لدغة عقرب النعمان
حسابات الانتخابات تنحرف بالمناقشات فالقضية أكبر
الحلقة -1-
وجهت اللجنة الوزارية التى كونها السيد وزير الرياضة بولاية الخرطوم لبحث مستقبل التنظيم الرياضى بالولاية برئاسة صديقى الاستاذ محمدالشيخ مدنى وجهت الدعوة لرجال الاعلام من صحافة وازاعات وقنوات للقاء تنويرى حول رؤية اللجنة والتى تمثلت فى حزمة من المقترحات لاعادة تنظيم البنية الرياضية بولاية الخرطوم وبصفة خاصة كرة القدم نموذجا لاهمية تكوينها وقبل ان ادلى بدلوى فى الامر لابد من ابداء بعض الملاحظات او المحطات الهامة التى تحيط بموضوع فى غاية الاهمية:
اولا لقد كان اهتمام الصحافة الرياضية والقنوات الفضائية بهذا الامر رغم اهميته ضعيفا وهذا طبيعى لان كل ما لايندرج فى اللونين الازرق والاحمر فانه بالطبع لا يستهوى هذه الجهات وهذا مؤسف. ويغيب دور الاعلام عن القضايا الحيوية التى تصب لرفعة المستوىولكن (لاحياة لمن تنادى)
ثانيا وقد عبرت عن هذا فى اللقاء عندما قلت اننى ارثى حال هذه اللجنة لان حساسية الموضوع وربما التوقيت يغيب الحوار الموضوعى الهادف والمتجرد عنه حيث ان حسابات الانتخابات وبصفة خاصة فى الاتحاد العام لكرة القدم تلقى بظلالها السالبة على الحوار الذى يفترض ان يتم التعامل معه بشفافية وتجرد حتى لا تفرض المواقف الانتخابية رؤيتها سالبة او موجبة مبنيىة على حساب الانتخابات
ثالثا تاريخيا ظلت حسابات الانتخابات تؤجج الصراع بين الخرطوم من جهة والولايات من جهة ثانية حتى بات من الصعب ان تتجرد الاطراف المعنية بالامر سواء من القابضين على الاتحاد العام والولايات من جهة والخرطوم من جهة ثانية يؤكد هذا انه وعبر السنوات الماضية ظل تمثيل الخرطوم محل تناحر مما شكل واحدة من اكبر سلبيات الاتحاد العام والتى ظلت من اكبر معوقاته ولا تزال.
رابعا تزامن طرح الموضوع للعلن فى توقيت حملت فيه الانباء ان الاتحاد اعتمد فى اخر جمعية عمومية له اعتماد تصعيد ما يقرب خمسة عشر اتحادا فرعيا من ولايات السودان ما عدا الخرطوم التى لا تتمتع بوجود اتحادات فرعية يمكن تصعيدها لهذا كان من الطبيعى ان يصعد هذا الامر من التشكك فى ماهية هذا الموضوع بالرغم من انه افرزته عوامل موضوعية جديرة بالاهتمام لو ان من يتعاملون معها يجردونها من حسابات الانتخابات من الطرفين .
خامسا وحتى لا نظلم من يفكرون على هذا النحو من القائمين على الامر فى ولاية الخرطوم فهم معذورون فى ابداء مخاوفهم طالما ان القاعدة التى تحكم التكوين الرياضى ان يكون اساسه قيام اتحادت محلية قوامها المحليات لان ولاية الخرطوم بهذا المعيار والتى لا يتوقع ان يزيد عدد محلياتها عن سبعة محليات فانها اذن وبلا شك ستكون الاقل تمثيلا فى الاتحاد العام من كل ولايات السودان التى تبلغ محلياتها العشرين فى بعض الولايات واكثر بينما وولاية الخرطوم هى الاكبر سكانيا والاهم فنيا بعد ان هاجرسكان الولايات للخرطوم مع احتفاظ عناصرهم بالانتماء لولايتين فى ذات الوقت.
سادسا احمد للجنة انها سعت بكل شفافية ان تخرج الحوار حول هذا الامر من هذا الماذق ولكن رغم جهودها فانه من الصعب تحقيق هذا الحلم مالم تطرح القضية بشفافية تامة على مستوى المركز حيث انه لابد من دراسة المسالة وفق رؤيةشاملة للتكوين الرياضى بما يعالج الخلل التنظيمى على مستوى السودان كله وهو ما يخرج بالقضية من دائرة الانتخابات الضيقة حتى تكون القضية من اجل اصلاح جدرى للبنيةالرياضية .
