية بين المركز والولايات وبالتالى لابد ان ياتى قاصرا على الاندية التى لها حق المشاركات الخارجية لانه نشاط يخرج عن دائرة الولاية سوا تمثل فى منافسات بين الولايات لان مثل هذا النشاط لا تحكمه ولاية واحج بعينها او من يتاهل لمشاركة خارجية من اندية الولايات عبر منافسة قومية فانه عندئذ يندرج تحت التكوين المركزى اى الاتحاد العام.
ولعل اهم ما يحققه هذا النظام الفصل بين الاندية التى تمارس نشاطا محليا داخل الولاية والنشاط القومى والتمثيل الخارجى فان الدستور بهذا يفصل الغالبية العظمى من الاندية الرياضية بالولايات والتى يقتصر نشاطها الرياضى داخل حدود الولاية ان يكون لها اى تبعية او وجود او خضوع لمنظمات خارجية كالفيفا لان هذه الاندية لا تمارس اى نشاط يرتبط بالعلاقات الخارجية والدولية وليس هناك ثمة ما يربط اى ولاية بالمنظمات العالمية والخارجيةحتى تخضع للوائحا الدولية وهو انشطة ذات اهداف تربوية تختص بها الولاية.
لهذا ولكل ما تقدم فان الاتحادات المحلية التى تمثل الاندية المحلية من مختلف المدن والقرى بالولاية وهى شان داخلى بالولاية حيث ان اكثر من تتسعة وتسهعين فى المائة منها لا يجوز ان يكون لها وجود او تمثيل فى البناء المركزى وهى تدير نشاطا محليا شانه خاص بالولاية بل من حق اى ولاية ان تصدر تشريعاتها بالولاية للاشراف على نشاطها المحلى وليس هناك ما يلزمها باللوائح الدولية لانها ليست عضوا فى اى منظمة دولية ولا يجوز لها ان تكون عضوا فيها لهذا ليس هناك اى مبرر لان تكون طرفا فى الاتحاد العام حتى يضفى وجودهم فيه شرعية لهم مستقلة عن الولاية المسئولة عنهم بل يتعين على كل ولاية ان تنشئ كيانا على مستوى الولاية هو وحده الذى يقرر كيف يدار النشاط بالمدن والقرى فكبف اذن يحتفظ الاتحاد العام بهذا التكوين بكل ما يحمله من تعقيدات ومخالفات محلية ودولية وكيف له ان يصادر الحق من الاندية التى يحق لها المشاركات الخارجية ان تكون هى الجمعية العمومية للاتحاد العام وصاحبة الكلمة والرقيب على اداء الاتحاد والذين ينتخبون من يولونهم امرهم بارادتهم هم لا غيرهم حتى يكون الاتحاد المنتخب ممثلا حقيقيا لاصحاب الحق وهى الاندية التى تشارك فى نشاط قومى ولها حق التاهل للمشاركات الخارجية لو ان هذا كان هو النظام الذى يحكم تكوين الاتحاد العام لما شهدنا هذا التخبط فى اختيار من يمثل السودان فى البطولة العربية لان الكلمة ستكون للجمعية العمومية لسان حال الاندية المعنية مبيشرة وليس عبر وسطاء جاءت بها اندية لا علاقة لها بالمشاركات الخارجية.
ولا يزال للقانون اكثر من حديث فى هذا الموضوع والى الحلقة القادمة
طالما ان الوزارة مغيبة ستبقى الكرة خلف القضبان
حلقة -2-
اوضحت فى الحلقة السابقة ما اكده الدستور من لامركزية السودان والفصل التام بين صلاحية المركز والولايات ومواصلة لما جاء به الدستور والخاص تحديدا بالرياضة والذى جاء متوافقا مع احكام العلاقة بين المركز والولايات فلقد جاء فى الدستور حول الرياضة ما يلى:
فلقد قسم الدستور الصلاحيات التى تحكم اركان الدولة اللامركزية بين اربعة فئات خص كل منها بصلاحيات واضحة والتى سبق واوردت النص على عدم احقية اى واحدة منها للتغول على الاخرى وان كانت هذه الفئات الاربعة قد تقلصت لثلاثة بعد انفصال الجنوب وبهذا اصبحت الفئات ثلاثة فقط وهى المركز وهو الذى يخضع لصلاحيات الحكومة الاتحادية والتى ضمنت الجدول أ- ثم الولايات كفئة ثانية (والتى كانت الثالثة قبل انفصال الجنوب) و لها صلاحيات ضمنت فى الجدول-ج- و لا يجوز للمركز ان يتغول عليها ثم اخير ما اسماها الفئة الثالثة المشتركة (وكمانت الفئة الاربعة قبل انتفصال الجنوب) والتى يختص بها كل من المركز والولايات معا بالتضامن مما يحتم ضرورة التنسيق بينهما ومشاركتهما فيما يتعلق بها وهذا يقتضى ان يكون هناك مجلس اعلى للرياضة يضم الوزارة كممثل للحكومة المركزية والولايات وبالطبع يكون تحت رئاسة الوزير المعين للرياضة من الحكومة المركزية ان وجد وهذا ما يفترض ان يحدده قانون الرياضة بما يتوافق والدستور.
