زووم
تداعيات القرار.. وقضية الساعة..!
لن تجد الصحافة الرياضية ما كان متوقعاً في التعاطف معها من الشارع الرياضي لأنها لا تحظى بإجماع أصلاً، والغالبية يملكون آراءً سلبية في أداءها وما يتناوله الغالبية العظمى من زملاء المهنة لم يراعوا في يوم من الأيام انها تدخل البيوت ويطلع عليها الآلاف من الأجيال الشابة والناشئة ممن هم في أمس الحاجة للتنشئة على المفاهيم الصحيحة، ونحن أول من يعترف بأنها قد عبرت الخط الأحمر الذي كان يفترض أن نرسمه بأنفسنا ونراعي فيه ضوابط وأخلاقيات شرف المهنة، وهي أمور لا تحتاج إلى من يفرضها علينا، فالصحافي يفترض ان يتميز عن غيره بالوعي، على الأقل ليعرف الحد الفاصل ما بين الحقوق والواجبات، وأنه من اوجب واجباته أن يسهم في صياغة مجتمعه والإرتقاء بالمفاهيم العامة التي تمس السلوك العام وهو إمتحان سقطت فيه الصحافة الرياضية مرتين.
المرة الأولى عندما انهمكت الصحافة الحمراء والزرقاء في المغايظات وزجت بالعبارات الفالتة في كتابات الرأي، وشهدت الساحة معارك شخصية ذات مظهر قبيح وإطار أقبح، والتفاصيل كلها تعكس صراعات وصدامات ذات طابع شخصي لايهم القراء بشيء، ولا تسهم في إثراء المستوى الفكري عبر أطنان من الورق تلوث بحبر مسموم، وكنا بحاجة إلى مراجعة انفسنا ومحاسبتها ذاتياً ولكن شغلتنا بعض الأشياء التي شكلت غطاء قاتماً بيننا والضمير، فانجرفنا وراء تهافت غير مبرر لحشد القراء على أساس مفهوم خاطيء يتحدث عن كثرة القراء لكل من يشتهر بالتفلتات، وبالتالي ضخامة المبالغ التي يتقاضاها الكتاب الذين اشتهروا بالتمرد على ضوابط الضمير وأخلاقيات وشرف المهنة.. لذلك قلنا أمس أن القرار في حد ذاته مؤلم للغاية، لجهة انه مس زملاء بعيدون كل البعد عن تلك الممارسات، ركزوا كل عطائهم في قطاع الأخبار، وآخرون علموا بمهنية كبيرة تستحق الإحترام والتقييم، ومع ذلك كتب عليهم أن يموتوا مع الحشائش بعد صراع الأفيال، وأن يدفعوا جزءً مقدراً من الثمن جراء ما فعله كبارهم، فأبوهم آدم قد سن المعاصي وعلمهم مفارقة الجنان، وبدلاً أن يستمتعوا بعملهم كصحافيين راشدين ومثقفين يمراسون دورهم بإخلاص من أجل الإرتقاء بالرأي العام وقيادته، أصبحوا يتلقون كل عبارات الإستهجان والإستنكار جراء ما يكتبه زملائهم الكبار، فكثيراً ما تناقش الأوساط الرياضية جنوح بعض الكتاب في الأماكن العامة مثل الإستادات والمنتديات والملتقيات الإجتماعية التي لا يرتادها المستهدفون بالنقد، ولا يجد الرياضيون أمامهم إلا القلة من الزملاء العاملين في مجال الأخبار والتغطيات فتقع عليهم الإساءات وتلاحقهم عبارات الإستنكار ليدفعوا ثمن أوزار لم يرتكبوها أصلاً.
