لدغة عقرب النعمان
حسابات الانتخابات تفسد المناقشات والقضية اكبر
الحلقة -2-
اوضحت فى الحلقة السابقة ان دراسة اوضاع البنية الرياضية خاصة فى مجال كرة القدم فى ولاية الخرطوم والتى تم تكوين لجنة لها برئاسة الاخ الصديق محمد الشيخ مدنى وبالرغم من الظروف الموضوعية التى املت هذا الامر بما شهدته الولاية من متغيرات يواجه ظرفا تفرضه قضية الاتحاد العام لهذا يصعب على هذه القضية ان تعالج بعيدا عن حساسيات وحسابات الانتخابات كواقع يصعب تخطيه حتى تتحقق اى متغيرات ضرورية فى جو ودى يمليه الصالح العام وليس اى شئ اخر حيث ان تصحيح بنية الاتحاد العام هى المدخل الهام لمعالجة الخلل الكبير فى البنية الرياضية ليس على مستوى ولاية الخرطوم وانما على مستوى كل الولايات ولمصلحة تطور الكرة السودانية اذا كان هذاهو الهدف الذى يعلو كل الاهداف وليس التنازع على كراسى الاتحاد .
حقيقة اذاكان هناك من جهة مسئولة عن هذا الامر او جهة تملك معالجة الامر للمصلحة العامة فهى بكل اسف وزارة الرياضة الاتحادية المختصة والتى ظل دورها سالبا ومغيبا عبر تاريخ الحركة الرياضية وما لم تحدث ثورة تصحيحية فى مفاهيم هذه الوزارة فسيظل الحال يسير من اسوأ لاسوا وستبقى كل القضايا منحرفة عن جادة الطريق بسبب الرؤية الضيقة والشخصية فىكل الولايات وليس ولاية الخرطوم وحدها.
ولكم رددنا ان الاتحاد العام بتكوينه الحالى انما هو نظام عشوائى نبت كما تنبت الحشائش البروس كما اسماه رحمة الله عليه ابو العائلة .
فتكوين الاتحاد هو سلطة الدولة وليس اى جهة اخرى داخلية او خارجية ولكن هذا السلطة لم تكن او يحدث ان كانت هى التى قررت التكوين الرياضى للاتحاد وانما ظلت السلطة تخضع لهذا الهيكل العشوائى وتتنازل طواعية عن مسئوليتها لتصبح الوزارة هى المسئولة عن التردى وعدم مواكبة التطور الذى تتطلبه اللعبة والسبب فى ذلك بكل اسف ان الوزرااء الذين تعاقبوا على الوزارة لم يكن بينهم من امتلك القوة ليواجه هذا الواقع ليسترد هذه الطائرة المخطوفة.
والغريب فى الامر انه بالرغم من ان السودان شهد تطورات دستورية وقانونية تلزم الوزارة بان تسترد سلطتها وان ترتفع لمستوى المسئولية لتصحح هذه الاوضاع الخربة كان الوزراء يسلمون امرهم لمراكز القوى الى افرزها هذا النظام العشوائى تحت حجة واهية بعدم التدخل فى الشان الرياضى مع انها تخلت عن ماهو حقها وظلت تتدخل فيما لايحق لها التدخل فيه تحت زعم الاهلية مع ان اهلية الرياضة لا تخل بحق الدولة فى انها الجهة المختصة بتحديد الهيكل على ان لا تتدخل فى استقلاليته لادارة النشاط وفق اللوائح الدولية وذلك وفق نظام اساسى يمثل العلاقة القانونية بين الدولة والمنظمات الدولية حيث يؤمن على حقوق كل طرف دون تعدى اى طرف على اخر.
