لدغة عقرب النعمان
شدوا الاحزمة حان الان فتح ملف مجموعة التخريب فى الاولمبية
حلقة -1-
طوال الفترة الماضية شهدت اللجنة الاولمبية احداثا غريبة لم تشهدها فى تاريحها بالرغم من انه تعاقب عليها شخصيات معتبرة تقبلت فيها حكم الديمقراطية ولكنها المرة الاولى التى تشهد فيها اللجنة مجموعة تتشبث بما فقدته من مناصب كانها فقدت عزيزا لايمكن الاستغناء عنه لهذا وبعد ان مارست حقها القانونى للعودة لمواقعها محليا وعالميا ولم تجد القانون بجانبها طاش صوابهم وتحولوا لمجموعة تخريبية لا تمانع فى ان تدمر اللجنة بسلوكيات مخالفة لكل القوانين والنظم والقيم الاولمبية ودون اعتبار للميثاق الاولمبى والنظام الاساسى للجنة الاولمبية يجاهرون بان ما يصدر عنهم فوق النظام الاساسى ولا يهمهم خطورة الفوضى التى يزرعون بذرتها الفاسدة فى اللجنة الاولمبية لاسباب (امسكوا الخشب فلقد حان وقت فتح ملفاتنها بشفافية تامة)
لقد ظللت صامتا ارفض ان ادلى باى راى حول ما شهده اجتماع مجلس الادارة قبل الاخير وكان موقفى هذا يرجع لسببين:
اولهام ان ماحدث قضية الحكم فيها للقانون ولقد سلكت فيها هذا الطريق وساسلكه حتى اخره ، وثانيا لاننى وان اتجهت بها قانونا فاننى لا افعل ذلك رغبة فى اثبات عدم شرعيته من اجل العودة لعضوية المكتب التنفيذى حيث اننى شخصيا لم اكن راغبا فيه ولقد كنت مصرا على الانسحاب من الترشح له لولا ان الاخ السلاوى حلف بالطلاق واننى ومنذ تفجرت الازمة رفضت اى اتجاه لشخصنة القضية بينى والاخ محمد ضياء وهو واحد من الذين اعجزته صدمة فشله فى ان يعود لعضوية المكتب التنفيذى فرايناه لاول مرة يخرج عن طوره الذى الفناه فيه لتلتقى مصالحه مع من ظل لاربعة سنوات على خلاف معهم فى اهم القضايا والممارسات خاصة واننى حسمت امرى واكدت امام اعضاء المجلس واؤكد الان وبالتزام قاطع اننى لن اعود للمكتب التنفيذى حتى لو تحقق ذلك بالاجماع والذين حضروا الاجتماع الاخير يشهدون اننى طالبت الاخ محمد ضياء ان يحذو حذوى تجنبا لشخصنة القضية حتى يثبت ان دافعه ليس شخصى واحمد الله انه بالرغم من انفعاله لحظتها وتردده الا انه اخير اقسم بالطلاق انه لن يعود للمكتب التنفيذى فهنيئا للاخوة بالمجلس ما التزمنا به لتصبح النظرة للقضية بعيدا عن الشخصنة.
الا ان محمد ضياء ابتدع اولا مخالفة خطيرة وهو يحتد مع رئيس اللجنة فى الاجتماع الاسبق ويصر على ان من حق اى عضو ان يقترح تحت (مواضيع اخرى) سحب الثقة من عضو مكتب تنفيذى رغم انف للنظام الاساسى وليجعل من هذه البدعة مسلكا فوضويا فى اجتماعات اللجنة ولما اكتشف مارتكبه من خطأ بالرغم من ان الخطأ لم يصحح ويبقى سابقة وحق لكل الاعضاء ومع ذلك اراد ان يعالجه بمخالفة اخرى وهو يحرر هذه المرة خطابا للمكتب التنفيذى يطلب منه ان تضمن اجندة اجتماع المجلس طلبه الشخصى بسحب الثقة هذه المرة من المكتب التنفيذى كله مسجلا بهذا الموقف ادانة لمسلكه السابق فلماذا لم ينتظر ويقدم طلب سحب الثقة فى بند مواضيع اخرى تاكيدا لصحة تصرفه السابق ثم ليفجر معركة ثانية مع رئيس اللجنة فى الاجتماع الاخير لعدم الاستجابة لطلبه الذى عجز ان يسنده باى مادة فى النظام الاساسى بل ويرفض حكم القانون فيه مما اجبر السيد رئيس اللجنة لوقف هذه الخروقات بصفته المسئول دوليا عن القانون فرفع الاجتماع حتى يحسم امر النظام الاساسى وهنا انتقل محمد ضياء لمخالفة ثالثة بجمع توقيعات للمطلبة بسحب الثقة عن المكتب وهى ذات الخطوة التى تخالف النظام الاساسى وتشكل نفس السابقة الفوضوية لمخالفتها ما نص عليه النظام الاساسى فى هذه الحالة وهذا ما سافصل فيه بمواد النظام الاساسى وليس بالتهريج والفوضى.
