لدغة عقرب النعمان
اليك ياضياء مايقوله النظام الاساسى فهات ما عندك حتى لا تكون فوضويا صاحب غرض
الاجتماع الاخير لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية والذى اتخذ رئيس اللجنة اجراءا حكيما برفع الاجتماع على اثر الجدل القانونى وما كشف عنه من مغالطات تتعلق بالنظام الاساسى للجنة تنجلى احكام النظام الاساسى وتسود اللجنة فى توافق تام تجنبا للوقوع فى الفوضى التى فرضها الاخ محمد ضياء على الاجتماع الاسبق والتى تنصل منها نفسه لما تهرب ولم يعمل بها عندما اراد ان يطرح الثقة او مايسميها زورا اعادة النظر فى المكتب التنفيذى ولجأ هذه المرة لتصرف جديد بدلا عن اثارتها فى مواضيع اخرى وجاءت خطوته الثانية مع حليفه الجديد دكتور سيف الدين مخالفة للقانون والذى اتبعاه بتصرف ثالث لا يسنده القانون ايضا عندما سعيا لجمع توقيعات اعضاء من مجلس الادارة لم براع فيها ان تتوافق مع متتطلبات النظام الاساسى كما ان هناك لغطا حولها ستكشف عنها الايام .
ففى هذه الحلقة والحلقة التالية ساقصر الحديث عن احكام النظام الاساسى للجنة الاولمبية حول كل الخروقات التى لجأت اليها مجموعة التخريب بعد ان تلقت صدمة كبيرة فى رفض اللجنة الاولمبية الدولية التى راهنوا عليها لطعنهم فاتجهوا نحو احداث فوضى لا تخلوا من الخروج على القيم الاولمبية ولعلنى اذكر منها واقعتين:
1- قيادى كبير فى اللجنة السابقة اتصل برئيس اتحاد عام وطلب منه ان يسحب ممثل الاتحاد فى المجلس وان ياتى نفسه ممثلا ليساهم معهم فيما اسماها له علانية نواياهم فى احداث فوضى فى اللجنة الا انه استنكر هذا المسلك ولم يتجاوب معه.
2- 2- وهذه الواقعة تتعلق بى شخصيا حيث ان مؤامرة قام بها مسئول تنتفيذى فى اللجنة عندما شطب اسمى من قائمة اعضاء محلس الادارة وكتب اسما بديلا بيده قصد به متعمدا ان لا تصلنى الدعوة حتى لا احضر الاجتماع وعند مواجهتى له حاول انكار الواقعة مع انها ثابتة عليه وسوف ياخذ هذا الموضوع طريقه للتحقيق لاننى اثرته رسميا فى الاجتماع.
ولكن يبقى السؤال من يقف وراء هذا السلوك الذى تشهده اللجنة لاول مرة فى تاريخها واى مصالح شخصية هذه التى تدفع باى شخص لهذا المسلك والذى لم يقف على العقلية التامرية الخارجة عن القيم الاولمبية وانما شهدت اللجنة احداثا عديدة مخالفة للنظام الاساسى وتطرح اكثر من تساؤل حولها اوجزها فيما يلى:
1- مشاركة الاخ رافت ممثل الفروسية لدورة الاتحاد السابقة واصرار مجموعة التخريب بحقه فى المشاركة بالرغم من علمها بان الاتحاد لم ينتخب مجلس ادارة لدورة جديدة حتى الان وجمعيته للدورة الجديدة تم الاعلان عنها ويتعللون فى ذلك بان الوزير مد له فترتهم بل ويدعونه للتوقيع على المذكرة التى تطالب بعقد مجلس ادارة لسحب الثقة من المكتب التنفيذى,
2- انتخاب ممثل اتحادات غير اولمبى فى المكتب التنفيذى.وهو ما يرفضه الميثاق بجانب انه لم يحقق الاصوات التى نص عليها النظام وقد تعرضت لهذا فى الحلقة السابقة.