تاريخيا ولد هذا التكوين الرياضى سفاحا دون ان تلده جهة شرعية وبقى على هذا الحال جنينا غير شرعى حتى اليوم فلقدكانت بدايته ان انتظمت الاندية الرياضية فى العاصمة فى المدن الثلاثة فى الربع الاولمن القرن العشرين فيما سمى بمناطق الخرطوم وامدرمان والخرطوم بحرى ثم تم دمجها فى تنظيم واحد سمى اتحاد الخرطوم وتبع ذلك قيام اتحادات مماثلة فى عواصم المديريات بعطبرة وبورتسودان ومدنى والابيض لتجتمع اتحادات هذه العواصم فيما سمى بالاتحاد العام الا ان العلة بعد ذلك ان كل مدينة اوقرية فى السودان خاصة فى الولايات المختلفة غير الخرطوم لطبيعة تكوينها فى ان تتسع الاتحادات الهامشية بلا مقومات لتنضم للتكوين وويصبح كل منها موازى لعواصم المديريات وللخرطوم التى لم يكن الوضع يسمح بانتشارها افقيا كما يحدث فى الولايات مما ادى لترهل النظام الرياضى فى وقت اكثرمن 90فى المائة من مكوناته لاتملك ان تكون لها اى مساهمة فى التطور الرياضى قوميا وكما ترون لا تزال ظاهرة الانتشارالعشوائى تتضاعف واخرها انضمام 15 اتحاد فرعي لهذه التكوين غير الشرعى.
عفوا اذا وجدت نفسى محبرا للتفصيل فى هذا الامر حتى تتضح القضية من جذورها بامل ان يكون هذا مدخلا لبحث الامر بتجرد تام بعيدا عن حسابات الانتخابات ولعل اهم ما يستحق ان نتوقف فيه كمدخل لدراسة هذا الامر:
1- ان التكوين الرياضى السودانى لعله الوحيد الذى لا يقوم على قاعدة الاندية الرياضية بحكم انها صاحبة الشان وهو ما تقوم عليه كل الكيانات الرياضية التابعة للفيفا وغيرها والسبب فى ذلك الكم الهائل من الاندية مما يجعل من الاستحالة ان تمثل فى هذا التكوين مباشرة يحدث هذا فى الوقت ان هذه الاندية انما تنتسب للكيان اسما دون اى مساهمة فاعلة فيه لانها لا تملك ذلك فنيا واداريا وماديا.
2- مع ان البلد يحكمها دستور يعلو كل القاونين والنظم ينص على ان السودان دولة غير مركزية اى فيدرالى تمثل فى الولايات كيانات مستقلة وهذا معناه دسوريا ان التمثيل على مستوى المركز لابد ان يكون للولاية وليس المدن والقرى ومع ذلك ظل هذا التكوين يقوم على تمثيل المدن والقرى مباشرة فى التكوين المركزى وهذا لايجوز دستوريا
3- الامر الثالث وان جاء مستجدا فان التكوين الرياضى العشوائى جعل من عشرات الالاف من الاندية من القرى والحلال والمدن الصغيرة اندية منتسبة للفيفا قانونا وهووضع غير طبيعى وغير منطقى الا ان الجديد ان الفيفا نفسها وهىا لجهة المنظمة للعلاقات الخارجية بين الدول اصدرت نظاما ينص على انه لايحق لغير الاندية التى تحمل الرخصة وفق الشروط الفنية والمادية والادارية العالية لايجوز لها ان تشارك خارجيا وبذلك تنتفى علاقتها بالفيفا ومع ذلك بقى التكوين ا لرياضى للاتحادالعام مخالفا للدستور وللفيفا والمفارقة ان الدستور نفسه حدد للتنظيم الرياضى المركزى ان يكون مسئولا فقط عن المشاركات الخارجية وان تصبح الرياضة داخليا شان ولائى وليس مركزى الا فيما يرتبط بالتمثيل الخارجى.
4- فهل تحت كل هذه الظروف يبقى الجنين غير الشرعى بلا اب وام قابض على الرياضة تحت ظل هذه المتغيرات.
