لدغة عقرب النعمان
مهام متناقضة للجنة تسيير المريخ والحل الجذرى مغيب
بعد كل الاجتماعات والاستشارات والاستخارات وفقت ادارة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة الولائية فى اعلان لجنة تسيير لنادى المريخ للخروج من الحالة الفوضويةالتى المت به بسبب الصراعات الادارية والشلليات التى اجتاحته عقب ظاهرة الاستقالات التى لازمته وتكررت فى الفترة الاخيرة وما تبع هذه الاستقالات من اضطراب فى ادارة المريخ فى احرج الاوقات وهكذا كان حال الهلال وكانت النتيجة خروج القمة من الدور التاهيلى بل والتدنى العام فى مستويتهما الفنية وما صحب ذلك من فوضى فى الملاعب بلغت حد تهديد الوضع الرياضى باحداث بورسعيد وبالطبع فان الصحافة الرياضية تنتعش مع تصاعد الصراعات خارج الملعب وليس داخله..
ولكن يبقى السؤال :
هل اختيار لجنة تسيير مؤقتة بنص القانون تعنى وضع حد لهذا المسلسل؟
واذا لم يكن هو الحل فما هو؟
لقد حشدت الوزارة نخبة مميزة اغلبها من اصحاب المال وان من تم اتختيارهم وجدوا قبولا عاما من اهل الشأن ولا يحق لنا ان ندلى براى لان هذا شان خلص بالنادى ولكن لابد هنا من السؤال الذى طرحته فهل سيعنى هذا الاختيار وضع حد لمسلسل الصراعات فى المريخ ام ان الحال سيعود على ما كان عليه بانقضاء فترة لجنة التسيير لان اسباب الصراعات قائمة ولن تترك المريخ او الهلال على حاله لمجرد ان فئة مقتدرة ماليا سوف تشرف عليه لفترة مؤقتة تعود بعدها (حليمة لقديمة.)
فطالما ان الاسباب نفسها قائمة قان الازمات ستزداداتساعا خاصة وان الاعتماد على المال على هذا النحو الفوضوى سوف يضاعف من طبيعة الصراعات والمزيد من الشلليات.
واذا كان لا بد من ثمة ملاحظات هنا فان قرار الوزارة حل الازمة بصفة مؤقتة الا انها ووقعت فى تناقض كبير:
اولا لانها لم تقدم حلا جذريا للجمعيات العمومية لهذه الاندية حتى لو فتح باب العضوية لمدة ثلاثة اشهر فستبقى جمعيات القمة وغيرها عضويات غير ثابتة تستجلب عند اللزوم من مراكز الصراع ولن تكون هناك عضويات مستقرة وفق ضوابط قانونية واضحة كما ان هذه العضوية لن تستقر الا اذا لم تعدهناك جيهات متصارعة تتسابق على حشد العضوية بكل الاساليب وهاهى اللجنة المعينة سوف تفتح ابواب العضوية لتنطلق هذه السوق الرائجة من اطراف الصراعات والتى يلعب فيها المال دورا رئيسا وسوف يعود الحال لما كان عليه وكأنا ياقيس لا رحنا ولا جينا. فالثابت انه تحت ظل ما يسمى بالجمعيات العمومية لن يحقق اى استقرار
اما التناقض الأكبر والذى توقفت فيه مندهشا عندما اطلعت على نص القرار كما ورد فى الصحف فلقد جاء فيه ان تعمل لجنة التسيير على تنظيم العضوية لعقد الجمعية العمومية خلال الفترة المحددة وفى ذات الوقت ان تعمل اللجنة للوفاء بمتتطلبات الفيفا ولا ادرى ما هى متتطلبات لفيفا المقصودة هنا لان متتطلبات الفيفا التى نعلمها لا تتوافق مع الجمعية العمومية وسوف لن يلتقيا
تجى كيف دى فمتتطلبات الفيفا لا تقوم على جمعيات عمومية للاندية على هذا النحو وانما على النقيض فان الفيفا اصدرت لائحة تلزم الاندية التى تشارك فى بطولاتها الخارجية والتى تعمل بنظام الاحتراف ان تلزمها بـان تفصل نشاط كرة القدم عن النادى وتؤسس له شركة مساهمة خاصة تحت قانون الشركات وليس قانون الرياضة وتعمل وفق قانون الشركات وعليه فلن جمعية هذه الشركة من حملة الاسهم وليس من العضوية المستجلبة فى سوق العضوية للنادى التى لها ان تتولى اى نشاط غير كرة القدم.(ان وجد)
كما ان الاهم من هذا فان العمل بشركة المساهمة يعنى انه ليس هناك جنيها واحدا يصرف بعشوائية ودون ضوابط حسابية فكل المال يخضع للدفاتر الحسابية للشركة واردا وصادرا وهذا ما لايتوفر تحت نظام الجمعيات العمومية التى وجه القرار اللجنة ان تعمل على عقدها خلال الشهور القادمة.
