التحكيمية تفجر ازمة تهدد كل اندية الولاية واتحاداتها ولاتقدم الحل
اذا كان هناك من ازمة حقيقية وخطيرة فى الوسط الرياضى او الراى العام انه لم يعرف فى تاريخه ان نظر لازمة او تعامل معها بموضوعية او تجرد وانما كل المواقف تبنى على المصلحة الفئوية الوقتية بحساب الربح والخسارة لهذا فان كل ازمة تتفجر تنتهى نفسها بازمة ومابين ازمة وازمة ازمة جديدة بسبب هذه النظرة الضيقة.
ولعل اخطر ما شهدته الساحة الرياضية فى امر يخص الاندية هو هذا القرار الذى اصدرته تحكيمية الولاية حول نادى الهلال فالتحكيمية نفسها بكل اسف فجرت ازمة ولم تقدم لها الحل لتصبح نفسها الطرف الاخطر فى الازمة.
بدءا المشكلة الكبرى فى الازمة ان كل من اولاها اهتمامه او تناولها بالراى تعامل معها من زاوية مصلحته الوقتية الضيقة اما مهللا او رافضا ليس على مستوى الاجنحة المتصارعة فى الهلال بل على مستوى اندية منافسة لها الرغبة او منتفعة من عدم استقرار الهلال وهئولاء يتجاهلون خطورة ما اقدمت عليه التحكيمية بان تفجر ازمة تتهدد كل اندية الولاية واتحادتها المحلية بلا استثناء وعلى راسهم المهللين للقرار بسبب مصالحهم الضيقة ولكن المؤسف ان الجميع تجاهلوا ابعادالقرار وتاثيره على كل اندية الولاية واتحادتها المحلية ولا استبعد ان نجد كل اندية الخرطوم واتحادتها موقوفة النشاط او تحكمها لجان تسيير تعينها الدولة بعد ان يتم تشييع الديمقراطية دون عودة.
دعونا نقف مع قرار التحكيمية من زاويتين :
الاولى القرار الخاص بمخالفة الهلال للمادة 26فقرة 3والتى قضت تلقائيا حسب ما ورد فى القرار ان مجلس الهلال يفتقد شرعيته طالما ان عدد اعضائه اقل من تسعة .
الثانىة ان التحكيمية وبالرغم من هذا القرا ر بمخالفة مجلس الهلال للمادة المذكورة الا ان التحكيمية وفى سابقة الاولى من نوعها واظنها الاخيرة لم تصحب حكمها هذا باى قرار مع ان الواجب عليها عندئذ ان تعلن انتصدر حكما واضحا عن مصير المجلس طالما انها اعتبرت المفوضية مخلة بالقانون وهو ما تقدم عليه كل لجان التحكيم فى كل القضايا.
لقد توقفت كثيرا واعدت قرار التحكيمية حول هذا الامر عندما اطلعت على نصه فى الصحف حيث تاكد لى ان التحكيمية فجرت ازمة لا تدرك ابعادها وخطورتها ولم تقدم لها الحل القانونى وماهيته .
فالمادة 26-3 تنص على ان مجلس ادارة النادى بولاية الخرطوم يجب الا يقل عن تسعةمنتخبين ولايزين عن 15 ولابدهنا ان نستصحب فى نفس الوقت المادة 26فقرة 2 والتى تتفق مع نفس الفقرة المذكورة وتختلف من حيث الشكل فى ان مجالس ادارات الهيئات الرياضية بالولاية الا يقل عدد الاعضاء المنتخبين للمجلس عن خمسة عشر عضوا والايزيد عن ثلث عضوية الجمعية.
اذن القرار الذى اصدرته المفوضية بفقدان مجلس الهلال شرعيته لان عدد اعضائه المنتخبين قل عن تسعة فان التحكيمية بهذا القرار تتهدد كل اندية الولاية اذا توفى اى عضو منتخب او استقال واحد منه فانه يصبخ مخالفا للمادة ويفقد شرعيته الامر الذى يعنى ان ذات الخطر يتهدد اى مجلس منتخب سواءكان كن معارضة مجلس الهلال او اى نادى اخر فالحكم يصبح ملزما وسارياعلى كل حالة مشابهة وبهذا تخرج القضية من انها خاصة بمجموعة معينة فى الهلال يهلل لها البعض وغدا يبكون انفسهم عنما تسرى عليهم السابقة التى هللوا لها.الامر الثانى والهام فى القضية فان التحكيمية التى قررت عدم شرعية المجلس بعدان قل عدده عن تيسعة لم توضح ما هو الاثر القانونى للفرار اذن:
هل هو حل المجلس وودعوة جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد وماذا يكون الموقف اذن والمجلس الجديد مهدد بنفس المخالفة لو ان اليوم التلى للجمعية شهد وفاة عضو او استقالة اى عضوى ير انه ليس على وفاق مع المجلس .