لانه وبغيرذلك فان ما يتم تداوله اليوم فى ولاية الخرطوم والذى تسعى له اللجنة حسب احتياجات ومصالح الولاية وقانونها فانه سيصبح لدى البعض مخلا اذا لم يتوافق ويتزامن فى نفس الوقت مع معالجة الخلل فى الكل وكم اسعدنى ان اكد رئيس اللجنة انهم على قناعة وادراك تام لهذا الامر الا انهم معنيين بما هو تحت اختصاص الولاية وان خطوتهم القادمة والتى لابد ان ترتبط بتفعيل ما يستقر له الامر على مستوى ولاية الخرطوم انه مرهون بتوافقه مع معالجة الخلل فى الكل على مستوى السودان والا لكان من حق القائمين على الامر بالرياضة على المستوى الاهلى بالولاية ان تكون لهم مقاومة لاى حلول لا تاتى فى اطار الحل الشامل .
شخصيا ارى ان جوهر القضية يكمن فى ضرورة معالجة الخلل الكبير فى التكوين الذى يقوم عليه الاتحادالعام والذى يفرض نفسه واقعا بلا مبرر قانونى وبسبب غياب الوزارة الاتحادية عن الاطلاع بدورها ومسئوليتها كجهة مختصة فى ان تحدد البناء التنظيمى للاتحاد العام بمايتوافق مع الدستور والقانون واللوائح الدولية فهى التى لها الحاكمية فى تحديد البنية الرياضية مع تامين التةافق مع اللوائح الدولية والتى تختص بالفنيات وليس الهيكل الادارى وكلها تفرض اعادة النظر فى هذا التكوين الذى فقد كل مقومات وجوده على هذا النحو دستوريا وقانونيا وفنيا وهو ما امن عليه الدستور لولا ان السيد حسن رزق اصدر لائحة رياضية صادر فيها صلاحيات الوزارة وحال دون مواكبة التنظيم لمتتطلبات المرحلة وتطور اللعبة وهذا ما ساعود اليه فى الحلقات لتالية.
حسابات الانتخابات تنحرف بالمناقشات فالقضية أكبر
الحلقة -1-
وجهت اللجنة الوزارية التى كونها السيد وزير الرياضة بولاية الخرطوم لبحث مستقبل التنظيم الرياضى بالولاية برئاسة صديقى الاستاذ محمدالشيخ مدنى وجهت الدعوة لرجال الاعلام من صحافة وازاعات وقنوات للقاء تنويرى حول رؤية اللجنة والتى تمثلت فى حزمة من المقترحات لاعادة تنظيم البنية الرياضية بولاية الخرطوم وبصفة خاصة كرة القدم نموذجا لاهمية تكوينها وقبل ان ادلى بدلوى فى الامر لابد من ابداء بعض الملاحظات او المحطات الهامة التى تحيط بموضوع فى غاية الاهمية:
اولا لقد كان اهتمام الصحافة الرياضية والقنوات الفضائية بهذا الامر رغم اهميته ضعيفا وهذا طبيعى لان كل ما لايندرج فى اللونين الازرق والاحمر فانه بالطبع لا يستهوى هذه الجهات وهذا مؤسف. ويغيب دور الاعلام عن القضايا الحيوية التى تصب لرفعة المستوىولكن (لاحياة لمن تنادى)
ثانيا وقد عبرت عن هذا فى اللقاء عندما قلت اننى ارثى حال هذه اللجنة لان حساسية الموضوع وربما التوقيت يغيب الحوار الموضوعى الهادف والمتجرد عنه حيث ان حسابات الانتخابات وبصفة خاصة فى الاتحاد العام لكرة القدم تلقى بظلالها السالبة على الحوار الذى يفترض ان يتم التعامل معه بشفافية وتجرد حتى لا تفرض المواقف الانتخابية رؤيتها سالبة او موجبة مبنيىة على حساب الانتخابات
ثالثا تاريخيا ظلت حسابات الانتخابات تؤجج الصراع بين الخرطوم من جهة والولايات من جهة ثانية حتى بات من الصعب ان تتجرد الاطراف المعنية بالامر سواء من القابضين على الاتحاد العام والولايات من جهة والخرطوم من جهة ثانية يؤكد هذا انه وعبر السنوات الماضية ظل تمثيل الخرطوم محل تناحر مما شكل واحدة من اكبر سلبيات الاتحاد العام والتى ظلت من اكبر معوقاته ولا تزال.
