لدغة عقرب النعمان



تكوين الاتحاد معيب والدولة مسئولة عن الاصلاح



الحلقة 3



ما خلصت اليه فى الحلقتين السابقتين ان تكوين الاتحاد معيب ومخالف للدستور ولايتوافق مع الفيفا كما انه معوق لتتطور اللعبة فكيف له ان يبقى وهو يفتقد كل المقومات.

لقد ان الاوان لان تصحو السلطة ممثلة فى الوزارة المعنية بالرياضة ووزارات الولايات وهيئاتها التشريعية لتمارس صلاحياتها من اجلى اعادة النظر فى التنظيم الذى يقوم عليه الاتحاد العام والذى يفتقد اى مبرر قانونى كما يفتقد اى جانب ايجابى فيه يصب لصالح تطور اللعبة وما كان له ان يبقى طوال هذا الوقت لولا غفلة السلطة وكم من مؤتمر عقدته الوزارة الاتحادية ووزراء الولايات ومع ذلك لم نلمس اى اهتمام من جانبهم بهذه القضية التى تعلو على كل القضايا التى تفرض نفسها على مؤتمراتهم. ومن صميم اختصاصهم

لنفقف اولا مع الدستور والذى له الحاكمية فماذا يقول الدستور :

1- فى الفصل الرابع المادة 24تنص على ما يلى( السودان دولة لا مركزية وتكون فيها مستويات الحكم على الوجه التالى

ا-مستوى الحكم القومى

ب- مستوى الحكم الولائى الذى يمارس السلطة على مستوى الولاية

وفى المادة 26 الروابط بين مستويات الحكم جاء فى الفقرة-ج- ما يلى( لا يتغول اى منها على صلاحيات ووظائف المستويات الاخرى)

2- فى صفحة 90 من الدستور حتى صفحة 97 حدد الدستور سلطات مستويات الحكم اللامركزى المختلفة حيث خص كل مستوى بجدول يحدد صلاحياته.

3- الجدول -1- خص به الدستور الاختصاصات القومية وقد خلى هذا الجدول من اى اشارة للرياضة وخص فى الجدول ج- سلطات الولايات والتى جاء في الفقرة 43 انها مختصة با لترفيه والرياضة داخل الولاية كما حدد فيه الاختصاصات المشتركة وهى الاختصاصات التى تربط المركز بالمستويات (الولايات بعد انفصال الجنوب) حيث نص هذا الجدول فى الفقرة د- على ما يلى: (تكون للحكومة القومية وحكومة حنوب السودان-قبل الانفصال- والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن اى مسالة مذكورة فى هذا الجدول) وجاء فى هذا الجدول الفقرة 19ما يلى:

(ابتدار الاتفاقات الدولية والاقليمية والتفاوض بشانها واتمامها فى مجالات الثقافة والرياضة مع الحكومات الاجنبية والمنظمات غير الحكومية الاجنبية دون اخرى بالنظم القومية)

هذا هو الدستور الذى يحكم العلاقة بين المركز والولايات ويحدد بشكل قاطع ان الرياضة شان ولائى وعليه فان الاندية التى تمارس نشاطا محليا داخل الولاية وان الاتحادات المحلية التى تشرف على نشاط هذه الاندية لاعلاقة لها بالمركز خاصة وان المركزنفسه لم يعد مختصا حسب الدستور بهذا النشاط الداخلى حيث ان المركز اصبحت مسئوليته قاصرة على النشاط الذى يرتبط بالخارج وبالعلاقات الدولية مع المنطمات غير الحكومية الاجنبية وفى حالة كرة القدم هى الفيفا والتى يجب ان تقتصر علاقتها بالمركز وليس المحليات بالولايات وكيف للمركز ان يضمن تشريعاته حق المدن بالولايات ان تمثل الولاية فى المركز ليكون العضو ممثلا للمدينة وليس الولاية مخالفا بهذا الدستورالذى يقوم على علاقة الولاية بالمركز وكيف اذن يكون التنظيم الذى يتمتع بعضوية الفيفا يقوم على هذا الكم الهائل من الاندية والاتحادات المحلية للمدن والقرى التى تفتقد اى علاقة بالفيفا لعدم وجود علاقة بينها ونشاط الفيفا الخارجى.

4- الجديد فى الامر الان ان الفيفا نفسها اصدرت لائحة لترخيص الاندية حددت فيها الشروط والمواصفات الفنية التى اصبحت شرطا لمشاركة الاندية فى المنافسات الخارجية وحرمان اى نادى لا يحوز الرخصة من المشاركات الخارجية وبهذا تكون الفيفا وضعت اطارا للمركز الذى اولاه الدستور مسئولية الاشراف على المشاركات الخارجية وهذا لن يتحقق الا بتقيد التنظيم الرياضى الذى يمثل الدولة فى الفيفا بشروط الدستورالتى تتوافق والفيفا كما جاءت فى لائحة ترخيص الاندية وبناء على تعليمات الفيفا اصدرت الكاف لائحة ترخيص الاندية والتى جاء تعريفها فى الفقرة -1- من اللائحة ما يلىالرخصة تعنى شهادة تؤكد الوفاء بالحد الادنى من كافة المتطلبات الالزامية لصاحب الرخصة من اجل تفعيل عملية القبول فى منافسات الكاف للاندية)

اذن القبول فى المشاركات الخارجية اصبح رهينا بهذه الرخصة وتنطبق هذه المتطلبات على كافة المنافسات التى تنظمها الكاف للاندية الابطال والكونفدرالية والتى تعنى تلقائيا التاهل لنهائيات كاس العالم للاندية مما يعنى كل من لا تتوفر له الرخصة فانه خارج دائرة الكاف والفيفا وعليه لايجوز له ان يشكل وجودا فى التكوين الخاص الذى يرتبط بعلاقة عضوية مع تنظيمات مسئولة عن المسشاركات الخارجية فقط حسب اللائحة والدستور .

وقد ذهبت اللائحة لان تحدد بوضوح قاطع اهداف نظام ترخيص الاندية فى المادة 2اقتطف منها ما يلى:

1-تطوير وتحسين النوعية والمستوى لكافة اوجه كرة القدم فى افريقيا

2-التاكد من الاندية لها منشئات البنى التحتية الملائمة والمعرفة المطلوبة فيما يتعلق بالادارة والتنظيم

3-تحسين الطاقات الاقتصادية والمالية للاندية عبر الحكم المؤسسى والمراقبة الجيدة

4- السماح بالتطور الموازى والمقارنة بين الاندية وذلك بضمان التقيدالضرورى بالمعايير المالية والقانونية والادارية ومعايير البنى التحتية



ثم ذهبت اللائحة لان تورد تفاصيل الشروط الواجب اوفرها فى النادى ليكون مؤهلا للمشاركة فى المنافسات الخارجية والتى غطت كافة الجوانب وما يهمنا هنا ان الدستور ولائحة الفيفا اتفقا على ضرورةاعادة صياغة التنظيم الرياضى للاتحاد الذى اصبح مسئولا فقط عن العلاقات الخارجية وبالتالى ليس هناك مكان للتكوين الحالى للاتحاد العام وهذا ما يجب ان يشكل نقطة البداية لان تعيدالسلطة النظر فى النظام الحالى وهى صاحبة السلطة

وهذا ما اعود له بمزيد من التفصيل فى الحلقة القادمة لاقف بشكل خاصكيف يمكن ان يكون التكوين الجديد للاتحاد العام بما يتوافقوالدستور والفيفا ويحقق المصلحة العامة من اجل تنظيم مواكب لتطور اللعبة وكونوا معى.