الان وكما هو الحال فان المال سيتدفق بلا ضوابط مالية لحل مشكلات النادى المالية ولكنه يبقى مالا سائبا بغير ضوابط مالية تلزم هذا الماال ان يدخل دفتر الخذينة وان يتم التصرف فيه وفق اللوائح المالية وفى هذا دعوى للفوضى وظلم على اصحاب المال انفسهم فلو ان هذا المال اخذ طريقه لشركة كرة القدم لخضع لحساب الشركة وفق القانون لاصبح لصاحبه حق فيه لانه يصبح مالك اسهم تحفظله ما دفعه كما انه لا يصبح هو صاحب الحق فى التصرف فيه على هواه لانه يصبح خاضع للمحاسبة والمساءلة حسب قانون الشركات وهو ما استدهدفته الفيفا بتحويل النشاط لشركات مساهمة.
اما وزارة الشباب والريضة بحاجة اولا لان تعيد النظر فى قوانينها بحيث يحق لهذه الاندية ان تنشئ شركات مساهمة تحت قانون الشركات لادارة هذا المنشط تحديدا وان يصبح هذا نصا فى الانظمة الاساسية للااندية وتبقى الجمعيات العمومية للاندية مشرفة على الانشطة الاخرى غير كرة القدم,
وصدقونى غدا ترون حليمة عادت لقديمة اذا ما انتهى الامر بحشدعضوية مستجلبة للجمعية العمومية
مهام متناقضة للجنة تسيير المريخ والحل الجذرى مغيب
بعد كل الاجتماعات والاستشارات والاستخارات وفقت ادارة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة الولائية فى اعلان لجنة تسيير لنادى المريخ للخروج من الحالة الفوضويةالتى المت به بسبب الصراعات الادارية والشلليات التى اجتاحته عقب ظاهرة الاستقالات التى لازمته وتكررت فى الفترة الاخيرة وما تبع هذه الاستقالات من اضطراب فى ادارة المريخ فى احرج الاوقات وهكذا كان حال الهلال وكانت النتيجة خروج القمة من الدور التاهيلى بل والتدنى العام فى مستويتهما الفنية وما صحب ذلك من فوضى فى الملاعب بلغت حد تهديد الوضع الرياضى باحداث بورسعيد وبالطبع فان الصحافة الرياضية تنتعش مع تصاعد الصراعات خارج الملعب وليس داخله..
ولكن يبقى السؤال :
هل اختيار لجنة تسيير مؤقتة بنص القانون تعنى وضع حد لهذا المسلسل؟
واذا لم يكن هو الحل فما هو؟
لقد حشدت الوزارة نخبة مميزة اغلبها من اصحاب المال وان من تم اتختيارهم وجدوا قبولا عاما من اهل الشأن ولا يحق لنا ان ندلى براى لان هذا شان خلص بالنادى ولكن لابد هنا من السؤال الذى طرحته فهل سيعنى هذا الاختيار وضع حد لمسلسل الصراعات فى المريخ ام ان الحال سيعود على ما كان عليه بانقضاء فترة لجنة التسيير لان اسباب الصراعات قائمة ولن تترك المريخ او الهلال على حاله لمجرد ان فئة مقتدرة ماليا سوف تشرف عليه لفترة مؤقتة تعود بعدها (حليمة لقديمة.)
فطالما ان الاسباب نفسها قائمة قان الازمات ستزداداتساعا خاصة وان الاعتماد على المال على هذا النحو الفوضوى سوف يضاعف من طبيعة الصراعات والمزيد من الشلليات.