سلوك محمد ضياء واصراره على ان ينتقل من مخالفة لمخالفة كلما ثبت له عدم صحة تصرفه لا تفسير له الا دافعه فى العودة للمكتب التنفيذى الذى فشل فيه وليؤكد بموقفه فى الاجتماع الاخير ان ما بدر عنه فى اجتماع سحب الثقة عن شخصى وان يحدد بديلا فى ذات الوقت انه قدم فيه بالونة اختبار بتقديمه الوافد الجديد للجنة الاولمبية دون مؤهلات او مقومات ودون سابق خبرة بل والذى يحظر الميثاق الاولمبى عضويته فى المكتب التنفيذى وكان الاخ محمد ضياء يراهن اذا نجح فيما خطط له فانه سيسهل عليه ان يعود لموقعه فى الخطوة التالية التى عبر عنها بخطابه للمكتب التنفيذى الذى فجر المشكلة الاخيرة بعد ان اصبح النظام الاساسى لائحة مهملة لا حاكمية لها فى نظره ومن اسلم نفسه اليه ووبينهم من انساق خلفه دون ان يستوعب ما يتبع هذا الموقف من فوضى سيكونوا هم انفسهم ضحاياه وان تحقق لهم اغراءهم بعضوية المكتب فغدا يكونوا ضحايا سحب الثقة بنفس الاسلوب لانه لن يصبح للجنة مكتبا مستقرا لاكثر من اجتماع مجلس اذا ما بدل عضو واحد موقفه وانتقل للجانب الاخر.
وقبل ان اعود لحكم النظام الاساسى فى مسلك محمد ضياء وحليفه الدكتور سيف الدين ميرغنى امين خذينة اللجنة السابق الذى قيمت الجمعية اداؤه فى الدورة السابقة و قالت فيه كلمتها لابد من وقفة مع البديل الذى قدمه الاخ محمد ضياء لعضوية المكتب التنفيذى والذى يحظر الميثاق الاولمبى عضويته للمكتب التنفيذى بنص المادة 28الفقرة 3 صفحة 58 من الميثاق الاولمبى الفصل الرابع الخاص باللجان الوطنية والذى ينص على ما يلى
The voting majority of an NOC and of the executive body shall consist of the votes cast by the national federations referred to in paragraph1-2 above or their representatives.
,وترجمتها:
(اغلبية الاصوات فى اللجنة اولمبية الوطنية او فى مكتبها التنفيذى لابد ان تكون من الاتحادات الوطنية المشار اليها فى 1-2 اعلاه اوممثليهم)
وبالرجوع للاتحادات الوطنية التى اشارت لها المادة فى 1-2 اعلاه فتنص فى الصفحة على ما يلى:
All national federations affiliated to the IFS governing sports included in the Programme of the Olympic Games or their representatives
,وترجمتها:
(كل الاتحادات الوطنية المنتسبة للاتحادات الدولية التى تشرف على برامج معتمدة فى الالعاب الاولمبية او ممثليها (يعنى الاتحادات الاولمبية فقط واتحاد ابوالعول ليس واحدا منه)
وبما ان المكتب التنفيذى للجنة الاولمبية السودانية يتكون من تسعة حسب النظام الاساسى وان اربعة منهم ضباط منتخبين كاشخاص ولا يمثلون اى اتحادات فانه ولكى تتوفر الاغلبية المعنية فى هذه المادة لابد ان يكون الخمسة الذين يختارهم المكتب التنفيذى من ممثلى الاتحادات الاولمبية لهذا فان انتخاب الاخ ابوالعول لعضوية المكتب وهو لايمثل اتحاد اولمبى فانه يجعل ممثلى الاتحادات الاولمبية اقلية اى اربعة فى مواجهة خمسة لا يمثلون اتحادات اولمبية. وهذا ما يبطله الميثاق ولا اعلم ان كان الاخ محمد ضياء عندما قدمه يجهل الميثاق وهذه مصيبة ام انه تعمد ذلك لاختبار الوضع حتى يحقق فى الخطوة التالية العودة لموقعه حتى لو كانت فى موقع من جاءبه بعد ان يسقط الميثاق عضويته وتبقى مصيبتين..