ليكن هذا الموضوع مدخلا للحوار الجاد اتمنى ذلك واعتقد ان الاخ محمد الشيخ وبالرغم من انه يتحرك فى اطار محدود بالولاية ان يصعد من القضية لتصبح شانا قوميا لتاتى الحلول جذرية وحتى لا تضيع قضية ولاية الخرطوم وغيرها فى حسابات ضيقة غير موضوعية
والى الحلقة القادمة
حسابات الانتخابات تفسد المناقشات والقضية اكبر
الحلقة -2-
اوضحت فى الحلقة السابقة ان دراسة اوضاع البنية الرياضية خاصة فى مجال كرة القدم فى ولاية الخرطوم والتى تم تكوين لجنة لها برئاسة الاخ الصديق محمد الشيخ مدنى وبالرغم من الظروف الموضوعية التى املت هذا الامر بما شهدته الولاية من متغيرات يواجه ظرفا تفرضه قضية الاتحاد العام لهذا يصعب على هذه القضية ان تعالج بعيدا عن حساسيات وحسابات الانتخابات كواقع يصعب تخطيه حتى تتحقق اى متغيرات ضرورية فى جو ودى يمليه الصالح العام وليس اى شئ اخر حيث ان تصحيح بنية الاتحاد العام هى المدخل الهام لمعالجة الخلل الكبير فى البنية الرياضية ليس على مستوى ولاية الخرطوم وانما على مستوى كل الولايات ولمصلحة تطور الكرة السودانية اذا كان هذاهو الهدف الذى يعلو كل الاهداف وليس التنازع على كراسى الاتحاد .
حقيقة اذاكان هناك من جهة مسئولة عن هذا الامر او جهة تملك معالجة الامر للمصلحة العامة فهى بكل اسف وزارة الرياضة الاتحادية المختصة والتى ظل دورها سالبا ومغيبا عبر تاريخ الحركة الرياضية وما لم تحدث ثورة تصحيحية فى مفاهيم هذه الوزارة فسيظل الحال يسير من اسوأ لاسوا وستبقى كل القضايا منحرفة عن جادة الطريق بسبب الرؤية الضيقة والشخصية فىكل الولايات وليس ولاية الخرطوم وحدها.
ولكم رددنا ان الاتحاد العام بتكوينه الحالى انما هو نظام عشوائى نبت كما تنبت الحشائش البروس كما اسماه رحمة الله عليه ابو العائلة .
فتكوين الاتحاد هو سلطة الدولة وليس اى جهة اخرى داخلية او خارجية ولكن هذا السلطة لم تكن او يحدث ان كانت هى التى قررت التكوين الرياضى للاتحاد وانما ظلت السلطة تخضع لهذا الهيكل العشوائى وتتنازل طواعية عن مسئوليتها لتصبح الوزارة هى المسئولة عن التردى وعدم مواكبة التطور الذى تتطلبه اللعبة والسبب فى ذلك بكل اسف ان الوزرااء الذين تعاقبوا على الوزارة لم يكن بينهم من امتلك القوة ليواجه هذا الواقع ليسترد هذه الطائرة المخطوفة.
والغريب فى الامر انه بالرغم من ان السودان شهد تطورات دستورية وقانونية تلزم الوزارة بان تسترد سلطتها وان ترتفع لمستوى المسئولية لتصحح هذه الاوضاع الخربة كان الوزراء يسلمون امرهم لمراكز القوى الى افرزها هذا النظام العشوائى تحت حجة واهية بعدم التدخل فى الشان الرياضى مع انها تخلت عن ماهو حقها وظلت تتدخل فيما لايحق لها التدخل فيه تحت زعم الاهلية مع ان اهلية الرياضة لا تخل بحق الدولة فى انها الجهة المختصة بتحديد الهيكل على ان لا تتدخل فى استقلاليته لادارة النشاط وفق اللوائح الدولية وذلك وفق نظام اساسى يمثل العلاقة القانونية بين الدولة والمنظمات الدولية حيث يؤمن على حقوق كل طرف دون تعدى اى طرف على اخر.