واذا كان لا بد من ثمة ملاحظات هنا فان قرار الوزارة حل الازمة بصفة مؤقتة الا انها ووقعت فى تناقض كبير:
اولا لانها لم تقدم حلا جذريا للجمعيات العمومية لهذه الاندية حتى لو فتح باب العضوية لمدة ثلاثة اشهر فستبقى جمعيات القمة وغيرها عضويات غير ثابتة تستجلب عند اللزوم من مراكز الصراع ولن تكون هناك عضويات مستقرة وفق ضوابط قانونية واضحة كما ان هذه العضوية لن تستقر الا اذا لم تعدهناك جيهات متصارعة تتسابق على حشد العضوية بكل الاساليب وهاهى اللجنة المعينة سوف تفتح ابواب العضوية لتنطلق هذه السوق الرائجة من اطراف الصراعات والتى يلعب فيها المال دورا رئيسا وسوف يعود الحال لما كان عليه وكأنا ياقيس لا رحنا ولا جينا. فالثابت انه تحت ظل ما يسمى بالجمعيات العمومية لن يحقق اى استقرار
اما التناقض الأكبر والذى توقفت فيه مندهشا عندما اطلعت على نص القرار كما ورد فى الصحف فلقد جاء فيه ان تعمل لجنة التسيير على تنظيم العضوية لعقد الجمعية العمومية خلال الفترة المحددة وفى ذات الوقت ان تعمل اللجنة للوفاء بمتتطلبات الفيفا ولا ادرى ما هى متتطلبات لفيفا المقصودة هنا لان متتطلبات الفيفا التى نعلمها لا تتوافق مع الجمعية العمومية وسوف لن يلتقيا
تجى كيف دى فمتتطلبات الفيفا لا تقوم على جمعيات عمومية للاندية على هذا النحو وانما على النقيض فان الفيفا اصدرت لائحة تلزم الاندية التى تشارك فى بطولاتها الخارجية والتى تعمل بنظام الاحتراف ان تلزمها بـان تفصل نشاط كرة القدم عن النادى وتؤسس له شركة مساهمة خاصة تحت قانون الشركات وليس قانون الرياضة وتعمل وفق قانون الشركات وعليه فلن جمعية هذه الشركة من حملة الاسهم وليس من العضوية المستجلبة فى سوق العضوية للنادى التى لها ان تتولى اى نشاط غير كرة القدم.(ان وجد)
كما ان الاهم من هذا فان العمل بشركة المساهمة يعنى انه ليس هناك جنيها واحدا يصرف بعشوائية ودون ضوابط حسابية فكل المال يخضع للدفاتر الحسابية للشركة واردا وصادرا وهذا ما لايتوفر تحت نظام الجمعيات العمومية التى وجه القرار اللجنة ان تعمل على عقدها خلال الشهور القادمة.
الان وكما هو الحال فان المال سيتدفق بلا ضوابط مالية لحل مشكلات النادى المالية ولكنه يبقى مالا سائبا بغير ضوابط مالية تلزم هذا الماال ان يدخل دفتر الخذينة وان يتم التصرف فيه وفق اللوائح المالية وفى هذا دعوى للفوضى وظلم على اصحاب المال انفسهم فلو ان هذا المال اخذ طريقه لشركة كرة القدم لخضع لحساب الشركة وفق القانون لاصبح لصاحبه حق فيه لانه يصبح مالك اسهم تحفظله ما دفعه كما انه لا يصبح هو صاحب الحق فى التصرف فيه على هواه لانه يصبح خاضع للمحاسبة والمساءلة حسب قانون الشركات وهو ما استدهدفته الفيفا بتحويل النشاط لشركات مساهمة.
اما وزارة الشباب والريضة بحاجة اولا لان تعيد النظر فى قوانينها بحيث يحق لهذه الاندية ان تنشئ شركات مساهمة تحت قانون الشركات لادارة هذا المنشط تحديدا وان يصبح هذا نصا فى الانظمة الاساسية للااندية وتبقى الجمعيات العمومية للاندية مشرفة على الانشطة الاخرى غير كرة القدم,
وصدقونى غدا ترون حليمة عادت لقديمة اذا ما انتهى الامر بحشدعضوية مستجلبة للجمعية العمومية