وفي الحقب المختلفة التي شهدت تلك المخالفات لم يتخل الناس عن الحديث والنقد الموجه لكتاب الأعمدة وضرورة العدول عن تلك المناهج، لدرجة أن رئيس الجمهورية نفسه قد أبدى من قبل تحفظاته على أداء الصحف والصحافيين وضرورة مقابلة ذلك بالقانون، ومع ذلك لم نستفد من كل ذلك من أجل إعادة ترتيب الحسابات والظهور بشكل مغاير، فالجميع أغرته الملايين التي تدره عليه تلك الكتابات غير الملتزمة، لأنه في المقابل لن يستفد شيئاً في الحال أنه التزم بضوابط وأخلاقيات شرف المهنة في مجتمع أصبح يضع كل شيء في ميزان المال، ويتحدث بلسان يعتبر الإعتدال والموضوعية من عيوب الصحفي والكاتب.. فكانت الأشياء المحفزة على الإستمرار في المخالفات أكبر وأقوى من تلك الرادعة التي تحذر منه فوقع الجميع في المحظور.. والآن لا مجال للبكاء على اللبن المسكوب، ولا مفر من التعامل مع هذه القرارات من نواحيه الإيجابية وإعتبارها فرصة لإعادة تقييم المسيرة ومن ثم التخلص من كافة السلبيات مع كثرتها ومحاولة العودة في المرات القادمة بشكل أقوى وأنظف يسهم في دفع عجلة الرياضة، حتى يغير الغالبية رأيهم حيال الصحافة الرياضية بعد أن إعتبروها سبباً من أسباب تخلف الرياضة السودانية على امتداد ربع قرن كامل، انحرفت فيه الصحافة من مشروع إصلاحي توعوي إلى مجال للكسب السريع.
أمس حاولت مناقشة احد الزملاء وإيصال فكرتي إليه في أن يعتبروا المسألة درساً بليغاً والإستفادة من أخطاء الماضي في تقويم المستقبل، ومن ثم الحرص على إصدار صحف محترمة، فكان رده: أنهم لن يستطيعوا توزيع صحفهم بذات المستوى الذي كان في حال انهم تحولوا إلى صحف محترمة ذات طرح متوازن.. فأدركت ان هنالك ماهو خطأ في المفاهيم ولايكفي معها مجرد قرارات فقط لإيقاف الصحف لفترات مختلفة وإنما نحن بحاجة إلى مشروع إصلاحي متكامل (يقنع) الناس بضرورة العدول عن هذه المفاهيم.
تداعيات القرار.. وقضية الساعة..!
لن تجد الصحافة الرياضية ما كان متوقعاً في التعاطف معها من الشارع الرياضي لأنها لا تحظى بإجماع أصلاً، والغالبية يملكون آراءً سلبية في أداءها وما يتناوله الغالبية العظمى من زملاء المهنة لم يراعوا في يوم من الأيام انها تدخل البيوت ويطلع عليها الآلاف من الأجيال الشابة والناشئة ممن هم في أمس الحاجة للتنشئة على المفاهيم الصحيحة، ونحن أول من يعترف بأنها قد عبرت الخط الأحمر الذي كان يفترض أن نرسمه بأنفسنا ونراعي فيه ضوابط وأخلاقيات شرف المهنة، وهي أمور لا تحتاج إلى من يفرضها علينا، فالصحافي يفترض ان يتميز عن غيره بالوعي، على الأقل ليعرف الحد الفاصل ما بين الحقوق والواجبات، وأنه من اوجب واجباته أن يسهم في صياغة مجتمعه والإرتقاء بالمفاهيم العامة التي تمس السلوك العام وهو إمتحان سقطت فيه الصحافة الرياضية مرتين.
