لدغة عقرب النعمان
لوائح الاتحاد باطلة من يوليو 2005 بامر الفيفا ان كان للقانون كلمة
قلت فى المقالة السابقة انه من الضرورة ان نسمع الحديث من (خشم سيده) الفيفاوالتى تتحدث بلسانها لوائحها وطالما انه لا صوت يعلو على اللوائح الدولية وان هناك محكمة تحكيم رياضية مسئولة عن احترام القانون ولو ان المفوضية الاتحادية على قدر مستوى المسئولية فانها ما كان لها ان تسكت على فوضى اللوائح التى تتعارض مع هذه اللوائح وهى تتمتع بسلطة اجازتها التى تخول لها التدخل وتصويب المخالفات حيث ان استقلالية ادارة النشاط فنيا التى كفلها القانون للاتحاد لا تعنى مخالفة اللوائح الدولية . وليست المفوضية وحدها التى تتحمل مسئولية السكوت والتهرب من مواجهة الاتحاد العام لتطمئن على ان لوائحه تتوافق مع اللوائح الدولية وهكذا حال لجنة الاستئنافات حتى بعد تكوينها الجديد بامر الفيفا والتى تعتبر حارس للوائح الدولية بحكم تكليف الفيفا لها انها تصدت لمهامها التى دفعت بالفبفا لتاكيد استقلاليتها عن الاتحاد لتصدت لمراجعة لوائح الاتحاد لتستوفى المواد التى سيرد ذكرها ادناه الا انها ليست الا واحدة من اليات الاتحاد العام اقتصر امرها على مخارجة الاتحاد متى واجه ورطة اما الوزارة المعنية اكاد اجزم انها حتى اليوم لا تعرف ما تنص عليه اللوائح الدولية وليس فى ملفاتها اى مرجعية كهذه وانها حنى الانلمتجرى اى دراسة للوقوفعلى هيكل الرياضة على ضوء الدستور ولائحة ترخيص الاندية وهكذا المفوضية الاتحادية وكأن اللائحة الدولية منطقة محظورة مع ان الاتحاد يقهر الاجهزة الرسمية بالفيفا حتى وهو مخالف للوائحها ولكن وقت الحارةينسى الفيفا ويحنى راسه للتدخلات حتى فى المسائل الفنية فاى ضعف اكثر من هذا .
وعندما طالبت فى المقالة السابقة بتكوين روابط للاندية واللاعبين فذلك لانهم اصحاب المصلحة والمتضررين من الاتحاد ومن الاجهزة الرقيبة عليه وهمااللذان يملكان حسم الاملا ولكن لمن تنادى.
دعونا من الحديث ماقبل عام 2004 مع ان مخالفات الاتحاد سبقت هذا التاريخ بكثير ولكن لهذا العام وقفة خاصة .
ففى 18 ديسمبر 2004 انتبهت الفيفا لما يكتنف لوائحها من تجاهل وما يكتنفها من فوضى وعدم التزام باوامر الفيفا حول المواد التى نصت لائحة انتقالات اللاعبين على انها مواد ملزمة وعلى الاتحادات ان تضمنها لوائحا المحلية دون اى تعديل وبلا شك فان الاتحاد السودانى لابد ان يكون واحدامن الاتحادات التى كشفت للفيفا فوضى اللوائح المحلية حيث تزامنت هذه الفترة مع قضية نادى توتى ومخالفة لوائح الاتحاد لمادة تغيير الهوية ففى هذا التاريخ اصدرت اللجنة التنفيذية للفيفا فى اجتماعها بزيورخ تعديلا هاما قصدت به ان تحدد تاريخا ملزما للاتحادات يتعين فيه على الاتحادات ان تلتزم بتعديل لوائحها بتضمينها النصوص الملزمة لهذا وفى سابقة غريبة من نوعها حددت اللجنة التنفيذية موعدا قاطعا الزمت به الاتحادات لتضمن لوائحها النصوص الملزمة على ان يتم اعتمادها من الفيفا فى موعد حددته بشكل قاطع وهنا اترك الفيفا لتتحدث نفسها عن القرار حيثجاء فيه ما يلى:
ATR26
Member associations shall amend their regulations in accordance with art-1-to ensure that they comply with these regulations and shall submit them to FIFA for approval by 30 June 2007.notwithstanding thus each member association shall implement art-1-3(a) as from 1july 2005
تقول المادة بعد التعديل ما يلى:
(على الاتحادات الاعضاء تعديل لوائحهم لتتوافق مع المادة-1-لتؤكد التزامها مع هذه اللوائح على ان تتقدم للفيفابهذه التعديلات لاعتمادها بتاريخ 30 يونيو 2007على ان تلتزم بتنفيذ
الفقرة أمن 3(المادة-1-) ابتداء من اول يوليو 2005)
الفت النظر هنا الى ان الاضافة التى جاء بها هذا التعديل تمثلت فقط في أنها حددت زمنا أو حدا أقصى للالتزام بالتعديل وهو ما لم يكن مضمنا فى لائحة انتقالات اللاعبين وذلك تأكيدا لضرورة الالتزام بما جاء في اللائحة الدولية وتم تجاهله من الاتحادات وبالطبع على راسها السودان.