ويالها من مفارقة ففى ثانى اجتماع يشارك فيه مرشح الاخ محمد ضياءوالذى اعتمده عشرة اعضاء فقط بالرغم من ان النظام الاساسى يشترط ان يكونوا اكثر من نصف العضوية الكلية لمجلس الادارة فانه عندما عرض على الاجتماع اختيار ممثل للجنة فى الجمعية العمومية بالمملكة السعودية بجانب رئيس اللجنة سارع ابوالعول و خاطب الاجتماع يطلب منه اختياره للسفر ليس لكفاءته فى اداء المهمة ولكن كما اعلن لهم بعضمة لسانه انه يريد ان يسافر لقضاء العمرة ويريدهم ان يعطوه الفرصة لهذا الغرض وهذه اول سابقة فى تاريخ اللجنة ولم يقف عند هذا الحد فعندما طرح فى نفس الاجتماع اختيار رئيس لبعثة السودان لاندونسيا سرب ابوالعول ورقة سرية للاخ عبالعال محمود وطلب منه كتابة ان يرشحه رئيسا للبعثة ولقد كشف عبدالعال الورقة على الاجتماع وسط دهشة المكتب وهذه اول مرة فى تاريخ اللجنة ان يفكر عضو فى ان يتم اختياره لسفرتين فى نفس الاجتماع. وهكذا قدم الا خ محمد ضياء نموذجا مثاليا لرفع مستوى المكتب التفيذى .
هذا الذى حدث من الاخ محمد ضياء وشريكه حضورا الدكتور سيف الدين ميرغنى فى الاجتماع الاخير والذى طالب فيه بادراج سحب الثقة فى المكتب التنفيذى لتصبح اللجنة اسيرة مزاجه الشخصى ولاننى لست معنيا على المستوى الشخصى حيث اننى لست عضوا فى المكتب الذى يريدسحب الثقة عنه فاننى الان وبشفافية تامة اتناول الموضوع طالما اننى شخصيا لست طرفا مباشرا فيه
والى الحلقة القادمة كونو معى
شدوا الاحزمة حان الان فتح ملف مجموعة التخريب فى الاولمبية
حلقة -1-
طوال الفترة الماضية شهدت اللجنة الاولمبية احداثا غريبة لم تشهدها فى تاريحها بالرغم من انه تعاقب عليها شخصيات معتبرة تقبلت فيها حكم الديمقراطية ولكنها المرة الاولى التى تشهد فيها اللجنة مجموعة تتشبث بما فقدته من مناصب كانها فقدت عزيزا لايمكن الاستغناء عنه لهذا وبعد ان مارست حقها القانونى للعودة لمواقعها محليا وعالميا ولم تجد القانون بجانبها طاش صوابهم وتحولوا لمجموعة تخريبية لا تمانع فى ان تدمر اللجنة بسلوكيات مخالفة لكل القوانين والنظم والقيم الاولمبية ودون اعتبار للميثاق الاولمبى والنظام الاساسى للجنة الاولمبية يجاهرون بان ما يصدر عنهم فوق النظام الاساسى ولا يهمهم خطورة الفوضى التى يزرعون بذرتها الفاسدة فى اللجنة الاولمبية لاسباب (امسكوا الخشب فلقد حان وقت فتح ملفاتنها بشفافية تامة)
لقد ظللت صامتا ارفض ان ادلى باى راى حول ما شهده اجتماع مجلس الادارة قبل الاخير وكان موقفى هذا يرجع لسببين:
اولهام ان ماحدث قضية الحكم فيها للقانون ولقد سلكت فيها هذا الطريق وساسلكه حتى اخره ، وثانيا لاننى وان اتجهت بها قانونا فاننى لا افعل ذلك رغبة فى اثبات عدم شرعيته من اجل العودة لعضوية المكتب التنفيذى حيث اننى شخصيا لم اكن راغبا فيه ولقد كنت مصرا على الانسحاب من الترشح له لولا ان الاخ السلاوى حلف بالطلاق واننى ومنذ تفجرت الازمة رفضت اى اتجاه لشخصنة القضية بينى والاخ محمد ضياء وهو واحد من الذين اعجزته صدمة فشله فى ان يعود لعضوية المكتب التنفيذى فرايناه لاول مرة يخرج عن طوره الذى الفناه فيه لتلتقى مصالحه مع من ظل لاربعة سنوات على خلاف معهم فى اهم القضايا والممارسات خاصة واننى حسمت امرى واكدت امام اعضاء المجلس واؤكد الان وبالتزام قاطع اننى لن اعود للمكتب التنفيذى حتى لو تحقق ذلك بالاجماع والذين حضروا الاجتماع الاخير يشهدون اننى طالبت الاخ محمد ضياء ان يحذو حذوى تجنبا لشخصنة القضية حتى يثبت ان دافعه ليس شخصى واحمد الله انه بالرغم من انفعاله لحظتها وتردده الا انه اخير اقسم بالطلاق انه لن يعود للمكتب التنفيذى فهنيئا للاخوة بالمجلس ما التزمنا به لتصبح النظرة للقضية بعيدا عن الشخصنة.