3- عدم الالتزام بضوابط اجندة الاجتماعات وفق النظام الاساسى والاعتقاد الخاطئ بان مجلس الادارة له الحق ان يفعل مايشاء حتى لو كان مخالفا للنظام الاساسى والميثاق ودون ان يتبع فى ذلك الاجراءات التى نص عليها القانون
4- انكار حق مجلس الادارة فى ان يعيد النظر فى اى قرار اتخذه المجلس مع انهم فعلوا ذلك ولا يمانعون فى ان يفعلوه اذا كان لصالح عقليتهم التامرية.
5- سيادة مفاهيم مغلوطة حول موضوع سحب الثقة دون اى سند على اى مادة فى النظام الاساسى مع التناقض فى مواقفم من نفس القضية
ولقناعتى التامة فى ان بعض الاخوة الذين انساقوا وراء مجموعة التخريب لعدم اطلاعهم او معرفتهم بالنظام الاساسى فاننى ساتناول النظام حتى يقف الباحث عن الحقيقة بتجرد ولا تحركه عقلية التامر والاهداف الخاصة وهنا اقول للاخوة محمد ضياء ودكتور سيف الدين ميرغنى الذى اثار نقطة نظام والتى قال فيها انهم يعرفون النظام الاساسى واقول لهم بيدكم ان تحثونا حول هذا القضايا بلغة النظام وموادة او لتصمتوا عن اى ادعاء قائم على الخداع والتزييف للمواد القانونية. وافضل منكم من خالفه وهو يجهله من الذى يدعة معرفته ويخالفه لغرض ذاتى
والان لنترك القانون يتحدث عن هذه القضايا
:
1- الادعاء بان قرار الوزير بمد فترة مجلس اتحاد الفروسية الذى انتهت دورته وبالرغم من ان قرار الوزير فصره على اتاحة الفرصة لهم فى مشاركة خارجية الا انه وفى كل الحالات فان قرار الوزير لا يعطى ممثل اتحاد الفروسية ان يكون عضوا فى اللجنة الاولمبي لان اى تعيين من اى جهة حكومية لاى اتحاداو شخص يفقده الحق فى عضوية اللجنة حس نص المادة 28فقرة 4ممن الميثاق الاولمبى والذى ينص على(Governments or other public authorities shall not designate any members of an NOC)
اى لايجوز للحكومة او اى سلطة عامة ان تعين اى اعضاء فى اللجنة الاولمبية) وجاء نفس النص فى النظام الاساسى للجنة الاولمبية فى الفصل الثالث المادة 13فقرة 4ويقول(لا يجوز للحكومات او السلطكات العامة تعيين اى اعضاء فى اللجنة الاولمبية السودانية)
فكيف اذن للاخ رافت ان يكون عضوا فى اللجنة الاولمبية؟ فهل تلبيته لتحقيق رغبات سبف وضياء فوق القانون
2-حول انتخاب عضو غير اولمبى فى المكتب التفيذى سبق ان اوردت النص الخاص كما جاءفى الميثاق الاولمبى فى المادة 22فقرة 3 فى الحلقة الاولى ولا داعى للتكرار.
3- الاخ محمد ضياء اصر فى الاجتماع قبل الاخير على ان من حق اى عضو ان يطرح اى موضوع يراه تحت بند مواضيع اخرى ويذهب لان يتضمن هذا الحق ان يطرح العضو تحت هذا البند سحب الثقة من اى عضوا فى المكتب كما انه يرى ان من حق العضوا ان يطلب من المكتب التنفيذى ان يضمن اجتماع المجلس اى بند بخطاب ممهور بتتوقيع العضو يعتبر مطلبه هذا ملزما لرئيس اللجنة حتى لو كان طلبه سحب الثقة الذى توليه كل القوانين نظم ولاوائح خاصة به .