وهذا بالطبع يطرح قضية قانونية فهل اذا فقد المجلس شرعيته لنقصان العدد هل يبرر هذا قانونا اسقاط حق الاعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية والقانون نص على انهم لابفقدون عضويتهم الا بسحب الثقة عنهم من الجمعية تلتى انتخبتهم وبموافقة ثلثى عضويتها وهذا حق قانونى شخصى اكتسبوه بان يكونواعضاءحتى نهاية الدورة والايعتبر هذا ان حدث اهدار لحق دستورى على المستوى الشخصى اذا تمت مصادرة حق شرعيا اكتسبوه بموجب القانون ليس فى القانون ما يسقطه لو قل العدد عن تسعة فليبقى المجلس بحاجة لاكمال شرعيته ولكن هل يسقط هذا حق العضو المنتخب والذى لم يستقيل او تسحب عنه الثقة الجهة الشرعية حسب القانون.
الا يترتب على عدم شرعية المجلس وقانونية من تبقى من اعضائه ان تنعقد جمعية عمومية لتكمل انتخاب العدد الذى يرتفع بعضوية المجلس لتتوافق مع المادة ليصبحوا تسعة اعضاء
وفى هذه الجالة كيف يكون موقف المجلس حتى انعقاد الجمعية لتكمل العدد فهل يجمدمؤقتا لحين تكملة العضوية ومن يدير النادى خلال هذا الفترة.
كل هذه القضايا عمقت من الازمة بحيث اصبحت مهددة لاستقرار اندية الولاية كلها دون فرز بل والاتحادات المحلية متى قل عدد مجلسها عن 15 بسبب الوفاة او الاستقالةلهذا فان التحكيمية مسئولةعن هذه الحالة من الفوضى القادمة وعدم الاستقرار دون ان تقدم اى اجابة لهذا التسؤلات وهربت من تقديم الحل لتحيل القضية للمفوضية التى رفضت حكمها فى القضية(تجى كيف دى)
كل هذه قضايا فجرتها التحكيمية فى ازمة تبحث عن من يملك حلها وعلى اى شئ يستند وهذه الازمة فى حقيقتها ترجع لخلاف فى تفسير المادة سبب الازمة بين تفسير المفوضية وتفسير التحكيمية ولكن السؤال اذا كان الخلاف فى تفسير المادة فهل حسم التباين فى التفسير من اختصاص اى المفوضية والتحكيمية ام ان تفسير القانون يختص بها القضاء مستصحبا معه معه تفسيرالجهات الشرعية ولعله كان يتعين على المفوضية والوزارة المعنية ان تستفتى وزارة العدل اولا على ان يبقى الباب مفتوحا لمن يرفض تفسير وزارة العدل ان يلجأ للمحمة الدستورية او المحكمة المختصة بتفسير القانون كما حدث فى سابقة اتحاد الكرة مع مسجل الهيئات حول نهائية القرار الفنى والذى حسمته المحكمة الدستوريةاذ لابد من معرفة هدف المشرع من هذه المادة فهل قصد بها عدم استقرار الاندية وتهديدها بالحل متى توفى عضو من اعضائها او استقال بعد انتخابه بين التسعة.
خارج النص: ليرتفع مستوى تناول هذا القرار بعيدا عن انه يخص ناديا بعينه لان القرار
يمس كل اندية الولاية واتحادتها المحلية فهل تترك قضية كهذه تحت اهواء المصالح الضيقة والكل مهدد بها ان لم يكن اليوم فغدا بعد ان تصبح سابقة تجهض الديمقراطية وتضع مصير الاندية تحت رحمة الاقلية والفرد كما انه تؤدة حتما لادارة الاندية بالمعينيين من الجولة ال1ذين لا يسقد تعيينهم بنقصات عددهم لو ساد هذا التفسير كما جاء من التحكيمية صانعة الازمة التى عجزت عن تقديم الحل له لتصبح دعوى للفوضى وعدم الاستقرار
اذا كان هناك من ازمة حقيقية وخطيرة فى الوسط الرياضى او الراى العام انه لم يعرف فى تاريخه ان نظر لازمة او تعامل معها بموضوعية او تجرد وانما كل المواقف تبنى على المصلحة الفئوية الوقتية بحساب الربح والخسارة لهذا فان كل ازمة تتفجر تنتهى نفسها بازمة ومابين ازمة وازمة ازمة جديدة بسبب هذه النظرة الضيقة.