رابعا تزامن طرح الموضوع للعلن فى توقيت حملت فيه الانباء ان الاتحاد اعتمد فى اخر جمعية عمومية له اعتماد تصعيد ما يقرب خمسة عشر اتحادا فرعيا من ولايات السودان ما عدا الخرطوم التى لا تتمتع بوجود اتحادات فرعية يمكن تصعيدها لهذا كان من الطبيعى ان يصعد هذا الامر من التشكك فى ماهية هذا الموضوع بالرغم من انه افرزته عوامل موضوعية جديرة بالاهتمام لو ان من يتعاملون معها يجردونها من حسابات الانتخابات من الطرفين .
خامسا وحتى لا نظلم من يفكرون على هذا النحو من القائمين على الامر فى ولاية الخرطوم فهم معذورون فى ابداء مخاوفهم طالما ان القاعدة التى تحكم التكوين الرياضى ان يكون اساسه قيام اتحادت محلية قوامها المحليات لان ولاية الخرطوم بهذا المعيار والتى لا يتوقع ان يزيد عدد محلياتها عن سبعة محليات فانها اذن وبلا شك ستكون الاقل تمثيلا فى الاتحاد العام من كل ولايات السودان التى تبلغ محلياتها العشرين فى بعض الولايات واكثر بينما وولاية الخرطوم هى الاكبر سكانيا والاهم فنيا بعد ان هاجرسكان الولايات للخرطوم مع احتفاظ عناصرهم بالانتماء لولايتين فى ذات الوقت.
سادسا احمد للجنة انها سعت بكل شفافية ان تخرج الحوار حول هذا الامر من هذا الماذق ولكن رغم جهودها فانه من الصعب تحقيق هذا الحلم مالم تطرح القضية بشفافية تامة على مستوى المركز حيث انه لابد من دراسة المسالة وفق رؤيةشاملة للتكوين الرياضى بما يعالج الخلل التنظيمى على مستوى السودان كله وهو ما يخرج بالقضية من دائرة الانتخابات الضيقة حتى تكون القضية من اجل اصلاح جدرى للبنيةالرياضية .
لانه وبغيرذلك فان ما يتم تداوله اليوم فى ولاية الخرطوم والذى تسعى له اللجنة حسب احتياجات ومصالح الولاية وقانونها فانه سيصبح لدى البعض مخلا اذا لم يتوافق ويتزامن فى نفس الوقت مع معالجة الخلل فى الكل وكم اسعدنى ان اكد رئيس اللجنة انهم على قناعة وادراك تام لهذا الامر الا انهم معنيين بما هو تحت اختصاص الولاية وان خطوتهم القادمة والتى لابد ان ترتبط بتفعيل ما يستقر له الامر على مستوى ولاية الخرطوم انه مرهون بتوافقه مع معالجة الخلل فى الكل على مستوى السودان والا لكان من حق القائمين على الامر بالرياضة على المستوى الاهلى بالولاية ان تكون لهم مقاومة لاى حلول لا تاتى فى اطار الحل الشامل .
شخصيا ارى ان جوهر القضية يكمن فى ضرورة معالجة الخلل الكبير فى التكوين الذى يقوم عليه الاتحادالعام والذى يفرض نفسه واقعا بلا مبرر قانونى وبسبب غياب الوزارة الاتحادية عن الاطلاع بدورها ومسئوليتها كجهة مختصة فى ان تحدد البناء التنظيمى للاتحاد العام بمايتوافق مع الدستور والقانون واللوائح الدولية فهى التى لها الحاكمية فى تحديد البنية الرياضية مع تامين التةافق مع اللوائح الدولية والتى تختص بالفنيات وليس الهيكل الادارى وكلها تفرض اعادة النظر فى هذا التكوين الذى فقد كل مقومات وجوده على هذا النحو دستوريا وقانونيا وفنيا وهو ما امن عليه الدستور لولا ان السيد حسن رزق اصدر لائحة رياضية صادر فيها صلاحيات الوزارة وحال دون مواكبة التنظيم لمتتطلبات المرحلة وتطور اللعبة وهذا ما ساعود اليه فى الحلقات لتالية.