النظام الاساسى للجنة الاولمبية وتحت عنوان اجتماعات مجلس الادارة حدد الجهات التى لها الحق فى دعوة الاجتماع ومن يملك دعوة الاجتماع يملك تحديد اجندته وان تكون متوافقة مع النظام الاساسى و اختصاصات مجلس الادارة حسب ما حددها النظام الاساسى فى المادة17 والتى تنص على حالتين لدعوة الاجتماع كما يلى:
0( 1- يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا على الاقل مرة كل شهرين بدعوة من الرئيس او من يفوضه على ذلك)
(2- يعقد محلس الادارة اجتماعا غير عاديا بناء على طلب مكتوب من الاغلبية المكلقة لاعضائه) وعليه فان الريس مختص بوضع اجندة الاجتماع الذى نصت عليه الفقرة واحد ولا يملكا عضو ان يفرض عليه بندا فى الاجندة اما فى الحالة الثانية فان الاغلبية المطلقة هى التى تطلب احتماعا غير عاديا وعندئذ هى التى تحدد اجندة الاجتماع وفى الحالتين سواء مكانت الدعوة من الرئيس اوالاغبية المطلقة لابد ان تكون الاجندة وفق اختصاصات مجلس الادارة حسب ما جاء فى النظام الاساسىولا يحق لاى منهما ان يخرج عن الاجراءات التى يحددها النظام الاساسى لانها فوق الجميع كما ان مما جاء فى المادة يؤكد فوضى مطالبة محمد ضياء بخطابه هو وان يامر بان يضمن مطلبه الاجنة وهو ما لايملك ان يعله دون الاغلبية المطلقة اوة يامر به رئيس اللجنة وفى حدود القانون
من هنا يتاكد ان اصرار محمد ضياء على انه صاجب الحق وان طلبه ملزم للرئيس فى حالة مواضيع اخرى او بناء على خطاب منه فكلاهما يشكلان مخالفة للنظام الاساسى ومصادرة لسلطة الجهتين اللتان حددهما النظام الاساسى كما ان الطلب نفسه محكوم باجراءات قانونية لا يجوز لاى جهة الخروج عنها
اواصل فى الحلقة القادمة والتى اتناول فيها اهم قضية حول سحب الثقة فكونوا معى. ومن ثم بعد ذلك فتح ملفات المخالفات التى كانت تحدث من خلف ظهر المكتب الننفيذى فى الدورة السابقة
اليك ياضياء مايقوله النظام الاساسى فهات ما عندك حتى لا تكون فوضويا صاحب غرض
الاجتماع الاخير لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية والذى اتخذ رئيس اللجنة اجراءا حكيما برفع الاجتماع على اثر الجدل القانونى وما كشف عنه من مغالطات تتعلق بالنظام الاساسى للجنة تنجلى احكام النظام الاساسى وتسود اللجنة فى توافق تام تجنبا للوقوع فى الفوضى التى فرضها الاخ محمد ضياء على الاجتماع الاسبق والتى تنصل منها نفسه لما تهرب ولم يعمل بها عندما اراد ان يطرح الثقة او مايسميها زورا اعادة النظر فى المكتب التنفيذى ولجأ هذه المرة لتصرف جديد بدلا عن اثارتها فى مواضيع اخرى وجاءت خطوته الثانية مع حليفه الجديد دكتور سيف الدين مخالفة للقانون والذى اتبعاه بتصرف ثالث لا يسنده القانون ايضا عندما سعيا لجمع توقيعات اعضاء من مجلس الادارة لم براع فيها ان تتوافق مع متتطلبات النظام الاساسى كما ان هناك لغطا حولها ستكشف عنها الايام .
ففى هذه الحلقة والحلقة التالية ساقصر الحديث عن احكام النظام الاساسى للجنة الاولمبية حول كل الخروقات التى لجأت اليها مجموعة التخريب بعد ان تلقت صدمة كبيرة فى رفض اللجنة الاولمبية الدولية التى راهنوا عليها لطعنهم فاتجهوا نحو احداث فوضى لا تخلوا من الخروج على القيم الاولمبية ولعلنى اذكر منها واقعتين:
1- قيادى كبير فى اللجنة السابقة اتصل برئيس اتحاد عام وطلب منه ان يسحب ممثل الاتحاد فى المجلس وان ياتى نفسه ممثلا ليساهم معهم فيما اسماها له علانية نواياهم فى احداث فوضى فى اللجنة الا انه استنكر هذا المسلك ولم يتجاوب معه.
