قرار معيب !
قالها الوزير حاج ماجد سوار في وصفه لقرار لجنة التحكيم الرياضية والشبابية بعد أن أبطلت بقرارها القوي شرعية اتحاد كرة القدم السوداني,وبغض النظر عن الطريقة التي أتي بها هؤلاء القوم الي قيادة الإتحاد والموقف الشهير الذي وقفوه ضد الدكتور كمال شداد إلا أن قرائن الأحوال تؤكد وبهذا القرار المفاجئي أنه لا يصح إلا الصحيح وإن طال الأمد,وهذا لا يعني أن هذا الإتحاد سيغادر مكانه الي غير رجعة أو أن العملية الانتخابية ستعاد مرة أخري ,ولكن من المؤكد أن القرارين سواء أكان قرار التحكيمية أو الوزير كشفا بوضوح الكيفية التي تدار بها هذه البلاد,وكشفا المزيد من عيوب قانون الرياضة للعام 2003ولفتا إنتباه الرأي العام الي ما هي مقبلة عليه من صراعات ستفضي الي المزيد من التخلف.
لست قانونية لأجزم بصحة موقف هذا أو ذاك ولست في موقف المدافع لموقف لجنة التحكيم بإعتبار رأيي السالب والمعلن في المجموعة التي إحتمت بالوزير ليصل بها الي ما هي عليه الآن وأعني قادة الاتحاد الحالي,ولكني أتحدث من واقع شواهد ومواقف متذبذبة أكدت الثغرات المعيبة في قانون 2003 والتي منحت في إحدي موادها نهائية القرار للجنة التحكيم ,وجاءت في في مادة أخري لتمنح ذات الحق لوزير الشباب والرياضة ولم تشر إلي من هو صاحب القرار النهائي إذا ما حدث تضارب بين قرارات الإثنين كما حدث بالأمس.
فالحديث الذي أدلي به الوزير في المؤتمر الصحافي أكد فيه ما سبق وحذرنا منه وهو أن هذا الإتحاد بات إتحاد حكوميا بعد أن تدخلت الوزارة ممثلة في السيد الوزير في انتخابات الاتحاد الأخيرة مستخدما صلاحياته التي كفلها له القانون(المعيوب)حيث تجاوز عن جذء وفرض جذءا آخرا بناءا علي هذه الصلاحيات,واعني هنا أصدار قراره بقيام الانتخابات مستفيدا من المادة التي تمنحه الحق تحت مسمي (المصلحة العامة)ورفض في ذات الوقت إعمال ذات المادة لإستثناء الدكتور كمال شداد لخوض دورة جديدة إلي أن إكتمل السيناريو بشكله النهائي ,وكأن المصلحة العامة كانت تقتضي تولي معتصم جعفر الرئاسة بينما الخراب والدمار كان في إستثناء وإستمرارية شداد.
هذه هي الإزدواجية في المعايير والكيل بمكيالين,وأكد العديد من الزملاء في غمرة إنفعالهم وفرحتهم الهستيرية بقرار الوزير بأن أكدوا علي أن الإنتخابات الأخيرة جاءت بقرار وزاري أي أن هذا الإتحاد موجود بقرار وزاري وهو ما ترفضه جميع نظم ولوائح الفيفا لأن الوزارة هنا تمثل الحكومة ومعروفة هي حدود الحكومة مع الفيفا.خلاصة القول أن هذه القضية لن تنتهي عند هذا الحد,ورغم أننا فقدنا الثقة في العديد من مؤسسات الدولة ,والعقلية التي بات تتعامل بها إلا أننا نقول أن هذا القرار له ما بعده وليس كما ذكر السيد الوزير بأنه في حكم العدم,فالأيام القادمة ستكشف العديد من التجاوزات التي حدثت في السابق وستحدث لاحقا..ولنا عودة
قالها الوزير حاج ماجد سوار في وصفه لقرار لجنة التحكيم الرياضية والشبابية بعد أن أبطلت بقرارها القوي شرعية اتحاد كرة القدم السوداني,وبغض النظر عن الطريقة التي أتي بها هؤلاء القوم الي قيادة الإتحاد والموقف الشهير الذي وقفوه ضد الدكتور كمال شداد إلا أن قرائن الأحوال تؤكد وبهذا القرار المفاجئي أنه لا يصح إلا الصحيح وإن طال الأمد,وهذا لا يعني أن هذا الإتحاد سيغادر مكانه الي غير رجعة أو أن العملية الانتخابية ستعاد مرة أخري ,ولكن من المؤكد أن القرارين سواء أكان قرار التحكيمية أو الوزير كشفا بوضوح الكيفية التي تدار بها هذه البلاد,وكشفا المزيد من عيوب قانون الرياضة للعام 2003ولفتا إنتباه الرأي العام الي ما هي مقبلة عليه من صراعات ستفضي الي المزيد من التخلف.
لست قانونية لأجزم بصحة موقف هذا أو ذاك ولست في موقف المدافع لموقف لجنة التحكيم بإعتبار رأيي السالب والمعلن في المجموعة التي إحتمت بالوزير ليصل بها الي ما هي عليه الآن وأعني قادة الاتحاد الحالي,ولكني أتحدث من واقع شواهد ومواقف متذبذبة أكدت الثغرات المعيبة في قانون 2003 والتي منحت في إحدي موادها نهائية القرار للجنة التحكيم ,وجاءت في في مادة أخري لتمنح ذات الحق لوزير الشباب والرياضة ولم تشر إلي من هو صاحب القرار النهائي إذا ما حدث تضارب بين قرارات الإثنين كما حدث بالأمس.
فالحديث الذي أدلي به الوزير في المؤتمر الصحافي أكد فيه ما سبق وحذرنا منه وهو أن هذا الإتحاد بات إتحاد حكوميا بعد أن تدخلت الوزارة ممثلة في السيد الوزير في انتخابات الاتحاد الأخيرة مستخدما صلاحياته التي كفلها له القانون(المعيوب)حيث تجاوز عن جذء وفرض جذءا آخرا بناءا علي هذه الصلاحيات,واعني هنا أصدار قراره بقيام الانتخابات مستفيدا من المادة التي تمنحه الحق تحت مسمي (المصلحة العامة)ورفض في ذات الوقت إعمال ذات المادة لإستثناء الدكتور كمال شداد لخوض دورة جديدة إلي أن إكتمل السيناريو بشكله النهائي ,وكأن المصلحة العامة كانت تقتضي تولي معتصم جعفر الرئاسة بينما الخراب والدمار كان في إستثناء وإستمرارية شداد.
هذه هي الإزدواجية في المعايير والكيل بمكيالين,وأكد العديد من الزملاء في غمرة إنفعالهم وفرحتهم الهستيرية بقرار الوزير بأن أكدوا علي أن الإنتخابات الأخيرة جاءت بقرار وزاري أي أن هذا الإتحاد موجود بقرار وزاري وهو ما ترفضه جميع نظم ولوائح الفيفا لأن الوزارة هنا تمثل الحكومة ومعروفة هي حدود الحكومة مع الفيفا.خلاصة القول أن هذه القضية لن تنتهي عند هذا الحد,ورغم أننا فقدنا الثقة في العديد من مؤسسات الدولة ,والعقلية التي بات تتعامل بها إلا أننا نقول أن هذا القرار له ما بعده وليس كما ذكر السيد الوزير بأنه في حكم العدم,فالأيام القادمة ستكشف العديد من التجاوزات التي حدثت في السابق وستحدث لاحقا..ولنا عودة