المرة الأولى عندما انهمكت الصحافة الحمراء والزرقاء في المغايظات وزجت بالعبارات الفالتة في كتابات الرأي، وشهدت الساحة معارك شخصية ذات مظهر قبيح وإطار أقبح، والتفاصيل كلها تعكس صراعات وصدامات ذات طابع شخصي لايهم القراء بشيء، ولا تسهم في إثراء المستوى الفكري عبر أطنان من الورق تلوث بحبر مسموم، وكنا بحاجة إلى مراجعة انفسنا ومحاسبتها ذاتياً ولكن شغلتنا بعض الأشياء التي شكلت غطاء قاتماً بيننا والضمير، فانجرفنا وراء تهافت غير مبرر لحشد القراء على أساس مفهوم خاطيء يتحدث عن كثرة القراء لكل من يشتهر بالتفلتات، وبالتالي ضخامة المبالغ التي يتقاضاها الكتاب الذين اشتهروا بالتمرد على ضوابط الضمير وأخلاقيات وشرف المهنة.. لذلك قلنا أمس أن القرار في حد ذاته مؤلم للغاية، لجهة انه مس زملاء بعيدون كل البعد عن تلك الممارسات، ركزوا كل عطائهم في قطاع الأخبار، وآخرون علموا بمهنية كبيرة تستحق الإحترام والتقييم، ومع ذلك كتب عليهم أن يموتوا مع الحشائش بعد صراع الأفيال، وأن يدفعوا جزءً مقدراً من الثمن جراء ما فعله كبارهم، فأبوهم آدم قد سن المعاصي وعلمهم مفارقة الجنان، وبدلاً أن يستمتعوا بعملهم كصحافيين راشدين ومثقفين يمراسون دورهم بإخلاص من أجل الإرتقاء بالرأي العام وقيادته، أصبحوا يتلقون كل عبارات الإستهجان والإستنكار جراء ما يكتبه زملائهم الكبار، فكثيراً ما تناقش الأوساط الرياضية جنوح بعض الكتاب في الأماكن العامة مثل الإستادات والمنتديات والملتقيات الإجتماعية التي لا يرتادها المستهدفون بالنقد، ولا يجد الرياضيون أمامهم إلا القلة من الزملاء العاملين في مجال الأخبار والتغطيات فتقع عليهم الإساءات وتلاحقهم عبارات الإستنكار ليدفعوا ثمن أوزار لم يرتكبوها أصلاً.
وفي الحقب المختلفة التي شهدت تلك المخالفات لم يتخل الناس عن الحديث والنقد الموجه لكتاب الأعمدة وضرورة العدول عن تلك المناهج، لدرجة أن رئيس الجمهورية نفسه قد أبدى من قبل تحفظاته على أداء الصحف والصحافيين وضرورة مقابلة ذلك بالقانون، ومع ذلك لم نستفد من كل ذلك من أجل إعادة ترتيب الحسابات والظهور بشكل مغاير، فالجميع أغرته الملايين التي تدره عليه تلك الكتابات غير الملتزمة، لأنه في المقابل لن يستفد شيئاً في الحال أنه التزم بضوابط وأخلاقيات شرف المهنة في مجتمع أصبح يضع كل شيء في ميزان المال، ويتحدث بلسان يعتبر الإعتدال والموضوعية من عيوب الصحفي والكاتب.. فكانت الأشياء المحفزة على الإستمرار في المخالفات أكبر وأقوى من تلك الرادعة التي تحذر منه فوقع الجميع في المحظور.. والآن لا مجال للبكاء على اللبن المسكوب، ولا مفر من التعامل مع هذه القرارات من نواحيه الإيجابية وإعتبارها فرصة لإعادة تقييم المسيرة ومن ثم التخلص من كافة السلبيات مع كثرتها ومحاولة العودة في المرات القادمة بشكل أقوى وأنظف يسهم في دفع عجلة الرياضة، حتى يغير الغالبية رأيهم حيال الصحافة الرياضية بعد أن إعتبروها سبباً من أسباب تخلف الرياضة السودانية على امتداد ربع قرن كامل، انحرفت فيه الصحافة من مشروع إصلاحي توعوي إلى مجال للكسب السريع.
أمس حاولت مناقشة احد الزملاء وإيصال فكرتي إليه في أن يعتبروا المسألة درساً بليغاً والإستفادة من أخطاء الماضي في تقويم المستقبل، ومن ثم الحرص على إصدار صحف محترمة، فكان رده: أنهم لن يستطيعوا توزيع صحفهم بذات المستوى الذي كان في حال انهم تحولوا إلى صحف محترمة ذات طرح متوازن.. فأدركت ان هنالك ماهو خطأ في المفاهيم ولايكفي معها مجرد قرارات فقط لإيقاف الصحف لفترات مختلفة وإنما نحن بحاجة إلى مشروع إصلاحي متكامل (يقنع) الناس بضرورة العدول عن هذه المفاهيم.