2- 2- وهذه الواقعة تتعلق بى شخصيا حيث ان مؤامرة قام بها مسئول تنتفيذى فى اللجنة عندما شطب اسمى من قائمة اعضاء محلس الادارة وكتب اسما بديلا بيده قصد به متعمدا ان لا تصلنى الدعوة حتى لا احضر الاجتماع وعند مواجهتى له حاول انكار الواقعة مع انها ثابتة عليه وسوف ياخذ هذا الموضوع طريقه للتحقيق لاننى اثرته رسميا فى الاجتماع.
ولكن يبقى السؤال من يقف وراء هذا السلوك الذى تشهده اللجنة لاول مرة فى تاريخها واى مصالح شخصية هذه التى تدفع باى شخص لهذا المسلك والذى لم يقف على العقلية التامرية الخارجة عن القيم الاولمبية وانما شهدت اللجنة احداثا عديدة مخالفة للنظام الاساسى وتطرح اكثر من تساؤل حولها اوجزها فيما يلى:
1- مشاركة الاخ رافت ممثل الفروسية لدورة الاتحاد السابقة واصرار مجموعة التخريب بحقه فى المشاركة بالرغم من علمها بان الاتحاد لم ينتخب مجلس ادارة لدورة جديدة حتى الان وجمعيته للدورة الجديدة تم الاعلان عنها ويتعللون فى ذلك بان الوزير مد له فترتهم بل ويدعونه للتوقيع على المذكرة التى تطالب بعقد مجلس ادارة لسحب الثقة من المكتب التنفيذى,
2- انتخاب ممثل اتحادات غير اولمبى فى المكتب التنفيذى.وهو ما يرفضه الميثاق بجانب انه لم يحقق الاصوات التى نص عليها النظام وقد تعرضت لهذا فى الحلقة السابقة.
3- عدم الالتزام بضوابط اجندة الاجتماعات وفق النظام الاساسى والاعتقاد الخاطئ بان مجلس الادارة له الحق ان يفعل مايشاء حتى لو كان مخالفا للنظام الاساسى والميثاق ودون ان يتبع فى ذلك الاجراءات التى نص عليها القانون
4- انكار حق مجلس الادارة فى ان يعيد النظر فى اى قرار اتخذه المجلس مع انهم فعلوا ذلك ولا يمانعون فى ان يفعلوه اذا كان لصالح عقليتهم التامرية.
5- سيادة مفاهيم مغلوطة حول موضوع سحب الثقة دون اى سند على اى مادة فى النظام الاساسى مع التناقض فى مواقفم من نفس القضية
ولقناعتى التامة فى ان بعض الاخوة الذين انساقوا وراء مجموعة التخريب لعدم اطلاعهم او معرفتهم بالنظام الاساسى فاننى ساتناول النظام حتى يقف الباحث عن الحقيقة بتجرد ولا تحركه عقلية التامر والاهداف الخاصة وهنا اقول للاخوة محمد ضياء ودكتور سيف الدين ميرغنى الذى اثار نقطة نظام والتى قال فيها انهم يعرفون النظام الاساسى واقول لهم بيدكم ان تحثونا حول هذا القضايا بلغة النظام وموادة او لتصمتوا عن اى ادعاء قائم على الخداع والتزييف للمواد القانونية. وافضل منكم من خالفه وهو يجهله من الذى يدعة معرفته ويخالفه لغرض ذاتى
والان لنترك القانون يتحدث عن هذه القضايا
:
1- الادعاء بان قرار الوزير بمد فترة مجلس اتحاد الفروسية الذى انتهت دورته وبالرغم من ان قرار الوزير فصره على اتاحة الفرصة لهم فى مشاركة خارجية الا انه وفى كل الحالات فان قرار الوزير لا يعطى ممثل اتحاد الفروسية ان يكون عضوا فى اللجنة الاولمبي لان اى تعيين من اى جهة حكومية لاى اتحاداو شخص يفقده الحق فى عضوية اللجنة حس نص المادة 28فقرة 4ممن الميثاق الاولمبى والذى ينص على(Governments or other public authorities shall not designate any members of an NOC)
اى لايجوز للحكومة او اى سلطة عامة ان تعين اى اعضاء فى اللجنة الاولمبية) وجاء نفس النص فى النظام الاساسى للجنة الاولمبية فى الفصل الثالث المادة 13فقرة 4ويقول(لا يجوز للحكومات او السلطكات العامة تعيين اى اعضاء فى اللجنة الاولمبية السودانية)
فكيف اذن للاخ رافت ان يكون عضوا فى اللجنة الاولمبية؟ فهل تلبيته لتحقيق رغبات سبف وضياء فوق القانون
2-حول انتخاب عضو غير اولمبى فى المكتب التفيذى سبق ان اوردت النص الخاص كما جاءفى الميثاق الاولمبى فى المادة 22فقرة 3 فى الحلقة الاولى ولا داعى للتكرار.