ولعل اخطر ما شهدته الساحة الرياضية فى امر يخص الاندية هو هذا القرار الذى اصدرته تحكيمية الولاية حول نادى الهلال فالتحكيمية نفسها بكل اسف فجرت ازمة ولم تقدم لها الحل لتصبح نفسها الطرف الاخطر فى الازمة.
بدءا المشكلة الكبرى فى الازمة ان كل من اولاها اهتمامه او تناولها بالراى تعامل معها من زاوية مصلحته الوقتية الضيقة اما مهللا او رافضا ليس على مستوى الاجنحة المتصارعة فى الهلال بل على مستوى اندية منافسة لها الرغبة او منتفعة من عدم استقرار الهلال وهئولاء يتجاهلون خطورة ما اقدمت عليه التحكيمية بان تفجر ازمة تتهدد كل اندية الولاية واتحادتها المحلية بلا استثناء وعلى راسهم المهللين للقرار بسبب مصالحهم الضيقة ولكن المؤسف ان الجميع تجاهلوا ابعادالقرار وتاثيره على كل اندية الولاية واتحادتها المحلية ولا استبعد ان نجد كل اندية الخرطوم واتحادتها موقوفة النشاط او تحكمها لجان تسيير تعينها الدولة بعد ان يتم تشييع الديمقراطية دون عودة.
دعونا نقف مع قرار التحكيمية من زاويتين :
الاولى القرار الخاص بمخالفة الهلال للمادة 26فقرة 3والتى قضت تلقائيا حسب ما ورد فى القرار ان مجلس الهلال يفتقد شرعيته طالما ان عدد اعضائه اقل من تسعة .
الثانىة ان التحكيمية وبالرغم من هذا القرا ر بمخالفة مجلس الهلال للمادة المذكورة الا ان التحكيمية وفى سابقة الاولى من نوعها واظنها الاخيرة لم تصحب حكمها هذا باى قرار مع ان الواجب عليها عندئذ ان تعلن انتصدر حكما واضحا عن مصير المجلس طالما انها اعتبرت المفوضية مخلة بالقانون وهو ما تقدم عليه كل لجان التحكيم فى كل القضايا.
لقد توقفت كثيرا واعدت قرار التحكيمية حول هذا الامر عندما اطلعت على نصه فى الصحف حيث تاكد لى ان التحكيمية فجرت ازمة لا تدرك ابعادها وخطورتها ولم تقدم لها الحل القانونى وماهيته .
فالمادة 26-3 تنص على ان مجلس ادارة النادى بولاية الخرطوم يجب الا يقل عن تسعةمنتخبين ولايزين عن 15 ولابدهنا ان نستصحب فى نفس الوقت المادة 26فقرة 2 والتى تتفق مع نفس الفقرة المذكورة وتختلف من حيث الشكل فى ان مجالس ادارات الهيئات الرياضية بالولاية الا يقل عدد الاعضاء المنتخبين للمجلس عن خمسة عشر عضوا والايزيد عن ثلث عضوية الجمعية.
اذن القرار الذى اصدرته المفوضية بفقدان مجلس الهلال شرعيته لان عدد اعضائه المنتخبين قل عن تسعة فان التحكيمية بهذا القرار تتهدد كل اندية الولاية اذا توفى اى عضو منتخب او استقال واحد منه فانه يصبخ مخالفا للمادة ويفقد شرعيته الامر الذى يعنى ان ذات الخطر يتهدد اى مجلس منتخب سواءكان كن معارضة مجلس الهلال او اى نادى اخر فالحكم يصبح ملزما وسارياعلى كل حالة مشابهة وبهذا تخرج القضية من انها خاصة بمجموعة معينة فى الهلال يهلل لها البعض وغدا يبكون انفسهم عنما تسرى عليهم السابقة التى هللوا لها.الامر الثانى والهام فى القضية فان التحكيمية التى قررت عدم شرعية المجلس بعدان قل عدده عن تيسعة لم توضح ما هو الاثر القانونى للفرار اذن:
هل هو حل المجلس وودعوة جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد وماذا يكون الموقف اذن والمجلس الجديد مهدد بنفس المخالفة لو ان اليوم التلى للجمعية شهد وفاة عضو او استقالة اى عضوى ير انه ليس على وفاق مع المجلس .