الا ان محمد ضياء ابتدع اولا مخالفة خطيرة وهو يحتد مع رئيس اللجنة فى الاجتماع الاسبق ويصر على ان من حق اى عضو ان يقترح تحت (مواضيع اخرى) سحب الثقة من عضو مكتب تنفيذى رغم انف للنظام الاساسى وليجعل من هذه البدعة مسلكا فوضويا فى اجتماعات اللجنة ولما اكتشف مارتكبه من خطأ بالرغم من ان الخطأ لم يصحح ويبقى سابقة وحق لكل الاعضاء ومع ذلك اراد ان يعالجه بمخالفة اخرى وهو يحرر هذه المرة خطابا للمكتب التنفيذى يطلب منه ان تضمن اجندة اجتماع المجلس طلبه الشخصى بسحب الثقة هذه المرة من المكتب التنفيذى كله مسجلا بهذا الموقف ادانة لمسلكه السابق فلماذا لم ينتظر ويقدم طلب سحب الثقة فى بند مواضيع اخرى تاكيدا لصحة تصرفه السابق ثم ليفجر معركة ثانية مع رئيس اللجنة فى الاجتماع الاخير لعدم الاستجابة لطلبه الذى عجز ان يسنده باى مادة فى النظام الاساسى بل ويرفض حكم القانون فيه مما اجبر السيد رئيس اللجنة لوقف هذه الخروقات بصفته المسئول دوليا عن القانون فرفع الاجتماع حتى يحسم امر النظام الاساسى وهنا انتقل محمد ضياء لمخالفة ثالثة بجمع توقيعات للمطلبة بسحب الثقة عن المكتب وهى ذات الخطوة التى تخالف النظام الاساسى وتشكل نفس السابقة الفوضوية لمخالفتها ما نص عليه النظام الاساسى فى هذه الحالة وهذا ما سافصل فيه بمواد النظام الاساسى وليس بالتهريج والفوضى.
سلوك محمد ضياء واصراره على ان ينتقل من مخالفة لمخالفة كلما ثبت له عدم صحة تصرفه لا تفسير له الا دافعه فى العودة للمكتب التنفيذى الذى فشل فيه وليؤكد بموقفه فى الاجتماع الاخير ان ما بدر عنه فى اجتماع سحب الثقة عن شخصى وان يحدد بديلا فى ذات الوقت انه قدم فيه بالونة اختبار بتقديمه الوافد الجديد للجنة الاولمبية دون مؤهلات او مقومات ودون سابق خبرة بل والذى يحظر الميثاق الاولمبى عضويته فى المكتب التنفيذى وكان الاخ محمد ضياء يراهن اذا نجح فيما خطط له فانه سيسهل عليه ان يعود لموقعه فى الخطوة التالية التى عبر عنها بخطابه للمكتب التنفيذى الذى فجر المشكلة الاخيرة بعد ان اصبح النظام الاساسى لائحة مهملة لا حاكمية لها فى نظره ومن اسلم نفسه اليه ووبينهم من انساق خلفه دون ان يستوعب ما يتبع هذا الموقف من فوضى سيكونوا هم انفسهم ضحاياه وان تحقق لهم اغراءهم بعضوية المكتب فغدا يكونوا ضحايا سحب الثقة بنفس الاسلوب لانه لن يصبح للجنة مكتبا مستقرا لاكثر من اجتماع مجلس اذا ما بدل عضو واحد موقفه وانتقل للجانب الاخر.
