لدغة عقرب النعمان
كيف نتجاهل الفيل ونهتم بالظل
نعم من حق السيد رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم ان يعلن عن تكوين لجنة لدراسة اعادة هيكلة الرياضة بالولاية لان دستور السودان المؤقت اتبع الاندية للولاية فى اطار نظام الدولة اللامركزى والقائم على الفدرالية مما خول الولايات ان تصدر قوانينها الخاصة بكل ولاية حسب ظروفها ورؤية اهلها وسواء الدستور او قانون 2003فكلاهما لم ينص على ان يقوم الهيكل على اتحادات محلية تشكل الاتحاد العام وهو التنظيم التقليدى الذى عرفت به الكرة عشوائيا منذ ان كان السودان مستعمرة انجليزية فطالما ان الدستور اتبع الاندية ونص على انها شأن ولائى فان هذا تلقائيا حدد ان يكون ارتباط الولايات بالمركز هو ارتباط يتم بممثلين للولاية ويسد الطريق امام التمثيل الحالى حيث تتمتع كل مدينة وحى فى الولاية بعلاقة مباشرة بالمركز مما يعنى عدم وحدة الراى فى الولاية فى علاقتها بالمركز لان التمثيل فى المركز مباشرة من مدن كل منها تتمتع باستقلالية لا تلزمهم بموقف موحد لعلاقة الولاية بالمركز فان هذا يغيب الولاية وهى الجهة المختصة بالمركز وهو مالم يعد متوافقا مع الدستور.
وقد جاء قانون 2003 بالرغم من انه سبق الدستور المؤقت بسنتين فى المادة 12 منه على ان يتم تكوين الاتحاد العام من عدد لايقل عن ثلاثة اندية لثلاثة ولايات بطريقة مباشرة او عبر الكيانات الوسيطة او بالطريقتين معا وبهذا فان القانون اولا اعطى الاولوية لان يقوم الاتحاد على تمثيل مباشر للاندية وليس الاتحادات المحلية القائمة عند اصدار القانون كما انه عندما اشار بخيار ثانى ان يقوم الاتحاد على تمثيل الاندية عبركيانات وسيطة اوكليهما معا كخيار ثالث فانه لم يحدد ان تكون هذه الكيانات هى الاتحادات المحلية القائمة عند اصدار القانون ولكن السيد الوزير يومها والذى لم يستوعب ما رمى اليه المشرع او ربما استوعبه ولكنه ما كان ليجرؤ على اجراء تعديل جوهرى فى هيكل الاتحاد العام الذى حدد له الاولوية او الخيار الاول ان يكون من الاندية مباشرة فجاء بلائحة افرغت القانون مما هدف اليه عندما نص على ان يقوم الهيكل من الاتحادات المحلية القائمة وقتها ليبقى على هيكل الاتحاد لما كان عليه من عشوائية تضاعف من عضويته كلما نبت كالبروس اتحاد محلى فى اى مدينة او قرية بالسودان ليبقى الحال على ما هو عليه سوق نخاسة للاصوات الانتخابية تحركهارغبة فى زيادة عدد الاتحادات لكسب الاصوات من كيان اغلبيته العظمى بعيدة كل البعد عن ادراك متطلبات الاتحاد والمعروف ان صلاحيات الوزير فى اصدار لائحة لتنفيذ القانون لا تعتبر ملزمة اذ انه من سلطة الوزير نفسه او من ياتى بعده ان يعيد النظر فيها متى ارتقت نظرته ليدرك ما هدف له القانون. ولما صدر دستور السودان المؤقت ونص بوضوح على ان الانديةكلها وعلى مستوى السودان كبيرها وصغيرها هلالهاومريخها تحت سلطة الولاية وقانون الولاية لهذا اتبعت للمفوضيات الولائية فان هذا الدستور اذن احدث تعييرا جذريا فى هيكلة التمثيل فى الاتحاد العام ومن باب الصدف ان القانون يتوافق معه حيث ان القانون اعطى الاولوية لتكوين الاتحاد من ثلاثة اندية لثلاثة ولايات او عبر الكيانات الوسيطة التى ترك امر تحديدها للسلطة التنفيذية ممثلة فى الوزير والحكومة وهنا يتوافق القانون مع الدستور بان تقرر هذه السلطة ان كان الاتحاد العام يقوم مباشرة من تمثيل الاندية دون وسيط او ان يكون تمثيلها عبر كيانات وسيطة لم يحدد شكلها الا ان الدستور بعد اصداره ولما له من حاكمية فان الكيانات الوسيطة اذن هو الكيان الذى يمثل الولاية وليس الكيان الذى يعطى المدن والحوارى ان تمثل الاندية فى الاتحاد العام لهذا فان التوافق بين الدستور والقانون يفرض اعادة هيكلة الاتحادالعام على تمثيل الاندية مباشرة فى الاتحاد على ان تمثل ثلاثة ولايات على الاقل او ان تقوم على كيان وسيط يمثل الولاية تحدد هويته الولاية بعد ان الات الاندية لها.