واذا كنا نتحدث عن الرياضة تحديدا فان الدستور نص على ان ممارسة الرياضة محليا شان داخلى خاص بالولاية وقد اكد هذا فى الجدول الخاص بالفئة الثالثة سابقا (ج) الذى يحدد صلاحيات الولايات حيث جاء فى الجدول المذكور تحت عنوان (اختصاصات الولايات) صفحة 93 من الدستور وتحت الفقرة 43 من الجدول ج- والتى نصت على صلاحيات الولاية كما ما يلى:
(الترفيه والرياضة داخل الولاية)
وتاكيدا لهذا فان اختصاصات الحكومة الاتحادية او المركزية لا يندرج فيها الاشراف على النشاط المحلى و حددها الدستور فى الجدول (أ) الخاص بالحكومة المركزية صفحة90 من الدستور فان صلاحيات الحكومة المركزية التى بلغت 38 سلطة لم ترد فيها اى اشارة لمسئولية الحكومة الاتحادية عن الرياضة لانها لم يرد ذكرها على اى نحو فى هذا الجدول مما يؤكد الفصل بين صلاحيات الولايات والمركزتماما فى الرياضة حيث ان كل ولاية مسئولة عن االرياضة على المستوى المحلى بالولاية كشان داخلى لكل ولاية ان تصيغ نظامها وفق رؤية سلطتها المستقلة فى ان تصدر القانون الولائى الذى يتناسب ومصالحها حسب الصلاحيات التى خولها لها الدستور دون تغول من المركزز
كما ان اى ارتباط او علاقة بين المركز والولاية لابد ان يكون تحت مظلة الولاية وهذا ما يتعارض معه التكوين الحالى للاتحاد العام الذلا يخول وجود تنثيل مباشر فى المركز لكل مدن وقرى السودان وليس عبر الولاية صاحبة الشان كما اوضحت فى الحلقة السابقة.
اعلم انه لابدمن ان يتبادر للذهن سؤال مشروع عن وضع الاتحاد العام اذن بحكم انه تنظيم مركزى وهنا اقول ان الدستور لم يتجاهل هذه الحالة بل نص على ان علاقات السودان الرياضية الخارجية ومشاركاته الخارجية ليست من صلاحيات المركز منفردا وانما ضمنها الجدول _-د-صفحة 95 من الدستور والتى اسماها الاختصاصات المشتركة اى هى سلطة شراكة بين المركز والولايات والتى نص فيها تحت الفقرة 19مايلى:
(ابتدار الاتفاقات الدولية والاقليمية والتفاوض بشانها واتمامها فى مجالات الثقافة والرياضة)
وبهذا رهن الدستور تكوين الاتحاد العام والذى يختص بالعلاقات الخارجية والمشاركات الخارجية تحت لواء النمظمات الدولية لثنائية بين المركز والولايات وبالتالى لابد ان ياتى قاصرا على الاندية التى لها حق المشاركات الخارجية لانه نشاط يخرج عن دائرة الولاية سوا تمثل فى منافسات بين الولايات لان مثل هذا النشاط لا تحكمه ولاية واحج بعينها او من يتاهل لمشاركة خارجية من اندية الولايات عبر منافسة قومية فانه عندئذ يندرج تحت التكوين المركزى اى الاتحاد العام.
ولعل اهم ما يحققه هذا النظام الفصل بين الاندية التى تمارس نشاطا محليا داخل الولاية والنشاط القومى والتمثيل الخارجى فان الدستور بهذا يفصل الغالبية العظمى من الاندية الرياضية بالولايات والتى يقتصر نشاطها الرياضى داخل حدود الولاية ان يكون لها اى تبعية او وجود او خضوع لمنظمات خارجية كالفيفا لان هذه الاندية لا تمارس اى نشاط يرتبط بالعلاقات الخارجية والدولية وليس هناك ثمة ما يربط اى ولاية بالمنظمات العالمية والخارجيةحتى تخضع للوائحا الدولية وهو انشطة ذات اهداف تربوية تختص بها الولاية.
لهذا ولكل ما تقدم فان الاتحادات المحلية التى تمثل الاندية المحلية من مختلف المدن والقرى بالولاية وهى شان داخلى بالولاية حيث ان اكثر من تتسعة وتسهعين فى المائة منها لا يجوز ان يكون لها وجود او تمثيل فى البناء المركزى وهى تدير نشاطا محليا شانه خاص بالولاية بل من حق اى ولاية ان تصدر تشريعاتها بالولاية للاشراف على نشاطها المحلى وليس هناك ما يلزمها باللوائح الدولية لانها ليست عضوا فى اى منظمة دولية ولا يجوز لها ان تكون عضوا فيها لهذا ليس هناك اى مبرر لان تكون طرفا فى الاتحاد العام حتى يضفى وجودهم فيه شرعية لهم مستقلة عن الولاية المسئولة عنهم بل يتعين على كل ولاية ان تنشئ كيانا على مستوى الولاية هو وحده الذى يقرر كيف يدار النشاط بالمدن والقرى فكبف اذن يحتفظ الاتحاد العام بهذا التكوين بكل ما يحمله من تعقيدات ومخالفات محلية ودولية وكيف له ان يصادر الحق من الاندية التى يحق لها المشاركات الخارجية ان تكون هى الجمعية العمومية للاتحاد العام وصاحبة الكلمة والرقيب على اداء الاتحاد والذين ينتخبون من يولونهم امرهم بارادتهم هم لا غيرهم حتى يكون الاتحاد المنتخب ممثلا حقيقيا لاصحاب الحق وهى الاندية التى تشارك فى نشاط قومى ولها حق التاهل للمشاركات الخارجية لو ان هذا كان هو النظام الذى يحكم تكوين الاتحاد العام لما شهدنا هذا التخبط فى اختيار من يمثل السودان فى البطولة العربية لان الكلمة ستكون للجمعية العمومية لسان حال الاندية المعنية مبيشرة وليس عبر وسطاء جاءت بها اندية لا علاقة لها بالمشاركات الخارجية.
ولا يزال للقانون اكثر من حديث فى هذا الموضوع والى الحلقة القادمة