من هذا التعديل نخلص الى امرين هامين:
اولا يتعين على الاتحادات ان تلتزم ب ما جاء في أ من الفقرة 3من المادة الأولى من أول يوليو 2005 وهذا يعنى ان اى مادة مخالفة من هذا التاريخ باطلة وعليه فانه وبمراجعة لوائح الاتحاد فان اى مادة مخالفة لهذه الفقرة من هذا التاريخ باطلة وما قام على باطل باطل الأمر الذي يعنى انه بمراجعة لوائح الاتحاد للفترة ما بعد التاريخ المحدد تعنى أن الاتحاد أدار النشاط بلائحة باطلة .
اذن يبقى السؤال ما هو الذى جاء فى أ من الفقرة 3 من المادة -1- وهو بالمناسبة ليس نصا جديدا وأن الجديد تحديد تاريخ اقصى لتلتزم الاتحادات فيه باجراء التعديل.
تنص الفقرة المعنية بهذا التاريخ على ما يلي:
(the following provision's are binding at national level and have to be included without modification in the association regulations art from 2to 8and art10-11-18)
تقول الفرة مايلى:
(المواد المذكورة ملزمة على المستوى الوطني ويجب أن تضمن في لوائح الاتحادات الوطنية دون اى تعديل وهذه المواد هى من 2حتى 8 بالاضافة ل10-11-18)
وبلغة الحساب 11 مادة من اللائحة الدولية ملزمة ويجب ان تضمن وتصبح سارية من أول يوليو 2005 بجانب المواد الأخرى الفقرة ب من نفس المادة والتي يفترض أن تضمن وتجاز بتاريخ 2007 وهذا يعنى أن كل لوائح الاتحاد العام وماجرى عليها من تعديلات متى ثبت انها لم تلتزم بأي من هذه المواد تكون اللائحة باطلة. وكونوا معي عندما نقف على هذه المواد فى مقالة خاصة لنرى اين هى من لوائح الاتحاد العام كما يجب ان نقف عند بقية المواد التى تحدد لها موعد 30يونيو 2007 لنرى ايضا ان كان الاتحاد التزم بها وقولوا (يالطيف)
لوائح الاتحاد باطلة من يوليو 2005 بامر الفيفا ان كان للقانون كلمة
قلت فى المقالة السابقة انه من الضرورة ان نسمع الحديث من (خشم سيده) الفيفاوالتى تتحدث بلسانها لوائحها وطالما انه لا صوت يعلو على اللوائح الدولية وان هناك محكمة تحكيم رياضية مسئولة عن احترام القانون ولو ان المفوضية الاتحادية على قدر مستوى المسئولية فانها ما كان لها ان تسكت على فوضى اللوائح التى تتعارض مع هذه اللوائح وهى تتمتع بسلطة اجازتها التى تخول لها التدخل وتصويب المخالفات حيث ان استقلالية ادارة النشاط فنيا التى كفلها القانون للاتحاد لا تعنى مخالفة اللوائح الدولية . وليست المفوضية وحدها التى تتحمل مسئولية السكوت والتهرب من مواجهة الاتحاد العام لتطمئن على ان لوائحه تتوافق مع اللوائح الدولية وهكذا حال لجنة الاستئنافات حتى بعد تكوينها الجديد بامر الفيفا والتى تعتبر حارس للوائح الدولية بحكم تكليف الفيفا لها انها تصدت لمهامها التى دفعت بالفبفا لتاكيد استقلاليتها عن الاتحاد لتصدت لمراجعة لوائح الاتحاد لتستوفى المواد التى سيرد ذكرها ادناه الا انها ليست الا واحدة من اليات الاتحاد العام اقتصر امرها على مخارجة الاتحاد متى واجه ورطة اما الوزارة المعنية اكاد اجزم انها حتى اليوم لا تعرف ما تنص عليه اللوائح الدولية وليس فى ملفاتها اى مرجعية كهذه وانها حنى الانلمتجرى اى دراسة للوقوفعلى هيكل الرياضة على ضوء الدستور ولائحة ترخيص الاندية وهكذا المفوضية الاتحادية وكأن اللائحة الدولية منطقة محظورة مع ان الاتحاد يقهر الاجهزة الرسمية بالفيفا حتى وهو مخالف للوائحها ولكن وقت الحارةينسى الفيفا ويحنى راسه للتدخلات حتى فى المسائل الفنية فاى ضعف اكثر من هذا .
وعندما طالبت فى المقالة السابقة بتكوين روابط للاندية واللاعبين فذلك لانهم اصحاب المصلحة والمتضررين من الاتحاد ومن الاجهزة الرقيبة عليه وهمااللذان يملكان حسم الاملا ولكن لمن تنادى.