وهذا بالطبع يطرح قضية قانونية فهل اذا فقد المجلس شرعيته لنقصان العدد هل يبرر هذا قانونا اسقاط حق الاعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية والقانون نص على انهم لابفقدون عضويتهم الا بسحب الثقة عنهم من الجمعية تلتى انتخبتهم وبموافقة ثلثى عضويتها وهذا حق قانونى شخصى اكتسبوه بان يكونواعضاءحتى نهاية الدورة والايعتبر هذا ان حدث اهدار لحق دستورى على المستوى الشخصى اذا تمت مصادرة حق شرعيا اكتسبوه بموجب القانون ليس فى القانون ما يسقطه لو قل العدد عن تسعة فليبقى المجلس بحاجة لاكمال شرعيته ولكن هل يسقط هذا حق العضو المنتخب والذى لم يستقيل او تسحب عنه الثقة الجهة الشرعية حسب القانون.
الا يترتب على عدم شرعية المجلس وقانونية من تبقى من اعضائه ان تنعقد جمعية عمومية لتكمل انتخاب العدد الذى يرتفع بعضوية المجلس لتتوافق مع المادة ليصبحوا تسعة اعضاء
وفى هذه الجالة كيف يكون موقف المجلس حتى انعقاد الجمعية لتكمل العدد فهل يجمدمؤقتا لحين تكملة العضوية ومن يدير النادى خلال هذا الفترة.
كل هذه القضايا عمقت من الازمة بحيث اصبحت مهددة لاستقرار اندية الولاية كلها دون فرز بل والاتحادات المحلية متى قل عدد مجلسها عن 15 بسبب الوفاة او الاستقالةلهذا فان التحكيمية مسئولةعن هذه الحالة من الفوضى القادمة وعدم الاستقرار دون ان تقدم اى اجابة لهذا التسؤلات وهربت من تقديم الحل لتحيل القضية للمفوضية التى رفضت حكمها فى القضية(تجى كيف دى)
كل هذه قضايا فجرتها التحكيمية فى ازمة تبحث عن من يملك حلها وعلى اى شئ يستند وهذه الازمة فى حقيقتها ترجع لخلاف فى تفسير المادة سبب الازمة بين تفسير المفوضية وتفسير التحكيمية ولكن السؤال اذا كان الخلاف فى تفسير المادة فهل حسم التباين فى التفسير من اختصاص اى المفوضية والتحكيمية ام ان تفسير القانون يختص بها القضاء مستصحبا معه معه تفسيرالجهات الشرعية ولعله كان يتعين على المفوضية والوزارة المعنية ان تستفتى وزارة العدل اولا على ان يبقى الباب مفتوحا لمن يرفض تفسير وزارة العدل ان يلجأ للمحمة الدستورية او المحكمة المختصة بتفسير القانون كما حدث فى سابقة اتحاد الكرة مع مسجل الهيئات حول نهائية القرار الفنى والذى حسمته المحكمة الدستوريةاذ لابد من معرفة هدف المشرع من هذه المادة فهل قصد بها عدم استقرار الاندية وتهديدها بالحل متى توفى عضو من اعضائها او استقال بعد انتخابه بين التسعة.
خارج النص: ليرتفع مستوى تناول هذا القرار بعيدا عن انه يخص ناديا بعينه لان القرار
يمس كل اندية الولاية واتحادتها المحلية فهل تترك قضية كهذه تحت اهواء المصالح الضيقة والكل مهدد بها ان لم يكن اليوم فغدا بعد ان تصبح سابقة تجهض الديمقراطية وتضع مصير الاندية تحت رحمة الاقلية والفرد كما انه تؤدة حتما لادارة الاندية بالمعينيين من الجولة ال1ذين لا يسقد تعيينهم بنقصات عددهم لو ساد هذا التفسير كما جاء من التحكيمية صانعة الازمة التى عجزت عن تقديم الحل له لتصبح دعوى للفوضى وعدم الاستقرار