من هنا اذن فان رئيس المجلس الاعلى للشباب وةالرياضة لولاية الخرطوم عندما يكون لجنة لاقتراح هيكل للولاية فان هذا من حقه وان كان لا يملك ان يفعل هذا الهيكل مباشرة لان الهيكل الحالى لولايته لم يكن وفق سلطته بل وفق سلطة المركز مما يتطلب تعديل قانون المركز نفسه ولكن ما يجب ان يضعه سيادته فى الاعتبار وان يدركه من يسعون لاعادة هيكلة الرياضة فى الولاية انهم بهذا يحققون تقليص اصوات الولاية فى الاتحاد العام وهو هاجس ظللنا نعايش تداعياته منذ تكوين الاتحاد ىالعام فان اعادة الهيكلة فى الولاية يجب الا ترتبطباى حال مع اصوات الولاية لان كلولايات السودجان بما فيها ولاية الخرطوم لا تملك ان تمثل عبر كيانات وسيطة تقون على اتحادات المجن والقرى وانما يتعين عليها اذاكنا نحترم الدستور واللامركزية بحيث يقتصر التمثيل على الولاية مما يتطلب من كل الولايات ات تشرع قوانينها لتكون اتحاد الولاية حتى يتحقق التمثيل فى الاتحادالعام باتحادات الولايات وليس الاتحادات المحلية للمدن .
لهذا مما اثار دهشتى فى تكوين اللجنة لاعادة الهيكلة بالولاية من المرتبطين بالاتحاد العام وليس لهم ارتباط او علاقة مباشرة بالولاية مما يثير الشكوك فى دوافع اعادة النظر فى الهيكلة وهئولاء حقيقة وهم من اهل الخبرة والمعرفة على مستوى المركز وكان الاولى بهم ان بسخروا هذه الخبرة لاعادة هيكلة الاتحاد العام ليتوافق مع الدستور الذى رفع يد المركز عن الاندية التى اتبعها للولايات وقصر مسئولية الاتحاد العام كمركز على التمثيل الخارجى فقط والذى قصرته الفيفا من جانبها على الاندية التى تحمل الترخيص وهى التى تتاهل للمشاركات الخارجية مما يفرض اعادة هيكلة الاتحاد العام كضروررة قصوى بما يتوافق مع الدستور ولائحة ترخيص الاندية فكيف اذن نترك الفيل ونهتم بظله . ولى عودة تفصيلية لضرورة هيكلة الاتحاد العام على ضوء الدستور ولائحة ترخيص الاندية
كيف نتجاهل الفيل ونهتم بالظل
نعم من حق السيد رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم ان يعلن عن تكوين لجنة لدراسة اعادة هيكلة الرياضة بالولاية لان دستور السودان المؤقت اتبع الاندية للولاية فى اطار نظام الدولة اللامركزى والقائم على الفدرالية مما خول الولايات ان تصدر قوانينها الخاصة بكل ولاية حسب ظروفها ورؤية اهلها وسواء الدستور او قانون 2003فكلاهما لم ينص على ان يقوم الهيكل على اتحادات محلية تشكل الاتحاد العام وهو التنظيم التقليدى الذى عرفت به الكرة عشوائيا منذ ان كان السودان مستعمرة انجليزية فطالما ان الدستور اتبع الاندية ونص على انها شأن ولائى فان هذا تلقائيا حدد ان يكون ارتباط الولايات بالمركز هو ارتباط يتم بممثلين للولاية ويسد الطريق امام التمثيل الحالى حيث تتمتع كل مدينة وحى فى الولاية بعلاقة مباشرة بالمركز مما يعنى عدم وحدة الراى فى الولاية فى علاقتها بالمركز لان التمثيل فى المركز مباشرة من مدن كل منها تتمتع باستقلالية لا تلزمهم بموقف موحد لعلاقة الولاية بالمركز فان هذا يغيب الولاية وهى الجهة المختصة بالمركز وهو مالم يعد متوافقا مع الدستور.