دعونا من الحديث ماقبل عام 2004 مع ان مخالفات الاتحاد سبقت هذا التاريخ بكثير ولكن لهذا العام وقفة خاصة .
ففى 18 ديسمبر 2004 انتبهت الفيفا لما يكتنف لوائحها من تجاهل وما يكتنفها من فوضى وعدم التزام باوامر الفيفا حول المواد التى نصت لائحة انتقالات اللاعبين على انها مواد ملزمة وعلى الاتحادات ان تضمنها لوائحا المحلية دون اى تعديل وبلا شك فان الاتحاد السودانى لابد ان يكون واحدامن الاتحادات التى كشفت للفيفا فوضى اللوائح المحلية حيث تزامنت هذه الفترة مع قضية نادى توتى ومخالفة لوائح الاتحاد لمادة تغيير الهوية ففى هذا التاريخ اصدرت اللجنة التنفيذية للفيفا فى اجتماعها بزيورخ تعديلا هاما قصدت به ان تحدد تاريخا ملزما للاتحادات يتعين فيه على الاتحادات ان تلتزم بتعديل لوائحها بتضمينها النصوص الملزمة لهذا وفى سابقة غريبة من نوعها حددت اللجنة التنفيذية موعدا قاطعا الزمت به الاتحادات لتضمن لوائحها النصوص الملزمة على ان يتم اعتمادها من الفيفا فى موعد حددته بشكل قاطع وهنا اترك الفيفا لتتحدث نفسها عن القرار حيثجاء فيه ما يلى:
ATR26
Member associations shall amend their regulations in accordance with art-1-to ensure that they comply with these regulations and shall submit them to FIFA for approval by 30 June 2007.notwithstanding thus each member association shall implement art-1-3(a) as from 1july 2005
تقول المادة بعد التعديل ما يلى:
(على الاتحادات الاعضاء تعديل لوائحهم لتتوافق مع المادة-1-لتؤكد التزامها مع هذه اللوائح على ان تتقدم للفيفابهذه التعديلات لاعتمادها بتاريخ 30 يونيو 2007على ان تلتزم بتنفيذ
الفقرة أمن 3(المادة-1-) ابتداء من اول يوليو 2005)
الفت النظر هنا الى ان الاضافة التى جاء بها هذا التعديل تمثلت فقط في أنها حددت زمنا أو حدا أقصى للالتزام بالتعديل وهو ما لم يكن مضمنا فى لائحة انتقالات اللاعبين وذلك تأكيدا لضرورة الالتزام بما جاء في اللائحة الدولية وتم تجاهله من الاتحادات وبالطبع على راسها السودان.
من هذا التعديل نخلص الى امرين هامين:
اولا يتعين على الاتحادات ان تلتزم ب ما جاء في أ من الفقرة 3من المادة الأولى من أول يوليو 2005 وهذا يعنى ان اى مادة مخالفة من هذا التاريخ باطلة وعليه فانه وبمراجعة لوائح الاتحاد فان اى مادة مخالفة لهذه الفقرة من هذا التاريخ باطلة وما قام على باطل باطل الأمر الذي يعنى انه بمراجعة لوائح الاتحاد للفترة ما بعد التاريخ المحدد تعنى أن الاتحاد أدار النشاط بلائحة باطلة .
اذن يبقى السؤال ما هو الذى جاء فى أ من الفقرة 3 من المادة -1- وهو بالمناسبة ليس نصا جديدا وأن الجديد تحديد تاريخ اقصى لتلتزم الاتحادات فيه باجراء التعديل.
تنص الفقرة المعنية بهذا التاريخ على ما يلي:
(the following provision's are binding at national level and have to be included without modification in the association regulations art from 2to 8and art10-11-18)
تقول الفرة مايلى:
(المواد المذكورة ملزمة على المستوى الوطني ويجب أن تضمن في لوائح الاتحادات الوطنية دون اى تعديل وهذه المواد هى من 2حتى 8 بالاضافة ل10-11-18)
وبلغة الحساب 11 مادة من اللائحة الدولية ملزمة ويجب ان تضمن وتصبح سارية من أول يوليو 2005 بجانب المواد الأخرى الفقرة ب من نفس المادة والتي يفترض أن تضمن وتجاز بتاريخ 2007 وهذا يعنى أن كل لوائح الاتحاد العام وماجرى عليها من تعديلات متى ثبت انها لم تلتزم بأي من هذه المواد تكون اللائحة باطلة. وكونوا معي عندما نقف على هذه المواد فى مقالة خاصة لنرى اين هى من لوائح الاتحاد العام كما يجب ان نقف عند بقية المواد التى تحدد لها موعد 30يونيو 2007 لنرى ايضا ان كان الاتحاد التزم بها وقولوا (يالطيف)