وقبل ان اعود لحكم النظام الاساسى فى مسلك محمد ضياء وحليفه الدكتور سيف الدين ميرغنى امين خذينة اللجنة السابق الذى قيمت الجمعية اداؤه فى الدورة السابقة و قالت فيه كلمتها لابد من وقفة مع البديل الذى قدمه الاخ محمد ضياء لعضوية المكتب التنفيذى والذى يحظر الميثاق الاولمبى عضويته للمكتب التنفيذى بنص المادة 28الفقرة 3 صفحة 58 من الميثاق الاولمبى الفصل الرابع الخاص باللجان الوطنية والذى ينص على ما يلى
The voting majority of an NOC and of the executive body shall consist of the votes cast by the national federations referred to in paragraph1-2 above or their representatives.
,وترجمتها:
(اغلبية الاصوات فى اللجنة اولمبية الوطنية او فى مكتبها التنفيذى لابد ان تكون من الاتحادات الوطنية المشار اليها فى 1-2 اعلاه اوممثليهم)
وبالرجوع للاتحادات الوطنية التى اشارت لها المادة فى 1-2 اعلاه فتنص فى الصفحة على ما يلى:
All national federations affiliated to the IFS governing sports included in the Programme of the Olympic Games or their representatives
,وترجمتها:
(كل الاتحادات الوطنية المنتسبة للاتحادات الدولية التى تشرف على برامج معتمدة فى الالعاب الاولمبية او ممثليها (يعنى الاتحادات الاولمبية فقط واتحاد ابوالعول ليس واحدا منه)
وبما ان المكتب التنفيذى للجنة الاولمبية السودانية يتكون من تسعة حسب النظام الاساسى وان اربعة منهم ضباط منتخبين كاشخاص ولا يمثلون اى اتحادات فانه ولكى تتوفر الاغلبية المعنية فى هذه المادة لابد ان يكون الخمسة الذين يختارهم المكتب التنفيذى من ممثلى الاتحادات الاولمبية لهذا فان انتخاب الاخ ابوالعول لعضوية المكتب وهو لايمثل اتحاد اولمبى فانه يجعل ممثلى الاتحادات الاولمبية اقلية اى اربعة فى مواجهة خمسة لا يمثلون اتحادات اولمبية. وهذا ما يبطله الميثاق ولا اعلم ان كان الاخ محمد ضياء عندما قدمه يجهل الميثاق وهذه مصيبة ام انه تعمد ذلك لاختبار الوضع حتى يحقق فى الخطوة التالية العودة لموقعه حتى لو كانت فى موقع من جاءبه بعد ان يسقط الميثاق عضويته وتبقى مصيبتين..
ويالها من مفارقة ففى ثانى اجتماع يشارك فيه مرشح الاخ محمد ضياءوالذى اعتمده عشرة اعضاء فقط بالرغم من ان النظام الاساسى يشترط ان يكونوا اكثر من نصف العضوية الكلية لمجلس الادارة فانه عندما عرض على الاجتماع اختيار ممثل للجنة فى الجمعية العمومية بالمملكة السعودية بجانب رئيس اللجنة سارع ابوالعول و خاطب الاجتماع يطلب منه اختياره للسفر ليس لكفاءته فى اداء المهمة ولكن كما اعلن لهم بعضمة لسانه انه يريد ان يسافر لقضاء العمرة ويريدهم ان يعطوه الفرصة لهذا الغرض وهذه اول سابقة فى تاريخ اللجنة ولم يقف عند هذا الحد فعندما طرح فى نفس الاجتماع اختيار رئيس لبعثة السودان لاندونسيا سرب ابوالعول ورقة سرية للاخ عبالعال محمود وطلب منه كتابة ان يرشحه رئيسا للبعثة ولقد كشف عبدالعال الورقة على الاجتماع وسط دهشة المكتب وهذه اول مرة فى تاريخ اللجنة ان يفكر عضو فى ان يتم اختياره لسفرتين فى نفس الاجتماع. وهكذا قدم الا خ محمد ضياء نموذجا مثاليا لرفع مستوى المكتب التفيذى .
هذا الذى حدث من الاخ محمد ضياء وشريكه حضورا الدكتور سيف الدين ميرغنى فى الاجتماع الاخير والذى طالب فيه بادراج سحب الثقة فى المكتب التنفيذى لتصبح اللجنة اسيرة مزاجه الشخصى ولاننى لست معنيا على المستوى الشخصى حيث اننى لست عضوا فى المكتب الذى يريدسحب الثقة عنه فاننى الان وبشفافية تامة اتناول الموضوع طالما اننى شخصيا لست طرفا مباشرا فيه
والى الحلقة القادمة كونو معى