وقد جاء قانون 2003 بالرغم من انه سبق الدستور المؤقت بسنتين فى المادة 12 منه على ان يتم تكوين الاتحاد العام من عدد لايقل عن ثلاثة اندية لثلاثة ولايات بطريقة مباشرة او عبر الكيانات الوسيطة او بالطريقتين معا وبهذا فان القانون اولا اعطى الاولوية لان يقوم الاتحاد على تمثيل مباشر للاندية وليس الاتحادات المحلية القائمة عند اصدار القانون كما انه عندما اشار بخيار ثانى ان يقوم الاتحاد على تمثيل الاندية عبركيانات وسيطة اوكليهما معا كخيار ثالث فانه لم يحدد ان تكون هذه الكيانات هى الاتحادات المحلية القائمة عند اصدار القانون ولكن السيد الوزير يومها والذى لم يستوعب ما رمى اليه المشرع او ربما استوعبه ولكنه ما كان ليجرؤ على اجراء تعديل جوهرى فى هيكل الاتحاد العام الذى حدد له الاولوية او الخيار الاول ان يكون من الاندية مباشرة فجاء بلائحة افرغت القانون مما هدف اليه عندما نص على ان يقوم الهيكل من الاتحادات المحلية القائمة وقتها ليبقى على هيكل الاتحاد لما كان عليه من عشوائية تضاعف من عضويته كلما نبت كالبروس اتحاد محلى فى اى مدينة او قرية بالسودان ليبقى الحال على ما هو عليه سوق نخاسة للاصوات الانتخابية تحركهارغبة فى زيادة عدد الاتحادات لكسب الاصوات من كيان اغلبيته العظمى بعيدة كل البعد عن ادراك متطلبات الاتحاد والمعروف ان صلاحيات الوزير فى اصدار لائحة لتنفيذ القانون لا تعتبر ملزمة اذ انه من سلطة الوزير نفسه او من ياتى بعده ان يعيد النظر فيها متى ارتقت نظرته ليدرك ما هدف له القانون. ولما صدر دستور السودان المؤقت ونص بوضوح على ان الانديةكلها وعلى مستوى السودان كبيرها وصغيرها هلالهاومريخها تحت سلطة الولاية وقانون الولاية لهذا اتبعت للمفوضيات الولائية فان هذا الدستور اذن احدث تعييرا جذريا فى هيكلة التمثيل فى الاتحاد العام ومن باب الصدف ان القانون يتوافق معه حيث ان القانون اعطى الاولوية لتكوين الاتحاد من ثلاثة اندية لثلاثة ولايات او عبر الكيانات الوسيطة التى ترك امر تحديدها للسلطة التنفيذية ممثلة فى الوزير والحكومة وهنا يتوافق القانون مع الدستور بان تقرر هذه السلطة ان كان الاتحاد العام يقوم مباشرة من تمثيل الاندية دون وسيط او ان يكون تمثيلها عبر كيانات وسيطة لم يحدد شكلها الا ان الدستور بعد اصداره ولما له من حاكمية فان الكيانات الوسيطة اذن هو الكيان الذى يمثل الولاية وليس الكيان الذى يعطى المدن والحوارى ان تمثل الاندية فى الاتحاد العام لهذا فان التوافق بين الدستور والقانون يفرض اعادة هيكلة الاتحادالعام على تمثيل الاندية مباشرة فى الاتحاد على ان تمثل ثلاثة ولايات على الاقل او ان تقوم على كيان وسيط يمثل الولاية تحدد هويته الولاية بعد ان الات الاندية لها.
من هنا اذن فان رئيس المجلس الاعلى للشباب وةالرياضة لولاية الخرطوم عندما يكون لجنة لاقتراح هيكل للولاية فان هذا من حقه وان كان لا يملك ان يفعل هذا الهيكل مباشرة لان الهيكل الحالى لولايته لم يكن وفق سلطته بل وفق سلطة المركز مما يتطلب تعديل قانون المركز نفسه ولكن ما يجب ان يضعه سيادته فى الاعتبار وان يدركه من يسعون لاعادة هيكلة الرياضة فى الولاية انهم بهذا يحققون تقليص اصوات الولاية فى الاتحاد العام وهو هاجس ظللنا نعايش تداعياته منذ تكوين الاتحاد ىالعام فان اعادة الهيكلة فى الولاية يجب الا ترتبطباى حال مع اصوات الولاية لان كلولايات السودجان بما فيها ولاية الخرطوم لا تملك ان تمثل عبر كيانات وسيطة تقون على اتحادات المجن والقرى وانما يتعين عليها اذاكنا نحترم الدستور واللامركزية بحيث يقتصر التمثيل على الولاية مما يتطلب من كل الولايات ات تشرع قوانينها لتكون اتحاد الولاية حتى يتحقق التمثيل فى الاتحادالعام باتحادات الولايات وليس الاتحادات المحلية للمدن .
لهذا مما اثار دهشتى فى تكوين اللجنة لاعادة الهيكلة بالولاية من المرتبطين بالاتحاد العام وليس لهم ارتباط او علاقة مباشرة بالولاية مما يثير الشكوك فى دوافع اعادة النظر فى الهيكلة وهئولاء حقيقة وهم من اهل الخبرة والمعرفة على مستوى المركز وكان الاولى بهم ان بسخروا هذه الخبرة لاعادة هيكلة الاتحاد العام ليتوافق مع الدستور الذى رفع يد المركز عن الاندية التى اتبعها للولايات وقصر مسئولية الاتحاد العام كمركز على التمثيل الخارجى فقط والذى قصرته الفيفا من جانبها على الاندية التى تحمل الترخيص وهى التى تتاهل للمشاركات الخارجية مما يفرض اعادة هيكلة الاتحاد العام كضروررة قصوى بما يتوافق مع الدستور ولائحة ترخيص الاندية فكيف اذن نترك الفيل ونهتم بظله . ولى عودة تفصيلية لضرورة هيكلة الاتحاد العام على ضوء الدستور ولائحة ترخيص الاندية