تاريخيا ولد هذا التكوين الرياضى سفاحا دون ان تلده جهة شرعية وبقى على هذا الحال جنينا غير شرعى حتى اليوم فلقدكانت بدايته ان انتظمت الاندية الرياضية فى العاصمة فى المدن الثلاثة فى الربع الاولمن القرن العشرين فيما سمى بمناطق الخرطوم وامدرمان والخرطوم بحرى ثم تم دمجها فى تنظيم واحد سمى اتحاد الخرطوم وتبع ذلك قيام اتحادات مماثلة فى عواصم المديريات بعطبرة وبورتسودان ومدنى والابيض لتجتمع اتحادات هذه العواصم فيما سمى بالاتحاد العام الا ان العلة بعد ذلك ان كل مدينة اوقرية فى السودان خاصة فى الولايات المختلفة غير الخرطوم لطبيعة تكوينها فى ان تتسع الاتحادات الهامشية بلا مقومات لتنضم للتكوين وويصبح كل منها موازى لعواصم المديريات وللخرطوم التى لم يكن الوضع يسمح بانتشارها افقيا كما يحدث فى الولايات مما ادى لترهل النظام الرياضى فى وقت اكثرمن 90فى المائة من مكوناته لاتملك ان تكون لها اى مساهمة فى التطور الرياضى قوميا وكما ترون لا تزال ظاهرة الانتشارالعشوائى تتضاعف واخرها انضمام 15 اتحاد فرعي لهذه التكوين غير الشرعى.
عفوا اذا وجدت نفسى محبرا للتفصيل فى هذا الامر حتى تتضح القضية من جذورها بامل ان يكون هذا مدخلا لبحث الامر بتجرد تام بعيدا عن حسابات الانتخابات ولعل اهم ما يستحق ان نتوقف فيه كمدخل لدراسة هذا الامر:
1- ان التكوين الرياضى السودانى لعله الوحيد الذى لا يقوم على قاعدة الاندية الرياضية بحكم انها صاحبة الشان وهو ما تقوم عليه كل الكيانات الرياضية التابعة للفيفا وغيرها والسبب فى ذلك الكم الهائل من الاندية مما يجعل من الاستحالة ان تمثل فى هذا التكوين مباشرة يحدث هذا فى الوقت ان هذه الاندية انما تنتسب للكيان اسما دون اى مساهمة فاعلة فيه لانها لا تملك ذلك فنيا واداريا وماديا.
2- مع ان البلد يحكمها دستور يعلو كل القاونين والنظم ينص على ان السودان دولة غير مركزية اى فيدرالى تمثل فى الولايات كيانات مستقلة وهذا معناه دسوريا ان التمثيل على مستوى المركز لابد ان يكون للولاية وليس المدن والقرى ومع ذلك ظل هذا التكوين يقوم على تمثيل المدن والقرى مباشرة فى التكوين المركزى وهذا لايجوز دستوريا
3- الامر الثالث وان جاء مستجدا فان التكوين الرياضى العشوائى جعل من عشرات الالاف من الاندية من القرى والحلال والمدن الصغيرة اندية منتسبة للفيفا قانونا وهووضع غير طبيعى وغير منطقى الا ان الجديد ان الفيفا نفسها وهىا لجهة المنظمة للعلاقات الخارجية بين الدول اصدرت نظاما ينص على انه لايحق لغير الاندية التى تحمل الرخصة وفق الشروط الفنية والمادية والادارية العالية لايجوز لها ان تشارك خارجيا وبذلك تنتفى علاقتها بالفيفا ومع ذلك بقى التكوين ا لرياضى للاتحادالعام مخالفا للدستور وللفيفا والمفارقة ان الدستور نفسه حدد للتنظيم الرياضى المركزى ان يكون مسئولا فقط عن المشاركات الخارجية وان تصبح الرياضة داخليا شان ولائى وليس مركزى الا فيما يرتبط بالتمثيل الخارجى.
4- فهل تحت كل هذه الظروف يبقى الجنين غير الشرعى بلا اب وام قابض على الرياضة تحت ظل هذه المتغيرات.
ليكن هذا الموضوع مدخلا للحوار الجاد اتمنى ذلك واعتقد ان الاخ محمد الشيخ وبالرغم من انه يتحرك فى اطار محدود بالولاية ان يصعد من القضية لتصبح شانا قوميا لتاتى الحلول جذرية وحتى لا تضيع قضية ولاية الخرطوم وغيرها فى حسابات ضيقة غير موضوعية
والى الحلقة القادمة
