لجنة البرمجة وازدواجية المعايير !
لا جديد لدى اتحاد كرة القدم الجديد وما يحدث الآن أسوء ما حدث سابقاً بل إن ما يحدث في ملفات إدارة المال العام وسوء البرمجة وإدارة المنتخبات الوطنية أسوأ بمراحل مما كان يحدث سابقاً واستمرار الوضع الحالي سيدخل الاتحاد في نفق مظلم.
الاتحاد غرقان في مشاكل أندية المريخ والهلال بتأجيل وتقديم المباريات وفي الأخر يرضخ لهما بتنفيذ مطالبهما أما بقية الأندية الأخرى ما عليها إلا أن تنفذ قرارات الإتحاد الذي لم يتعامل بعدالة مع أنديته ولعل مشاركة فريق أهلي الخرطوم في منافسة كاس السودان أمام الهلال بغياب معظم عناصره الأساسية والضغط والإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين وتركيز الفريق على لقاء هلال الساحل في الجولة الأخيرة من المسابقة التي تحدد مصير بقاء الفريق في الدرجة الممتازة.
النظم واللوائح والقوانين التي تحكم اللعبة مهترئة فلا يوجد قانون رسمي، فكل القوانين هي صيغ متفق عليها لا يحدها شرط ولا يمنعها أي تجاوز، فكل اتحاد يعمل وفق أهوائه، وكل اتحاد بني عمله على مدى علاقته وتحالفه مع الجهات العليا، وأصبح كل اتحاد يفصل قوانينه على المقاس الذي يناسبه بعيداً عن مصلحة اللعبة وعن أساليب التطوير والتقنية الحديثة، وهذا ما لمسناه من الاتحاد العالم في التعديلات الدائمة على نظام الدوري فالأنظمة والقوانين واللوائح في اتحاد كرة القدم أنظمة مخترقة لأنها مبنية على الاجتهاد الشخصي وبكل سهولة يمكنك تيسير أمر أو تعسيره وهذا بفضل الفراغ القانوني الذي تعيشه كرة القدم، فالشأن المالي غير واضح المعالم ولا يستند إلى أي قانون نظامي سمح للطفيليين بالظهور والعمل فوق الطاولة وتحت الطاولة لتمرير أهدافهم لخدمة المصالح الفردية التي نشرت على صفحات صحيفة الصدى ولكن كبد الحقيقة( كبتت الحقيقة!!!)
منذ عهد الدكتاتور( كش) الرئيس السابق للاتحاد كرة القدم شهدنا سواطة وعواسة وتلحيم اللوائح والمسرحيات التي يألفها المربي الفاضل أستاذنا الجليل (ود الشيخ ) أصبحت أرث للاتحاد الحالي إذا أردنا أن نتحدث عنها فالحديث ذو شجون كثيرة فأقل ما يمكننا وصف اللوائح بأنها بالية ومخترقة وتترك الكثير من الإجابات الغامضة لأن المادة الواحدة يمكن تفسيرها بأكثر من حالة، وعليه فإن العدالة غائبة عن هذه اللوائح ومن ثم فإن الأندية خارج دائرة الكبار مظلومة لأن تفسير المواد لا يستند إلى شيء محدد إنما يستند إلى شخصية وجماهيرية الفريق فالعقوبات صارت مفصلة على الأندية الضعيفة الفقيرة والاستثناءات التي تمنح بسخاء للأندية الجماهيرية كشفت مدى ازدواجية المعايير التي يتعامل الاتحاد ولجانه المختلفة.
وختاماً يا أهل الرياضة هذا هو عالمنا الرياضي وحاله فلا تحزنوا ولا تبكوا فالحال كما هو عليه حتى إشعار آخر ...
لا جديد لدى اتحاد كرة القدم الجديد وما يحدث الآن أسوء ما حدث سابقاً بل إن ما يحدث في ملفات إدارة المال العام وسوء البرمجة وإدارة المنتخبات الوطنية أسوأ بمراحل مما كان يحدث سابقاً واستمرار الوضع الحالي سيدخل الاتحاد في نفق مظلم.
الاتحاد غرقان في مشاكل أندية المريخ والهلال بتأجيل وتقديم المباريات وفي الأخر يرضخ لهما بتنفيذ مطالبهما أما بقية الأندية الأخرى ما عليها إلا أن تنفذ قرارات الإتحاد الذي لم يتعامل بعدالة مع أنديته ولعل مشاركة فريق أهلي الخرطوم في منافسة كاس السودان أمام الهلال بغياب معظم عناصره الأساسية والضغط والإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين وتركيز الفريق على لقاء هلال الساحل في الجولة الأخيرة من المسابقة التي تحدد مصير بقاء الفريق في الدرجة الممتازة.
النظم واللوائح والقوانين التي تحكم اللعبة مهترئة فلا يوجد قانون رسمي، فكل القوانين هي صيغ متفق عليها لا يحدها شرط ولا يمنعها أي تجاوز، فكل اتحاد يعمل وفق أهوائه، وكل اتحاد بني عمله على مدى علاقته وتحالفه مع الجهات العليا، وأصبح كل اتحاد يفصل قوانينه على المقاس الذي يناسبه بعيداً عن مصلحة اللعبة وعن أساليب التطوير والتقنية الحديثة، وهذا ما لمسناه من الاتحاد العالم في التعديلات الدائمة على نظام الدوري فالأنظمة والقوانين واللوائح في اتحاد كرة القدم أنظمة مخترقة لأنها مبنية على الاجتهاد الشخصي وبكل سهولة يمكنك تيسير أمر أو تعسيره وهذا بفضل الفراغ القانوني الذي تعيشه كرة القدم، فالشأن المالي غير واضح المعالم ولا يستند إلى أي قانون نظامي سمح للطفيليين بالظهور والعمل فوق الطاولة وتحت الطاولة لتمرير أهدافهم لخدمة المصالح الفردية التي نشرت على صفحات صحيفة الصدى ولكن كبد الحقيقة( كبتت الحقيقة!!!)
منذ عهد الدكتاتور( كش) الرئيس السابق للاتحاد كرة القدم شهدنا سواطة وعواسة وتلحيم اللوائح والمسرحيات التي يألفها المربي الفاضل أستاذنا الجليل (ود الشيخ ) أصبحت أرث للاتحاد الحالي إذا أردنا أن نتحدث عنها فالحديث ذو شجون كثيرة فأقل ما يمكننا وصف اللوائح بأنها بالية ومخترقة وتترك الكثير من الإجابات الغامضة لأن المادة الواحدة يمكن تفسيرها بأكثر من حالة، وعليه فإن العدالة غائبة عن هذه اللوائح ومن ثم فإن الأندية خارج دائرة الكبار مظلومة لأن تفسير المواد لا يستند إلى شيء محدد إنما يستند إلى شخصية وجماهيرية الفريق فالعقوبات صارت مفصلة على الأندية الضعيفة الفقيرة والاستثناءات التي تمنح بسخاء للأندية الجماهيرية كشفت مدى ازدواجية المعايير التي يتعامل الاتحاد ولجانه المختلفة.
وختاماً يا أهل الرياضة هذا هو عالمنا الرياضي وحاله فلا تحزنوا ولا تبكوا فالحال كما هو عليه حتى إشعار آخر ...