3- الاخ محمد ضياء اصر فى الاجتماع قبل الاخير على ان من حق اى عضو ان يطرح اى موضوع يراه تحت بند مواضيع اخرى ويذهب لان يتضمن هذا الحق ان يطرح العضو تحت هذا البند سحب الثقة من اى عضوا فى المكتب كما انه يرى ان من حق العضوا ان يطلب من المكتب التنفيذى ان يضمن اجتماع المجلس اى بند بخطاب ممهور بتتوقيع العضو يعتبر مطلبه هذا ملزما لرئيس اللجنة حتى لو كان طلبه سحب الثقة الذى توليه كل القوانين نظم ولاوائح خاصة به .
النظام الاساسى للجنة الاولمبية وتحت عنوان اجتماعات مجلس الادارة حدد الجهات التى لها الحق فى دعوة الاجتماع ومن يملك دعوة الاجتماع يملك تحديد اجندته وان تكون متوافقة مع النظام الاساسى و اختصاصات مجلس الادارة حسب ما حددها النظام الاساسى فى المادة17 والتى تنص على حالتين لدعوة الاجتماع كما يلى:
0( 1- يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا على الاقل مرة كل شهرين بدعوة من الرئيس او من يفوضه على ذلك)
(2- يعقد محلس الادارة اجتماعا غير عاديا بناء على طلب مكتوب من الاغلبية المكلقة لاعضائه) وعليه فان الريس مختص بوضع اجندة الاجتماع الذى نصت عليه الفقرة واحد ولا يملكا عضو ان يفرض عليه بندا فى الاجندة اما فى الحالة الثانية فان الاغلبية المطلقة هى التى تطلب احتماعا غير عاديا وعندئذ هى التى تحدد اجندة الاجتماع وفى الحالتين سواء مكانت الدعوة من الرئيس اوالاغبية المطلقة لابد ان تكون الاجندة وفق اختصاصات مجلس الادارة حسب ما جاء فى النظام الاساسىولا يحق لاى منهما ان يخرج عن الاجراءات التى يحددها النظام الاساسى لانها فوق الجميع كما ان مما جاء فى المادة يؤكد فوضى مطالبة محمد ضياء بخطابه هو وان يامر بان يضمن مطلبه الاجنة وهو ما لايملك ان يعله دون الاغلبية المطلقة اوة يامر به رئيس اللجنة وفى حدود القانون
من هنا يتاكد ان اصرار محمد ضياء على انه صاجب الحق وان طلبه ملزم للرئيس فى حالة مواضيع اخرى او بناء على خطاب منه فكلاهما يشكلان مخالفة للنظام الاساسى ومصادرة لسلطة الجهتين اللتان حددهما النظام الاساسى كما ان الطلب نفسه محكوم باجراءات قانونية لا يجوز لاى جهة الخروج عنها
اواصل فى الحلقة القادمة والتى اتناول فيها اهم قضية حول سحب الثقة فكونوا معى. ومن ثم بعد ذلك فتح ملفات المخالفات التى كانت تحدث من خلف ظهر المكتب الننفيذى فى الدورة السابقة
